سال گذشته همزمان با انتشار اخباری در مورد امحای خودروهای قاچاق، بسیاری از مردم مطلع شدند که قاچاق خودرو نیز در کنار کالاهایی همچون لوازم آرایشی، سیگار و موبایل نیز در کشور صورت می‌گیرد. براساس آنچه از سوی نهادهای رسمی اعلام می‌شد کالاهایی مثل پوشاک، گوشی تلفن همراه، ‌مواد غذایی، میوه، لوازم خانگی، لوازم آرایشی - بهداشتی، لوازم یدکی خودرو، سیگار، تجهیزات پزشکی و برخی کالاهای ممنوعه در صدر کالاهایی است که بیشترین حجم قاچاق در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. به این ترتیب از سال گذشته این فهرست با قاچاق خودروهای لوکس تکمیل شد. در این بین هرچند بسیاری از مردم وقتی اخبار مربوط به امحای خودروهای قاچاق را که برخی از رسانه‌ها منتشر کردند پی به قاچاق این کالا بردند، اما ظاهرا قاچاق خودرو پیشینه زیادی داشته به‌طوری‌که بعد از انتشار اخبار یاد شده برخی از مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آمار قابل توجهی در این زمینه یاد کردند؛ به‌طوری‌که یکی از مسوولان این ستاد سال گذشته عنوان کرد که هر دو روز یک‌بار یک خودروی میلیاردی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

البته شاید پذیرش این موضوع که یک خودرو با آن حجم و ابعاد چگونه می‌تواند به‌صورت قاچاق وارد شود سخت باشد، اما این اتفاق ظاهرا به امری عادی برای مسوولان مبارزه با قاچاق تبدیل شده است. اما پس از انتشار اخبار مربوط به کشف ۱۳ خودروی لوکس و امحای آن توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واکنش‌های زیادی به اخبار یاد شده صورت گرفت؛ به‌طوری‌که برخی امحا را هدرروی ۱۴ میلیارد تومان سرمایه کشور خواندند و برخی دیگر نیز از این عمل حمایت کردند تا تجربه‌ای شود برای دیگر قاچاقچیانی که هنوز مبادرت به قاچاق خودرو می‌کنند، اما تایید و تکذیب اخبار مربوط به امحای خودروهای قاچاق از سال گذشته همچنان به اخبار پربیننده رسانه‌ها تبدیل شده است. در هر صورت در این بین شایعات زیادی نیز از سوی برخی رسانه‌های به اصطلاح زرد دیده می‌شد که با واکنش ستاد مبازره با قاچاق روبه‌رو می‌شد، اما دوشنبه گذشته خبر خرید خودروهای لوکس قاچاق توسط وزارت امور خارجه دوباره خبرساز شد.

در این بین هرچند سخنگوی این وزارتخانه خبر منتشر شده را تکذیب کرد، اما واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد. به‌طوری‌که بعد از تکذیبیه بهرام قاسمی، یکی از اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا که سخنگوی این ستاد نیز هست خبر یاد شده را تایید کرد. از سوی دیگر اما رسانه‌های منتقد دولت بار دیگر فرصتی برای حمله به وزارت امور خارجه کشور پیدا کردند؛ به‌طوری‌که خبرگزاری منتقد دولت، این خبر را طوری پوشش داده که القا می‌کند خطایی صورت گرفته است. در‌حالی‌که طبق مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بر‌اساس تاکید موکد قانون، هر نوع کالای قاچاق در وهله نخست باید با هدف فروش به شرط صادرات، فروخته شود و اگر این کالاها به فروش نرسید، برای امحا و انهدام آنها اقدام شود. با این حال اما قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به اینکه بالاخره مشتری برای بخشی از این خودروهای قاچاق پیدا شده تاکید کرده که به سبب نیاز وزارت امور خارجه در کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور، این وزارتخانه وارد میدان شده و عمده این خودروها را البته نه از نوع لوکس؛ بلکه از نوع تشریفاتی و اداری خریداری کرده است.

وی همچنین تصریح کرده که با توجه به نیاز وزارت امور خارجه برای خرید خودروهای تشریفاتی و کار در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور، این وزارتخانه برای خرید آنها و انتقال به خارج از کشور پیش‌قدم شد؛ به‌این‌ترتیب تعدادی از خودروهای قاچاق مکشوفه که حکم قطعی قاچاق داشتند، با ارزیابی‌های انجام‌شده از طرف سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به مجموعه وزارت امور خارجه فروخته شد. اکنون این خودروها در مرحله تحویل به کارپردازی وزارت امور خارجه برای انتقال به خارج از کشور هستند. با توجه به اظهارات خورشیدی اما بازهم سخنگوی وزارت امورخارجه تحویل خودروهای یاد شده را تکذیب کرد. بر این اساس بنا بر اخبار دریافتی خودروهای مرسدس بنز، هیوندا و تویوتا از‌جمله خودروهای خریداری‌شده از سوی وزارت امور خارجه هستند و در ‌این بین، خودروهای فانتزی مانند پورشه، لامبورگینی در خرید این وزارتخانه وجود ندارد. اما قانون در مورد فروش خودروهای یاد شده چه می‌گوید؟ طبق قانون اگر خودروی قاچاقی در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار بگیرد اگر مشتری برای فروش این خودروها پیدا شود، اولویت بر فروش آنهاست.

اولویت آیین‌نامه موضوع مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فروش به شرط صادرات و خروج از کشور است. به این معنا که اگر کالایی، مشتری برای فروش به شرط صادرات داشته باشد، اولویت برای فروش است؛ اما اگر مشتری پیدا نشود، به مرحله بعدی یعنی انهدام وارد می‌شود. اما در مورد انهدام خودروهای قاچاق ظاهرا این مورد در کشور روسیه نیز تجربه شده است؛ به‌طوری‌که سال گذشته در روسیه درباره امحای خودروهای لوکس اقدام شده است. این کشور اقدام به اسقاط ‌کردن خودروهای لوکس به‌وسیله مراکز اسقاط خودرو کرد، این در شرایطی است که مشخص نیست در ایران بتوان چنین اقدامی را تجربه کرد چرا که همان‌طور که گفته شد در ایران خودروی قاچاق از شرایط خاصی برخوردار است. فلسفه مبارزه با قاچاق در ایران آن است که دولت مانع از آن شود که کالای قاچاق، وارد چرخه بازار داخلی شود. اگر قرار باشد این خودروها از شیوه دیگری وارد بازار شوند، با فلسفه مبارزه با قاچاق، تضاد جدی دارد.

با این فلسفه اینکه وزارت امور خارجه چطور خریدار این خودروها شده است خود جای سوال دارد. در این زمینه اما سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه تاکید دارد که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده برخی از کالاها که امکان امحای آنها در داخل وجود ندارد یا امحای آنها مقرون‌به‌صرفه نیست، به خارج از کشور صادر شود؛ بااین‌حال امکان صادرات این خودروهای لوکس به خارج از کشور وجود ندارد؛ زیرا هر کشوری که واردکننده خودرو است، آنها را از طریق نمایندگی‌های رسمی و قانونی خریداری می‌کند تا بتواند از شبکه خدمات پس‌از‌فروش آن بهره‌مند شود؛ بنابراین نمی‌توان خودروهای معدود قاچاقی را که در داخل کشف می‌شوند، به خارج از ایران صادر کرد؛ زیرا آنها زمینه پذیرش این خودروها را ندارند.