در میزگرد تخصصی «توانگری مالی» بررسی شد
دارایی‌های نامشهود
دنیای اقتصاد- لیلا اکبرپور: روزنامه دنیای اقتصاد به مناسبت ۱۳ آذر روز بیمه و برگزاری بیست و دومین همایش بیمه و توسعه، دو میزگرد با موضوع توانگری مالی و توانمندی مدیریتی که دو محور اصلی همایش امسال بودند، برگزار کرد. شرکت‌کنندگان اولین میزگرد با موضوع توانگری مالی عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل بیمه کارآفرین و رسول تاجدار مدیر عامل بیمه البرز بودند.
عبدالمحمود ضرابی دارای مدرک کارشناسی حسابداری صنعتی و کارشناسی ارشد مدیریت است که سوابق شغلی ای مانند مدیر مالی شرکت سهامی بیمه ایران- عضو هیات مدیره و مدیر عامل ۶ شرکت بیمه ملی شده - معاون مالی و اداری شرکت سهامی بیمه ایران - عضو انجمن حسابداری ایران- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران- عضو اتاق بازرگانی بین‌الملل- عضو شورا و هیات رییسه اتاق بین‌الملل و تدریس در دانشگاه را درکارنامه خود دارد.
عبدالمحمود ضرابی دارای مدرک کارشناسی حسابداری صنعتی و کارشناسی ارشد مدیریت است که سوابق شغلی ای مانند مدیر مالی شرکت سهامی بیمه ایران- عضو هیات مدیره و مدیر عامل ۶ شرکت بیمه ملی شده - معاون مالی و اداری شرکت سهامی بیمه ایران - عضو انجمن حسابداری ایران- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران- عضو اتاق بازرگانی بین‌الملل- عضو شورا و هیات رییسه اتاق بین‌الملل و تدریس در دانشگاه را درکارنامه خود دارد.
دنیای اقتصاد- لیلا اکبرپور: روزنامه دنیای اقتصاد به مناسبت 13 آذر روز بیمه و برگزاری بیست و دومین همایش بیمه و توسعه، دو میزگرد با موضوع توانگری مالی و توانمندی مدیریتی که دو محور اصلی همایش امسال بودند، برگزار کرد. شرکت‌کنندگان اولین میزگرد با موضوع توانگری مالی عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل بیمه کارآفرین و رسول تاجدار مدیر عامل بیمه البرز بودند.
عبدالمحمود ضرابی دارای مدرک کارشناسی حسابداری صنعتی و کارشناسی ارشد مدیریت است که سوابق شغلی ای مانند مدیر مالی شرکت سهامی بیمه ایران- عضو هیات مدیره و مدیر عامل 6 شرکت بیمه ملی شده - معاون مالی و اداری شرکت سهامی بیمه ایران - عضو انجمن حسابداری ایران- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران- عضو اتاق بازرگانی بین‌الملل- عضو شورا و هیات رییسه اتاق بین‌الملل و تدریس در دانشگاه را درکارنامه خود دارد.
سید رسول تاجدار میهمان دیگر میزگرد نیز دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است که سوابقی همچون عضو جامعه حسابداران رسمی کشور IACPA - حسابدار قسم خورده و کارشناس رسمی دررشته بیمه - عضو انجمن حسابداری ایران - عضو انجمن حسابداران خبره - کارمند سازمان حسابرسی کشور - کارمند شرکت بیمه ایران با آخرین عنوان مدیرحسابرسی داخلی(83-76) - تدریس علوم مالی و بیمه در دانشگاه تهران را در کارنامه خود دارد.
عبدالمحمود ضرابی در ابتدای جلسه گفت: اغلب مدیران توانمند صنعت بیمه از نیروهای قدیمی بیمه ایران هستند، البته سایرمدیران نیز توانمندند اما متخصصین امر از بیمه 80 ساله ایران آمده‌اند. من هم به عنوان کارمند در بیمه ایران استخدام شدم. سال آخر حسابداری بودم که امتحان دادم و قبول شدم. بعد هم که خیلی علاقه مند بودم در آن شرکت کار کنم، به قول یکی از دوستان، ضرابی فقط شش ماه حکم نداشت. یعنی از همان دوران کارمندی بدون داشتن پشتوانه و با زحمت زیاد به اینجا رسیدم. خوشحالم در صنعتی کار می‌کنم که خدمتگذار مردم است و در سرنوشت اقتصادی آدم‌ها و شرکت‌ها تاثیرگذار است.
یکی از ملزومات عبور از نظام تعرفه‌ای و تحقق نظارت مالی کنترل حاشیه توانگری مالی شرکت‌های بیمه بود. آیا آیین‌نامه مذکور توانسته است در این راستا گام بردارد؟
ضرابی: برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و متعاقب آن طرح تحول صنعت بیمه باید شرایط رقابتی به وجود می‌آمد، شرایط رقابتی هم ایجاب می‌کرد نظام غیرتعرفهای باشد. نظام غیرتعرفهای که شرکت‌های بیمه بتوانند براساس آن رقابت سالم داشته باشند، نیازمند نظارت کلی از سوی نهاد ناظر و ضوابطی بود که سهامداران نیز از آن بهره مند شوند. هرچند نظام تعرفه ای و نظارت تعرفه‌ای طی سال‌های گذشته کامل و کارآمد نبود، اما کارساز بود و صنعت بیمه کشورسالها براساس همین نظام تعرفه کار می‌کرد. در زمان آزادسازی جزو کسانی بودم که مخالفت خود را با حذف یکباره تعرفه‌ها ابراز کرده و تا جایی که امکان داشت در مقابل این تصمیم مقاومت کردم. زیرا به جای نظارت تعرفه‌ای باید نظارت مالی جایگزین می‌شد و این خیلی هم خوب بود، اما بدون داشتن جایگاه و نداشتن آیین‌نامه نظارت مالی امکان پذیر نبود. برای همین بیش از ۳۸ سال از نظارت تعرفه‌ای استفاده شد که کارآمد بود، ولی کافی نبود و شرکت‌های بیمه در این زمینه دچار مشکلاتی بودند. حالا باید نظام دیگری بدون بررسی و تعیین کارشناسان خبره جایگزین می‌شد. نظارت مالی به افراد مالی احتیاج داشت. من هم در مکاتباتم با مسوولان امر نوشتم که اول بیمه مرکزی باید کسانی را که دانش و فن حسابداری می‌دانند جذب کرده و سپس با آموزش بیمه، این افراد را تبدیل به متخصصینی کند که مسائل مالی بیمه را می‌دانند که این کار نیازمند چند سال برنامه آموزشی بود.
به هر صورت با توجه به مصوبه دولت که این کارباید در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون برنامه پنجم انجام می شد تعرفه‌ها را به سرعت برداشتند و شرکت‌های بیمه نتوانستند آن طور که باید و شاید کار حرفه‌ای انجام دهند، چون رقابت‌های زیادی به وجود آمد، تعرفه‌ای وجود نداشت و شرکت‌های بیمه‌ای که تاسیس شدند، شرکت‌هایی تازه کار بودند و کارشناس خبره به اندازه کافی نداشتندو بیمه‌نامه‌هایی که صادر کردند خالی از اشکال نبود. به هر حال نظام تعرفه ای آمد و با توجه به ماده ۱۱۴ قانون توسعه برنامه ، بیمه مرکزی این کار را کرد و بعد از گذشت چند سال برای کنترل و نظارت مالی آیین‌نامه توانگری مالی تدوین و جایگزین شد.
تاجدار: می خواهم با رویکرد دیگری به آیین‌نامه توانگری نگاه کنم تا ببینیم چقدر باید از حاشیه توانگری توقع داشته باشیم؟ باتوجه به اینکه این صنعت مثل خیلی از صنایع دیگر از آن طرف آبها آمده است، اگر به صورت حرفه‌ای به صنعت بیمه نگاه کنیم شاید بیشتر از ۲۰۰ سال در دنیا سابقه نداشته باشد، ولی به رغم این سابقه مسئله محاسبه حاشیه توانگری مالی شرکت‌های بیمه به سال ۱۹۶۵ بازمی‌گردد. برای اولین بار حدود۵۰ سال پیش بحث محاسبه توانگری مالی شرکت‌های بیمه کلید خورد. در سال ۱۹۶۵ اتحادیه اروپا یکسری قوانین و کنترل‌هایی در حاشیه توانگری تصویب کرد که همه به اصطلاح «ریسک بیمه‌گری محور» بودند و هنوز وارد مسائل مالی نشده بودند و در سال ۱۹۷۵ برای اولین بار توانگری صفر در اروپا مطرح شد. در همان سال هنوز مبنای محاسبه حاشیه توانگری شرکت‌ها ریسک بیمه‌گری بود و وارد ریسک‌های بازار، نقدینگی، عملیاتی، مدیریتی و ... نشده بودند. در اروپا آیین‌نامه توانگری ۱ طی سال ۲۰۰۲ و توانگری ۲ در سال ۲۰۰۹ شکل گرفت. در توانگری ۱ ریسک‌هایی مطرح می‌شود که شرکت‌ها غیر از عملیات بیمه گری ریسک‌های دیگری نیز مانند ریسک عملیاتی، نقدینگی، بازار و ریسک‌های مدیریتی دارند. بنابراین باید توقعاتمان را از حاشیه توانگری که بیمه مرکزی اعلام می‌کند منطقی کنیم و نگاه هجومی درست نیست. به نظر من اتفاقی که افتاده، اتفاق مبارکی است.
به عنوان مثال، یکی از ایرادات نظام گذشته در خصوص تعیین سقف ریسک‌های پذیرفته شده بود. قانونگذار در اساسنامه محدودیتی گذاشته بود که شرکت بیمه ازهر ریسک نمی‌تواند بیشتر از ۲۰درصد سرمایه، اندوخته‌ها و ذخایر به استثناء ذخیره خسارت معوقه ریسک قبول کند و اگر قبول کرد باید مازادش را به صورت اتکایی واگذارکند. پس شرکت می‌توانست میلیون‌ها per risk بیمه کند و یک نکته مغفول مانده بود، بالاخره میزان کل ریسک‌های پذیرفته شده چقدر است؟ هر ریسکی که می‌گرفتیم در قالب آن ۲۰درصد جداگانه بیمه می‌کردیم، اما یک قاعده کلی اینجا مانده بود که بالاخره این شرکت توانش برای پذیرش ریسک چقدر است ؟ نمی‌شود تا ابد هر ریسک را یکی یکی محاسبه کرد.
پس این اولین ضرورتی بود که برای آیین‌نامه حاشیه توانگری مالی احساس شد . درآن زمان نظارت محدود داشتیم و در مورد سرمایه‌گذاری‌های شرکت، در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری آمده بود: حداقل ۳۰درصد از منابع شرکت باید نزد بانک سپرده‌گذاری شود و شرکت نمی‌تواند در هر ریسک غیر بورسی بیش از ۱۰درصد منابع را اختصاص دهد. بلکه باید حداکثر ۲۰ درصد منابع را در ریسک‌های بورسی سرمایه‌گذاری کند. بنابراین کنترل وجود داشته ولی کنترلی که بتواند کلیت موضوع را مدنظر قرار دهد نبوده است.
به نظر شما آیین‌نامه توانگری مالی به خوبی اجرا شده است؟
تاجدار: آیین‌نامه توانگری مالی یک ضرورت است اما بحث کمبود نیروی انسانی متخصص یکی از دلایلی است که با گذشت سه سال از بررسی حاشیه توانگری مالی شرکت‌های بیمه هنوز نظارت مالی کامل اجرا نمی‌شود. واقعیت این است که صنعت بیمه ۳۵ سال است دور خود حصار کشیده و ارتباطش را با دنیا قطع کرده است. عدم تبادل علم روز دنیا موجب شده تا صنعت بیمه ایران مانند فرزندان ازدواج‌های فامیلی ناقص باشد. دراین شرایط آیین‌نامه نسبت توانگری درصنعت بیمه مانند پوشیدن کفش نویی است که ابتدا پا را می‌زند، اما به مرور جای خود را بازمی‌کند.
آیین‌نامه توانگری از سال 91 اجرا شد و الان در سال 94 هستیم. آیا این آیین‌نامه توانست واقعیت‌های توانگری مالی شرکت‌ها را نشان دهد؟
تاجدار: سوال اصلی هم همین است که آیا این واقعا بیانگر واقعیت شرکت‌هاست؟ اعتقادم این است که حد کمی از واقعیت شرکت را نشان می‌دهد.
ضرابی: هر آیین‌نامه‌ای که تدوین می‌شود تا اجرایی نشود نقاط ضعف و قوتش مشهود نیست. بنابراین کار خوبی انجام شده و افراد کارشناس روی آن کار کرده اند، ولی مثل هر آیین‌نامه دیگری تمام مسائلش دیده نشده است. شرکت‌های بیمه اینک علاوه بر آن ۲۰درصد که اشاره شد، به فاکتورهای دیگری مانند چهار ریسک بیمه‌گری، بازار، اعتباری و نقدشوندگی نیز توجه دارند که باید در این فرمول دیده شود. مثلا ریسک اعتباری که مربوط به بیمه‌گذاران است چگونه باید شناسایی شود؟ در واقع شناسایی مطالبات مشکوک‌الوصول دراین آیین‌نامه دیده نشده است. یکی از ریسک‌هایی که باید در آیین‌نامه به نحوی محاسبه شود، بحث نیروی انسانی است. آیا نیروی انسانی در صنعت بیمه جایگاهی دارد؟ به نظر من نیروی انسانی در صنعت بیمه قبل از میزان سرمایه باید موثر باشد، چون این ریسک‌ها را کارشناسان ایجاد می‌کنند. کسی که بیمه نامه صادر می‌کند برای شرکت ایجاد خطر می‌کند. اما در این فرمول عامل نیروی انسانی دیده نشده، هرچند آیین‌نامه ۹۰ برای مدیران تهیه شده است.
می‌بینید یک شرکت بیمه با شش ماه فعالیت دارای نسبت توانگری بالای ۱۰۰۰ است، یعنی سرمایه نسبت به تعهدات است، و شرکت دیگری با داشتن چند ده سال سابقه دارای توانگری زیر صد است. در صورتی که اگر بخواهید مقایسه کنید واقعیت‌های توانگری آن اصلا با بعضی از شرکت‌ها قابل مقایسه نیست.همچنین این آیین نامه دارایی‌های نامشهود را مورد محاسبه قرار نمی‌دهد، در حالی که این دارایی‌ها بخشی از دارایی‌های شرکت اند. خلاصه آنکه آیین‌نامه توانگری به نظام بندی مجدد احتیاج دارد.
تاجدار: ما با کلیت قضیه موافقیم. می‌گوییم قبلا per perrisk می‌دیدیم در حالی که در صنعت بیمه به قول بیمه چی‌ها MPL یعنی حداکثر خسارت احتمالی مطرح است. برای همین قانونگذار این گپ را احساس کرد که اگر بتوانیم MPL را برای هر شرکت محاسبه کنیم، باید حاشیه توانگری را هم محاسبه کنیم.
اما بزرگترین خطا، ابتدا عنوان این آیین‌نامه است. ما یک محاسبه حاشیه توانگری داریم و یک محاسبه رنکینگ که به آن رتبه‌بندی می‌گویند. چون تحریم هستیم هیچ موسسه بین‌المللی وضعیت مالی ما را بررسی نمی‌کند. این مساله باعث شده شرکت‌های بیمه از آیین‌نامه توانگری مالی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود در این خصوص استفاده کنند. در حالی که این رتبه نیست و فقط سطح توانگری شرکت‌ها را براساس یکی از 5 سطحی که بیمه مرکزی اعلام کرده است، نشان می‌دهد.
دوم اینکه هدف بیمه مرکزی از این کار چیست؟اگر می‌خواهد از حقوق بیمه‌گذار حمایت کند، این گونه تبلیغات به حقوق بیمه گذار صدمه وارد می‌کند و اثر منفی می‌گذارد.پس باید اصلاح شود.اما مورد بعدی ریسک عملیاتی است که در این آیین‌نامه دیده نشده است. ریسک عملیاتی خود شامل چند ریسک است: ریسک‌های سیستم، فرایندها، خطای نیروی انسانی و ریسک معاملاتی.این چهار ریسک معطوف به خطای نیروی انسانی هستند. ریسک بازار و نقدینگی را دیده‌اید، ولی ریسک عملیاتی را ندیده اید، در صورتی که حوزه ریسک عملیاتی به مراتب گسترده‌تر از ریسک بازار است، چون ریسک عملیاتی امکان دارد در تمام سطوح سازمان صورت گیرد. به طور کلی می‌توان گفت ریسک عملیاتی ریسک خطای انسانی است که نادیده گرفته شده است.پیدا کردن یک شاخص یا پارامتر که بتوان ریسک عملیاتی را در سازمان کمی‌کرد، خیلی مشکل است و محاسبه آن کار سختی است. به هر حال جای خالی آن در آیین‌نامه دیده می‌شود.
آیا تاثیر ترکیب پرتفوی بیمه گران در آیین‌نامه توانگری مالی دیده شده است؟
تاجدار: ترکیب پرتفوی به عنوان یک ریسک بیمه‌گر دیده شده است، اما انجمن‌های بین‌المللی ناظران بیمه حاشیه توانگری رشته‌های اموال را به طور کلی از رشته‌های اشخاص جدا کرده‌اند.ضرابی: تفکیک پرتفوی برای تعیین نسبت توانگری مالی یک ضرورت است. توجه داشته باشید برخی از رشته‌ها یکسری ذخایر ریاضی دارند که برای بیمه‌گذار است، اما موکول به آینده است و در توانگری شرکت موثر است و بیمه‌گر می‌تواند از این منابع برای سرمایه‌گذاری استفاده کند. بنابراین محاسبات این رشته باید با سایر رشته‌ها متفاوت باشد، چون نوع ذخایر، خسارت و تعهداتش مثلا با بیمه‌های درمان و آتش سوزی متفاوت است.
در خصوص سایرحلقه‌های مفقوده این آیین‌نامه توضیح دهید.
تاجدار: یکی از موارد مهم، بحث دارایی‌های نامشهود است. اساسا بین دارایی حسابداری و دارایی مقرراتی، تفاوت وجود دارد. دارایی حسابداری چیزی است که در ترازنامه می‌نویسید اما دارایی مقرراتی را انجمن بین‌المللی ناظران بیمه جدا کرده و به صراحت گفته است: «دارایی نامشهود را نمی توانید به عنوان دارایی اعلام کنید.» اما توجه داشته باشید که اینجا خطایی رخ داده . درخارج از کشور سرقفلی معنا ندارد و کاهش ارزش دارایی بسیار اندک است، اما درایران اگر ملکی داشته باشید و سرقفلی داشته باشد،در بسیاری از موارد ارزش سرقفلی بیش از ارزش خود ملک که دارایی مشهود است، می‌باشد.
بنابراین ترکیب دارایی‌ها در آیین‌نامه توانگری مالی نادیده گرفته شده است؟
تاجدار: بله و برای شفاف شدن این موضوع مثالی می‌آورم. فرض کنید آقای ایکس در شرکت خود یکسری دارایی‌های بورسی دارد و در شرایطی که بازارسرمایه به طور میانگین نزدیک ۶۰ درصد افت ارزش داشته، ارزش سهام فوق تنها ۱۳ درصد کاهش داشته است. این به این معناست که فکری پشت این سرمایه‌گذاری بوده است، اما این تفاوت‌ها جایی دیده نمی‌شود. یا در برخی از شرکت‌ها ۸۰ درصد بیمه‌نامه‌های سال قبل جزو بدهکاران است و تقریبا ۴۶ درصد از آن مربوط به سه سال قبل است که شرکت نتوانسته وصول کند، اما در آیین‌نامه این هم دارایی تلقی می‌شود.
در مورد نحوه ذخایر چه ایراداتی وارد است؟
ضرابی: اغلب شرکت‌های بیمه یک ذخیره فنی تکمیلی و حوادث طبیعی دارند. این ذخیره مازادی است که ازسر احتیاط گرفته شده و جالب است که به عنوان بدهی در صورت‌های مالی آمده است. یعنی چیزی که باید در دارایی می‌نشست در بدهی نشسته و اثر منفی مضاعف گذاشته است، چون ذخیره‌ای را که استاندارد حسابداری گفته نیاز نیست آن را بگیرید، من گرفته ام. وقتی ذخیره می‌گیرید، به این معناست که در آینده تعهد دارید. در صورتی که استاندارد حسابداری می‌گوید شما این تعهد را نداریدو اضافه گرفته اید. پس وقتی من گرفتم، تعهداتم را افزایش دادم. پس یکی از راه‌ها این است که فعالیتش را کات کنیم ولی به اعتقاد من مشکلات صنعت بیمه خیلی بزرگتر از این‌ها است.
آیا آیین‌نامه توانگری مشکلات شرکت‌ها را به موقع شناسایی می‌کند؟
تاجدار: آیین‌نامه معطوف به آینده است. وقتی بعد از گذشت دو سال از صدور بیمه‌نامه در شرکتی متوجه می‌شوند حاشیه توانگریش ۵۰ است، یعنی چه؟ یعنی دو برابر ظرفیتش تعهد ایجاد کرده و محافظت از حقوق سهامدار هم سخت است. در صورتی که انجمن ناظران بیمه موقع محاسبه حاشیه توانگری ۱۲ ماه آتی را نیز می‌بیند. بنابراین هشداردهنده‌هایی لازم است تا به موقع و بلافاصله انحرافات صورت‌های مالی شناسایی شوند.
آیا شما برای کنترل پیشگیرانه راهکاری هم دارید؟
تاجدار: بله، کنترل ریسک‌هایی که پذیرفته می‌شود یکی از ابزارهای پیشگیرانه است. هرچند الان بیمه مرکزی در مسیر درستی قرار دارد، اما نبود برنامه‌های نرم افزاری جامع که توان رسیدگی آنلاین ریسک‌های شرکت‌ها را داشته باشد و همچنین نبود نیروی انسانی متخصص، با توجه به این حجم عملیات باعث شده تا توان بیمه مرکزی پایین باشد.
ضرابی: یکبار دیگر به دارایی‌های نامشهودی که در آیین‌نامه توانگری مالی به آن توجه نمی‌شود اشاره می‌کنم. شرکت ما زمینی به ارزش ۵ /۳۶ میلیارد تومان خریداری و برای گرفتن پروانه فعالیت مبلغ ۲۱ میلیارد تومان به شهرداری پرداخت کرد. این موضوع ارزش افزوده‌ای برای زمین می‌آورد اما در فرمول بیمه مرکزی محاسبه نمی‌شود.
تاجدار: وقتی در سال ۲۰۰۹ آیین‌نامه حاشیه توانگری ۲ نوشته شد، بر رویکرد ریسک بیمه‌گری و رویکرد ترازنامه‌ای تمرکز داشت.همان‌طور که می‌دانید صنعت بیمه دارای یک محدودیت ذاتی است. به عنوان مثال، در تعطیلات نوروز شرکت تعطیل است، اما میلیون‌ها مسافرت انجام و هزاران ریسک ایجاد می‌شود که مدیر شرکت در جریان نیست. متاسفم این را می‌گویم اما شرکت‌هایی هستند که درمحاسبه خسارات معوق‌شان ۵۰۰ درصد انحراف دارند و سود تقسیمی موهوم است. پس یکی دیگر از این ضعف‌ها محدودیت ذاتی این صنعت از جمله سرفصل خسارت‌های معوق است.
این انحراف در دنیا تا چه سقفی است؟
تاجدار: شنیده‌ام بین ۲۵ تا ۳۰ درصد انحراف دارند.
مشکلی که شرکت‌های بیمه با نسبت توانگری پایین دارند ،این است که بیمه مرکزی به آنها تکلیف کرده برای اینکه حاشیه توانگریشان را به سطح یک برسانند باید از محل آورده نقدی افزایش سرمایه دهند. با توجه به نرخ بازدهی سود درصنعت بیمه چگونه می‌توان سهامدار را مجاب کرد افزایش سرمایه دهد؟ به نظر شما بیمه مرکزی می‌تواند با راهکارخاصی سهامدار عمده را مجاب به افزایش سرمایه کند؟
تاجدار: واقعیت امر این است که در اقتصاد تورمی با نرخ سود بانکی ۲۵ درصد و با بازدهی دارایی ۱۲ درصد درصنعت بیمه سهامدار هیچ انگیزه‌ای برای افزایش سرمایه ندارد. حال سوال اینجاست که پس چه باید کرد؟اگر بپذیریم فرمول محاسبه حاشیه توانگری مالی درست است، بیمه مرکزی می‌تواند جلوی صدور شرکت را بگیرد. اگرمی‌خواهید از حقوق بیمه‌گذار حمایت کنید یا مانع صدور بیمه‌نامه شوید، باید بخشی از ریسک پذیرفته شده به صورت اتکایی واگذار شود.
ضرابی: سهامدار شرکت‌های بیمه تمایلی به افزایش سرمایه ندارد واین در حالی است که اتفاقا نرخ بازدهی بالای برخی از بازارها غلط است. بازارهای موازی مانند بورس که به این وضعیت دچار شد، افرادی که در آن سرمایه‌گذاری کردند بین 20 تا 30 درصد سود گرفتند، اما در صنعت بیمه فعلا این سودآوری مقدور نیست.
عبدالمحمود ضرابی دارای مدرک کارشناسی حسابداری صنعتی و کارشناسی ارشد مدیریت است که سوابق شغلی ای مانند مدیر مالی شرکت سهامی بیمه ایران- عضو هیات مدیره و مدیر عامل 6 شرکت بیمه ملی شده - معاون مالی و اداری شرکت سهامی بیمه ایران - عضو انجمن حسابداری ایران- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران- عضو اتاق بازرگانی بین‌الملل- عضو شورا و هیات رییسه اتاق بین‌الملل و تدریس در دانشگاه را درکارنامه خود دارد.
سید رسول تاجدار میهمان دیگر میزگرد نیز دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است که سوابقی همچون عضو جامعه حسابداران رسمی کشور IACPA - حسابدار قسم خورده و کارشناس رسمی دررشته بیمه - عضو انجمن حسابداری ایران - عضو انجمن حسابداران خبره - کارمند سازمان حسابرسی کشور - کارمند شرکت بیمه ایران با آخرین عنوان مدیرحسابرسی داخلی(83-76) - تدریس علوم مالی و بیمه در دانشگاه تهران را در کارنامه خود دارد.
عبدالمحمود ضرابی در ابتدای جلسه گفت: اغلب مدیران توانمند صنعت بیمه از نیروهای قدیمی بیمه ایران هستند، البته سایرمدیران نیز توانمندند اما متخصصین امر از بیمه 80 ساله ایران آمده‌اند. من هم به عنوان کارمند در بیمه ایران استخدام شدم. سال آخر حسابداری بودم که امتحان دادم و قبول شدم. بعد هم که خیلی علاقه مند بودم در آن شرکت کار کنم، به قول یکی از دوستان، ضرابی فقط شش ماه حکم نداشت. یعنی از همان دوران کارمندی بدون داشتن پشتوانه و با زحمت زیاد به اینجا رسیدم. خوشحالم در صنعتی کار می‌کنم که خدمتگذار مردم است و در سرنوشت اقتصادی آدم‌ها و شرکت‌ها تاثیرگذار است.
یکی از ملزومات عبور از نظام تعرفه‌ای و تحقق نظارت مالی کنترل حاشیه توانگری مالی شرکت‌های بیمه بود. آیا آیین‌نامه مذکور توانسته است در این راستا گام بردارد؟
ضرابی: برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و متعاقب آن طرح تحول صنعت بیمه باید شرایط رقابتی به وجود می‌آمد، شرایط رقابتی هم ایجاب می‌کرد نظام غیرتعرفهای باشد. نظام غیرتعرفهای که شرکت‌های بیمه بتوانند براساس آن رقابت سالم داشته باشند، نیازمند نظارت کلی از سوی نهاد ناظر و ضوابطی بود که سهامداران نیز از آن بهره مند شوند. هرچند نظام تعرفه ای و نظارت تعرفه‌ای طی سال‌های گذشته کامل و کارآمد نبود، اما کارساز بود و صنعت بیمه کشورسالها براساس همین نظام تعرفه کار می‌کرد. در زمان آزادسازی جزو کسانی بودم که مخالفت خود را با حذف یکباره تعرفه‌ها ابراز کرده و تا جایی که امکان داشت در مقابل این تصمیم مقاومت کردم. زیرا به جای نظارت تعرفه‌ای باید نظارت مالی جایگزین می‌شد و این خیلی هم خوب بود، اما بدون داشتن جایگاه و نداشتن آیین‌نامه نظارت مالی امکان پذیر نبود. برای همین بیش از ۳۸ سال از نظارت تعرفه‌ای استفاده شد که کارآمد بود، ولی کافی نبود و شرکت‌های بیمه در این زمینه دچار مشکلاتی بودند. حالا باید نظام دیگری بدون بررسی و تعیین کارشناسان خبره جایگزین می‌شد. نظارت مالی به افراد مالی احتیاج داشت. من هم در مکاتباتم با مسوولان امر نوشتم که اول بیمه مرکزی باید کسانی را که دانش و فن حسابداری می‌دانند جذب کرده و سپس با آموزش بیمه، این افراد را تبدیل به متخصصینی کند که مسائل مالی بیمه را می‌دانند که این کار نیازمند چند سال برنامه آموزشی بود.
به هر صورت با توجه به مصوبه دولت که این کارباید در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون برنامه پنجم انجام می شد تعرفه‌ها را به سرعت برداشتند و شرکت‌های بیمه نتوانستند آن طور که باید و شاید کار حرفه‌ای انجام دهند، چون رقابت‌های زیادی به وجود آمد، تعرفه‌ای وجود نداشت و شرکت‌های بیمه‌ای که تاسیس شدند، شرکت‌هایی تازه کار بودند و کارشناس خبره به اندازه کافی نداشتندو بیمه‌نامه‌هایی که صادر کردند خالی از اشکال نبود. به هر حال نظام تعرفه ای آمد و با توجه به ماده ۱۱۴ قانون توسعه برنامه ، بیمه مرکزی این کار را کرد و بعد از گذشت چند سال برای کنترل و نظارت مالی آیین‌نامه توانگری مالی تدوین و جایگزین شد.
تاجدار: می خواهم با رویکرد دیگری به آیین‌نامه توانگری نگاه کنم تا ببینیم چقدر باید از حاشیه توانگری توقع داشته باشیم؟ باتوجه به اینکه این صنعت مثل خیلی از صنایع دیگر از آن طرف آبها آمده است، اگر به صورت حرفه‌ای به صنعت بیمه نگاه کنیم شاید بیشتر از ۲۰۰ سال در دنیا سابقه نداشته باشد، ولی به رغم این سابقه مسئله محاسبه حاشیه توانگری مالی شرکت‌های بیمه به سال ۱۹۶۵ بازمی‌گردد. برای اولین بار حدود۵۰ سال پیش بحث محاسبه توانگری مالی شرکت‌های بیمه کلید خورد. در سال ۱۹۶۵ اتحادیه اروپا یکسری قوانین و کنترل‌هایی در حاشیه توانگری تصویب کرد که همه به اصطلاح «ریسک بیمه‌گری محور» بودند و هنوز وارد مسائل مالی نشده بودند و در سال ۱۹۷۵ برای اولین بار توانگری صفر در اروپا مطرح شد. در همان سال هنوز مبنای محاسبه حاشیه توانگری شرکت‌ها ریسک بیمه‌گری بود و وارد ریسک‌های بازار، نقدینگی، عملیاتی، مدیریتی و ... نشده بودند. در اروپا آیین‌نامه توانگری ۱ طی سال ۲۰۰۲ و توانگری ۲ در سال ۲۰۰۹ شکل گرفت. در توانگری ۱ ریسک‌هایی مطرح می‌شود که شرکت‌ها غیر از عملیات بیمه گری ریسک‌های دیگری نیز مانند ریسک عملیاتی، نقدینگی، بازار و ریسک‌های مدیریتی دارند. بنابراین باید توقعاتمان را از حاشیه توانگری که بیمه مرکزی اعلام می‌کند منطقی کنیم و نگاه هجومی درست نیست. به نظر من اتفاقی که افتاده، اتفاق مبارکی است.
به عنوان مثال، یکی از ایرادات نظام گذشته در خصوص تعیین سقف ریسک‌های پذیرفته شده بود. قانونگذار در اساسنامه محدودیتی گذاشته بود که شرکت بیمه ازهر ریسک نمی‌تواند بیشتر از ۲۰درصد سرمایه، اندوخته‌ها و ذخایر به استثناء ذخیره خسارت معوقه ریسک قبول کند و اگر قبول کرد باید مازادش را به صورت اتکایی واگذارکند. پس شرکت می‌توانست میلیون‌ها per risk بیمه کند و یک نکته مغفول مانده بود، بالاخره میزان کل ریسک‌های پذیرفته شده چقدر است؟ هر ریسکی که می‌گرفتیم در قالب آن ۲۰درصد جداگانه بیمه می‌کردیم، اما یک قاعده کلی اینجا مانده بود که بالاخره این شرکت توانش برای پذیرش ریسک چقدر است ؟ نمی‌شود تا ابد هر ریسک را یکی یکی محاسبه کرد.
پس این اولین ضرورتی بود که برای آیین‌نامه حاشیه توانگری مالی احساس شد . درآن زمان نظارت محدود داشتیم و در مورد سرمایه‌گذاری‌های شرکت، در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری آمده بود: حداقل ۳۰درصد از منابع شرکت باید نزد بانک سپرده‌گذاری شود و شرکت نمی‌تواند در هر ریسک غیر بورسی بیش از ۱۰درصد منابع را اختصاص دهد. بلکه باید حداکثر ۲۰ درصد منابع را در ریسک‌های بورسی سرمایه‌گذاری کند. بنابراین کنترل وجود داشته ولی کنترلی که بتواند کلیت موضوع را مدنظر قرار دهد نبوده است.
به نظر شما آیین‌نامه توانگری مالی به خوبی اجرا شده است؟
تاجدار: آیین‌نامه توانگری مالی یک ضرورت است اما بحث کمبود نیروی انسانی متخصص یکی از دلایلی است که با گذشت سه سال از بررسی حاشیه توانگری مالی شرکت‌های بیمه هنوز نظارت مالی کامل اجرا نمی‌شود. واقعیت این است که صنعت بیمه ۳۵ سال است دور خود حصار کشیده و ارتباطش را با دنیا قطع کرده است. عدم تبادل علم روز دنیا موجب شده تا صنعت بیمه ایران مانند فرزندان ازدواج‌های فامیلی ناقص باشد. دراین شرایط آیین‌نامه نسبت توانگری درصنعت بیمه مانند پوشیدن کفش نویی است که ابتدا پا را می‌زند، اما به مرور جای خود را بازمی‌کند.
آیین‌نامه توانگری از سال 91 اجرا شد و الان در سال 94 هستیم. آیا این آیین‌نامه توانست واقعیت‌های توانگری مالی شرکت‌ها را نشان دهد؟
تاجدار: سوال اصلی هم همین است که آیا این واقعا بیانگر واقعیت شرکت‌هاست؟ اعتقادم این است که حد کمی از واقعیت شرکت را نشان می‌دهد.
ضرابی: هر آیین‌نامه‌ای که تدوین می‌شود تا اجرایی نشود نقاط ضعف و قوتش مشهود نیست. بنابراین کار خوبی انجام شده و افراد کارشناس روی آن کار کرده اند، ولی مثل هر آیین‌نامه دیگری تمام مسائلش دیده نشده است. شرکت‌های بیمه اینک علاوه بر آن ۲۰درصد که اشاره شد، به فاکتورهای دیگری مانند چهار ریسک بیمه‌گری، بازار، اعتباری و نقدشوندگی نیز توجه دارند که باید در این فرمول دیده شود. مثلا ریسک اعتباری که مربوط به بیمه‌گذاران است چگونه باید شناسایی شود؟ در واقع شناسایی مطالبات مشکوک‌الوصول دراین آیین‌نامه دیده نشده است. یکی از ریسک‌هایی که باید در آیین‌نامه به نحوی محاسبه شود، بحث نیروی انسانی است. آیا نیروی انسانی در صنعت بیمه جایگاهی دارد؟ به نظر من نیروی انسانی در صنعت بیمه قبل از میزان سرمایه باید موثر باشد، چون این ریسک‌ها را کارشناسان ایجاد می‌کنند. کسی که بیمه نامه صادر می‌کند برای شرکت ایجاد خطر می‌کند. اما در این فرمول عامل نیروی انسانی دیده نشده، هرچند آیین‌نامه ۹۰ برای مدیران تهیه شده است.
می‌بینید یک شرکت بیمه با شش ماه فعالیت دارای نسبت توانگری بالای ۱۰۰۰ است، یعنی سرمایه نسبت به تعهدات است، و شرکت دیگری با داشتن چند ده سال سابقه دارای توانگری زیر صد است. در صورتی که اگر بخواهید مقایسه کنید واقعیت‌های توانگری آن اصلا با بعضی از شرکت‌ها قابل مقایسه نیست.همچنین این آیین نامه دارایی‌های نامشهود را مورد محاسبه قرار نمی‌دهد، در حالی که این دارایی‌ها بخشی از دارایی‌های شرکت اند. خلاصه آنکه آیین‌نامه توانگری به نظام بندی مجدد احتیاج دارد.
تاجدار: ما با کلیت قضیه موافقیم. می‌گوییم قبلا per perrisk می‌دیدیم در حالی که در صنعت بیمه به قول بیمه چی‌ها MPL یعنی حداکثر خسارت احتمالی مطرح است. برای همین قانونگذار این گپ را احساس کرد که اگر بتوانیم MPL را برای هر شرکت محاسبه کنیم، باید حاشیه توانگری را هم محاسبه کنیم.
اما بزرگترین خطا، ابتدا عنوان این آیین‌نامه است. ما یک محاسبه حاشیه توانگری داریم و یک محاسبه رنکینگ که به آن رتبه‌بندی می‌گویند. چون تحریم هستیم هیچ موسسه بین‌المللی وضعیت مالی ما را بررسی نمی‌کند. این مساله باعث شده شرکت‌های بیمه از آیین‌نامه توانگری مالی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود در این خصوص استفاده کنند. در حالی که این رتبه نیست و فقط سطح توانگری شرکت‌ها را براساس یکی از 5 سطحی که بیمه مرکزی اعلام کرده است، نشان می‌دهد.
دوم اینکه هدف بیمه مرکزی از این کار چیست؟اگر می‌خواهد از حقوق بیمه‌گذار حمایت کند، این گونه تبلیغات به حقوق بیمه گذار صدمه وارد می‌کند و اثر منفی می‌گذارد.پس باید اصلاح شود.اما مورد بعدی ریسک عملیاتی است که در این آیین‌نامه دیده نشده است. ریسک عملیاتی خود شامل چند ریسک است: ریسک‌های سیستم، فرایندها، خطای نیروی انسانی و ریسک معاملاتی.این چهار ریسک معطوف به خطای نیروی انسانی هستند. ریسک بازار و نقدینگی را دیده‌اید، ولی ریسک عملیاتی را ندیده اید، در صورتی که حوزه ریسک عملیاتی به مراتب گسترده‌تر از ریسک بازار است، چون ریسک عملیاتی امکان دارد در تمام سطوح سازمان صورت گیرد. به طور کلی می‌توان گفت ریسک عملیاتی ریسک خطای انسانی است که نادیده گرفته شده است.پیدا کردن یک شاخص یا پارامتر که بتوان ریسک عملیاتی را در سازمان کمی‌کرد، خیلی مشکل است و محاسبه آن کار سختی است. به هر حال جای خالی آن در آیین‌نامه دیده می‌شود.
آیا تاثیر ترکیب پرتفوی بیمه گران در آیین‌نامه توانگری مالی دیده شده است؟
تاجدار: ترکیب پرتفوی به عنوان یک ریسک بیمه‌گر دیده شده است، اما انجمن‌های بین‌المللی ناظران بیمه حاشیه توانگری رشته‌های اموال را به طور کلی از رشته‌های اشخاص جدا کرده‌اند.ضرابی: تفکیک پرتفوی برای تعیین نسبت توانگری مالی یک ضرورت است. توجه داشته باشید برخی از رشته‌ها یکسری ذخایر ریاضی دارند که برای بیمه‌گذار است، اما موکول به آینده است و در توانگری شرکت موثر است و بیمه‌گر می‌تواند از این منابع برای سرمایه‌گذاری استفاده کند. بنابراین محاسبات این رشته باید با سایر رشته‌ها متفاوت باشد، چون نوع ذخایر، خسارت و تعهداتش مثلا با بیمه‌های درمان و آتش سوزی متفاوت است.
در خصوص سایرحلقه‌های مفقوده این آیین‌نامه توضیح دهید.
تاجدار: یکی از موارد مهم، بحث دارایی‌های نامشهود است. اساسا بین دارایی حسابداری و دارایی مقرراتی، تفاوت وجود دارد. دارایی حسابداری چیزی است که در ترازنامه می‌نویسید اما دارایی مقرراتی را انجمن بین‌المللی ناظران بیمه جدا کرده و به صراحت گفته است: «دارایی نامشهود را نمی توانید به عنوان دارایی اعلام کنید.» اما توجه داشته باشید که اینجا خطایی رخ داده . درخارج از کشور سرقفلی معنا ندارد و کاهش ارزش دارایی بسیار اندک است، اما درایران اگر ملکی داشته باشید و سرقفلی داشته باشد،در بسیاری از موارد ارزش سرقفلی بیش از ارزش خود ملک که دارایی مشهود است، می‌باشد.
بنابراین ترکیب دارایی‌ها در آیین‌نامه توانگری مالی نادیده گرفته شده است؟
تاجدار: بله و برای شفاف شدن این موضوع مثالی می‌آورم. فرض کنید آقای ایکس در شرکت خود یکسری دارایی‌های بورسی دارد و در شرایطی که بازارسرمایه به طور میانگین نزدیک ۶۰ درصد افت ارزش داشته، ارزش سهام فوق تنها ۱۳ درصد کاهش داشته است. این به این معناست که فکری پشت این سرمایه‌گذاری بوده است، اما این تفاوت‌ها جایی دیده نمی‌شود. یا در برخی از شرکت‌ها ۸۰ درصد بیمه‌نامه‌های سال قبل جزو بدهکاران است و تقریبا ۴۶ درصد از آن مربوط به سه سال قبل است که شرکت نتوانسته وصول کند، اما در آیین‌نامه این هم دارایی تلقی می‌شود.
در مورد نحوه ذخایر چه ایراداتی وارد است؟
ضرابی: اغلب شرکت‌های بیمه یک ذخیره فنی تکمیلی و حوادث طبیعی دارند. این ذخیره مازادی است که ازسر احتیاط گرفته شده و جالب است که به عنوان بدهی در صورت‌های مالی آمده است. یعنی چیزی که باید در دارایی می‌نشست در بدهی نشسته و اثر منفی مضاعف گذاشته است، چون ذخیره‌ای را که استاندارد حسابداری گفته نیاز نیست آن را بگیرید، من گرفته ام. وقتی ذخیره می‌گیرید، به این معناست که در آینده تعهد دارید. در صورتی که استاندارد حسابداری می‌گوید شما این تعهد را نداریدو اضافه گرفته اید. پس وقتی من گرفتم، تعهداتم را افزایش دادم. پس یکی از راه‌ها این است که فعالیتش را کات کنیم ولی به اعتقاد من مشکلات صنعت بیمه خیلی بزرگتر از این‌ها است.
آیا آیین‌نامه توانگری مشکلات شرکت‌ها را به موقع شناسایی می‌کند؟
تاجدار: آیین‌نامه معطوف به آینده است. وقتی بعد از گذشت دو سال از صدور بیمه‌نامه در شرکتی متوجه می‌شوند حاشیه توانگریش ۵۰ است، یعنی چه؟ یعنی دو برابر ظرفیتش تعهد ایجاد کرده و محافظت از حقوق سهامدار هم سخت است. در صورتی که انجمن ناظران بیمه موقع محاسبه حاشیه توانگری ۱۲ ماه آتی را نیز می‌بیند. بنابراین هشداردهنده‌هایی لازم است تا به موقع و بلافاصله انحرافات صورت‌های مالی شناسایی شوند.
آیا شما برای کنترل پیشگیرانه راهکاری هم دارید؟
تاجدار: بله، کنترل ریسک‌هایی که پذیرفته می‌شود یکی از ابزارهای پیشگیرانه است. هرچند الان بیمه مرکزی در مسیر درستی قرار دارد، اما نبود برنامه‌های نرم افزاری جامع که توان رسیدگی آنلاین ریسک‌های شرکت‌ها را داشته باشد و همچنین نبود نیروی انسانی متخصص، با توجه به این حجم عملیات باعث شده تا توان بیمه مرکزی پایین باشد.
ضرابی: یکبار دیگر به دارایی‌های نامشهودی که در آیین‌نامه توانگری مالی به آن توجه نمی‌شود اشاره می‌کنم. شرکت ما زمینی به ارزش ۵ /۳۶ میلیارد تومان خریداری و برای گرفتن پروانه فعالیت مبلغ ۲۱ میلیارد تومان به شهرداری پرداخت کرد. این موضوع ارزش افزوده‌ای برای زمین می‌آورد اما در فرمول بیمه مرکزی محاسبه نمی‌شود.
تاجدار: وقتی در سال ۲۰۰۹ آیین‌نامه حاشیه توانگری ۲ نوشته شد، بر رویکرد ریسک بیمه‌گری و رویکرد ترازنامه‌ای تمرکز داشت.همان‌طور که می‌دانید صنعت بیمه دارای یک محدودیت ذاتی است. به عنوان مثال، در تعطیلات نوروز شرکت تعطیل است، اما میلیون‌ها مسافرت انجام و هزاران ریسک ایجاد می‌شود که مدیر شرکت در جریان نیست. متاسفم این را می‌گویم اما شرکت‌هایی هستند که درمحاسبه خسارات معوق‌شان ۵۰۰ درصد انحراف دارند و سود تقسیمی موهوم است. پس یکی دیگر از این ضعف‌ها محدودیت ذاتی این صنعت از جمله سرفصل خسارت‌های معوق است.
این انحراف در دنیا تا چه سقفی است؟
تاجدار: شنیده‌ام بین ۲۵ تا ۳۰ درصد انحراف دارند.
مشکلی که شرکت‌های بیمه با نسبت توانگری پایین دارند ،این است که بیمه مرکزی به آنها تکلیف کرده برای اینکه حاشیه توانگریشان را به سطح یک برسانند باید از محل آورده نقدی افزایش سرمایه دهند. با توجه به نرخ بازدهی سود درصنعت بیمه چگونه می‌توان سهامدار را مجاب کرد افزایش سرمایه دهد؟ به نظر شما بیمه مرکزی می‌تواند با راهکارخاصی سهامدار عمده را مجاب به افزایش سرمایه کند؟
تاجدار: واقعیت امر این است که در اقتصاد تورمی با نرخ سود بانکی ۲۵ درصد و با بازدهی دارایی ۱۲ درصد درصنعت بیمه سهامدار هیچ انگیزه‌ای برای افزایش سرمایه ندارد. حال سوال اینجاست که پس چه باید کرد؟اگر بپذیریم فرمول محاسبه حاشیه توانگری مالی درست است، بیمه مرکزی می‌تواند جلوی صدور شرکت را بگیرد. اگرمی‌خواهید از حقوق بیمه‌گذار حمایت کنید یا مانع صدور بیمه‌نامه شوید، باید بخشی از ریسک پذیرفته شده به صورت اتکایی واگذار شود.
ضرابی: سهامدار شرکت‌های بیمه تمایلی به افزایش سرمایه ندارد واین در حالی است که اتفاقا نرخ بازدهی بالای برخی از بازارها غلط است. بازارهای موازی مانند بورس که به این وضعیت دچار شد، افرادی که در آن سرمایه‌گذاری کردند بین 20 تا 30 درصد سود گرفتند، اما در صنعت بیمه فعلا این سودآوری مقدور نیست.
ارسال نظر