درگیریها در جنوب شرق ترکیه موجب شد
بازگشت آنکارا به دهه ۹۰
«آینده سیاسی ترکیه با وجود این همه خشونت چگونه خواهد بود؟» این پرسشی است که هم‌اینک ذهن بسیاری از ناظران تحولات ترکیه را درگیر خود کرده است. آیا اردوغان می‌تواند این درگیریها را کاهش دهد یا قصد دارد با هیچ انگاشتن موضوع، زمان بیشتری برای حزب خود بخرد تا بتواند ناسیونالیست‌ها را همراه خود کند. البته در چند وقت اخیر اردوغان سعی داشته است از این درگیریها به سود خود استفاده کند.
حادثه حمله به ساختمان مرکزی روزنامه حریت ترکیه، توهین و فحاشی به کارکنان و اهل قلم این روزنامه به بهانه نشر سخنی بوده است که در صفحه فیس‌بوک و توییتر و سایت رسمی روزنامه یاد شده از قول رئیس‌جمهوری ترکیه منتشر شده بود.
حادثه حمله به ساختمان مرکزی روزنامه حریت ترکیه، توهین و فحاشی به کارکنان و اهل قلم این روزنامه به بهانه نشر سخنی بوده است که در صفحه فیس‌بوک و توییتر و سایت رسمی روزنامه یاد شده از قول رئیس‌جمهوری ترکیه منتشر شده بود.
«آینده سیاسی ترکیه با وجود این همه خشونت چگونه خواهد بود؟» این پرسشی است که هم‌اینک ذهن بسیاری از ناظران تحولات ترکیه را درگیر خود کرده است. آیا اردوغان می‌تواند این درگیریها را کاهش دهد یا قصد دارد با هیچ انگاشتن موضوع، زمان بیشتری برای حزب خود بخرد تا بتواند ناسیونالیست‌ها را همراه خود کند. البته در چند وقت اخیر اردوغان سعی داشته است از این درگیریها به سود خود استفاده کند.
حادثه حمله به ساختمان مرکزی روزنامه حریت ترکیه، توهین و فحاشی به کارکنان و اهل قلم این روزنامه به بهانه نشر سخنی بوده است که در صفحه فیس‌بوک و توییتر و سایت رسمی روزنامه یاد شده از قول رئیس‌جمهوری ترکیه منتشر شده بود. رجب طیب اردوغان، در شبکه تلویزیونی ATV-A طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که: «اگر برای ادامه سیاست جدید و برپایی سیستم نوین در ترکیه و حاکمیت رژیم ریاستی مردم به ۴۰۰ نماینده موردنیاز برای کسب آرای قطعی رای مثبت می‌دادند، اکنون کشور دچار این بحران‌ها نشده بود.» حادثه مذکور به‌رغم نیاز به بررسی از ابعاد مختلف سیاسی- اجتماعی، از جنبه‌ای خاص بسیار قابل‌توجه است زیرا رهبری حرکت تهاجمی به دفتر روزنامه حریت را یکی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه به نام «عبدالرحمان بوینو کالین» بر عهده داشت که وی در انتخابات ۷ ژوئن به نمایندگی برگزیده شده است.
این حادثه برای بار دوم در فردا شب آن روز دوباره اتفاق افتاده است. گرچه دادستانی روزنامه حریت را به دلیل ایجاد جو آشوب تهدید به تعطیلی کرد، اما به هیچ‌وجه تمایلی بر تنبیه یا تقبیح مهاجمان به ساختمان روزنامه حریت از خود نشان نداد. ترکیه کشوری است که در دهه گذشته برای رسیدن به استانداردهای مورد نظر و رعایت هنجارهای بین‌المللی در رعایت حقوق مدنی و آزادی‌های فردی تلاش بسیاری از خود نشان داده و بحق نیز در طول مدت گذشته آن را به اثبات رسانده است. اما بعد از حادثه پارک گزی در استانبول و جبهه‌گیری دیدگاهی میان ملت و دولت، کشور ترکیه در سراشیبی آنچه به آن می‌بالید قرار گرفته و به سمتی می‌رود که تصورش همان‌گونه که برای خود مردم ترکیه شگفت‌آور است، برای جهانیان نیز بیگانه است. انتخابات ۷ ژوئن و بروز رنگین‌کمان سیاسی در سپهر حاکمیت دولت ترکیه نشان از امیدی تازه می‌داد اما تغییر خاستگاه سیاسی حزب عدالت و توسعه و در رأس آن رئیس‌جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان حاکی از آن بود که حاکمیت تمایلی به شریک شدن با کسی در اداره حکومت ندارد.سی ساعت مذاکره در ۳۷ روز با حزب جمهوری خلق و در نهایت عدم تفاهم و توافق بر سر تشکیل دولت ائتلافی نشان داد که اندیشگاه پایه‌ای حزب عدالت و توسعه متمایل به شکل‌گیری دولت ائتلافی نبوده است. در این راستا، رجب طیب اردوغان پیش‌تر و قبل از تفویض اختیار تشکیل دولت به احمد داوود اوغلو، پیوسته از ناکامی دولت‌های ائتلافی در ترکیه خبر داده و مخالفت ضمنی خود را در این خصوص ابراز داشته بود. وجود فضای پرالتهاب کنونی، کاهش روزانه ارزش پول ملی در برابر ارزهای رایج، کاهش درآمد ناخالص ملی، افزایش تنش قومی و نژادی میان کرد‌ها و ترک‌ها، به آتش کشیده شدن کامیون‌های خارجی و داخلی در مسیر ترانزیت، ایجاد فضای تنش‌آلود در شهر‌ها و حتی ادارات، بروز اختلافات میان طرفداران احزاب حرکت ملی و دموکراتیک خلق‌ها و ترور نیروهای نظامی و انتظامی در شهرهای مختلف از موضوعاتی است که هر روز از نشریات و رسانه‌های خبری ترکیه و جهان دریافت می‌شود. در این میان اما موضوع خواسته‌های سیاسی به عرصه خیابان‌ها رسیده است.
حمله اعضای کانون آرمانگرایان حزب حرکت ملی موسوم به «اولکو اوچاکلاری» به دفا‌تر مختلف حزب دموکراتیک خلق‌ها در شهرهای بزرگ ترکیه و همچنین بستن راه و به آتش کشیدن اتوبوس‌های مسافری در مسیر ارزینجان به قارص از سوی افراطیون کرد، تشدید فضای خصومت در صفحات اشتراک اجتماعی میان کرد‌ها و ترک‌ها که همگی در بی‌ثباتی سیاسی کشور دخالت دارد و می‌تواند زمینه‌ای برای بی‌ثباتی اقتصادی در ترکیه را فراهم بیاورد و اقتصاد شکننده کنونی کشور را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد، برای دولتمردان فعلی چندان اهمیت آنی ندارد. برخی اعتقاد دارند دولت اردوغان سکوت فعلی را بر حسب نیاز مقطعی ترجیح داده است و هدفی خاص را از کشیده شدن فضای گفتمان سیاسی موجود در ترکیه از روی میز سیاسیون به خیابان‌ها دنبال می‌کند. ولی آنچه قابل تامل است اینکه، شرایط در چنین حالتی به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که در صورت تاخیر در تصمیم‌گیری منطقی در حفظ امنیت سیاسی- اجتماعی کشور، عقربه‌های ساعت زمان در ترکیه به سرعت گردشی وارونه خواهد داشت و کشور به سمت تقویم دهه ۹۰ خواهد شتافت.
باوجود گمانه‌زنی‌های مختلف از سوی تحلیلگران سیاسی درخصوص سکوت معنادار دولت ترکیه در برابر این همه ناگواری و نا‌امنی در کشور، برخی مدعی‌اند که حزب عدالت و توسعه تلاش دارد که از فضای موجود نهایت بهره‌برداری سیاسی را کرده و ضمن ابطال انتخابات یکم نوامبر و موکول کردن آن به سال جدید و اواسط ماه مارس، هم بتواند ضربان تند جامعه را به نفع خود هماهنگ سازد و هم در این بین با بسترسازی حوادث تروریستی توسط شورشیان کرد پ‌ک‌ک، جایگاه حزبی و سیاسی حزب دموکراتیک خلق‌ها را کاهش دهد. حزب عدالت و توسعه باوجود اینکه در انتخابات آینده راهی برای اقتدار مطلق نمی‌بیند، حداقل ترجیح می‌دهد از فضای کنونی برای خارج کردن حزب کرد‌ها از گود سیاسی استفاده کند و راه برای ائتلافی راست‌گرایانه-ناسیونالیستی را هموار سازد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سکوت فعلی دولت در برابر ناملایمات سیاسی، به نوعی آرامش قبل از توفان خواهد بود.
برخی از تحلیلگران مدعی‌اند دولت اردوغان به عمد میدان‌داری لازم را به گروه شورشیان کرد می‌دهد تا هر روز بیش از پیش به عملیات تروریستی خود ادامه دهند. گروه پ‌ک‌ک از یک‌سو با هدف تحت فشار قرار دادن دولت مایل است وی را دوباره به میز مذاکره بکشاند و افکار عمومی جامعه را متقاعد سازد که بحران کنونی ناشی از ترک میز مذاکرات از سوی دولت بوده است؛ و از سوی دیگر زمینه عصیان انضباطی دولت را نسبت به مناطق جنوب شرق ترکیه فراهم بیاورد که در این زمینه نیز موفق بوده است. به‌طوری که اعلام حکومت نظامی و محدود کردن آمد و شد افراد در شهرهای چیزره، شیرناک و یوکسک اووا از نمونه‌های بارز آن هستند. برخی پیش‌بینی می‌کنند اگر دولت حاکم ترکیه مصمم به برگزاری انتخابات در اول نوامبر باشد، به یقین در هفته‌های نزدیک به انتخابات ضربات سنگین خود را بر گروه شورشیان پ‌ک‌ک وارد آورده و شرایط سخت امنیتی را اعمال خواهد کرد و جو آرامش نسبی و تنبیه لازم را فراهم خواهد ساخت زیرا شرایط جو ممنوعیت اجتماعی خواهد توانست در افزایش آرای انتخاباتی یا حداقل حفظ آمار آرای قبلی موثر باشد. در شرایط کنونی جو روانی جامعه تحمل ادامه روند سازش با کرد‌ها را ندارد و این در راستای اهداف حزب حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه است. این در حالی است که یک موضوع نگرانی عمده‌ای را برای اردوغان فراهم کرده است.
زیرا کسب جنبه کاریزماتیکی سیاسی حزب جمهوری خلق به رهبری کلیچداراوغلو بعد از به نتیجه نرسیدن مذاکرات دوجانبه برای تشکیل دولت ائتلافی و شفافیت بیان حقایق از سوی وی، باعث شده چرخش نسبی افکار اجتماعی به پایگاه حزب جمهوری خلق صورت عینی به خود بگیرد. از سوی دیگر کلیچدار اوغلو با اعلام اینکه اگر شرایط بحرانی و ترور خاتمه یابد، حاضر هستند 400نماینده را تامین کنند، بدین وسیله توپ را به زمین اردوغان انداخته است. رهبر حزب جمهوری خلق با این تدبیر به نحوی توانسته اردوغان را تحت فشار قرار دهد. به اعقتاد ناظران سیاسی کلیچداراوغلو می‌خواهد از سویی مهر حقانیت بر فداکاری سیاسی حزبش بزند و در عین حال چراغ سبزی را برای تشکیل ائتلاف مجدد در آینده نشان دهد.
حادثه حمله به ساختمان مرکزی روزنامه حریت ترکیه، توهین و فحاشی به کارکنان و اهل قلم این روزنامه به بهانه نشر سخنی بوده است که در صفحه فیس‌بوک و توییتر و سایت رسمی روزنامه یاد شده از قول رئیس‌جمهوری ترکیه منتشر شده بود. رجب طیب اردوغان، در شبکه تلویزیونی ATV-A طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که: «اگر برای ادامه سیاست جدید و برپایی سیستم نوین در ترکیه و حاکمیت رژیم ریاستی مردم به ۴۰۰ نماینده موردنیاز برای کسب آرای قطعی رای مثبت می‌دادند، اکنون کشور دچار این بحران‌ها نشده بود.» حادثه مذکور به‌رغم نیاز به بررسی از ابعاد مختلف سیاسی- اجتماعی، از جنبه‌ای خاص بسیار قابل‌توجه است زیرا رهبری حرکت تهاجمی به دفتر روزنامه حریت را یکی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه به نام «عبدالرحمان بوینو کالین» بر عهده داشت که وی در انتخابات ۷ ژوئن به نمایندگی برگزیده شده است.
این حادثه برای بار دوم در فردا شب آن روز دوباره اتفاق افتاده است. گرچه دادستانی روزنامه حریت را به دلیل ایجاد جو آشوب تهدید به تعطیلی کرد، اما به هیچ‌وجه تمایلی بر تنبیه یا تقبیح مهاجمان به ساختمان روزنامه حریت از خود نشان نداد. ترکیه کشوری است که در دهه گذشته برای رسیدن به استانداردهای مورد نظر و رعایت هنجارهای بین‌المللی در رعایت حقوق مدنی و آزادی‌های فردی تلاش بسیاری از خود نشان داده و بحق نیز در طول مدت گذشته آن را به اثبات رسانده است. اما بعد از حادثه پارک گزی در استانبول و جبهه‌گیری دیدگاهی میان ملت و دولت، کشور ترکیه در سراشیبی آنچه به آن می‌بالید قرار گرفته و به سمتی می‌رود که تصورش همان‌گونه که برای خود مردم ترکیه شگفت‌آور است، برای جهانیان نیز بیگانه است. انتخابات ۷ ژوئن و بروز رنگین‌کمان سیاسی در سپهر حاکمیت دولت ترکیه نشان از امیدی تازه می‌داد اما تغییر خاستگاه سیاسی حزب عدالت و توسعه و در رأس آن رئیس‌جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان حاکی از آن بود که حاکمیت تمایلی به شریک شدن با کسی در اداره حکومت ندارد.سی ساعت مذاکره در ۳۷ روز با حزب جمهوری خلق و در نهایت عدم تفاهم و توافق بر سر تشکیل دولت ائتلافی نشان داد که اندیشگاه پایه‌ای حزب عدالت و توسعه متمایل به شکل‌گیری دولت ائتلافی نبوده است. در این راستا، رجب طیب اردوغان پیش‌تر و قبل از تفویض اختیار تشکیل دولت به احمد داوود اوغلو، پیوسته از ناکامی دولت‌های ائتلافی در ترکیه خبر داده و مخالفت ضمنی خود را در این خصوص ابراز داشته بود. وجود فضای پرالتهاب کنونی، کاهش روزانه ارزش پول ملی در برابر ارزهای رایج، کاهش درآمد ناخالص ملی، افزایش تنش قومی و نژادی میان کرد‌ها و ترک‌ها، به آتش کشیده شدن کامیون‌های خارجی و داخلی در مسیر ترانزیت، ایجاد فضای تنش‌آلود در شهر‌ها و حتی ادارات، بروز اختلافات میان طرفداران احزاب حرکت ملی و دموکراتیک خلق‌ها و ترور نیروهای نظامی و انتظامی در شهرهای مختلف از موضوعاتی است که هر روز از نشریات و رسانه‌های خبری ترکیه و جهان دریافت می‌شود. در این میان اما موضوع خواسته‌های سیاسی به عرصه خیابان‌ها رسیده است.
حمله اعضای کانون آرمانگرایان حزب حرکت ملی موسوم به «اولکو اوچاکلاری» به دفا‌تر مختلف حزب دموکراتیک خلق‌ها در شهرهای بزرگ ترکیه و همچنین بستن راه و به آتش کشیدن اتوبوس‌های مسافری در مسیر ارزینجان به قارص از سوی افراطیون کرد، تشدید فضای خصومت در صفحات اشتراک اجتماعی میان کرد‌ها و ترک‌ها که همگی در بی‌ثباتی سیاسی کشور دخالت دارد و می‌تواند زمینه‌ای برای بی‌ثباتی اقتصادی در ترکیه را فراهم بیاورد و اقتصاد شکننده کنونی کشور را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد، برای دولتمردان فعلی چندان اهمیت آنی ندارد. برخی اعتقاد دارند دولت اردوغان سکوت فعلی را بر حسب نیاز مقطعی ترجیح داده است و هدفی خاص را از کشیده شدن فضای گفتمان سیاسی موجود در ترکیه از روی میز سیاسیون به خیابان‌ها دنبال می‌کند. ولی آنچه قابل تامل است اینکه، شرایط در چنین حالتی به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که در صورت تاخیر در تصمیم‌گیری منطقی در حفظ امنیت سیاسی- اجتماعی کشور، عقربه‌های ساعت زمان در ترکیه به سرعت گردشی وارونه خواهد داشت و کشور به سمت تقویم دهه ۹۰ خواهد شتافت.
باوجود گمانه‌زنی‌های مختلف از سوی تحلیلگران سیاسی درخصوص سکوت معنادار دولت ترکیه در برابر این همه ناگواری و نا‌امنی در کشور، برخی مدعی‌اند که حزب عدالت و توسعه تلاش دارد که از فضای موجود نهایت بهره‌برداری سیاسی را کرده و ضمن ابطال انتخابات یکم نوامبر و موکول کردن آن به سال جدید و اواسط ماه مارس، هم بتواند ضربان تند جامعه را به نفع خود هماهنگ سازد و هم در این بین با بسترسازی حوادث تروریستی توسط شورشیان کرد پ‌ک‌ک، جایگاه حزبی و سیاسی حزب دموکراتیک خلق‌ها را کاهش دهد. حزب عدالت و توسعه باوجود اینکه در انتخابات آینده راهی برای اقتدار مطلق نمی‌بیند، حداقل ترجیح می‌دهد از فضای کنونی برای خارج کردن حزب کرد‌ها از گود سیاسی استفاده کند و راه برای ائتلافی راست‌گرایانه-ناسیونالیستی را هموار سازد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سکوت فعلی دولت در برابر ناملایمات سیاسی، به نوعی آرامش قبل از توفان خواهد بود.
برخی از تحلیلگران مدعی‌اند دولت اردوغان به عمد میدان‌داری لازم را به گروه شورشیان کرد می‌دهد تا هر روز بیش از پیش به عملیات تروریستی خود ادامه دهند. گروه پ‌ک‌ک از یک‌سو با هدف تحت فشار قرار دادن دولت مایل است وی را دوباره به میز مذاکره بکشاند و افکار عمومی جامعه را متقاعد سازد که بحران کنونی ناشی از ترک میز مذاکرات از سوی دولت بوده است؛ و از سوی دیگر زمینه عصیان انضباطی دولت را نسبت به مناطق جنوب شرق ترکیه فراهم بیاورد که در این زمینه نیز موفق بوده است. به‌طوری که اعلام حکومت نظامی و محدود کردن آمد و شد افراد در شهرهای چیزره، شیرناک و یوکسک اووا از نمونه‌های بارز آن هستند. برخی پیش‌بینی می‌کنند اگر دولت حاکم ترکیه مصمم به برگزاری انتخابات در اول نوامبر باشد، به یقین در هفته‌های نزدیک به انتخابات ضربات سنگین خود را بر گروه شورشیان پ‌ک‌ک وارد آورده و شرایط سخت امنیتی را اعمال خواهد کرد و جو آرامش نسبی و تنبیه لازم را فراهم خواهد ساخت زیرا شرایط جو ممنوعیت اجتماعی خواهد توانست در افزایش آرای انتخاباتی یا حداقل حفظ آمار آرای قبلی موثر باشد. در شرایط کنونی جو روانی جامعه تحمل ادامه روند سازش با کرد‌ها را ندارد و این در راستای اهداف حزب حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه است. این در حالی است که یک موضوع نگرانی عمده‌ای را برای اردوغان فراهم کرده است.
زیرا کسب جنبه کاریزماتیکی سیاسی حزب جمهوری خلق به رهبری کلیچداراوغلو بعد از به نتیجه نرسیدن مذاکرات دوجانبه برای تشکیل دولت ائتلافی و شفافیت بیان حقایق از سوی وی، باعث شده چرخش نسبی افکار اجتماعی به پایگاه حزب جمهوری خلق صورت عینی به خود بگیرد. از سوی دیگر کلیچدار اوغلو با اعلام اینکه اگر شرایط بحرانی و ترور خاتمه یابد، حاضر هستند 400نماینده را تامین کنند، بدین وسیله توپ را به زمین اردوغان انداخته است. رهبر حزب جمهوری خلق با این تدبیر به نحوی توانسته اردوغان را تحت فشار قرار دهد. به اعقتاد ناظران سیاسی کلیچداراوغلو می‌خواهد از سویی مهر حقانیت بر فداکاری سیاسی حزبش بزند و در عین حال چراغ سبزی را برای تشکیل ائتلاف مجدد در آینده نشان دهد.
ارسال نظر