دستگاه قضایی استان مسئول وصول مطالبات بانک‌ها نیست
دنیای اقتصاد- رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به دغدغه جدی مردم و جامعه اسلامی برای رعایت حرمت شرعی و حلال شرعی در معاملات گفت: برای جذب سرمایه‌گذاری لازم است اعتمادسازی صورت گیرد. به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری در نشست حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی اظهار کرد: کارخانجات و واحدهای تولیدی مجوزدار باید حمایت شوند اما نظارت مستمر و دقیق نیز صورت گیرد تا تسهیلات را در جای خود استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه حمایت قضایی به معنای سرپوش گذاشتن بر جرائم و تخلفات در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد نیست، بر لزوم حفظ حقوق مردم تأکید و خاطرنشان کرد: اگر جایی ناخواسته و به علت فشارهای اقتصادی، تورم و تحریم برای مجموعه تولیدی یا شرکتی مشکلاتی ایجاد شده ما در صدور دستورات قضایی تدبیر خواهیم کرد به نحوی که هم حقوق مردم رعایت شود و هم به سرمایه آن مجموعه تولیدی آسیبی نرسد.
مظفری با اشاره به ضرورت برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز گفت: تا زمانی که بانک‌ها شفاف و واقعی عمل نکنند با رشد و حضور موسسات اعتباری جعلی مواجه خواهیم بود. وی افزود: زمانی برخورد با موسسات غیرمجاز موثر خواهد بود که بنگاه‌های مالی اصلی بتوانند به درستی جای این موسسات را پرکنند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان مسئول وصول مطالبات بانک‌ها نیست، افزود: اگر شناسایی کنیم مسئول بانکی در اعطای تسهیلات مقصر بوده حتماً برخورد خواهیم کرد؛ البته این بدان معنا نیست که بانک‌ها سختگیرانه عمل کنند ولی باید مقررات و قوانین را در اعطای تسهیلات رعایت کنند و بررسی شود تقاضاها واقعی باشد تا تسهیلات در جای خود مصرف و ضمانت‌های لازم اخذ شود.
مظفری ادامه داد: از سازمان بازرسی استان خواسته‌ایم با بررسی عملکرد دستگاه‌ها در خصوص هدررفت بیت‌المال گزارش تهیه و ارائه کند تا در صورت وجود تخلف برخورد قانونی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به قاچاق کالا نیز گفت: مبارزه جدی با قاچاق کالا وظیفه همه سازمان‌ها و مطالبه جدی مقام معظم رهبری است.
مظفری افزود: دستگاه قضایی در مرحله آخر برخورد با این امر قرار دارد لذا سایر دستگاه‌‎های متولی باید اقدامات پیشگیرانه را در خصوص مبارزه با قاچاق کالا انجام دهند.