بازی در جولانگاه قضا

محمد حسین باقی

از وقتی دونالد ترامپ بحث ممنوعیت مهاجرت برای هفت کشور عمدتا خاورمیانه‌ای را اعلام کرد جدالی میان قوه مجریه و قوه قضائیه در این کشور درگرفت. فرمان ممنوعیت ترامپ در دالان‌های قضایی متوقف ماند و موجب شد چالشی قضایی در آمریکا شکل بگیرد و برخی از قضات و وکلای آمریکایی از جمله برخی قضات فدرال رو در روی رئیس‌جمهور آمریکا بایستند و بعضا اقدام به شکایت از دولت او کنند.

این احتمال مطرح شده که ممکن است این پرونده به دادگاه عالی آمریکا ارجاع شود. این از معدود موارد در تاریخ آمریکاست که وکلا و قضات آمریکایی در برابر یکی از فرمان‌های دولت ایستاده‌اند. آنچه پیش رو دارید بخشی از فصل نهم کتاب «قضاوت آمریکایی» است که در سال ۱۳۸۲ به‌صورت مشترک توسط محمدحسین باقی و عمادالدین باقی ترجمه و از سوی انتشارات سرایی منتشر شد.کتاب «قضاوت آمریکایی» به کالبدشکافی قوه قضائیه در آمریکا پرداخته و فرآیندها و رویه‌های قضایی در این کشور را توضیح می‌دهد. مطالعه این کتاب به شما دیدگاهی دقیق در تحلیل سیستم قضایی آمریکا می‌دهد.

سیستم دادگاهی آمریکا، پیچیده است. سازمان دادگاه بازتابی از همان سازمان و روشی است که کشور با آن اداره می‌شود. دقیقا همان‌گونه که دولت‌های محلی، ایالتی و فدرالی وجود دارند، دادگاه‌های محلی، ایالتی و فدرالی نیز وجود دارند. دولت‌ها در تمام سطوح، قوانین و مقرراتی را تصویب می‌کنند که اقدامات خاصی مانند جرم‌ها و جنحه‌ها را ممنوع می‌کند. وقتی که یک قانون کیفری فدرال نقض شود، پرونده به دادگاه فدرال ارجاع می‌شود و هنگامی که از یک قانون کیفری ایالتی تخلف شود، پرونده در یک دادگاه محلی یا ایالتی رسیدگی می‌شود. هر ایالتی، تشکیلات دادگاهی خود را اداره می‌کند و هیچ دو تشکیلات دادگاهی همانند هم نیستند. علاوه بر این، دولت فدرال دادگاه‌های فدرال را اداره می‌کند [و دولت ایالتی، دادگاه‌های ایالتی را]. شخصی که در «ارماها» یا در «نبراسکا» زندگی می‌کند و مرتکب جرمی در شهر می‌شود می‌تواند یا در دادگاه ایالتی نبراسکا یا در دادگاه فدرال یا در هر دو تعقیب شود. البته بستگی به این دارد که وی چه قانونی را شکسته باشد.

دادگاه‌های ایالتی

رسیدگی به اکثریت عظیمی از پرونده‌های کیفری در دادگاه‌های ایالتی شروع و پایان می‌یابد، علاوه بر موضوعات جنایی، این دادگاه‌ها قسمت زیادی از کسب‌و‌کارهای قانونی مرتبط به «امور حِسبی، وصایا و ارث»، مشاجرات زناشویی، معاملات مربوط به زمین و قراردادهای بازرگانی را نیز رسیدگی می‌کنند. مدل نوعی دادگاه ایالتی، هرمی‌شکل است.

دادگاه‌های پایین‌تر [lower]

در پایین یعنی عریض‌ترین بخش هرم، دادگاه‌های لور هستند که در سراسر ایالت‌ها و در مناطق شهری قرار دارند. بیشترین حجم پرونده‌ها در دادگاه‌های lower شامل جنحه‌هایی چون تخلفات ترافیکی و پرونده‌های مستی در انظار عموم هستند. این دادگاه‌ها با اسامی مختلفی شکل گرفته‌اند: دادگاه‌های صلح و انصاف، دادگاه‌های ترافیک، دادگاه‌های پلیس و دادگاه‌های شهرداری. بسیاری از این دادگاه‌ها، تخصصی هستند. برای مثال دادگاه‌های اطفال و نوجوانان امور مربوط به کودکانی را که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند رسیدگی می‌کنند. دادگاه‌های lower گاهی اوقات در موارد جنحه در مقام دادگاه‌های «تریال» عمل می‌کنند. آنها می‌توانند جریمه و احکام زندان را تحمیل و اجرا کنند. در برخی ایالت‌ها دادگاه‌های lower به موضوعات مقدماتی در پرونده‌های جزایی رسیدگی می‌کنند. آنها اعلام احضاریه‌ها، قبول کفالت [ضمانت برای آزادی کسی با قید کفالت] و دادرسی مقدماتی را از انجام می‌دهند. پرونده‌های جنایت به دادگاه بالاتر [دادگاه عالی] به منظور «جلب رضایت»، «محاکمه» و «صدور حکم دادرسی» منتقل می‌شود.کیفیت قضاوت در دادگاه‌های لور، متفاوت است. پرونده‌هایی هستند که رسما و سریعا مراحل خود را طی می‌کنند. خصوصا دادگاه‌های شهرداری پرونده‌های بزرگی دارند و پرونده‌های کوچک را در جلسات رسیدگی عادلانه‌ای جمع و جور می‌کنند.

صلاحیت دادگاه‌های عمومی

سطح بعدی هرم تشکیلات قضایی آمریکا از صلاحیت دادگاه‌های عمومی تشکیل می‌شود. در سیستم‌های ایالتی، دادگاه‌های تریال [که دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به امور موضوعی هستند] هم پرونده‌های کیفری و هم پرونده‌های مدنی را دادرسی می‌کنند.آنها پرونده‌های جرم‌های جدی را نیز رسیدگی می‌کنند نه مستی یا عمل منافی عفت در ملأ عام بلکه قتل، تجاوز و دزدی را رسیدگی می‌کنند. تعداد کمی از این دادگاه‌ها وجود دارد اما آنها بسیار حرفه‌ای‌تر و رسمی‌تر از دادگاه‌های لور عمل می‌کنند.هیچ نام خاصی برای این تریال‌ها استفاده نمی‌شود. برای مثال در بعضی ایالت‌ها، آنها را دادگاه‌های بخش [یا ناحیه] می‌نامند و در ایالت‌های دیگر دادگاه‌های منطقه‌ای می‌گویند.فقط درصد کمی از پرونده‌های کیفری که تشکیل می‌شوند به‌طور کامل در این دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرند؛ بیش از ۹۰ درصد آنها در خارج از دادگاه به وسیله مذاکره و چانه‌زنی ختم می‌شوند.

صلاحیت دادگاه استیناف

[دادگاه تجدیدنظر]

اگر محاکمه‌ای وجود دارد، فرد بازنده ۱ می‌تواند تقاضای فرجام کند.فرجام خواستن [استیناف یا تجدیدنظر خواستن] یعنی بردن پرونده‌ها به یک دادگاه بالاتر [دادگاه عالی].در هرم تشکیلات قضایی دادگاه استیناف، بالاترین است. برای مثال فرض کنید کسی به دلیل تلاش برای دزدی محاکمه شود و هیات منصفه وی را متهم به جرم کند.برای داشتن دلایل قانونی فرجام‌خواهی، متهم باید برخی اشتباهات [دادگاه اولیه] را بیابد و نشان دهد که کار اشتباهی در دادگاه صورت گرفته است.متهم باید ثابت کند که قاضی، برخی مدارک را به دادگاه ارائه نداده است. [دادگاه چیزهایی را گفته است ولی متهم باید بگوید که دادگاه چه چیزهایی را نگفته است].دادگاه استیناف به چنین قضیه‌ای رسیدگی خواهد کرد و آن مورد را کیفر نخواهد داد.در ایالت‌های دارای جمعیت کم، بازنده در محکمه معمولا می‌تواند مستقیما از بالاترین دادگاه [دیوان‌عالی] فرجام‌خواهی کند. در ایالت‌های با وسعت متوسط و بزرگ یک دادگاه استیناف متوسط میان دادگاه‌های تریال و دیوان‌عالی قرار می‌گیرد. بیشتر فرجام‌خواهی‌ها [تجدیدنظرخواهی‌ها] در سطح متوسط رسیدگی می‌شوند. دیوان عالی در یک سیستم ایالتی سطح بالایی از تشخیص و صلاحدید را در تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌ها دارد که آنها را دادرسی یا رد کند. قضات آنچه را که تصور می‌کنند مهم‌ترین پرونده‌ها باشد، برای رسیدگی انتخاب می‌کنند.

دادگاه‌های فدرالی

دادگاه‌های فدرال همانند دادگاه‌های ایالتی سازمان یافته‌اند.[دادگاه‌های ناحیه‌ای ایالات متحدهدادگاه ناحیه فدرال] سطح پایین سیستم فدرال توسط ۹۴ دادگاه ناحیه اشغال می‌شود که دادگاه‌های تریال هستند. هر ایالت دست‌کم یک و ایالت‌های بزرگ‌تر بیش از یک دادگاه ناحیه فدرالی دارند. بیش از ۳۰۰ هزار پرونده مدنی و کیفری در دادگاه‌های ناحیه در سال ۱۹۹۷ رسیدگی شدند و پرونده‌های کیفری ۱۵ درصد از تمام پرونده‌ها را تشکیل می‌دادند. از سال ۱۹۷۲، پرونده‌های کیفری «تشکیل شده» افزایش یافته‌است زیرا شمار پرونده‌های مربوط به مواد مخدر افزایش یافته‌است. پرونده‌های تشکیل شده مواد مخدر، کلاهبرداری و مهاجرت [غیرقانونی]، بیش از ۶۰ درصد همه متهمان کیفری در دادگاه‌های ناحیه فدرال در سال ۱۹۹۷ را تشکیل داده‌اند.

دادگاه‌های استیناف آمریکا

مرحله بعدی در سطح هرم تشکیلات قضایی فدرال، دادگاه‌های استیناف منطقه‌ای است. این دادگاه‌ها دو کارکرد دارند: ۱- رسیدگی به فرجام‌هایی که از دادگاه‌های ناحیه فدرال می‌آیند و ۲- کاهش حجم کاری دیوان‌عالی آمریکا. دادگاه‌های منطقه‌ای - برخلاف دادگاه‌های ناحیه- دادگاه‌های تک‌قاضی نیستند.سه پانل یا جایگاه وجود دارد که قضات در آنجا می‌نشینند. اگر پرونده‌ای به اندازه کافی مهم باشد، در جلسه رسمی دادگاه به وسیله همه قضات دادگاه منطقه دادرسی خواهد شد. دادگاه‌های منطقه‌ای وظیفه بازنگری دارند و برای تصحیح اشتباهات در پرونده‌های دادگاه‌های لور فدرال، بر تفسیرهای قانونی متمرکز می‌شوند. این دادگاه‌ها حق کنترل دلخواه پرونده‌ها را ندارند. تصمیم‌گیری آنها در مورد فهرست پرونده‌هایی که باید رسیدگی شود بستگی به تعداد و انواع پرونده‌هایی که فرجام خواسته‌اند، دارند. هر ساله این دادگاه‌ها به بیش از ۴۰ هزار پرونده کیفری و مدنی رسیدگی می‌کنند. فرجام‌خواهی‌های پرونده‌های کیفری به طور ناگهانی افزایش یافته‌اند. به‌خاطر منقضی شدن معیارهای قضایی حکم و قوانین ضدجرمی که متضمن صدور حداقل احکام مجازات بودند. این اصلاحات قانونی باعث به‌وجود آمدن احکام طولانی‌تر می‌شد که به زندانیان انگیزه قوی‌تری برای فرجام‌خواهی می‌داد.

دیوان‌عالی آمریکا

دیوان‌عالی آمریکا در راس هرم تشکیلات دادگاه‌های فدرال قرار می‌گیرد. دیوان‌عالی فرجام‌خواهی‌هایی را که از دادگاه‌های فدرال و ایالتی خارج می‌شود، رسیدگی می‌کند. این دادگاه فقط ۹ قاضی دارد و حجم کارهایش سنگین است. [با توجه به اینکه در دیوان به دلیل حجم زیاد پرونده‌ها شعبات فرعی و پایین‌تری وابسته به دیوان تشکیل شده که به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند] قضات، قدرت ارجاع پرونده‌ها از دادگاه عالی به دادگاه تالی را دارند و معنایش این است که آنها تصمیم می‌گیرند که کدام پرونده‌ها را بازنگری کنند. قضات دیوان معمولا پرونده‌هایی را که تاثیر گسترده ملی خواهد داشت، انتخاب می‌کنند. قضات فدرال براساس بازنگری‌شان از یک پرونده، تصمیم دادگاه [قبلی] را در جریان تجدیدنظر، نقض یا تایید می‌کنند.

نقش سیاست‌سازی دیوان‌عالی

دیوان‌عالی به احتمال قوی یکی از مهم‌ترین دادگاه‌هایی است که در سیاست‌سازی دادگاه جزایی نقش دارد. دیوان به دو صورت، سیاست و رویه قضایی را می‌سازد:

نخست اینکه می‌تواند قدرت بازنگری قضایی را نشان دهد. در قانون «ماربوری و مدیسن» دیوان، برای اولین‌بار یک قانون را مغایر با قانون اساسی اعلام و آن را لغو و رویه‌ای برای بازنگری قضایی از قوانین کنگره را مقرر کرد. بازنگری قضایی عبارت است از قدرت دیوان برای اینکه قوانین کنگره را غیرقانونی [مغایر با قانون اساسی]اعلام و قوانین پارلمان مقننه ایالتی را هم بازنگری کند.دوم اینکه: دیوان همچنین می‌تواند به عنوان سازنده سیاست دادگاه جزایی، از طریق اختیار [اتوریته] خویش برای تفسیر قانون، اعمال قدرت کند. یک مثال از به کارگیری این روش توسط دادگاه برای سیاست‌سازی را می‌توان در تصمیمات دادگاه وارن در قسمت رعایت تشریفات قانونی، نشان داد. تحت رهبری ارل وارن، رئیس دیوان‌عالی، دیوان یک مجموعه از قوانین هدفمند را در تغییر اصول تشریفات دادرسی ایالت‌ها در ارتباط با متهمان جنایی صادر کرد. تصمیمات قابل‌ذکر در این مجموعه قوانین این بود که حق وکیل گرفتن در دادگاه‌های ایالتی را برای متهمان تضمین کرد، انجام تحقیقات و توقیف‌های پلیس را محدود ساخت و پلیس را مکلف کرد که مظنونان را از حقوق‌شان آگاه کند.

عمل‌گرایی قضایی در برابر احتیاط قضایی

در مورد اینکه آیا دادگاه استیناف باید سیاست دادگاه جزایی را تعیین کند یا نه، نظرات متضادی وجود دارد. عمل‌گرایی [تحرک] قضایی عبارت است از کنار نهادن تفسیرهای تحت‌اللفظی از قانون اساسی در تعقیب پرونده‌هایی که دیوان‌عالی کشور گردش کارش را صحیح می‌داند.در مقابل این موقعیت، ایده احتیاط قضایی قرار دارد که به قضات توصیه می‌کند از وسوسه تعمیم دادن سیاست به تصمیمات خویش خودداری کنند. تفاوت میان عمل‌گرایی و احتیاط این است که قضات در مورد اولی خودشان شرکت دارند و تفسیرشان فراتر از قانون است و [حتی] تفسیرشان به نوعی قانون‌گذاری می‌انجامد. برای یک عمل‌گرایی قضایی activism، حقوق اساسی، پدیده‌ای پویا است. بنا به گفته وارن رئیس دیوان‌عالی، حمایت‌ها از اعلامیه‌ حقوق «باید معانی‌شان را از معیارهای شایسته‌ای که پیشرفت یک جامعه بالغ را باعث می‌شود به‌دست آورند.» مکتب عمل‌گرایی قضایی در پیوند با یک فلسفه سیاسی خاص قرار نگرفته است و می‌تواند محافظه‌کار یا لیبرال باشد.