پیامدهای اقتصادی بحران اوکراین برای روسیه
دکتر جهانگیر کرمی دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه تهران و مدیر گروه مطالعات روسیه در سال‌های اخیر و به ‌ویژه از زمان روی کار آمدن پوتین، نفی نظام بین‌المللی تک قطبی و یکجانبه گرایی آمریکا در این ساختار، مهم‌ترین منافع ملی روسیه امروز بوده و مسکو کوشیده است تا با تثبیت و تقویت موقعیت خودش در منطقه اورآسیای مرکزی و ایجاد همگرایی در این منطقه، از طریق نهادهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی موجود، بر نقش خود در این نظام بیفزاید.‌ از نگاه آنها هژمونی اقتصادی در این منطقه، مهم‌ترین عامل ایفای چنین نقشی در نظام بین‌الملل است. بدون همگرایی اقتصادی، نهادهای سیاسی و امنیتی پایدار نخواهند بود و مشکل اصلی آن است که اوکراین برای این همگرایی اقتصادی مورد نظر روسیه که از سال 2010 با همکاری قزاقستان و بلاروس ایجاد شده است، نقش محوری دارد.
روسیه به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری و فناوری است و این تحریم‌ها مشکلات متعددی را برای این کشور ایجاد می‌کند. اگرچه تا امروز مردم روسیه اقدامات پوتین را تایید کرده‌اند اما وقتی نتیجه فشارها و تحریم‌های اقتصادی معلوم شود طبعا پیامدهای منفی خواهد داشت. مشکل صنعت و فناوری کهنه و نیاز به ورود موج جدیدی از فناوری‌های نوین از غرب و نیز وابستگی به درآمد ناشی از مواد خام و به‌ویژه انرژی، اقتصاد این کشور را به یک اقتصاد جهان سومی تبدیل کرده است.از این رو هر تحریم جدیدی از سوی دولت‌های غربی می‌تواند وضعیت را به لحاظ فنی و اقتصادی در روسیه وخیم‌تر کند. روسیه میان دو گزینه بین انتخاب ژئوپلیتیک و انتخاب توسعه اقتصادی در شرایط دشواری قرار گرفته است.
در دوره پوتین اقتصاد روسیه به تدریج سامان یافت و دولت در جهت کنترل الیگارش‌ها و کارآمدسازی نظام خدمات اجتماعی با تکیه بر درآمدهای نفتی توانست به بازسازی اقتصادی بپردازد و شرایط در جامعه روسیه روزبه روز بهبود یافت. اما در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ تحت تاثیر بحران اقتصادی جهانی اقتصاد روسیه نیز آسیب دید که به نظر می‌رسد غرب نیز به خوبی از این ضعف و
مشکل مسکو آگاه است.