تعدیل نـرخ ســود
میلاد محمدی عضو گروه بانک و بیمه در سال‌های گذشته، شکاف بین «سطح بالای تورم» و «نرخ‌های دستوری و پایین سود بانکی» یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در فضای اقتصادی کشور بود که از سوی کارشناسان به یک «عدم تعادل بزرگ» تعبیر می‌شد. گفته می‌شد که این شکاف باعث انتقال قدرت خرید از «سپرده‌گذاران» به «تسهیلات‌گیرندگان» می‌شود، دارایی‌ها را از بانک‌ها به بازارهای دیگر منتقل کرده و به بی‌ثباتی اقتصاد کلان منجر می‌شود، اخذ تسهیلات ارزان از بانک‌ها را به یک امتیاز ویژه تبدیل کرده و موجب ایجاد «رانت» و «فساد» می‌شود، طرح‌های غیراقتصادی را با نرخ‌های پایین دستوری، «اقتصادی» می‌کند و به کاهش کارآیی در اقتصاد و افزایش مطالبات معوق می‌انجامد و پیامدهای منفی دیگری از این قبیل.اما از زمستان سال قبل ورق برگشت و بانک‌ها تصمیم به افزایش نرخ‌های سود گرفتند. البته این تغییر، مصادف با روند کاهشی تورم شد که از پاییز سال گذشته آغاز شده بود. یعنی دو روند همزمان، به تعدیل نسبتا سریع شکاف تورم و نرخ‌های سود منجر شد. اما افزایش تدریجی در نرخ‌ها، واکنش‌های منفی نسبتا شدیدی را به همراه داشت. گروهی این اقدام را باعث افزایش هزینه‌های تولید دانستند و گروهی دیگر به کاهش جذابیت بورس در پی افزایش نرخ‌های سود اشاره کردند. در تازه‌ترین تحولات، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی، به این موضوع واکنش نشان دادند. وزیر اقتصاد اعلام کرده که با «ادامه کاهش تورم، افزایش نرخ‌ها متوقف خواهد شد»، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تاکید کرده که «بانک‌ها با ملاحظه روند کاهش تورم و تقویت ثبات در اقتصاد کلان، به این نتیجه می‌رسند که وضعیت فعلی، به مصلحت اقتصادی آنها نخواهد بود و راهی جز تعدیل نرخ‌های خود ندارند