حساب‌کشی از شهرداری‌ها

دولت در لایحه مدیریت شهری که به‌زودی برای تصویب روانه مجلس می‌شود، «راه‌اندازی دیوان محاسبات شهر» را برای نظارت‌پذیر شدن فعالیت مالی و اقتصادی شهرداری‌ها تدارک دیده است.براساس این لایحه قرار است پلیس شهر، دیوان محاسبات شهر و خزانه شهر ایجاد شود.گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات این لایحه حاکی است برای این موضوع نهاد دیوان محاسبات ویژه شهر در نظر گرفته شده که زیرمجموعه شورای‌عالی استان‌ها است و عملکردی مشابه دیوان محاسبات کشور دارد. وظیفه این نهاد کنترل و نظارت مستمر مالی، معاملاتی و عملیاتی و حسابرسی شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته است. دیوان محاسبات شهری با داشتن استقلال مالی و اداری، دارای شعب استانی در مراکز استان است و برای این نهاد ۱۰ وظیفه دیده شده است که مهم‌ترین آنها حسابرسی منابع، تامین اعتبار شهر، مصرف هزینه کردها، تطبیق هزینه کردها و عملیات‌ها با سیاست‌ها، بررسی و تفریغ بودجه و تهیه گزارش از خزانه شهر و ارائه آن به شورای شهر است.

در قالب خزانه شهر نیز بخش دیگری از فعالیت‌های مالی شهرداری‌ها قاعده‌مند و شفاف می‌شود.در حقیقت در قالب خزانه شهر، کارهای بودجه‌ای و مالی شهرداری‌ها توسط این نهاد جدید انجام می‌شود و در اختیار شهرداری و زیرنظر شورای شهر است و ابلاغ و اعتبار بودجه شهرداری، اصلاح حساب‌ها، نظارت بر حساب‌های شهرداری، اولویت دهی و ساماندهی فعالیت‌های مالی و بدهی‌های شهرداری و سازمان‌های وابسته، مدیریت دارایی‌های نقدی و غیرنقدی شهرداری را انجام می‌دهد. آن‌طور که معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌گوید، کلیه حساب‌های مالی شهرداری‌ها متمرکز می‌شوند و تخلف از مفاد ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب مجازات است. ذی‌حساب با معرفی رئیس خزانه و تایید شورای شهر و سپس حکم شهردار انتخاب می‌شود. شهرداری و تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته مکلف هستند هزینه کردهایشان را مطابق دستورالعمل‌های خزانه شهر تنظیم کنند.اعضای شورای شهر تهران نظرات و واکنش‌های متفاوتی به طرح دولت برای راه‌اندازی دیوان محاسبات شهری دارند اما عمده اعضای موثر، با این طرح موافق هستند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران به‌عنوان عضوی از شورا که بیشترین ارتباط کاری و نظارتی را با دخل و خرج شهرداری و بودجه سالانه این ارگان دارد، معتقد است: تشکیل دیوان محاسبات شهری تهران اقدامی بزرگ برای نظارت بیشتر بر عملکرد مالی شهرداری و تقویت جایگاه شورا است که تاسیس آن باید از طریق مجلس شورای اسلامی دنبال شود.دیوان محاسبات شهری، قدرت عمل و ابزار نظارتی شورای شهر را افزایش می‌دهد و باعث نظارت تخصصی بر مباحث مالی شهرداری می‌شود.دیوان محاسبات شهری می‌تواند بعد از حسابرسی، مستقیم حکم صادر کند و دیگر همچون روال کنونی، نیازی به ارسال گزارش حسابرسان به نهادهای قضایی نیست.در ماده ١٧٤ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها مکلف شده بودند که تا پایان سال اول این برنامه، نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها اقدام کنند. به علاوه شورای شهر در چارچوب این قانون باید نسبت به تقویت سازوکارهای نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری و برون ‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت به سمت هزینه‌کرد در حوزه اصلی و وظایف قانونی اقدام می‌کرد.

اما برای این وظیفه قانونی‌ در عمل و تاکنون هیچ‌گاه اقدامی عملی و اجرایی موثر انجام نشده است. طی سال‌های اخیر در صورت وجود یک نظام نظارتی جامع و ساختارمند امکان انحراف از مهم‌ترین برنامه اجرایی و توسعه‌ای کشور به وجود نمی‌آمد. کارشناسان شهری معتقدند با راه‌اندازی دیوان محاسبات شهری، قانون‌گریزی و مدیریت سلیقه‌ای در شهرها از جانب شهرداری‌ها، کنترل و مهار می‌شود. برخی اعضای شورای شهر می‌گویند: ضرورت نظارت بیشتر و نظام یافته‌تر شوراهای اسلامی بر فعالیت‌های مالی، وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع اعتبار و رسیدگی به موجودی اموال و دارایی‌ها و... کاملا حس می‌شود و یک راهکار کاملا اجرایی آن است که شوراهای شهر با حمایت و پیگیری در تاسیس «دیوان محاسبات شهری» این مهم را محقق کنند و مشابه دیوان محاسبات کشور، تمامی سیستم‌های نظارتی قانونی که ضمانت اجرایی لازم برای پیگیری تخلفات و انحرافات برنامه‌ای و بودجه‌ای را دارا باشند، در این نهاد فعالیت خود را آغاز کنند.

در نظام اجرایی دولتی یعنی دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، شیوه‌های مختلفی برای نظارت و کنترل مدیران وجود دارد. مثلا انتخاب ذی‌حساب توسط دستگاه دیگری انجام می‌گیرد و وظایف نظارتی تعریف‌شده‌ای به استناد قانون محاسبات عمومی کشور از نظر مطابقت با قوانین و مقررات در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی دارد. تا جایی که ذی‌حساب حقوق خود را از دستگاهی که بر آن نظارت دارد دریافت نمی‌کند. از سوی دیگر در مجلس شورای اسلامی، دستگاه نظارتی دیوان محاسبات وجود دارد که برای جلوگیری از ریخت و پاش‌های مالی، وظیفه اصلی آنها حسابرسی دقیق و رسیدگی به کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و دریافت‌ها و پرداخت‌ها و صورت‌های مالی و تنظیم و طرح دادخواست علیه مسوول یا مسوولان خاطی و صدور حکم مبنی بر جبران ضرر وارده است. درحالی که در قانون شوراها، تنها راه نظارت اجرایی شورای شهر بر شهرداری در قالب ماده ٧٣ تعیین شده است. در این ماده به صراحت بیان می‌شود تذکر اعضای شورا قبل از دستورکار جلسات شورا باید مطرح شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، لایحه مدیریت شهری مراحل آخر تصویب را در کمیسیون زیربنایی هیات دولت طی کرده است و به‌زودی در جلسه هیات دولت مطرح می‌شود.پیش تر اعلام شده بود این لایحه حداکثر تا نیمه سال ۹۵ به مجلس ارائه می‌شود.در این لایحه اختیارات جدید و ویژه‌ای برای شوراهای شهر جهت توانمند کردن بازوی نظارت بر شهرداری‌ها، پیش‌بینی شده است که شاید مهم‌ترین آن، شکل‌گیری دیوان محاسبات شهری است.در صورت تصویب نهایی این لایحه مطابق آنچه وزارت کشور و دولت تدارک دیده‌اند، چتر نظارتی بر شهرداری‌ها مطابق روال جهانی، به یک نهاد مستقل از بدنه شهرداری، مجهز می‌شود که ماحصل این رخداد می‌تواند بازدارندگی نسبت به فعالیت خارج از چارچوب مصوب بودجه سالانه شهرداری‌ها از جانب شهرداران باشد. همچنین پایبندی به برنامه‌ها و طرح‌های شهری بلندمدت به جای تصمیم‌گیری‌های اتفاقی نیز از دیگر مزایای شکل گیری دیوان محاسبات شهری خواهد بود.