سناریوی جدید سهامداری
ابراهیم کاردگر، نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل بیمه‌آسیا در یک گفت و گوی دو ساعته با دنیای اقتصاد به تشریح آیین‌نامه توانگری مالی و برنامه اصلاحی بیمه‌آسیا برای ارتقای سطح توانگری از طریق پرتفوی و افزایش سرمایه پرداختند. نکته قابل توجه گفته‌های کاردگر، نبود مکانیزمی برای ترغیب و یا حتی مجاب نمودن سهامداران برای تحقق برنامه افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه بود. کاردگر در پاسخ به این پرسش که بازده سرمایه گذاری در صنعت بیمه پایین است و سهامدار انگیزه ای برای افزایش سرمایه ندارد، گفت: برای حل این موضوع باید با وسعت دید بیشتری به صنعت بیمه نگاه کرد. تصمیم گیران ارشد اقتصادی کشور باید دربرنامه‌های توسعه‌ای، صنعت بیمه را جدی‌تر بگیرند و بیمه را بیشتر درگیر چرخ دنده های اقتصاد کنند. مشروح این گفت و گو در ادامه می آید:

آقای دکتر، معاون نظارت بیمه مرکزی گفتند شرکت های بیمه در قالب پیشنهاداتی، ایرادات آیین نامه توانگری مالی را به بیمه مرکزی داده اند که در دست بررسی است. آیا بیمه آسیا هم پیشنهادی برای اصلاح آن داشته است؟
داشتن آئین‌نامه توانگری مالی یک ضرورت است؛ باید برصنعت بیمه حاکم باشد و هیچ شرکت بیمه ای آن را رد نمی کند. توانگری مالی چرخی بود که ما از دنیا گرفتیم. لذا انتظار می‌رود آئین‌نامه توانگری مالی اهداف اقتصادی تنظیم بازار بیمه را به همراه داشته باشد.حال سؤال این است که اهداف اقتصادی تنظیم بازار بیمه کدامند؟ اولین هدف تنظیم بازار بیمه، کاهش عدم تقارن اطلاعات است. هدف اولیه تنظیم بازار بیمه کاهش اطلاعات نامتقارن و افزایش آگاهی مصرف‌کننده است. اطلاعات مربوط به سلامت مالی یک شرکت بیمه، توزیع نامتقارنی دارد. مشکلات ناشی از عدم تقارن‌های اطلاعاتی پیشین را می‌توان با افزایش شفافیت در بازار یا با جمع‌آوری اطلاعات معتبر در مورد کیفیت بیمه‌گر حل کرد.

راه‌حل این عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند یک قرارداد خودانتخابی یا یک علامت قابل اعتماد از توانگری مالی بیمه‌گران باشد. چنین سیگنال قابل اعتمادی می‌تواند توسط یک سازمان تنظیم‌کننده ارائه شود و در نتیجه شفافیت را در بازار افزایش دهد.سازمان‌های رتبه‌بندی، اطلاعاتی را در مورد کیفیت بیمه‌گران ارائه می‌کنند. از این رو خود تنظیمی ممکن است اطلاعات قابل اعتمادی را برای مشتریان فراهم نماید و انضباط بازار را ایجاد کند. اگر سازمان‌های رتبه‌بندی، اطلاعات مشتری را درخصوص شرکت‌های بیمه بهبود ندهند، مداخله دولت برای ارائه اطلاعات در مورد کیفیت بیمه‌گران موجه به نظر می‌رسد.روش دیگر برای جلوگیری از ریسک عدم توانگری، پایش مداوم رفتار بیمه‌گر، به خصوص در مورد قراردادهای بلندمدت است. پایش اگر همراه با فروش مستمر شرکت بیمه باشد، انگیزه انتقال ریسک توسط بیمه‌گر را کاهش می‌دهد، با این حال پایش مستمر برای یک مشتری واحد بسیار پرهزینه است. بنابراین برای دستیابی به صرف‌های ناشی از مقیاس و افزایش بهره‌وری پایش را می‌توان به یک مؤسسه پایشگر محول کرد. هیچ دلیلی وجود ندارد که پایش توسط یک سازمان دولتی انجام شود. سازمان‌های رتبه‌بندی برای پایش رفتار شرکت‌های بیمه وجود دارد.

دومین هدف تنظیم بازار بیمه کاهش پیامدهای خارجی منفی نکول شرکت بیمه است. برخی پیامدهای خارجی منفی توصیف شده از عدم تقارن اطلاعاتی بین مشتری و شرکت بیمه نشأت می‌گیرد. کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مصرف‌کنندگان، ریسک عدم توانگری را در مکانیسم قیمت‌گذاری درون‌زا خواهد کرد و بنابراین اثرات منفی نکول بر رقبا را کاهش خواهد داد. اگر هیچ راهکار خصوصی‌ای برای کاهش پیامدهای خارجی منفی وجود نداشته باشد، اصلاحات را می‌توان از طریق سیاستگذاری عمومی «سیاست دستور و کنترل» افزایش داد.سومین هدف تنظیم بازار بیمه که می‌تواند از نظریه اقتصادی به دست آید، حفاظت از کفایت رقابت است. تداوم بازارهای بیمه به وجود رقابت کافی بین ارائه‌دهندگان خدمات بیمه وابسته است. اقدامات تنظیمی نهاد ناظر باید از این سطح رقابت و به وسیله کاهش موانع موجود حفاظت کند. مقررات توانگری مالی می‌تواند اثر قابل توجهی بر رقابت‌پذیری داشته باشد که باید به دقت تحلیل شود تا از موانع بیشتر در بازار جلوگیری نماید. علاوه بر این، نهاد ناظر باید اثر هر گونه اقدام تنظیمی را بر صرفه‌های ناشی از مقیاس تحلیل کنند تا از تمرکز بیش از حد قدرت در بازار جلوگیری شود.در نتیجه پیشنهادات اصلاحی برای آئین‌نامه ۶۹ باید سه هدف را به همراه داشته باشد.

آقای دکتر رویکرد نهاد ناظر در ساختار بازار بیمه ما چگونه باید باشد؟
ساختار بازار بیمه کشور با توجه به سهم بالای یک شرکت بیمه‌ای بازار متمرکز می‌باشد و از آنجائی که تعداد زیادی از شرکت‌های بیمه در حال فعالیت در این بازار می‌باشند بازار بیمه کشور بازار رهبری قیمت می‌باشد؛در حالی که برخی معتقدند این بازار رقابتی است و یا اینکه زمانی که بازار بیمه کشور از انحصار خودش را خارج کرده است، قوانین، قواعد و دستورالعمل‌های حاکم شده بر این صنعت براساس مدل رقابتی تهیه شده است در حالی که بازار هنوز به مرحله رقابت نرسیده است. در چنین شرایطی مقام ناظر هم باید نظارت داشته باشد و هم دخالت در بازار تا بازار بتواند مرحله گذر از انحصاررا به رقابت کامل با کمترین هزینه طی کند.

بیمه آسیا چگونه سطح توانگری خود را به سطح یک رساند؟
بیمه‌آسیا از طریق اصلاح ترکیب پرتفوی سعی کرده است توانگری مالی خودش را افزایش دهد.

آقای دکتر وقتی سهامدار تمایلی به افزایش سرمایه ندارد ، راهکاری برای ترغیب او نداریم؟
به نظر می‌رسد وقتی که سهامدار تمایل به افزایش سرمایه ندارد مقام ناظر برای تنظیم بازار باید دخالت کند و سهام این شرکت‌ها را در بازار بورس عرضه و به امر افزایش سرمایه اختصاص تا توانگری مالی شرکت را افزایش دهد. البته این امر نیاز به قانون دارد که به نظر می‌رسد اخذ این قانون یا آئین‌نامه کار سختی نباشد.

ترکیب پرتفوی بیمه‌آسیا چگونه است؟
سهم بیمه‌های درمان در ۶ ماهه ۱۳۹۴ درپرتفوی بیمه آسیا ۲۷ درصد است؛ درحالی که این سهم درصنعت بیمه ۳۳ درصد می باشد.شخص ثالث دربیمه آسیا سهم ۳۸ درصدی دارد که البته با استراتژی خاصی شخص ثالث را کنترل کردیم. در حوزه نظارت و کنترل خسارت کارهای جدی انجام دادیم و ضمناً مدیریت حسابرسی و کنترل داخلی را به جد تقویت کردیم.

ضریب خسارت بیمه آسیا چند درصد است و از لحاظ شبکه فروش چه وضعیتی دارد ؟
بیمه آسیا با ۳۰۰۰ نفر شبکه فروش در سراسر کشور فعالیت می کند. بزرگترین شبکه فروش در حوزه شرکت های خدمات بیمه ای را بیمه آسیا دارد. پایه گذار شبکه های خدمات بیمه ای در کشور هم بیمه آسیا بوده است. در بیمه آسیا یک کانون و یک انجمن نمایندگی داریم که در این دو سال که من مدیرعامل هستم تقریبا با هم هماهنگ شده اند. در۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴ حدود ۳/ ۹ درصد رشد بیمه آسیا بوده است. نسبت خسارت در همین دوره ۹/ ۵۲ درصد است. سهم ثالث و سرنشین ۲ /۴۲ درصد است. درمان هم ۲۷ درصد است. پرتفوی ما از هزار و ۱۸ میلیارد تومان به هزار و ۱۱۲ میلیارد تومان رسیده است. در حال حاضر ترکیب پورتفوی ما همگون شده است . جمع درمان و ثالث در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴، ۶۳ درصد است در صورتی که این شاخص برای صنعت بیمه ۶۷ درصد است. سهم بیمه عمر از کل پرتفوی بیمه آسیا نیز حدود ۸ درصد است.

آقای دکتر در تصویب نهایی شدن قانون شخص ثالث آن بحث اجبار را از روی شرکت های خصوصی برداشته اند. فقط بیمه ایران می تواند اجباری صادر کند الباقی را گفتند با توجه به شرایطشان باید از بیمه مرکزی مجوز بگیرند نظر شما چیست؟
شخص ثالث یک خدمت خاص است. چرا ما برای آن قانون تنظیم می کنیم؟ چرا برای آتش سوزی و باربری قانون خاصی نداریم. به این دلیل این قانون را گذاشتیم که این خدمت توسط سه قوه دارای نگاه حمایتی است. سوال من این است آیا خدمتی که توسط سه قوه با نگاه حمایتی می خواهد به فروش برود در بازار رقابت کامل می‌فروشند؟ جواب، خیر.این خدمت در بازار رقابتی نباید فروخته شود چون خدمت، خدمت خاصی است و قانون خاصی دارد پس شرایط فروش آن هم باید خاص باشد.این خدمت را دولت می گوید که من باید برایش سقف قیمت بگذارم. حق هم دارد. فروش آن را اجباری کردند. لذا ما باید حتما کف قیمت بگذاریم. چقدر پایین بیاوریم؟ بازار بیمه نشان می دهد هر شرکتی که تخفیف داده شرکت بعدی آمده کنار دستش ایستاده. اگر شرکت بیمه‌ای ۲۰ درصد تخفیف بدهد همه شرکت‌های بیمه ها ۲۰ درصد تخفیف می دهند؛ شاید ۲۲ یا ۲۳ درصد. لذا کف را کجا بگذاریم؟ کف را نباید جایی بگذاریم که دوباره بازار برای این خدمت به شکست منتهی بشود.

کف قیمت باید چقدر باشد؟
این چقدر باید رقمی باشد که انگیزه مشتریان را تحریک کند که به شرکت های دیگر بیمه مراجعه کنند. هر چه این را پایین بیاوریم همه شرکت ها پایین می ایستند. با توجه به عملکرد حال حاضر صنعت بیمه و ذخایر خسارت معوقه این رشته در سال های گذشته ما باید این را حداقل رقم بگذاریم.