چالش های رسیدگی به تخلفات ساختمانی
چالش‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران در جلسه کارشناسان شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علی صابری عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه آمار آرای اجرا نشده کمیسیون ماده ۱۰۰ بالا است، گفت: یکی از سوال‌های مهم درخصوص عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ این است که آیا این کمیسیون توانسته طی سال‌های گذشته اثربازدارندگی درخصوص تخلفات ساختمانی داشته باشد؟ در زمان مراجعات مردمی به شورای شهر اظهاراتی از سوی شهروندان می‌شنویم که سبب می‌شود پاسخ این سوال منفی باشد. در حال حاضر بسیاری از سازندگان و متخلفان ساختمانی اطلاعات کاملی در مورد عملکرد شعبات مختلف کمیسیون ماده ۱۰۰ دارند.
چالش‌های کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در جلسه کارشناسان شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علی صابری عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه آمار آرای اجرا نشده کمیسیون ماده 100 بالا است، گفت: یکی از سوال‌های مهم درخصوص عملکرد کمیسیون ماده 100 این است که آیا این کمیسیون توانسته طی سال‌های گذشته اثربازدارندگی درخصوص تخلفات ساختمانی داشته باشد؟ در زمان مراجعات مردمی به شورای شهر اظهاراتی از سوی شهروندان می‌شنویم که سبب می‌شود پاسخ این سوال منفی باشد. در حال حاضر بسیاری از سازندگان و متخلفان ساختمانی اطلاعات کاملی در مورد عملکرد شعبات مختلف کمیسیون ماده 100 دارند.او ادامه داد: یکی از تغییراتی که به نظر می‌رسد باید در سازوکار عملیاتی این کمیسیون ایجاد شود این است که تمامی مراحل تشکیل پرونده تا صدور رای، زیرمجموعه کاری یک سازمان قرار بگیرد چراکه تاکنون رویه واحدی در شعبات مختلف کمیسیون ماده 100 مشاهده نشده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به این موضوع که گروهی از متخلفان در هر شرایطی مرتکب تخلف می‌شوند اما تعداد آنها بسیار پائین است، افزود: اگر ضوابط قانونی محکم و شفافی با ضمانت اجرایی بالا وجود داشته باشد می‌توان امیدوار بود که از میزان تخلفات ساختمانی کاسته شود. یکی از مشکلات کنونی ضوابط موجود در کمیسیون ماده ۱۰۰ این است که متخلفان را به قانون‌گریزی تشویق می‌کنند و به همین دلیل بسیاری از آرای صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ به مرحله اجرا نمی‌رسد.او تمایل واحدهای اجرایی به توافق با افراد و حل مساله از طریق جریمه به جای اجرای حکم تخریب را یکی دیگر از چالش‌های فعلی کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان و اظهار کرد: هم اکنون با آن که ساخت‌وساز راکد است اما همچنان این حوزه دارای منافع مالی زیادی برای سازندگان است، از این رو احتمال وجود تخلف در ساخت‌وساز همچنان بالا است و می‌توان گفت به نوعی میل به تخلف نهادینه شده است و تا زمانی که هزینه اجرای آرا در جامعه پذیرفته نشود و تبعات اجتماعی این موضوع را نپذیریم این معضل حل نمی‌شود.این عضو شورای شهر تاکید کرد: بخش عمده‌ای از تخریب باغات و تخلفات ساخت‌وساز مربوط به سازمان‌های عمومی و تعاونی‌های مسکن هستند که اقدام به انبوه‌سازی می‌کنند، از این رو نیاز است ضوابط و مقررات مربوط به ساخت وسازهای این تعاونی‌ها محکم‌تر شود. به‌عنوان مثال یکی از راهکارهای کاهش تخلفات ساختمانی این تعاونی‌ها این است که جریمه تخلفات ساختمانی برای آنها سنگین‌تر و چند برابر نرخ سایر ساختمان‌ها باشد.
غلامرضا نگهبان شهردار منطقه هفت تهران نیز با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ تلفیق دو حوزه قضا و شهرسازی است، گفت: در این کمیسیون در هر منطقه یک قاضی، یک نماینده وزیر کشور و یک عضو شورا با حق رای حضور دارند اما آنچه موجب می‌شود بخش زیادی از آرای صادره در این کمیسیون به مرحله اجرا نرسد مسائل و مشکلاتی است که این کمیسیون به آن مبتلا است.رئیس پیشین اداره کل کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی، سکوت قانون در حوزه تخلفات ساختمانی است. به این معنا که در قانون، تخلفات ساختمانی به‌عنوان جرم شناخته نشده‌اند. از این رو با وجود آن که در مجموعه شهرداری تهران برای برخورد با تخلفات ساختمانی سازمان حریم‌بان و شهربان تاسیس شد اما عملا به دلیل ضعف قانونی این سازمان‌ها ناکارآمد شدند. او با تاکید بر این که مهم‌ترین چالش کمیسیون ماده ۱۰۰ درخصوص اجرایی نشدن آرای صادره، جرم شناخته نشدن تخلفات ساختمانی است، ادامه داد: تا زمانی که انجام تخلفات ساختمانی جرم شناخته نشود انگیزه تخلف همچنان وجود دارد و از سوی دیگر عدم حمایت قضائی و قانونی از مجریان اجرای آرا نیز یکی دیگر از مشکلات این کمیسیون است به‌گونه‌ای که مالکان به راحتی آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را فک پلمپ می‌کنند چراکه مجازات این تخلف از نظر قانون ناچیز است.
او ابهامات در متن آرای صادره توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ را یکی دیگر از چالش‌های عملکرد این کمیسیون دانست و تصریح کرد: در بسیاری از موارد رای صادر شده برای تخلف صورت گرفته روشن و تکلیف‌آور نیست. استفاده از کلماتی همچون تعطیل، اعاده به حالت اولیه و تخریب نیز ابهام موضوع را دو چندان می‌کند. بنابراین باید آموزش لازم به افراد دخیل در فرآیند صدور رای صورت پذیرد.به گفته نگهبان تکمیل نشدن فرم خلاف نیز یکی دیگر از چالش‌های این کمیسیون است. شهردار منطقه ۷ شکل نگرفتن زمینه قانونی درخصوص فتوای مقام معظم رهبری را نیز یکی دیگر از چالش‌های این کمیسیون عنوان کرد و افزود: مطابق با فتوای مقام معظم رهبری ملاک محاسبه جریمه زمان وقوع تخلف است. با عنایت به اینکه در اثر مرور زمان ارزش واحد پولی کشور تغییر می‌کند بنابراین اشخاص متخلف سعی می‌کنند که پرداخت جریمه را به مرور زمان احاله کنند تا ارزش جریمه پرداختی با تخلف به نفع متخلف باشد.
در حالی که در طول این زمان اشخاص از ملک مورد منازعه سود برده‌اند و هیچ‌گونه عوارضی بابت آن پرداخت نکرده‌اند.او اضافه کرد: عدم حمایت قضایی و حقوقی از پرسنل شهرداری نیز از دیگر چالش‌های این کمیسیون است. به این معنا که در موارد زیادی مالکین یا ذی‌نفعان از عوامل شهرداری به دلیل اجرای رای تخریب شکایت می‌کنند.به گفته وی مناسب تعریف نشدن جغرافیای تخلف ساختمانی در صدور آرا و میزان جریمه از دیگر مشکلات این کمیسیون است. نگهبان توضیح داد: ذیل تبصره‌های کمیسیون ماده 100 جریمه‌ای به میزان نیم تا چند برابر ارزش معاملاتی املاک در نظر گرفته شده که انتخاب عدد مناسب منوط به در نظر گرفتن فضای تخلف است. این در حالی است که در مناطق مختلف شهر ممکن است چندین بافت مختلف در کنار یکدیگر وجود داشته باشد به‌عنوان مثال ممکن است در منطقه یک که یکی از مناطق برخوردار شهر است مناطق با ویژگی‌های بافت فرسوده وجود داشته باشد از این رو در نظر گرفتن یک نرخ جریمه مشابه برای این منطقه نامناسب است. او گفت: این در حالی است که می‌توان با انتخاب عدد جریمه مناسب و در حتی در سطحی بالاتر امکان برخورد پیشگیرانه با انواع تخلفات ساختمانی را فراهم کرد و برای این منظور به بازتعریف جغرافیای تخلف نیاز است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به این موضوع که گروهی از متخلفان در هر شرایطی مرتکب تخلف می‌شوند اما تعداد آنها بسیار پائین است، افزود: اگر ضوابط قانونی محکم و شفافی با ضمانت اجرایی بالا وجود داشته باشد می‌توان امیدوار بود که از میزان تخلفات ساختمانی کاسته شود. یکی از مشکلات کنونی ضوابط موجود در کمیسیون ماده ۱۰۰ این است که متخلفان را به قانون‌گریزی تشویق می‌کنند و به همین دلیل بسیاری از آرای صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ به مرحله اجرا نمی‌رسد.او تمایل واحدهای اجرایی به توافق با افراد و حل مساله از طریق جریمه به جای اجرای حکم تخریب را یکی دیگر از چالش‌های فعلی کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان و اظهار کرد: هم اکنون با آن که ساخت‌وساز راکد است اما همچنان این حوزه دارای منافع مالی زیادی برای سازندگان است، از این رو احتمال وجود تخلف در ساخت‌وساز همچنان بالا است و می‌توان گفت به نوعی میل به تخلف نهادینه شده است و تا زمانی که هزینه اجرای آرا در جامعه پذیرفته نشود و تبعات اجتماعی این موضوع را نپذیریم این معضل حل نمی‌شود.این عضو شورای شهر تاکید کرد: بخش عمده‌ای از تخریب باغات و تخلفات ساخت‌وساز مربوط به سازمان‌های عمومی و تعاونی‌های مسکن هستند که اقدام به انبوه‌سازی می‌کنند، از این رو نیاز است ضوابط و مقررات مربوط به ساخت وسازهای این تعاونی‌ها محکم‌تر شود. به‌عنوان مثال یکی از راهکارهای کاهش تخلفات ساختمانی این تعاونی‌ها این است که جریمه تخلفات ساختمانی برای آنها سنگین‌تر و چند برابر نرخ سایر ساختمان‌ها باشد.
غلامرضا نگهبان شهردار منطقه هفت تهران نیز با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ تلفیق دو حوزه قضا و شهرسازی است، گفت: در این کمیسیون در هر منطقه یک قاضی، یک نماینده وزیر کشور و یک عضو شورا با حق رای حضور دارند اما آنچه موجب می‌شود بخش زیادی از آرای صادره در این کمیسیون به مرحله اجرا نرسد مسائل و مشکلاتی است که این کمیسیون به آن مبتلا است.رئیس پیشین اداره کل کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی، سکوت قانون در حوزه تخلفات ساختمانی است. به این معنا که در قانون، تخلفات ساختمانی به‌عنوان جرم شناخته نشده‌اند. از این رو با وجود آن که در مجموعه شهرداری تهران برای برخورد با تخلفات ساختمانی سازمان حریم‌بان و شهربان تاسیس شد اما عملا به دلیل ضعف قانونی این سازمان‌ها ناکارآمد شدند. او با تاکید بر این که مهم‌ترین چالش کمیسیون ماده ۱۰۰ درخصوص اجرایی نشدن آرای صادره، جرم شناخته نشدن تخلفات ساختمانی است، ادامه داد: تا زمانی که انجام تخلفات ساختمانی جرم شناخته نشود انگیزه تخلف همچنان وجود دارد و از سوی دیگر عدم حمایت قضائی و قانونی از مجریان اجرای آرا نیز یکی دیگر از مشکلات این کمیسیون است به‌گونه‌ای که مالکان به راحتی آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را فک پلمپ می‌کنند چراکه مجازات این تخلف از نظر قانون ناچیز است.
او ابهامات در متن آرای صادره توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ را یکی دیگر از چالش‌های عملکرد این کمیسیون دانست و تصریح کرد: در بسیاری از موارد رای صادر شده برای تخلف صورت گرفته روشن و تکلیف‌آور نیست. استفاده از کلماتی همچون تعطیل، اعاده به حالت اولیه و تخریب نیز ابهام موضوع را دو چندان می‌کند. بنابراین باید آموزش لازم به افراد دخیل در فرآیند صدور رای صورت پذیرد.به گفته نگهبان تکمیل نشدن فرم خلاف نیز یکی دیگر از چالش‌های این کمیسیون است. شهردار منطقه ۷ شکل نگرفتن زمینه قانونی درخصوص فتوای مقام معظم رهبری را نیز یکی دیگر از چالش‌های این کمیسیون عنوان کرد و افزود: مطابق با فتوای مقام معظم رهبری ملاک محاسبه جریمه زمان وقوع تخلف است. با عنایت به اینکه در اثر مرور زمان ارزش واحد پولی کشور تغییر می‌کند بنابراین اشخاص متخلف سعی می‌کنند که پرداخت جریمه را به مرور زمان احاله کنند تا ارزش جریمه پرداختی با تخلف به نفع متخلف باشد.
در حالی که در طول این زمان اشخاص از ملک مورد منازعه سود برده‌اند و هیچ‌گونه عوارضی بابت آن پرداخت نکرده‌اند.او اضافه کرد: عدم حمایت قضایی و حقوقی از پرسنل شهرداری نیز از دیگر چالش‌های این کمیسیون است. به این معنا که در موارد زیادی مالکین یا ذی‌نفعان از عوامل شهرداری به دلیل اجرای رای تخریب شکایت می‌کنند.به گفته وی مناسب تعریف نشدن جغرافیای تخلف ساختمانی در صدور آرا و میزان جریمه از دیگر مشکلات این کمیسیون است. نگهبان توضیح داد: ذیل تبصره‌های کمیسیون ماده 100 جریمه‌ای به میزان نیم تا چند برابر ارزش معاملاتی املاک در نظر گرفته شده که انتخاب عدد مناسب منوط به در نظر گرفتن فضای تخلف است. این در حالی است که در مناطق مختلف شهر ممکن است چندین بافت مختلف در کنار یکدیگر وجود داشته باشد به‌عنوان مثال ممکن است در منطقه یک که یکی از مناطق برخوردار شهر است مناطق با ویژگی‌های بافت فرسوده وجود داشته باشد از این رو در نظر گرفتن یک نرخ جریمه مشابه برای این منطقه نامناسب است. او گفت: این در حالی است که می‌توان با انتخاب عدد جریمه مناسب و در حتی در سطحی بالاتر امکان برخورد پیشگیرانه با انواع تخلفات ساختمانی را فراهم کرد و برای این منظور به بازتعریف جغرافیای تخلف نیاز است.
ارسال نظر