نایب رئیس انجمن سنگ آهن ایران هدف از تشکیل شورای آهن و فولاد را بررسی دیدگاه و تعامل برای بررسی وضعیت زنجیره سنگ آهن عنوان و اظهار داشت: انجمن سنگ آهن به انجمن فولاد پیشنهاد تشکیل شورایی را داد که با همفکری و تعامل نظر در آن بتوان وضعیت زنجیره ارزش سنگ آهن را با دیدگاه کلی و فنی تر بررسی کرده تا ارائه و تنظیم سندهای راهبردی که در چند ماه اخیر همگان را با تاملی جدی روبرو کرده است با روندی علمی و فنی تر صورت پذیرد. بهرام شکوری خاطر نشان کرد: به ‌رغم لازم و ملزوم بودن زنجیره تولید آهن و فولاد به هم، متاسفانه توجه خاص دولت به صنعت فولاد (بعنوان یکی از حلقه‌های زنجیره ارزش سنگ آهن) سبب عدم توجه به رشد دیگر حلقه های این زنجیره شده و این عامل اگر در کوتاه مدت تاثیر چندانی بر کل زنجیره نداشته باشد حتماً در بلند مدت حلقه‌های بعدی را دچار معضل خواهد کرد.
وی ادامه داد: سیاست‌های دولت برای افزایش تولید فولاد سبب توجه خاص مسئولین به این بخش شده ، بدون اینکه زمینه مساعد را برای تولید این محصول از حلقه‌ آغازین آن یعنی استخراج سنگ آهن آغاز کنند. در ایران بخش معادن و صنایع فولاد به صورت دو بخش کاملاً مجزا از هم فعالیت می‌کنند اما برخلاف این استقلال، این دو بخش کاملاً به هم وابسته بوده و هدف‌گذاری یکی متاثر از دیگری می باشد.
نایب رئیس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ضرورت تشکیل شورای سنگ آهن و فولاد را بسیار مهم دانست وگفت: اعضای شورا متشکل از 5 نفر شامل 2 نفر از هیات مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن، 2 نفر از هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد و 1 نفر که عضو هر دو انجمن است .
وی خاطر نشان کرد: در کنار استقلالی که هر یک از انجمن‌های صنفی سنگ آهن و فولاد دارند و در راستای استیفای حقوق صنفی خود گام بر می دارند، اهداف مشترک و تاثیر گذار بر هر یک از حلقه‌های زنجیره ارزش سنگ آهن وجود دارد که شاید نتوان به طور خاص در هر انجمن جداگانه بررسی کرد لذا لازم است تا شورایی متشکل از انجمن سنگ آهن و فولاد با در نظر گرفتن منافع جمعی و ارتباط تنگاتنگ با دولت بتواند راهکارهای خوبی جهت اعتلای زنجیره ارزش سنگ آهن ارائه کند.
عضو هیات مدیره خانه معدن ایران نقش حاکمیتی دولت را در حمایت از این شورا مهم دانست و یکی از وظایف این شورا را استفاده از کارشناسان مجرب و نخبگان جامعه معدنی و صنعت فولاد کشور دانست و ارتباط صنعت و دانشگاه را جهت تنظیم اسناد و قوانین معدنی و صنعتی در حوزه زنجیره ارزش سنگ آهن مهم ارزیابی کرده و سندی را کاربردی دانست که همه جوانب زنجیره ارزش سنگ آهن وفولاد را با هم ببیند و پرداختن به یک سند مجزا برای سنگ آهن یا فولاد را بی معنا و غیر کاربردی بر شمرد.
وی کالبد شکافی هر یک از حلقه‌های زنجیره ارزش سنگ آهن بدست خبرگان و نخبگان جامعه معدنی و صنعت فولاد کشور را جزو اهداف آتی این شورا دانست و با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در هر بخش از این زنجیره مستلزم داشتن یک پلان فنی و اقتصادی با توجیه پذیری اقتصادی بالا است نقش ارائه راهکارهای فنی از سوی خبرگان و نخبگان این امر را مهم و آن را لازم وملزوم چشم اندازهای تعیین شده توسط دولت دانست.
وی خاطر نشان کرد: اگر هدف از تولید 55میلیون تن فولاد در چشم انداز 1404 با نگاه صادرات در منطقه باشد، ظرفیت و پتانسیلهای منطقه خاورمیانه و کشورهای عضو ECO در حال حاضر بیش از 90 میلیون تن فولاد بوده اما اگر ما نتوانیم جنبه رقابتی بودن محصولات فولادی را در منطقه با کشورهای دیگر از جمله چین و ترکیه و هند بررسی کنیم و نتوانیم قیمتهای فروش محصولات را تا حد ممکن به قیمتهای جهانی نزدیک کنیم حتی باید به فکر عدم خرید محصولات فولادی توسط بازارهای داخل کشور باشیم و نیاز داخل کشور که نهایتاً حدود 20 میلیون تن است نیز ممکن است با واردات فولاد ارزان از خارج تامین شود.
وی چشم اندازی معقول با نگرش همه جانبه به امکانات داخلی کشوررا که قابل دسترس است و محاسبات اقتصادی آن از بابت توجیه پذیری سرمایه گذاری صورت گرفته، ملاک ارائه دانست و از دولت به عنوان محور حاکم و تاثیرگذار بر تمام سیاستهای این زنجیره نام برد که با سازمان‌های مسئول مانند محیط زیست، منابع طبیعی، راه آهن، امور بنادر و اسکله-ها و سازمان صنعت ، معدن و تجارت و در نظر گرفتن منافع هر یک با توجه به منافع ملی کشور، می توان یک همفکری جامع و کامل را جهت اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ انجام داد تا نقش دولت در هموارسازی اهداف بخش‌های معدنی و صنعتی در چشم انداز ۱۴۰۴ بیشتر روشن شود و تحلیل آمار و ارقام میزان تولیدات را به عهده انجمن ها و شورای سنگ آهن و فولاد بسپارند تا هم بتوانیم فنی تر به آمار و ارقام‌ها بپردازیم و هم با دید کارشناسی از نیازها و امکانات موجود بتوانیم سندی جامع و کامل برای کل مجموعه زنجیره ارزش سنگ آهن و فولاد ارائه کنیم.
مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین ، تاکید کرد: دولت باید افق اهداف خود را تا تحقق سند چشم انداز 1404 کامل و واضح مشخص کند تا کلیه اصناف بتوانند در تنظیم اهداف خود دچار ناپایداری و تحمیل تصمیمات عجولانه و ضربتی از سوی دولت همانند وضع عوارض صادرات بر سنگ آهن، افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه و ... نشوند و سد راهبردی خویش را با افقی روشن با صلابت هر چه بهتر به نگارش در بیاورند.