زاویه‌دید دولت به مسکن تغییر کرد
محمود جهانی صاحب نظر و تحلیل گر اقتصاد مسکن مهم‌ترین رویداد حوزه مسکن در سال 1392، طبیعتا مربوط می‌شود به تغییر مدیریت بخش و به دنبال آن تحول اساسی در نگاه به مقوله مسکن و نیز نقش دولت در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی بخش.

واقعیت اینکه در سال‌های اخیر، نگاه به مقوله مسکن بیشتر یک نگاه کمی و با محوریت احداث مسکن مهر بود. توجه به مباحث کیفی مسکن به‌طور محسوسی کنار زده شده بود و در حوزه سیاست‌گذاری مسکن نیز مقوله‌هایی همچون تامین منابع مالی نوین، مدیریت زمین، فناوری‌های نوین صنعت ساختمان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های فرودست و... که در طرح جامع مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، برنامه‌های اجرایی خوبی برای آنها پیش‌بینی شده بوده به نوعی به حاشیه رانده شد.
از طرف دیگر در ارتباط با نقش و جایگاه دولت نیز تغییر اساسی ایجاد شده بود و نقش دولت که همواره یک نقش حاکمیتی و سیاست‌گذاری بوده است تا حدی نقشی اجرایی‌تر و تصدی گرانه شده بود.اما در سال۱۳۹۲ با تغییر مدیریت بخش، از یکسو این نگاه تک بعدی به مقوله مسکن متوقف شد، از سوی دیگر جایگاه و نقش دولت به نظر می‌رسد در دست اصلاح قرار گرفته است. تلاش مدیریت جدید این است که به‌طور همزمان به مقولات کیفی مسکن و نیز سایر محورهای مسکن که اشاره شد توجه کند و همچنین با فعال کردن بخش خصوصی دولت را به جایگاه حاکمیتی و سیاست‌گذاری برگرداند.
در پایان لازم می‌دانم درباره برخی پیش‌بینی‌هایی که این روزها نسبت به بازار مسکن سال۹۳ مطرح و عمدتاً معطوف به پدیده مازاد‌عرضه و خانه‌‌های خالی است، تاکید کنم: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت یا حداقل میان‌مدت است و به همین دلیل رکود و تاخیر در برگشت سرمایه هزینه زیادی به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند. لذا به عقیده من در ۶ماه آینده، این نگرش باعث رونق در معاملات‌‌مسکن می‌شود.