نقش نظام بانکی در افزایش صادرات غیرنفتی
تأکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک استراتژی مهم‌، از جمله روش‌های دست‌یابی به رشد مستمر اقتصادی است که همواره به عنوان یکی از راهبردهای محوری اقتصاد کشور ما مورد تاکید قرار گرفته است. این سیاست علاوه بر خارج نمودن اقتصاد کشور از حالت تک محصولی؛ منجر به بهبود تراز پرداخت‌های ارزی و افزایش قدرت و مزیت نسبی رقابتی کشور ما در بازارهای جهانی می‌شود. از طرف دیگر، موضوع صادرات از دغدغه‌هایی است که در سال‌های گذشته مورد توجه مقام معظم رهبری و سایر دولتمردان بوده و طبیعی است اگر بتوانیم تحریک تقاضا با نگاه به صادرات داشته باشیم نتایج پرثمری عایدمان می‌شود.
در این راستا، یکی از ابزارهای کارساز و موثر برای توسعه صادرات غیر نفتی برگزاری نشست‌هایی مانند بزرگداشت روز ملی صادرات می‌باشد. تشویق و حمایت از صادرکنندگان برتر کشور علاوه بر اینکه باعث ارتقاء جایگاه صادرکنندگان می‌شود، انگیزه لازم را به آنان در مسیر خدمت به کشور می‌دهد. البته رشد ۱۸ درصدی صادرات غیر نفتی در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز حاکی از وجود عزم ملی برای افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش اتکا به صادرات نفت خام دارد. موقعیت جغرافیایی و اقتصادی ایران و از طرفی جایگاه ژئوپولتیکی در منطقه اقتضا می‌کند بتوانیم تعاملاتمان را به صورت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای توسعه دهیم. اگر بتوانیم با صادرات کالاهای غیر نفتی و ایجاد ارزش افزوده در مواد اولیه و ارسال آن به سایر کشورها، به ویژه کشورهای منطقه اقدام کنیم، نتایج بسیار و مفیدی برای ما خواهد داشت و به لحاظ سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌تواند کارگشا باشد. کشورهای همسایه نیز نیازمند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ما هستند، ولی متأسفانه از مزیت‌های خودمان نتوانستیم به صورت شایسته استفاده کنیم. صادرات و به ویژه صادرات غیر نفتی، آورده‌های زیادی برای ما دارند و کمک در این مسیر، کمک به اقتصاد ملی، امنیت کشور و سایر ابعاد است.
کشوری که اقتصاد آن حول محور تک محصولی بچرخد، در تحولات اقتصادی بیشتر در معرض خطر بوده و در این بحران‌ها و تحولات ضربه‌پذیرتر خواهد بود. از این رو توجه به صادرات غیرنفتی و توسعه آن در بخش‌هایی نظیر صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات می‌تواند کشورمان را در جریان تحولات و بحران‌های مختلف و ابتلا به بیماری اقتصادی نجات دهد چرا که وابستگی درآمدهای نفتی در بسیاری از کشورها همچون شمشیر دولبه عمل می‌کند. اتکا به درآمدهای نفتی و تداوم این رویکرد در برنامه‌های مختلف توسعه ای کشور موجب ناپایداری در بهبود شاخص‌ها و نوسان در رشد اقتصادی گردید. به گونه‌ای که کاهش قیمت نفت در برخی از برنامه‌های توسعه به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد دولت، بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی شده در لوایح برنامه‌های توسعه را در گذشته تحت‌الشعاع قرار داده است.
توجه صرف به بازار داخلی (سیاست جایگزینی واردات) و نداشتن انگیزه جهت بازاریابی جهانی (توسعه صادرات) به دلیل حمایت از صنایع ناکارای داخلی از عمده عوامل محدودیت صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر محسوب می شود. تمرکز بر بازار داخلی در پناه دیوار حفاظتی تعرفه‌های وارداتی، سیاست مبتنی بر جایگزینی واردات است که پیش از انقلاب اسلامی نیز وجود داشته و هنوز در بسیاری از بخش‌های اقتصادی به چشم می‌خورد. بدیهی است، مدیران صنایع تحت چنین شرایطی هرگز حاضر نخواهند بود فروش مطمئن و تضمین شده را با شرایط دارای ریسک بازارهای جهانی و در مواجهه با رقبا، پذیرا شوند. علاوه بر این گذر از وضعیت فعلی و دستیابی به استانداردهای تولید جهانی و دسترسی به سهم بازار جهانی مستلزم ایجاد انگیزه است. در این خصوص شبکه بانکی کشور می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب خود، انگیزه‌های لازم را در صنعت کشور به وجود آورد. بانک‌ها می‌توانند با اولویت دادن به برنامه‌های تولیدی که نفوذ به بازارهای جهانی را هدف‌گیری کرده‌اند، این انگیزه را به تقویت نمایند.
از سوی دیگر، فقدان مدیریت مناسب هزینه باعث شده تا قیمت تمام شده کالاهای صنعتی در مقایسه با مشابه خارجی آن بالا بوده و در نتیجه بازاریابی آن با دشواری همراه باشد. از نتایج عمده فقدان مدیریت منسجم هزینه در صنایع صادراتی، بهره‌وری پایین و اتلاف منابع است. همچنین برای حصول موفقیت در صادرات علاوه بر تولید کالا و عوامل دیگری از جمله بازاریابی صحیح با توجه به کیفیت و قیمت محصول، بسته‌بندی و ارسال به موقع کالا، ارائه خدمات پس از فروش و شناساندن محصول از طریق تبلیغات موثر هستند. در این مورد بانک‌ها می‌توانند نقش یک حامی و مشاور را برعهده گیرند. چنانچه بانک‌ها چتر حمایتی خویش را وسعت دهند و فعالیت‌های جنبی صادرکنندگان، مانند فعالیت‌های بازاریابی، شرکت در نمایشگاه‌های تجاری بین‌المللی، شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های بین‌المللی و نظایر آن را نیز تحت پوشش خود قرار دهند، می‌توانند از این طریق مساعدت و حمایت قابل توجهی از صادرات و صادرکننده به عمل آورند. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در ساختارهای زیربنایی صادرات نظیر صنایع بسته‌بندی، حمل و نقل و بازاررسانی نیز در توسعه صادرات غیرنفتی موثر خواهد بود. البته باید به این واقیعت نیز اذعان داشت که یکی از مهم‌ترین فاکتورهای دخیل در امر توسعه صادرات، حمایت‌های مالی و بیمه‌ای از صادرات می‌باشد که مستقیماً از طریق بانک‌ها و موسسات مالی و بیمه‌ای در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد. از سوی دیگر این حمایت‌ها خود مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری دولت‌ها برای تشویق و ترویج صادرات هستند. تامین مالی صادرات و سیستم بیمه اعتبارات صادراتی، صادرکنندگان کشورهای در حال توسعه را در مورد تولید و صدور کالاهای نهایی و واسطه‌ای تشویق کرده و باعث تنوع کالاهای صادراتی و تبدیل صدور مواد اولیه به صدور کالاهای نیمه صنعتی و صنعتی می‌شود. بررسی کشورهای مختلف نشان‌دهنده طیف وسیع حمایت‌هایی است که به منظور ایجاد بسترهای توسعه صادرات در نظر گرفته شده‌اند. برخی از راهکارهایی که کشورهای موفق در زمینه صادرات به کار گرفته‌اند به این شرح است:
الف - وام‌های تامین سرمایه در گردش
صادرکنندگان قبل از صدور کالا، در قبال قراردادهای صادراتی خود می‌توانند سرمایه لازم برای تامین مواد اولیه موردنیاز و تولید کالاهای موردنظر را به صورت وام دریافت کنند. نرخ سود این گونه وام‌ها کمتر از نرخ‌های رایج بازار بوده و سررسید این قبیل وام‌ها معمولا کمتر از یک سال است.
ب - صدور ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی
به منظور سهولت دریافت اعتبار، موسسات بیمه‌گذار صادراتی، توان صادرکننده را در بازپرداخت وام‌های دریافتی تضمین می‌کنند. در برخی از کشورها، صدور ضمانتنامه توسط بانک‌های تخصصی صادرات و واردات صورت می‌پذیرد.
ت - وام‌های مستقیم به خریداران خارجی
تخصیص خطوط اعتباری به خریداران خارجی، از موثرترین روش‌های تامین مالی صادرات و افزایش صادرات کشورها تلقی می‌شود. این نوع وام‌ها برای خرید کالاهای مصرفی یا سرمایه‌ای کشور مربوطه در اختیار خریداران خارجی قرار می‌گیرد. با توجه به شرایط آسان بازپرداخت این قبیل وام‌ها، تخصیص این اعتبارات، انگیزه خرید محصولات داخلی توسط خریداران خارجی را افزایش می‌دهد.
ث - وام‌های افزایش ظرفیت و حفظ قدرت رقابتی
بانک‌ها برای افزایش ظرفیت تولید و همچنین حفظ قدرت رقابت صادرکنندگان، وام‌هایی در اختیار آنها قرار می‌دهند، این وام‌ها غالباً به صورت ارزهای معتبر و بر اساس اعتبارات اسنادی به فروشندگان بین‌المللی پرداخت شده و دوره زمانی بازپرداخت، با توجه به مدت زمان واردات،‌ ترخیص، ایجاد ارزش افزوده و صادرات مجدد به بازارهای هدف تعیین می‌شود. افزایش ظرفیت در برخی از صنایع از طریق اجرای طرح توسعه و از طریق خریداری و نصب ماشین‌آلات جدید ممکن می‌شود که در این صورت بازپرداخت اعتبارات تخصیص یافته در درازمدت انجام می‌پذیرد.
ج - خدمات حق‌العمل‌کاری در قالب Factoring
ارائه‌کنندگان خدمات Factoring شرکت‌هایی هستند که به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف عمل کرده و خدمات مالی و غیرمالی به آنها ارائه می‌دهند.
ح - پوشش ریسک و بیمه صادرات کالاها و خدمات
علاوه بر موارد فوق سیاست‌ها و راهکارهای دیگری نیز به منظور حمایت از صادرات اتخاذ و در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه دولت‌ها به منظور تشویق و حمایت از صادرات به اعطای انواع جوایز و یا کمک هزینه‌های صادراتی به صورت بلاعوض به صادرکنندگان اقدام می‌کنند. این برنامه کاملا هدفمند و تحت ضوابط ویژه‌ای انجام می‌شود مانند جوایزی که به شرکت‌های کوچک و متوسط تعلق می‌گیرد و یا کمک هزینه‌هایی که برای صادرکنندگان به برخی مناطق خاص جغرافیایی در نظر گرفته می‌شود. هرچند تاکنون آنچنان که شایسته است در شبکه بانکی کشور به این راهکارها توجه کافی نشده است لیکن شبکه‌های بانکی می‌توانند در این زمینه نقش موثری ایفا کنند. ایجاد گروه‌های مشاوره در داخل بانک‌ها که صادرکنندگان را تحت پوشش مشاوره و همفکری خود قرار دهند، ابزاری قوی برای حمایت از صادرکنندگان در قبال ریسک‌های مختلف تجاری و غیرتجاری می‌باشد. درواقع این گروه‌ها وظیفه ایجاد تعامل بین بانک و صادرکننده را برعهده خواهند داشت و ضمن کمک به صادرکننده، امکان نظارت قوی‌تر بانک بر مراحل مختلف سرمایه‌گذاری و استفاده از تسهیلات بانکی را نیز فراهم می‌کنند.
در این خصوص در تلاش هستیم در مسیری حرکت کنیم که منافع ملی مدنظر قرار گیرد و به ویژه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سازوکارها را به گونه‌ای قرار دهیم که تجهیز منابع و مصارف با نگاه ملی صورت گیرد. البته در این زمینه گام‌هایی برداشته شده و باید سازوکارهایی پیش‌بینی کنیم که از این جریان اقتصادی سالم و مؤثر که متکی بر منابع ملی است، استفاده نماییم. امیدواریم به سهم خودمان در این مسیر کمک شایان توجهی داشته باشیم. اگر بتوانیم با ایجاد نهضت صادراتی در کشور، تقاضای خارجی را تحریک کنیم، گامی بلند در مسیر رسیدن به اهداف برنامه توسعه کشور و سند چشم‌انداز برداشته‌ایم. در این خصوص بانک دی نیز آمادگی دارد در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی کشور از دست‌اندرکاران و تجار ایرانی حمایت‌های لازم را داشته و سهم خود را در اقتصاد ملی کشور به نحوی شایسته ایفا نماید.



بسته ویژه صادرکنندگان نمونه بانک دی
عدم نیاز به اعتبار سنجی صادرکنندگان مورد تایید و اعتبارسنجی شده از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران
اعطای تسهیلات سرمایه در گردش ریالی متناسب با درخواست مشتری و در قبال ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران(بدون اعتبارسنجی) و سایر وثایق (پس از اعتبارسنجی بانک) با کیفیت و سرعتی رقابتی
پرداخت تسهیلات ریالی خرید تجیهزات و سخت افزار و نرم افزار های مورد نیاز صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با سرعتی متمایز
پرداخت تسهیلات ریالی خرید دفتر کار به صادرکنندگان نمونه کشوری تا سقف یکصد میلیارد ریال در قبال ترهین ملک تجاری خریداری شده و یا وثیقه ملکی با سرعتی رقابتی و متمایز
صدور انواع ضمانت نامه بانکی با شرایط ویژه برای صادر کنندگان نمونه و مشتری بانکداری شرکتی و اختصاصی
اختصاص درگاه ویژه صادرکنندگان در سایت بانک دی برای ثبت الکترونیکی درخواست های اعتباری و خدمات بانکی
جذب منابع سپرده های ریالی صادر کنندگان نمونه با نرخ های رقابتی
افتتاح انواع حساب های جاری و قرض الحسنه ارزی ویژه صادرکنندگان کالا و خدمات
دریافت وجوه ارزی صادرکنندگان کالا و خدمات از طریق حواله های وارده
ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه بانکداری بین الملل و امور ارزی
ارائه انواع خدمات لیزینگ، کارگزاری و صندوق های سرمایه گذاری
ارائه انواع خدمات بیمه ای
ارائه انواع خدمات بانکی در محل کار مشتری
تعامل و همکاری متقابل بانک دی و تشکل های صادراتی در خصوص تعیین وثایق اعتبارات اعطایی مبتنی بر اعتبار سنجی و مدیریت ریسک اعتباری
برنامه ریزی برای تدوین برنامه راهبردی صادرات غیرنفتی با تکیه بر نقش استراتژیک سیستم بانکی کشور
طراحی و استفاده از روش های نوین بانکی در راستای کاهش هزینه های تامین مالی و تسهیل فرآیندهای اعطایی اعتبار جهت شناسایی نیازهای جدید صادرکنندگان غیر نفتی در فضای رقابتی و متغیر تجاری خارجی با همکاری سازمان توسعه تجارت
امکان سنجی کاهش نرخ تعرفه خدمات بانکی قابل ارائه به صادرکنندگان نمونه و مشتریان بانکداری شرکتی و اختصاصی بانک دی
برنامه ریزی برای هجینگ (Hedging) ارز در مقابل ریال در شبکه بانکی کشور
برنامه ریزی برای همکاری گسترده و فراگیر بانک دی با صندوق ضمانت صادرات ایران با توجه به نقش و اهمیت صندوق در توسعه و افزایش صادرات غیر نفتی
برنامه ریزی برای تاسیس دبیرخانه دائمی همایش خدمات بانکی و صادرات در بانک دی جهت برگزاری مستمر سالیانه همایش مشترک و حمایت سیستم بانکی کشور از صادرکنندگان غیر نفتی