تنگناهای ساختاری تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و راهکارهای پیشنهادی
طی ۴ برنامه توسعه در یک دوره بیست‌ساله (۱۳۸۸ - ۱۳۶۸) تسهیلات اعتباری صادراتی (Export Credit Facilities) از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD (کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی) عمده‌ترین منبع تأمین مالی از منابع بین‌المللی بوده است.
طی برنامه اول توسعه، تسهیلات اعتباری صادراتی صرفاً بر مبنای ضمانت کشوری (Soverign Guarantee) دریافت شد. طی برنامه دوم و سوم ابتدا در شرکت‌های صنایع پتروشیمی و متعاقباً در سایر بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت صادراتی، ضمانت بنگاه اقتصادی Corporate Guarantee (وثیقه گذاری قراردادهای صادراتی) جانشین ضمانت کشوری شد.
طی برنامه اول توسعه، تسهیلات اعتباری صادراتی صرفاً بر مبنای ضمانت کشوری (Soverign Guarantee) دریافت شد. طی برنامه دوم و سوم ابتدا در شرکت‌های صنایع پتروشیمی و متعاقباً در سایر بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت صادراتی، ضمانت بنگاه اقتصادی Corporate Guarantee (وثیقه گذاری قراردادهای صادراتی) جانشین ضمانت کشوری شد.
طی ۴ برنامه توسعه در یک دوره بیست‌ساله (۱۳۸۸ - ۱۳۶۸) تسهیلات اعتباری صادراتی (Export Credit Facilities) از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD (کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی) عمده‌ترین منبع تأمین مالی از منابع بین‌المللی بوده است.
طی برنامه اول توسعه، تسهیلات اعتباری صادراتی صرفاً بر مبنای ضمانت کشوری (Soverign Guarantee) دریافت شد. طی برنامه دوم و سوم ابتدا در شرکت‌های صنایع پتروشیمی و متعاقباً در سایر بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت صادراتی، ضمانت بنگاه اقتصادی Corporate Guarantee (وثیقه گذاری قراردادهای صادراتی) جانشین ضمانت کشوری شد. طی دوره مذکور استفاده از Project Finance، منابع مالی بانک جهانی و نیز بانک توسعه اسلامی محدود بوده است.
تنگناهای ساختاری در تأمین مالیاز منابع بین‌المللی
مبادلات بانکی، تأمین مالی و پوشش بیمه‌ای اعتباری صادراتی به ایران در وضعیت کنونی از سوی مؤسسه‌های بیمه اعتباری صادراتی ECA و بانک‌های تجاری تأمین‌کننده منابع مالی در کشورهای عضو OECD سخت‌گیرانه است.
بخش اقتصاد کلان و مجموعه بنگاه‌های اقتصادی کشور (تولیدی، خدماتی و پیمانکاری) از کمبود نقدینگی آسیب دیده‌اند.
سیستم بانکی کشور به لحاظ عدم دریافت مطالبات از دولت، شرکت‌های دولتی و مطالبات معوقه با کمبود منابع ریالی مواجه است.
منابع ارزی سیستم بانکی کشور جهت تأمین منابع مالی پروژه‌ها و ظرفیت‌های حرفه‌ای لازم جهت حمایت از طرح‌های بزرگ صنعتی بسیار محدود است.
فاینانس پروژه محور (اتکاء صرف به اموال و دارایی و عواید ناشی از فروش محصولات آتی طرح‌ها) مقوله‌ای جدید و آمادگی و انعطاف سیستم بانکی جهت ورود به فاینانس پروژه محور (Project Finance) ضعیف است.
حتی در صورت رفع تحریم‌های بین‌المللی، تنها معدودی از بنگاه‌های بخش غیردولتی از ظرفیت‌های تولیدی، صادراتی، صنعتی، مالی و مدیریتی لازم جهت استفاده از منابع بین‌المللی به اتکاء ضمانت بنگاه اقتصادی Corporate Guarantee برخوردار هستند.
راهکارهای پیشنهادی درشرایط رفع محدودیت‌های بین‌المللی
تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای نمی‌تواند محدود به منابع بانکی باشد و لازم است ضمن توسعه منابع بانکی بین‌المللی، منابع بازار سرمایه در داخل و خارج از کشور (انتشار اوراق بدهی، صندوق‌های ارزی پروژه و غیره) مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهاد می‌شود رتبه‌بندی اعتباری جایگاه خود را در فعالیت‌های بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی بازیابد.
پیشنهاد می‌شود سازوکار تأمین مالی به لحاظ منابع تأمین و نوع ضمانت و وثیقه‌گذاری طرح‌هایی که از طرف سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار می شود، به‌طور شفاف تعریف و مدون گردد.
برنامه‌های توسعه و اجرای طرح‌های جدید نمی‌تواند ظرفیت‌های ساخت داخل اعم از خدمات مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب، راه‌اندازی و ساخت را نادیده بگیرد.
با توجه به کمبود منابع ریالی، تأمین مالی ساخت داخل باید با منابع ارزی مدنظر قرار گیرد. تأمین مالی ساخت داخل با منابع ارزی، پیمانکاران داخلی را در مقابل نوسانات نرخ برابری ریال در مقایسه با ارزهای خارجی مصون می‌دارد.
تنظیم قرارداد خرید درازمدت (خرید محصولات پالایشگاهی) از سرمایه‌گذاران و وثیقه‌گذاری قراردادهای مذکور در سیستم بانکی می‌تواند یکی از راهکارهای تسهیل تأمین منابع مالی باشد.
در صورت فراهم شدن فاینانس پروژه محور در طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی، با توجه به اینکه بانک‌های تأمین‌کننده منابع مالی شرایط خاصی را برای قراردادهای تأمین خوراک، تأمین سرویس‌های جانبی، قراردادهای فروش محصول درخواست می‌کنند، لازم است وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، انعطاف‌پذیری لازم را در جهت انعقاد قراردادهای تأمین خوراک، سوخت، انرژی و سرویس‌های جانبی متناسب با نیازهای فاینانس پروژه محور ایجاد کنند.
اسفندیار کریم‌زادگان
قائم مقام شرکت خدمات مشاوره و تأمین منابع مالی سابین «سابین فاینانس»
طی برنامه اول توسعه، تسهیلات اعتباری صادراتی صرفاً بر مبنای ضمانت کشوری (Soverign Guarantee) دریافت شد. طی برنامه دوم و سوم ابتدا در شرکت‌های صنایع پتروشیمی و متعاقباً در سایر بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت صادراتی، ضمانت بنگاه اقتصادی Corporate Guarantee (وثیقه گذاری قراردادهای صادراتی) جانشین ضمانت کشوری شد. طی دوره مذکور استفاده از Project Finance، منابع مالی بانک جهانی و نیز بانک توسعه اسلامی محدود بوده است.
تنگناهای ساختاری در تأمین مالیاز منابع بین‌المللی
مبادلات بانکی، تأمین مالی و پوشش بیمه‌ای اعتباری صادراتی به ایران در وضعیت کنونی از سوی مؤسسه‌های بیمه اعتباری صادراتی ECA و بانک‌های تجاری تأمین‌کننده منابع مالی در کشورهای عضو OECD سخت‌گیرانه است.
بخش اقتصاد کلان و مجموعه بنگاه‌های اقتصادی کشور (تولیدی، خدماتی و پیمانکاری) از کمبود نقدینگی آسیب دیده‌اند.
سیستم بانکی کشور به لحاظ عدم دریافت مطالبات از دولت، شرکت‌های دولتی و مطالبات معوقه با کمبود منابع ریالی مواجه است.
منابع ارزی سیستم بانکی کشور جهت تأمین منابع مالی پروژه‌ها و ظرفیت‌های حرفه‌ای لازم جهت حمایت از طرح‌های بزرگ صنعتی بسیار محدود است.
فاینانس پروژه محور (اتکاء صرف به اموال و دارایی و عواید ناشی از فروش محصولات آتی طرح‌ها) مقوله‌ای جدید و آمادگی و انعطاف سیستم بانکی جهت ورود به فاینانس پروژه محور (Project Finance) ضعیف است.
حتی در صورت رفع تحریم‌های بین‌المللی، تنها معدودی از بنگاه‌های بخش غیردولتی از ظرفیت‌های تولیدی، صادراتی، صنعتی، مالی و مدیریتی لازم جهت استفاده از منابع بین‌المللی به اتکاء ضمانت بنگاه اقتصادی Corporate Guarantee برخوردار هستند.
راهکارهای پیشنهادی درشرایط رفع محدودیت‌های بین‌المللی
تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای نمی‌تواند محدود به منابع بانکی باشد و لازم است ضمن توسعه منابع بانکی بین‌المللی، منابع بازار سرمایه در داخل و خارج از کشور (انتشار اوراق بدهی، صندوق‌های ارزی پروژه و غیره) مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهاد می‌شود رتبه‌بندی اعتباری جایگاه خود را در فعالیت‌های بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی بازیابد.
پیشنهاد می‌شود سازوکار تأمین مالی به لحاظ منابع تأمین و نوع ضمانت و وثیقه‌گذاری طرح‌هایی که از طرف سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار می شود، به‌طور شفاف تعریف و مدون گردد.
برنامه‌های توسعه و اجرای طرح‌های جدید نمی‌تواند ظرفیت‌های ساخت داخل اعم از خدمات مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب، راه‌اندازی و ساخت را نادیده بگیرد.
با توجه به کمبود منابع ریالی، تأمین مالی ساخت داخل باید با منابع ارزی مدنظر قرار گیرد. تأمین مالی ساخت داخل با منابع ارزی، پیمانکاران داخلی را در مقابل نوسانات نرخ برابری ریال در مقایسه با ارزهای خارجی مصون می‌دارد.
تنظیم قرارداد خرید درازمدت (خرید محصولات پالایشگاهی) از سرمایه‌گذاران و وثیقه‌گذاری قراردادهای مذکور در سیستم بانکی می‌تواند یکی از راهکارهای تسهیل تأمین منابع مالی باشد.
در صورت فراهم شدن فاینانس پروژه محور در طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی، با توجه به اینکه بانک‌های تأمین‌کننده منابع مالی شرایط خاصی را برای قراردادهای تأمین خوراک، تأمین سرویس‌های جانبی، قراردادهای فروش محصول درخواست می‌کنند، لازم است وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، انعطاف‌پذیری لازم را در جهت انعقاد قراردادهای تأمین خوراک، سوخت، انرژی و سرویس‌های جانبی متناسب با نیازهای فاینانس پروژه محور ایجاد کنند.
اسفندیار کریم‌زادگان
قائم مقام شرکت خدمات مشاوره و تأمین منابع مالی سابین «سابین فاینانس»
ارسال نظر