بازار خودرو به کدام سمت می‌رود؟
بازار خودرو کشور این روزها شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند؛ از یک سو خودروسازان با رشد تولید در پی پاسخگویی به تقاضای بازار روبه‌رو هستند و از سوی دیگر بازار خودرو کشور بی‌تفاوت نسبت به تلاش خودروسازان همچنان در رکود و خمودی به‌سر می‌برد. خودروسازان کشور از شش ماهه سال گذشته با فروش اموال مازاد خود و همچنین بسته حمایتی دولت که تخصیص دلار مبادله‌ای نیز جزو آن بود توانست تولید خودرو را از افت ۵۰ درصدی که در شش ماهه اول سال گذشته به دلیل تحریم و مشکلات مالی گریبانگیرش شده بود نجات دهد حال آنکه این صعود تولید با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه بود.
بازار خودرو کشور این روزها شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند؛ از یک سو خودروسازان با رشد تولید در پی پاسخگویی به تقاضای بازار روبه‌رو هستند و از سوی دیگر بازار خودرو کشور بی‌تفاوت نسبت به تلاش خودروسازان همچنان در رکود و خمودی به‌سر می‌برد. خودروسازان کشور از شش ماهه سال گذشته با فروش اموال مازاد خود و همچنین بسته حمایتی دولت که تخصیص دلار مبادله‌ای نیز جزو آن بود توانست تولید خودرو را از افت 50 درصدی که در شش ماهه اول سال گذشته به دلیل تحریم و مشکلات مالی گریبانگیرش شده بود نجات دهد حال آنکه این صعود تولید با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه بود. بر این اساس شورای رقابت با درنظر گرفتن هزینه‌های تولید قیمت‌ها را 5/5 درصد افزایش داد که این مساله نه تنها با واکنش افکار عمومی مواجه شد؛ بلکه نمایندگان مجلس را نیز وادار به موضع‌گیری در این زمینه کرد. در هر صورت آنچه مشخص است نمایندگان و به‌خصوص مشتریان خودروهای داخلی اظهار می‌کنند که قیمت خودرو متناسب با کیفیت نیست و خودروسازان اگر قرار است قیمت‌ها را افزایش دهند باید اقدامات اساسی نیز در مورد کیفیت انجام دهند
در هر صورت آنچه مشخص است خودروسازان یکی از شروط خود برای صعود تیراژ را افزایش قیمت فرض کرده بودند هر چند با توجه به تورم عمومی و همچنین تحریم بسیاری از کالاها افزایش قیمت گریزناپذیر بود، اما همراه با افزایش قیمت‌ها تولید نیز روندی صعودی به خود گرفت و بازار خودرو نیز توانست تعادل عرضه و تقاضای گذشته را تجدید کند، اما در این میان اتفاق دیگری رخ داده است. اتفاقی که خودروسازان را تا حدود زیادی نگران کرده است و آن، بازار بی‌رمق خودرو از یک سو و انصراف برخی از ثبت‌نام‌کنندگان از سوی دیگر است. با این شرایط هر چند خودروسازان به‌دنبال مسیرهایی برای آشتی با مشتریان خودروهای داخلی هستند؛ اما آنچه در این بین از نظر تولید‌کنندگان مغفول مانده شرایط خرید مشتریان است. به این معنا که مشتریان هم‌اکنون در غیاب تسهیلات بانکی مناسب یا لیزینگ مجبورند قیمت خودرو را نقدا پرداخت کنند، قیمت‌هایی که تا حدودی از توان پرداختی آنها خارج است. بر این اساس یک کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار ما می‌گوید که قیمت‌ها با توجه به تولید خودرو توان همپوشانی ندارد و خودروسازان باید در این زمینه به‌دنبال راه‌حل اساسی باشند. حال این سوال مطرح است که اگر خودروسازان به تیراژی که مدنظر وزیر است؛ یعنی تیراژ یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی برسند آن وقت بازار پاسخگوی این تعداد عرضه خودرو خواهد بود. در این زمینه این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند که گذشته از توان مشتریان در خرید خودرو آنچه هم‌اکنون خرید خودرو را تحت‌تاثیر قرار داده تراکم جمعیتی است؛ به این معنا که تراکم جمعیتی که ما در یک دوره مشخص داشتیم به مرور کمتر شده و این موضوعی است که می‌تواند بر تقاضای خودرو موثر باشد. وی در ادامه تاکید می‌کند که کودکان دهه ۶۰ در دهه ۸۰ به سن خرید خودرو رسیدند و حالا به‌نوعی از بازار خارج شده‌اند، ضمن اینکه تعدادی از آن جوان‌ها به دلیل مسائل اقتصادی توان خرید خودرو ندارند.
وی در ادامه افزایش تیراژ را به مصلحت نمی‌داند و تاکید می‌کند که بعد از انقلاب ما با سدی به نام جنگ برای تولید خودرو مواجه بودیم، از سویی جمعیت نیز در حال رشد بود به این ترتیب بازار خودرو ایران برای سال‌ها تشنه بود، تا جایی که در دهه 70 به ازای هر 18 نفر یک خودرو وجود داشت.
او در ادامه می‌گوید: پس از جنگ به مرور شرایط اقتصادی مردم و همچنین وضعیت تولید خودرو با بهبود همراه شد و حالا شاهد هستیم که سرانه مالکیت خودرو به ازای هر ۵ نفر به یک نفر رسیده است. به عقیده این مدیر ارشد با بررسی شاخص‌های اقتصادی در کشور می‌توان به این نتیجه رسید که سرانه یاد شده برای مالکیت خودرو در ایران عدد مناسبی است؛ زیرا قدرت خرید در کشور ما هنوز فاصله بسیاری با استاندارد کشورهایی دارد که از هر دو نفر یک نفر صاحب خودرو است.
بنابراین کارشناس یاد شده اعتقاد دارد که تیراژ بالا نمی‌تواند وضعیت صنعت خودرو را بهبود ببخشد، اما از سوی دیگر ایجاد انگیزه برای خرید خودرو نیز می‌تواند مشتریان را ترغیب به خرید کند؛ به‌طوری‌که خودروسازان طی سال‌های 90 یا 91 باتوجه به تیراژ بالا شرایط مناسبی را برای خرید خودرو در نظر گرفته بودند؛ به‌طوری‌که شرایط مذکور در غیاب صادرات خودرو توانست تا حدودی خودروهای تولیدی را در بازار به فروش برساند.
این در حالی است که هم‌اکنون با توجه به شرایط مالی خودروسازان، آنها توان در نظر گرفتن چنین شرایطی را ندارند.
حال این سوال مطرح است که با توجه به افزایش قیمت و همچنین کاهش توان مالی مشتریان داخلی برای خرید خودرو، خودروسازان چه راهی پیش پا دارند؟ در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که خودروسازان باید هزینه تولید را کاهش دهند تا بلکه بتوانند به‌نوعی خودروهای تولیدی را با قیمت مناسب به دست مشتریان برسانند، در این حالت اگر نتوانند قیمت‌ها را متعادل سازند یا شرایط خاصی برای فروش در نظر بگیرند باید با بازاری بی‌رونق مواجه شوند.
در هر صورت آنچه مشخص است خودروسازان یکی از شروط خود برای صعود تیراژ را افزایش قیمت فرض کرده بودند هر چند با توجه به تورم عمومی و همچنین تحریم بسیاری از کالاها افزایش قیمت گریزناپذیر بود، اما همراه با افزایش قیمت‌ها تولید نیز روندی صعودی به خود گرفت و بازار خودرو نیز توانست تعادل عرضه و تقاضای گذشته را تجدید کند، اما در این میان اتفاق دیگری رخ داده است. اتفاقی که خودروسازان را تا حدود زیادی نگران کرده است و آن، بازار بی‌رمق خودرو از یک سو و انصراف برخی از ثبت‌نام‌کنندگان از سوی دیگر است. با این شرایط هر چند خودروسازان به‌دنبال مسیرهایی برای آشتی با مشتریان خودروهای داخلی هستند؛ اما آنچه در این بین از نظر تولید‌کنندگان مغفول مانده شرایط خرید مشتریان است. به این معنا که مشتریان هم‌اکنون در غیاب تسهیلات بانکی مناسب یا لیزینگ مجبورند قیمت خودرو را نقدا پرداخت کنند، قیمت‌هایی که تا حدودی از توان پرداختی آنها خارج است. بر این اساس یک کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار ما می‌گوید که قیمت‌ها با توجه به تولید خودرو توان همپوشانی ندارد و خودروسازان باید در این زمینه به‌دنبال راه‌حل اساسی باشند. حال این سوال مطرح است که اگر خودروسازان به تیراژی که مدنظر وزیر است؛ یعنی تیراژ یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی برسند آن وقت بازار پاسخگوی این تعداد عرضه خودرو خواهد بود. در این زمینه این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند که گذشته از توان مشتریان در خرید خودرو آنچه هم‌اکنون خرید خودرو را تحت‌تاثیر قرار داده تراکم جمعیتی است؛ به این معنا که تراکم جمعیتی که ما در یک دوره مشخص داشتیم به مرور کمتر شده و این موضوعی است که می‌تواند بر تقاضای خودرو موثر باشد. وی در ادامه تاکید می‌کند که کودکان دهه ۶۰ در دهه ۸۰ به سن خرید خودرو رسیدند و حالا به‌نوعی از بازار خارج شده‌اند، ضمن اینکه تعدادی از آن جوان‌ها به دلیل مسائل اقتصادی توان خرید خودرو ندارند.
وی در ادامه افزایش تیراژ را به مصلحت نمی‌داند و تاکید می‌کند که بعد از انقلاب ما با سدی به نام جنگ برای تولید خودرو مواجه بودیم، از سویی جمعیت نیز در حال رشد بود به این ترتیب بازار خودرو ایران برای سال‌ها تشنه بود، تا جایی که در دهه 70 به ازای هر 18 نفر یک خودرو وجود داشت.
او در ادامه می‌گوید: پس از جنگ به مرور شرایط اقتصادی مردم و همچنین وضعیت تولید خودرو با بهبود همراه شد و حالا شاهد هستیم که سرانه مالکیت خودرو به ازای هر ۵ نفر به یک نفر رسیده است. به عقیده این مدیر ارشد با بررسی شاخص‌های اقتصادی در کشور می‌توان به این نتیجه رسید که سرانه یاد شده برای مالکیت خودرو در ایران عدد مناسبی است؛ زیرا قدرت خرید در کشور ما هنوز فاصله بسیاری با استاندارد کشورهایی دارد که از هر دو نفر یک نفر صاحب خودرو است.
بنابراین کارشناس یاد شده اعتقاد دارد که تیراژ بالا نمی‌تواند وضعیت صنعت خودرو را بهبود ببخشد، اما از سوی دیگر ایجاد انگیزه برای خرید خودرو نیز می‌تواند مشتریان را ترغیب به خرید کند؛ به‌طوری‌که خودروسازان طی سال‌های 90 یا 91 باتوجه به تیراژ بالا شرایط مناسبی را برای خرید خودرو در نظر گرفته بودند؛ به‌طوری‌که شرایط مذکور در غیاب صادرات خودرو توانست تا حدودی خودروهای تولیدی را در بازار به فروش برساند.
این در حالی است که هم‌اکنون با توجه به شرایط مالی خودروسازان، آنها توان در نظر گرفتن چنین شرایطی را ندارند.
حال این سوال مطرح است که با توجه به افزایش قیمت و همچنین کاهش توان مالی مشتریان داخلی برای خرید خودرو، خودروسازان چه راهی پیش پا دارند؟ در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که خودروسازان باید هزینه تولید را کاهش دهند تا بلکه بتوانند به‌نوعی خودروهای تولیدی را با قیمت مناسب به دست مشتریان برسانند، در این حالت اگر نتوانند قیمت‌ها را متعادل سازند یا شرایط خاصی برای فروش در نظر بگیرند باید با بازاری بی‌رونق مواجه شوند.
ارسال نظر