دلخوشی خودروسازان به افزایش قیمت
طی هفته جاری در حالی قیمت کارخانه‌ای محصولات شرکت‌های خودروساز اعلام شد که تمامی خودروها با افزایش قیمت روبه‌رو بودند. هر چند در همان ابتدای اعلام قیمت‌ها، خودروسازان از خود رفع اتهام کردند و افزایش قیمت را به حساب دریافت هزینه‌های دولتی گذاشتند، اما این تمام ماجرا نبود؛ چراکه خودروسازان نیز در همین هفته مدعی افزایش قیمت شدند. هر ساله با آغازین روزهای بهاری با توجه به مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، خدمات و شماره‌گذاری بر قیمت خودرو افزوده می‌شود؛ این در شرایطی است که جز خدمات که مربوط به خودروسازان است و هزینه آن نیز از سوی دولت محاسبه می‌شود مابقی به حساب دولت واریز می‌شود. بنابراین خودروسازان هیچ دخل و تصرفی از این بابت ندارند و همواره به مشتریان نیز گوشزد کرده‌اند که این هزینه‌ها تنها مربوط به دولت است.
اما با توجه به هزینه‌های مذکور که منجر به افزایش یک درصدی قیمت محصولات خودروسازان شد طی هفته جاری از گوشه و کنار شنیده می‌شد که خودروسازان نیز از قیمت‌های فعلی شاکی هستند و به‌زودی درخواست افزایش قیمت خواهند داد. این اخبار هر چند به تایید خودروسازان نمی‌رسید اما از انتقاد آنها به افزایش حقوق و دستمزد کارگران، مواد اولیه و... قابل پیش‌بینی بود که به زودی درخواست افزایش قیمت را به شورای رقابت تقدیم خواهند کرد. شورای رقابت که هم اکنون وظیفه قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی خودروسازان را دارد بنابر فرمول تعیین شده از سوی این شورا به قیمت‌گذار سالانه خودروها می‌پردازد. در هر حال اوایل هفته جاری رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس از درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خبر داد. پس از انتشار این خبر دو شرکت خودروساز نیز اظهارات شیوا را تایید کردند.
وی گفته که خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات خود، درخواست‌هایی به شورا ارائه کرده‌اند تا قیمت‌های جدید بر اساس «تورم بخشی خودرو» تعیین شود. به گفته شیوا، درخواست خودروسازان به‌صورت کلی مطرح و هنوز عدد و رقم مشخصی بابت افزایش قیمت به شورای رقابت ارائه نشده است. وی این را هم گفته که شورای رقابت منتظر اعلام نرخ تورم بخشی خودرو از طرف بانک مرکزی است و هر وقت این عدد اعلام شود، شورا با توجه به عدد موردنظر و نمره کیفی خودروها (اعلامی از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران) در مورد قیمت خودروهای تولید داخل تصمیم خواهد گرفت. شیوا در ادامه تاکید کرده که هنوز اطلاعاتی در مورد کیفیت و تورم بخشی خودرو ارائه نشده، ولی امکان دارد طی هفته آینده اطلاعات موردنیاز در اختیار شورا قرار گیرد.
بنابراین رئیس شورای رقابت نیز به طور تلویحی افزایش قیمت از سوی خودروسازان را رد نکرده تا در این زمینه تورم بخشی خودرو که از سوی بانک مرکزی محاسبه می‌شود به این شورا ارسال شود.

افزایش قیمت در بازار بی‌تقاضا
افزایش قیمت خودرو طی دوسال گذشته نتیجه خوبی حداقل برای خودروسازان دربرنداشت؛ چراکه مشتریان زیادی را از خرید خود منصرف کرد. این در شرایطی است که بارها از سوی خودروسازان شنیده می‌شد که خودروهای فعلی دیگر بیش از این گنجایش افزایش قیمت را ندارند اما بازهم شنیده می‌شود که خودروسازان همان خودروهای قدیمی خود را قرار است با افزایش قیمت به فروش برسانند. حال پرسش اینجا است که با وجود لغو تحریم‌ها، کاهش تورم و همچنین بهبود نسبی فضای کسب و کار چرا خودروسازان باردیگر درخواست افزایش قیمت داده‌اند؟ بنا به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، حرف کلی خودروسازان این است که بنا بر افزایش هزینه‌های تولید طی سال جدید قیمت خودرو نیز باید مطابق با این هزینه‌ها افزایش یابد.
به گفته این کارشناس، طی سال جدید، قیمت مواد اولیه، تعرفه برخی قطعات وارداتی، دستمزد کارگران و همچنین نرخ ارز مبادله‌ای، افزایش داشته و چون قیمت خودرو معلولی از این علت‌ها است، آنها چاره‌ای جز افزودن به قیمت محصولات خود ندارند. اما در این بین، یکی از مسوولان ارشد صنعت خودرو کشور عنوان می‌کند که با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، از شورای رقابت خواسته‌ایم با درخواست ما مبنی بر افزایش قیمت محصولات تولیدی مان
موافقت کند.
وی با تاکید بر اینکه خودروسازان امکان کاهش قیمت محصولات خود را ندارند، می‌افزاید که طی سال جدید، تعرفه برخی قطعات وارداتی افزایش یافته، نرخ رسمی ارز در بودجه کشور رشد کرده و دستمزدها نیز بالا رفته‌اند؛ بنابراین قیمت خودرو نیز متناسب با این هزینه‌ها باید افزایش پیدا کند. به گفته وی، هرچند در نامه ارسالی خودروسازان به شورای رقابت، به عدد مشخصی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی اشاره نشده، اما با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید، به‌نظر می‌رسد شورا باید با افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودروها موافقت کند.
اظهارات این مقام مسوول در شرایطی است که مدیر فروش و بازاریابی سایپا نیز طی هفته جاری در نشستی خبری عنوان کرد که گروه خودروسازی سایپا خواهان افزایش قیمت محصولاتش است. حسن فروزان‌مهر تاکید کرده که سایپا در سال گذشته مجوز افزایش 7درصدی محصولات خود را از شورای رقابت دریافت کرد، اما قیمت محصولات این شرکت تنها سه تا چهار درصد افزایش یافته است. بنابراین به گفته این مدیر شرکت سایپا افزایش قیمت خودرو توسط این شرکت حقی است که سال گذشته مدیران شرکت یاد شده از آن گذشتند.
به هر حال ظاهرا افزایش سالانه قیمت خودرو چاره‌ای ندارد و هر ساله باید به قیمت خودرو افزوده شود در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که متاسفانه بهره‌وری تولید خودرو در ایران پایین بوده و به دلایلی همچون سوءمدیریت، پایین بودن بهره‌وری، بالا بودن بهره تسهیلات بانکی، نرخ مزد، تورم و دیگر دلایل پنهان و آشکار مصرف‌کنندگان منجر به افزایش لجام‌گسیخته خودرو شده این در شرایطی است که مشتریان نباید به کاهش قیمت خودرو
امیدوار باشند.