تبیین جایگاه تعاونی‌ها در موفقیت کارآفرینان
رشد و گسترش تعاونی‌ها توسعه همه جانبه کشور
شهربانو رحیمی - آزاده سعیدی تعاونی‌ها به عنوان یکی از اشکال سازمان‌های مردمی دارای قابلیت‌های فراوان برای ایفای نقش در حمایت اقتصادی جوامع اند. افزون بر ویژگی ایجاد آفرینش تعاملات مثبت اجتماعی ، اهمیت ویژه آنها در استفاده از امکانات بالقوه کسب و کار، حمایت از کارآفرینی، تولید ثروت و تأمین خدمات اجتماعی - رفاهی و طبقه‌بندی واحدهای تولیدی و خدماتی به عنوان مکمل روش‌های دیگراست. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشور ما، کارکرد بخش تعاون ایجاد اشتغال برای کسانی است که مهارت لازم برای انجام کار و حرفه‌ای را دارند اما سرمایه کافی برای ایجاد اشتغال در اختیار ندارند.
شهربانو رحیمی - آزاده سعیدی تعاونی‌ها به عنوان یکی از اشکال سازمان‌های مردمی دارای قابلیت‌های فراوان برای ایفای نقش در حمایت اقتصادی جوامع اند. افزون بر ویژگی ایجاد آفرینش تعاملات مثبت اجتماعی ، اهمیت ویژه آنها در استفاده از امکانات بالقوه کسب و کار، حمایت از کارآفرینی، تولید ثروت و تأمین خدمات اجتماعی - رفاهی و طبقه‌بندی واحدهای تولیدی و خدماتی به عنوان مکمل روش‌های دیگراست. بر اساس اصل 44 قانون اساسی کشور ما، کارکرد بخش تعاون ایجاد اشتغال برای کسانی است که مهارت لازم برای انجام کار و حرفه‌ای را دارند اما سرمایه کافی برای ایجاد اشتغال در اختیار ندارند. این افراد می‌توانند در قالب تشکل‌های تعاونی سازماندهی شوند و از محل تسهیلات بانکی و سایر منابع مالی، کسب وکاری را راه‌اندازی نمایند. بررسی تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که تا کنون در کشور ما مطالعه‌ای در خصوص جایگاه و نقش شرکت‌های تعاونی در موفقیت کارآفرینان انجام نشده است. راجا مایی مان راجا یوسف، ازکالج تعاونی مالزی مطالعه‌ای در زمینه «خصوصیات و وظایف مدیران در شرکت های تعاونی مالزی: مقایسه‌ای بین مدیران موفق و کمتر موفق» انجام داده است که در نتیجه این
تحقیق، او نتوانست در مقایسه خصوصیات شرکت های تعاونی موفق و کمتر موفق تفاوت بارزی را شناسایی کند.
این مقاله می‌کوشد مشخص کند که تعاونی ها جایگاه مناسبی برای موفقیت کارآفرینان اند. اهداف این تحقیق عبارت است از: تعیین ویژگی‌های محیطی و نیروی انسانی تعاونی‌های موفق و ناکارآمد، تعیین خصوصیات کارآفرینی کارآفرینان، مشخص کردن سبک مدیریتی در شرکت های تعاونی ، مطالعه ویژگی‌های مدیریتی مؤثر در موفقیت مدیران تعاونی‌ها و بررسی شباهت ها و تفاوت های خصوصیات کارآفرینی، مدیریت و رهبری تعاونی‌ها.
بیان مسأله
رشد سریع جمعیت و سایر تحولات اجتماعی ـ اقتصادی پرشتاب در چنددهه گذشته ، از جمله محدود شدن فرصت های استخدامی از طرف دولت، عملکرد نامطلوب نظام آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآزموده و کم توجهی به آموزش‌های کاربردی، فقدان ساختار مناسب در بخش خصوصی برای جذب دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، مشکلات موجود در ساختار فرهنگی جامعه، مشکلات موجود در فضای کسب و کار‌ها، فقدان ارتباط مؤثر میان دانشگاه و بخش‌های مختلف اقتصادی، وجود مشکلات اجرایی در پیاده کردن سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اشتغال کشور و... موجب بروز پدیده بیکاری جوانان در جامعه ایرانی شده است. اماحل معضل بزرگ بیکاری جامعه فعلی ایران و دغدغه جدی اشتغال، تنها از طریق بخش دولتی و خصوصی میسر نیست. به عبارت دیگر، امروزه در عصر جهانی شدن و برداشته شدن سرحدات و مرزها، بخش دولتی به تنهایی قادر به حل مشکل بیکاری نیست، چرا که استخدام در بخش دولتی به ندرت صورت می‌گیرد و ابتدا سیاست دولت مبنی بر کاستن از بار سنگین پیکراین بخش باید عملی گردد. لذا استخدام و جذب نیرو در مراکز دولتی آن طورکه باید و شاید مقدور نیست.
امروزه اکثر صاحبنظران بر این باوراند که کارآفرینی تنها راهکار مؤثر برای رفع معضل بیکاری در جامعه است. کارآفرینی، به معنای فرآیندی ارزشی که منجر به تولید کالاها یا خدمات جدید می‌شود، موجب می‌گردد که سرمایه ها و استعدادهای افراد در مسیر اشتغالزایی، خدمت‌رسانی، افزایش سطح رفاه عمومی جامعه و پویایی اقتصاد کشور به کار گرفته شده و دستیابی به توسعه پایدار تسهیل شود. یک فرد کارآفرین، منتظر سرمایه گذاری و ایجاد شغل ازطرف دولت نیست. او با شناخت صحیح فرصت ها و استفاده از سرمایه های راکد، امکاناتی فراهم کرده و با سازماندهی و مدیریت مناسب منابع، ایده خود را عملی می کند. بدین ترتیب نه تنها خودش شاغل می‌شود، بلکه بدون اتکاء به دولت، برای تعداد دیگری از افراد نیز شغل می‌آفریند که این امر در دراز مدت سبب کاهش نرخ بیکاری در کشور خواهد شد . با توجه به لزوم توجه و اهمیت به مقوله کارآفرینی به منظور رفع بحران بیکاری در کشور، وبا توجه به نظام اقتصادی و چشم‌انداز آینده، لازم است ساختارهای مناسب جهت توسعه کارآفرینی نیز به کارآفرینان معرفی شود. یکی از مناسب‌ترین ساختارها و سازمان هایی که می‌تواند کارآفرینان را در خود جای دهد و آنان را به سر منزل مقصود برساند، بخش «تعاونی» است. ازآنجا که بیشترنیروهای بیکار جامعه فعلی ایران به ویژه تحصیل کرده‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، فاقد سرمایه کافی و درگردش برای آغاز و تدارک فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد منبع درآمد و زمینه شغلی اند و اغلب به لحاظ کمبود یا فقدان سرمایه کافی برای آغاز حرکت و فعالیت در زمینه‌های مختلف اقتصادی دچار مشکل هستند، در نتیجه نیروهای بیکار جویای کار می‌توانند با تشکیل تعاونی‌های مختلف و ادغام سرمایه های فکری و مادی و تبدیل سرمایه های کوچک به سرمایه های کلان و کارساز و با در کنار هم قرار دادن مهارت‌ها و توانمندی‌های مختلف در زمینه‌های مختلف و متنوع، بسیاری از نیازهای خود از جمله اشتغال را با فعالیت‌های گروهی خود برآورده سازند. همچنین می توانند اغلب نیازهای جامعه را برطرف کرده و زمینه‌های شکوفایی بسیاری از زمینه‌ها و موارد احیاء نشده را به فعل برسانند.
با توجه به اینکه خلاقیت، نوآوری و توان کشف فرصت‌های جدید از بارزترین ویژگی های کارآفرینان است و خصوصیات رفتاری و روانی این گونه افراد (استقلال طلبی، نیاز به پیشرفت, ریسک پذیری و ... ) نیاز به شرایط خاص ومتفاوتی دارد، بخش تعاونی بهترین بستر برای پرورش و پیشرفت کارآفرینان است .عوامل تشکیل دهنده یک تعاونی به جای فردیت مبتنی بر جمع است. از این رو ماهیت جمعی فکر کردن و جمعی عمل کردن را با خود به همراه دارد. ازسوی دیگر، در تعاون سود شخصی محور و هدف اصلی نیست و آراء و عقاید دیگران، حتی اگر حداقل سهام را داشته باشند مورد احترام واقع می‌شود . خلاصه آنکه تعاونی جایگاه مناسبی است که می‌تواند روحیه کارآفرینی را در افراد تقویت کرده و در شکوفایی ویژگی های مثبت آنان نقش بسزایی داشته باشد. در این مقاله تلاش شده است با توجه به ضرورت های مطرح شده در خصوص تعامل میان کارآفرینی و بخش تعاونی، تبیین‌های لازم ارائه گردد.
نقش تعاونی‌ها در توسعه
توسعه اقتصادی
هنگامی که بحث توسعه کشورها به میان می‌آید، اولین جهتی که ذهن شنونده را به خود جلب می‌کند ، توسعه اقتصادی این کشورها است. اصولاً تصور کشوری توسعه یافته بدون توجه به رشد اقتصادی آن غیر ممکن است. همان طور که اشاره شد، با وجود آن که توسعه اصولاً دارای مفهومی کیفی و همه جانبه اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، اما در بسیاری از مواقع به دلیل نقش و جایگاه مهمی که رشد اقتصادی در فرآیند توسعه کشورها دارد، رشد اقتصادی و توسعه کشور به صورت مترادف به کار می‌رود. به همین علت نقش مهم تعاون در فرایند توسعه جوامع باید معطوف به توسعه اقتصادی آن جوامع باشد و غالباً نیز تأکید بر ویژگی‌های اقتصادی شرکت‌های تعاونی است. ویژگی‌های دیگر تعاونی‌ها از قبیل توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که شرح آنها گذشت، دارای اهمیت ثانوی هستند، هر چند که به نوبه خود درتوسعه بسیار مهم و اثرگذار و زمینه ساز رشد اقتصادی جوامع اند.
سازمان ملل در سال ۱۹۹۴ طی تحقیقی پیرامون تأثیر تعاونی‌ها در اقتصاد جهان ، به این نتیجه رسید که زندگی حدود ۳ میلیارد نفر یا تقریباً نیمی از جمعیت آن روز جهان، از طریق فعالیت تعاونی‌ها تأمین شده است. هم‌اکنون حدود ۸۰۰ میلیون نفر در سرتاسر جهان عضو تعاونی‌ها هستند که این رقم در سال ۱۹۶۰ میلادی حدود ۱۸۴ میلیون نفر بوده است.
تعاونی‌ها تأمین کننده تقریباً 100 میلیون شغل بوده و با تأمین مواد غذایی، مسکن، اعتبارات مالی و ارائه حجم وسیعی از خدمات مصرفی، از لحاظ اقتصادی در بسیاری از کشورها تأثیرات عمده‌ای از خود به جای گذاشته‌اند.
در ایران نیز شرکت‌های تعاونی به عنوان نهادهای مردمی، در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به قانون اساسی راه یافته ، از توسعه همه جانبه برخوردارشده و هم اکنون می‌توانند در سایه توانمندی‌های بالقوه و بالفعل خود در تحولات اقتصادی کشور مشارکت وسیع داشته و مبشر آینده امیدبخش برای جوانان امروز و نسل آینده باشند. در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی به عنوان یکی از پایه‌های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده است. در اصل ۴۳ نیز بر انسان محوری اقتصاد در بخش تعاونی تاکید ویژه‌ای شده است. برنامه چهارم توسعه در شرایطی تدوین شده که اقتصاد کشور در مرحله خیز اقتصادی قرار گرفته است. در این مرحله عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد اهمیت ویژه‌ای می‌یابد، چرا که ممکن است خیز اقتصادی کشور و انتقال بخشی از مالکیت عمومی به بخش غیر دولتی موجب اختلاف فاحش طبقاتی شده و عواید ناشی از رشد اقتصادی را عمدتاً عاید افراد و گروه‌های خاص و غنی نماید. پیشگیری از وقوع چنین پدیده‌ای مستلزم استفاده مؤثر از قابلیت‌های بخش تعاون در توسعه کشور است.
در سال‌های اخیر تلاش زیادی صورت گرفته تا لزوم توسعه این بخش و نقش محوری آن در استقرار عدالت اجتماعی به موازات رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. همین تلاش‌ها موجب شده تا برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اقدام جدی و قانونی در زمینه تدوین جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور صورت گیرد. این در حالی است که از سوی مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف شده است تا سیاست‌های کلی توسعه بخش تعاونی را تدوین کرده و در انتقال بنگاه‌های اقتصادی بخش دولتی و بخش غیر دولتی اولویت را به بخش تعاون بدهد .
توسعه اجتماعی
بدون تردید شرکت‌های تعاونی در توسعه اجتماعی کشورهای در حال توسعه می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. این امربه دلیل اهمیتی است که در این شرکت‌ها به فرد داده می‌شود و به ویژه به علت قابلیت و خصوصیات خاص این شرکت‌هاست که قادرند هم در اقتصاد و هم در اجتماع مدرن و امروزی و هم در اقتصاد و اجتماع سنتی این کشورها رسوخ کنند. اهمیت شرکت‌های تعاونی در توسعه اجتماعی از ویژگی خاص تشکیلات تعاونی ناشی می‌شود که در آن افراد هم برای همکاری‌های متقابل و ایجاد همبستگی (جنبه‌های اجتماعی) و هم برای رفتارهای یاری گرانه و با صرفه (جنبه‌های اقتصادی) شرکت‌های تعاونی تربیت می‌شوند.
اقتصاددانان تا مدت ها بر این عقیده بودند که رشد و توسعه جوامع به سرمایه فیزیکی بستگی دارد، اما بعد از دهه ۱۹۷۰ سرمایه اجتماعی به عنوان عامل رشد و توسعه جوامع مورد توجه قرار گرفت. صاحبنظران مسائل اجتماعی - اقتصادی، سرمایه اجتماعی را شبکه نامرئی رسمی و غیر رسمی از روابط متقابل بین انسان‌ها در جامعه می‌دانند و معتقدند زیباترین جلوه سرمایه اجتماعی در تعاون نمود پیدا می‌کند؛ زیرا تعاونی‌ها با توجه به مزایا و ویژگی‌هایی که دارند، می‌توانند آموزه‌های انسانی جامعه بشری را بین همه بخش‌های جامعه به واقعیت تبدیل کنند. تعاونی‌ها در طول حیات خود توانسته‌اند ویژگی‌های سرمایه اجتماعی که شامل اخلاق، آزادی، مسئولیت‌پذیری، وجدان کاری و احترام به دیگران است را در عمل و در سطح جامعه پیاده کنند. بنابراین باید اذعان داشت که تعاون از میان سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی که مورد نظر کارشناسان توسعه است، بیشترین قرابت و نزدیکی را با سرمایه های اجتماعی دارد. زیرا اولاً عوامل تشکیل دهنده یک تعاونی به جای فردیت مبتنی بر جمع است و از این رو، اولین ویژگی و ماهیت سرمایه اجتماعی که جمعی فکر کردن و جمعی عمل کردن است را با خود به همراه دارد. ثانیاً در تعاون سود شخصی به عنوان محور یا هدف اصلی نیست و به آرا و عقاید دیگران، حتی اگر حداقل سهام را داشته باشند احترام گذاشته می‌شود و چون فرد می‌بیند به رغم دارا بودن سهام اندک همانند سایرین مورد احترام جمع قرار می‌گیرد، طبعاً احساس مسئولیت و وجدان کاری خود را که از دیگر شاخص‌های سرمایه های اجتماعی است ، تقویت می‌کند و به کار می‌گیرد .
توسعه سیاسی
بسیاری از کشورهای در حال توسعه که بعد از جنگ جهانی دوم به کسب استقلال سیاسی نایل شدند، به نوعی از یک سیستم سیاسی دموکراتیک و منطبق با نمونه‌های غربی تبعیت کرده‌اند. تجربه نشان داده است که نظام حکومتی دموکراسی اقتباس شده از حکومت‌های غربی در جوامع در حال توسعه، به لحاظ ساختار اجتماعی خاص و فقدان شرایط کافی و فراهم نبودن زمینه‌های لازم، غالباً به صورت کوتاه مدت به حیات خویش ادامه می‌دهد.
اهمیت تعاون و نهادها برای حیات سیاسی کشورهای در حال توسعه در این است که شرکت‌های تعاونی از طریق اصول و عقاید خویش، شرایطی را به وجود می آورند که مردم این کشورها به تدریج و به طرز سیستماتیک جهت اداره و رهبری سیاسی و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری آماده و تربیت می شوند و برای نیل به مقاصد اساسی دولت در زمینه آزادی و عدالت بهتر از هر جنبش دیگر عمل خواهند کرد. تعاون، آزادی فردی را با تمایل به زندگی جمعی ضمن تأمین حقوق مساوی تلفیق کرده و هماهنگی لازم را در این زمینه به وجود می‌آورد .
توسعه اشتغال
در قرون اخیر دگرگونی‌ها، تحولات اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی عظیمی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی به وقوع پیوسته است. بحران‌های اقتصادی که در برخی از کشورهای جهان به وجود آمد، پیامدهای ناگوار فقر و بیکاری را افزایش داد. افزایش بیکاری و فقدان فرصت‌های شغلی مناسب برای نیروی کار موجب شد که بسیاری از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان برای کاهش بیکاری و ایجاد زمینه اشتغال راه‌حل‌هایی ارائه دهند که انطباق آنها با شرایط و موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی در برخی از جوامع منجر به پیدایش نظریه‌های جدید در مورد بیکاری یا اشتغال گردید.
به نظر برخی از صاحبنظران مسائل اقتصادی و اجتماعی ، یکی از راه‌حل‌های مناسب و مطلوب برای افزایش فرصت‌های شغلی، تشکیل شرکت‌های مختلف از جمله شرکت‌های تعاونی است که در قانون اساسی ایران (اصل ۴۳ و ۴۴) مدنظر قرار گرفته است. درواقع، یکی از اهداف عالیه قانون اساسی، ایجاد اشتغال سالم، برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی، محرومیت زدایی و ... از طریق ایجاد تعاونی‌های تولیدی و خدماتی است.
با تأسیس شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی، دو نوع اشتغال در جامعه ایجاد می‌شود: نوع اول اشتغال برای اعضای تعاونی‌هاست و نوع دوم، اشتغال برای افرادی است که بدون عضویت در شرکت به صورت کارکنان، مزد و حقوق دریافت می‌کنند و با آغاز فعالیت یک شرکت تعاونی ، علاوه بر شاغل شدن به تولید کالاها و خدمات می‌پردازند.
ایران جمعیتی جوان دارد که هر ساله جمع کثیری از جوانان فارغ‌التحصیل دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها به نیروی کار آن افزوده می‌شود. ایجاد فرصت‌های اشتغال مولد برای مبارزه با بیکاری و جلوگیری از فسادهای اجتماعی و اقتصادی الزامی است و چنانچه در این زمینه قصوری صورت گیرد، نه تنها فقر در جامعه گسترش می‌یابد، بلکه آمار بزهکاری و تخلفات اجتماعی - اقتصادی روز به روز افزایش خواهد یافت. یکی از بهترین و قابل حصول‌ترین شیوه‌ای که می‌توان با آن اشتغال را در یک بازده زمانی قابل قبول گسترش داد، ایجاد واحدهای صنعتی، خدماتی، تحقیقاتی، پزشکی، توریستی، اعتباری، آموزشگاهی و ...است.بدین ترتیب، نیروهای جوان به ویژه تحصیل کرده‌های دانشگاهی می‌توانند نسبت به ایجاد واحدهای اشتغالزا و نوآور بر حسب تخصص خود بپردازند و سرمایه های اندک خود را با تخصص‌های خود پیوند دهند. آنها البته باید به طور جدی مورد حمایت دولت قرار گیرند و عرصه‌ها ومیدان‌های کار با بوروکراسی هر چه کمتر برای آنان فراهم شود. گروه‌های ۱۵-۱۰ نفره و حداکثر ۵۰ نفره را می‌توان در قالب تعاونی‌های تولید و نوآور سامان داد. این گروه‌ها بعد از اندکی فعالیت، قادر خواهند بود که لایه‌های بعدی خود یعنی اتحادیه‌های مورد نیاز را به وجود آورند و اتحادیه‌ها در این حالت می‌توانند کلیه امور حقوقی و بازرگانی آنان را سامان دهند.
این مقاله می‌کوشد مشخص کند که تعاونی ها جایگاه مناسبی برای موفقیت کارآفرینان اند. اهداف این تحقیق عبارت است از: تعیین ویژگی‌های محیطی و نیروی انسانی تعاونی‌های موفق و ناکارآمد، تعیین خصوصیات کارآفرینی کارآفرینان، مشخص کردن سبک مدیریتی در شرکت های تعاونی ، مطالعه ویژگی‌های مدیریتی مؤثر در موفقیت مدیران تعاونی‌ها و بررسی شباهت ها و تفاوت های خصوصیات کارآفرینی، مدیریت و رهبری تعاونی‌ها.
بیان مسأله
رشد سریع جمعیت و سایر تحولات اجتماعی ـ اقتصادی پرشتاب در چنددهه گذشته ، از جمله محدود شدن فرصت های استخدامی از طرف دولت، عملکرد نامطلوب نظام آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآزموده و کم توجهی به آموزش‌های کاربردی، فقدان ساختار مناسب در بخش خصوصی برای جذب دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، مشکلات موجود در ساختار فرهنگی جامعه، مشکلات موجود در فضای کسب و کار‌ها، فقدان ارتباط مؤثر میان دانشگاه و بخش‌های مختلف اقتصادی، وجود مشکلات اجرایی در پیاده کردن سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اشتغال کشور و... موجب بروز پدیده بیکاری جوانان در جامعه ایرانی شده است. اماحل معضل بزرگ بیکاری جامعه فعلی ایران و دغدغه جدی اشتغال، تنها از طریق بخش دولتی و خصوصی میسر نیست. به عبارت دیگر، امروزه در عصر جهانی شدن و برداشته شدن سرحدات و مرزها، بخش دولتی به تنهایی قادر به حل مشکل بیکاری نیست، چرا که استخدام در بخش دولتی به ندرت صورت می‌گیرد و ابتدا سیاست دولت مبنی بر کاستن از بار سنگین پیکراین بخش باید عملی گردد. لذا استخدام و جذب نیرو در مراکز دولتی آن طورکه باید و شاید مقدور نیست.
امروزه اکثر صاحبنظران بر این باوراند که کارآفرینی تنها راهکار مؤثر برای رفع معضل بیکاری در جامعه است. کارآفرینی، به معنای فرآیندی ارزشی که منجر به تولید کالاها یا خدمات جدید می‌شود، موجب می‌گردد که سرمایه ها و استعدادهای افراد در مسیر اشتغالزایی، خدمت‌رسانی، افزایش سطح رفاه عمومی جامعه و پویایی اقتصاد کشور به کار گرفته شده و دستیابی به توسعه پایدار تسهیل شود. یک فرد کارآفرین، منتظر سرمایه گذاری و ایجاد شغل ازطرف دولت نیست. او با شناخت صحیح فرصت ها و استفاده از سرمایه های راکد، امکاناتی فراهم کرده و با سازماندهی و مدیریت مناسب منابع، ایده خود را عملی می کند. بدین ترتیب نه تنها خودش شاغل می‌شود، بلکه بدون اتکاء به دولت، برای تعداد دیگری از افراد نیز شغل می‌آفریند که این امر در دراز مدت سبب کاهش نرخ بیکاری در کشور خواهد شد . با توجه به لزوم توجه و اهمیت به مقوله کارآفرینی به منظور رفع بحران بیکاری در کشور، وبا توجه به نظام اقتصادی و چشم‌انداز آینده، لازم است ساختارهای مناسب جهت توسعه کارآفرینی نیز به کارآفرینان معرفی شود. یکی از مناسب‌ترین ساختارها و سازمان هایی که می‌تواند کارآفرینان را در خود جای دهد و آنان را به سر منزل مقصود برساند، بخش «تعاونی» است. ازآنجا که بیشترنیروهای بیکار جامعه فعلی ایران به ویژه تحصیل کرده‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، فاقد سرمایه کافی و درگردش برای آغاز و تدارک فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد منبع درآمد و زمینه شغلی اند و اغلب به لحاظ کمبود یا فقدان سرمایه کافی برای آغاز حرکت و فعالیت در زمینه‌های مختلف اقتصادی دچار مشکل هستند، در نتیجه نیروهای بیکار جویای کار می‌توانند با تشکیل تعاونی‌های مختلف و ادغام سرمایه های فکری و مادی و تبدیل سرمایه های کوچک به سرمایه های کلان و کارساز و با در کنار هم قرار دادن مهارت‌ها و توانمندی‌های مختلف در زمینه‌های مختلف و متنوع، بسیاری از نیازهای خود از جمله اشتغال را با فعالیت‌های گروهی خود برآورده سازند. همچنین می توانند اغلب نیازهای جامعه را برطرف کرده و زمینه‌های شکوفایی بسیاری از زمینه‌ها و موارد احیاء نشده را به فعل برسانند.
با توجه به اینکه خلاقیت، نوآوری و توان کشف فرصت‌های جدید از بارزترین ویژگی های کارآفرینان است و خصوصیات رفتاری و روانی این گونه افراد (استقلال طلبی، نیاز به پیشرفت, ریسک پذیری و ... ) نیاز به شرایط خاص ومتفاوتی دارد، بخش تعاونی بهترین بستر برای پرورش و پیشرفت کارآفرینان است .عوامل تشکیل دهنده یک تعاونی به جای فردیت مبتنی بر جمع است. از این رو ماهیت جمعی فکر کردن و جمعی عمل کردن را با خود به همراه دارد. ازسوی دیگر، در تعاون سود شخصی محور و هدف اصلی نیست و آراء و عقاید دیگران، حتی اگر حداقل سهام را داشته باشند مورد احترام واقع می‌شود . خلاصه آنکه تعاونی جایگاه مناسبی است که می‌تواند روحیه کارآفرینی را در افراد تقویت کرده و در شکوفایی ویژگی های مثبت آنان نقش بسزایی داشته باشد. در این مقاله تلاش شده است با توجه به ضرورت های مطرح شده در خصوص تعامل میان کارآفرینی و بخش تعاونی، تبیین‌های لازم ارائه گردد.
نقش تعاونی‌ها در توسعه
توسعه اقتصادی
هنگامی که بحث توسعه کشورها به میان می‌آید، اولین جهتی که ذهن شنونده را به خود جلب می‌کند ، توسعه اقتصادی این کشورها است. اصولاً تصور کشوری توسعه یافته بدون توجه به رشد اقتصادی آن غیر ممکن است. همان طور که اشاره شد، با وجود آن که توسعه اصولاً دارای مفهومی کیفی و همه جانبه اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، اما در بسیاری از مواقع به دلیل نقش و جایگاه مهمی که رشد اقتصادی در فرآیند توسعه کشورها دارد، رشد اقتصادی و توسعه کشور به صورت مترادف به کار می‌رود. به همین علت نقش مهم تعاون در فرایند توسعه جوامع باید معطوف به توسعه اقتصادی آن جوامع باشد و غالباً نیز تأکید بر ویژگی‌های اقتصادی شرکت‌های تعاونی است. ویژگی‌های دیگر تعاونی‌ها از قبیل توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که شرح آنها گذشت، دارای اهمیت ثانوی هستند، هر چند که به نوبه خود درتوسعه بسیار مهم و اثرگذار و زمینه ساز رشد اقتصادی جوامع اند.
سازمان ملل در سال ۱۹۹۴ طی تحقیقی پیرامون تأثیر تعاونی‌ها در اقتصاد جهان ، به این نتیجه رسید که زندگی حدود ۳ میلیارد نفر یا تقریباً نیمی از جمعیت آن روز جهان، از طریق فعالیت تعاونی‌ها تأمین شده است. هم‌اکنون حدود ۸۰۰ میلیون نفر در سرتاسر جهان عضو تعاونی‌ها هستند که این رقم در سال ۱۹۶۰ میلادی حدود ۱۸۴ میلیون نفر بوده است.
تعاونی‌ها تأمین کننده تقریباً 100 میلیون شغل بوده و با تأمین مواد غذایی، مسکن، اعتبارات مالی و ارائه حجم وسیعی از خدمات مصرفی، از لحاظ اقتصادی در بسیاری از کشورها تأثیرات عمده‌ای از خود به جای گذاشته‌اند.
در ایران نیز شرکت‌های تعاونی به عنوان نهادهای مردمی، در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به قانون اساسی راه یافته ، از توسعه همه جانبه برخوردارشده و هم اکنون می‌توانند در سایه توانمندی‌های بالقوه و بالفعل خود در تحولات اقتصادی کشور مشارکت وسیع داشته و مبشر آینده امیدبخش برای جوانان امروز و نسل آینده باشند. در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی به عنوان یکی از پایه‌های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده است. در اصل ۴۳ نیز بر انسان محوری اقتصاد در بخش تعاونی تاکید ویژه‌ای شده است. برنامه چهارم توسعه در شرایطی تدوین شده که اقتصاد کشور در مرحله خیز اقتصادی قرار گرفته است. در این مرحله عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد اهمیت ویژه‌ای می‌یابد، چرا که ممکن است خیز اقتصادی کشور و انتقال بخشی از مالکیت عمومی به بخش غیر دولتی موجب اختلاف فاحش طبقاتی شده و عواید ناشی از رشد اقتصادی را عمدتاً عاید افراد و گروه‌های خاص و غنی نماید. پیشگیری از وقوع چنین پدیده‌ای مستلزم استفاده مؤثر از قابلیت‌های بخش تعاون در توسعه کشور است.
در سال‌های اخیر تلاش زیادی صورت گرفته تا لزوم توسعه این بخش و نقش محوری آن در استقرار عدالت اجتماعی به موازات رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. همین تلاش‌ها موجب شده تا برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اقدام جدی و قانونی در زمینه تدوین جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور صورت گیرد. این در حالی است که از سوی مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف شده است تا سیاست‌های کلی توسعه بخش تعاونی را تدوین کرده و در انتقال بنگاه‌های اقتصادی بخش دولتی و بخش غیر دولتی اولویت را به بخش تعاون بدهد .
توسعه اجتماعی
بدون تردید شرکت‌های تعاونی در توسعه اجتماعی کشورهای در حال توسعه می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. این امربه دلیل اهمیتی است که در این شرکت‌ها به فرد داده می‌شود و به ویژه به علت قابلیت و خصوصیات خاص این شرکت‌هاست که قادرند هم در اقتصاد و هم در اجتماع مدرن و امروزی و هم در اقتصاد و اجتماع سنتی این کشورها رسوخ کنند. اهمیت شرکت‌های تعاونی در توسعه اجتماعی از ویژگی خاص تشکیلات تعاونی ناشی می‌شود که در آن افراد هم برای همکاری‌های متقابل و ایجاد همبستگی (جنبه‌های اجتماعی) و هم برای رفتارهای یاری گرانه و با صرفه (جنبه‌های اقتصادی) شرکت‌های تعاونی تربیت می‌شوند.
اقتصاددانان تا مدت ها بر این عقیده بودند که رشد و توسعه جوامع به سرمایه فیزیکی بستگی دارد، اما بعد از دهه ۱۹۷۰ سرمایه اجتماعی به عنوان عامل رشد و توسعه جوامع مورد توجه قرار گرفت. صاحبنظران مسائل اجتماعی - اقتصادی، سرمایه اجتماعی را شبکه نامرئی رسمی و غیر رسمی از روابط متقابل بین انسان‌ها در جامعه می‌دانند و معتقدند زیباترین جلوه سرمایه اجتماعی در تعاون نمود پیدا می‌کند؛ زیرا تعاونی‌ها با توجه به مزایا و ویژگی‌هایی که دارند، می‌توانند آموزه‌های انسانی جامعه بشری را بین همه بخش‌های جامعه به واقعیت تبدیل کنند. تعاونی‌ها در طول حیات خود توانسته‌اند ویژگی‌های سرمایه اجتماعی که شامل اخلاق، آزادی، مسئولیت‌پذیری، وجدان کاری و احترام به دیگران است را در عمل و در سطح جامعه پیاده کنند. بنابراین باید اذعان داشت که تعاون از میان سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی که مورد نظر کارشناسان توسعه است، بیشترین قرابت و نزدیکی را با سرمایه های اجتماعی دارد. زیرا اولاً عوامل تشکیل دهنده یک تعاونی به جای فردیت مبتنی بر جمع است و از این رو، اولین ویژگی و ماهیت سرمایه اجتماعی که جمعی فکر کردن و جمعی عمل کردن است را با خود به همراه دارد. ثانیاً در تعاون سود شخصی به عنوان محور یا هدف اصلی نیست و به آرا و عقاید دیگران، حتی اگر حداقل سهام را داشته باشند احترام گذاشته می‌شود و چون فرد می‌بیند به رغم دارا بودن سهام اندک همانند سایرین مورد احترام جمع قرار می‌گیرد، طبعاً احساس مسئولیت و وجدان کاری خود را که از دیگر شاخص‌های سرمایه های اجتماعی است ، تقویت می‌کند و به کار می‌گیرد .
توسعه سیاسی
بسیاری از کشورهای در حال توسعه که بعد از جنگ جهانی دوم به کسب استقلال سیاسی نایل شدند، به نوعی از یک سیستم سیاسی دموکراتیک و منطبق با نمونه‌های غربی تبعیت کرده‌اند. تجربه نشان داده است که نظام حکومتی دموکراسی اقتباس شده از حکومت‌های غربی در جوامع در حال توسعه، به لحاظ ساختار اجتماعی خاص و فقدان شرایط کافی و فراهم نبودن زمینه‌های لازم، غالباً به صورت کوتاه مدت به حیات خویش ادامه می‌دهد.
اهمیت تعاون و نهادها برای حیات سیاسی کشورهای در حال توسعه در این است که شرکت‌های تعاونی از طریق اصول و عقاید خویش، شرایطی را به وجود می آورند که مردم این کشورها به تدریج و به طرز سیستماتیک جهت اداره و رهبری سیاسی و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری آماده و تربیت می شوند و برای نیل به مقاصد اساسی دولت در زمینه آزادی و عدالت بهتر از هر جنبش دیگر عمل خواهند کرد. تعاون، آزادی فردی را با تمایل به زندگی جمعی ضمن تأمین حقوق مساوی تلفیق کرده و هماهنگی لازم را در این زمینه به وجود می‌آورد .
توسعه اشتغال
در قرون اخیر دگرگونی‌ها، تحولات اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی عظیمی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی به وقوع پیوسته است. بحران‌های اقتصادی که در برخی از کشورهای جهان به وجود آمد، پیامدهای ناگوار فقر و بیکاری را افزایش داد. افزایش بیکاری و فقدان فرصت‌های شغلی مناسب برای نیروی کار موجب شد که بسیاری از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان برای کاهش بیکاری و ایجاد زمینه اشتغال راه‌حل‌هایی ارائه دهند که انطباق آنها با شرایط و موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی در برخی از جوامع منجر به پیدایش نظریه‌های جدید در مورد بیکاری یا اشتغال گردید.
به نظر برخی از صاحبنظران مسائل اقتصادی و اجتماعی ، یکی از راه‌حل‌های مناسب و مطلوب برای افزایش فرصت‌های شغلی، تشکیل شرکت‌های مختلف از جمله شرکت‌های تعاونی است که در قانون اساسی ایران (اصل ۴۳ و ۴۴) مدنظر قرار گرفته است. درواقع، یکی از اهداف عالیه قانون اساسی، ایجاد اشتغال سالم، برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی، محرومیت زدایی و ... از طریق ایجاد تعاونی‌های تولیدی و خدماتی است.
با تأسیس شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی، دو نوع اشتغال در جامعه ایجاد می‌شود: نوع اول اشتغال برای اعضای تعاونی‌هاست و نوع دوم، اشتغال برای افرادی است که بدون عضویت در شرکت به صورت کارکنان، مزد و حقوق دریافت می‌کنند و با آغاز فعالیت یک شرکت تعاونی ، علاوه بر شاغل شدن به تولید کالاها و خدمات می‌پردازند.
ایران جمعیتی جوان دارد که هر ساله جمع کثیری از جوانان فارغ‌التحصیل دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها به نیروی کار آن افزوده می‌شود. ایجاد فرصت‌های اشتغال مولد برای مبارزه با بیکاری و جلوگیری از فسادهای اجتماعی و اقتصادی الزامی است و چنانچه در این زمینه قصوری صورت گیرد، نه تنها فقر در جامعه گسترش می‌یابد، بلکه آمار بزهکاری و تخلفات اجتماعی - اقتصادی روز به روز افزایش خواهد یافت. یکی از بهترین و قابل حصول‌ترین شیوه‌ای که می‌توان با آن اشتغال را در یک بازده زمانی قابل قبول گسترش داد، ایجاد واحدهای صنعتی، خدماتی، تحقیقاتی، پزشکی، توریستی، اعتباری، آموزشگاهی و ...است.بدین ترتیب، نیروهای جوان به ویژه تحصیل کرده‌های دانشگاهی می‌توانند نسبت به ایجاد واحدهای اشتغالزا و نوآور بر حسب تخصص خود بپردازند و سرمایه های اندک خود را با تخصص‌های خود پیوند دهند. آنها البته باید به طور جدی مورد حمایت دولت قرار گیرند و عرصه‌ها ومیدان‌های کار با بوروکراسی هر چه کمتر برای آنان فراهم شود. گروه‌های ۱۵-۱۰ نفره و حداکثر ۵۰ نفره را می‌توان در قالب تعاونی‌های تولید و نوآور سامان داد. این گروه‌ها بعد از اندکی فعالیت، قادر خواهند بود که لایه‌های بعدی خود یعنی اتحادیه‌های مورد نیاز را به وجود آورند و اتحادیه‌ها در این حالت می‌توانند کلیه امور حقوقی و بازرگانی آنان را سامان دهند.
ارسال نظر