بنگاه‌های مسکن زیرمجموعه وزارت صنعت‌، معدن و تجارت هستند، اما ذره‌ای از سخت‌گیری‌هایی را که این وزارتخانه نسبت به قیمت دیگر کالاها و خدمات انجام می‌دهد برای بنگاه‌های مسکن اعمال نمی‌کند. مشاوران ‌املاک به راحتی قیمت‌های کاذب و کارشناسی‌نشده آپارتمان‌های مسکونی در تهران را صبح به صبح در قسمت نیازمندی‌ از روزنامه‌های کثیرالانتشار تحت عنوان آگهی به همراه شماره تلفن خودشان منتشر می‌کنند و این قیمت‌های غیرکارشناسی به صورت زنجیره‌ای و مسری، مبنای قیمت‌گذاری دیگر مشاوران‌املاک و فروشنده‌ها می‌شود.
قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان‌های مسکونی در تهران که توسط مشاوران‌املاک در روزنامه‌ها آگهی می‌شود، فقط براساس سلیقه و خواسته فروشنده تعیین شده و به همین خاطر همیشه بالاتر از ارزش واقعی آپارتمان‌هاست.
این در حالی است که در دولت، دستگاه‌ها، نهادها و حتی وزارتخانه‌ها هنگام خرید و فروش ملک یا نقل‌وانتقالات ملکی، موظف هستند برای تعیین قیمت املاک، از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کنند و هرگونه قیمت‌گذاری بدون دخالت کارشناس دادگستری، ممنوع و غیرقابل وجاهت قانونی و غیرقابل استفاده است. اما در بنگاه‌های مسکن قیمت املاک به راحتی آب خوردن تعیین می‌شود: فرد مالک برای فروش ملکش مراجعه می‌کند، مشاوراملاکی از او درباره قیمت مدنظر می‌پرسد، فروشنده هم عددی را به عنوان قیمت اعلام می‌کند و بلافاصله مشاور در فایل کاغذی مخصوص، قیمت او را با کمی تغییر ثبت می‌کند و از فردا مبنای بازاریابی خود برای یافتن مشتری قرار می‌دهد.
دو وزارتخانه مسوول بازار مسکن می‌توانند برای پایان دادن به این هرج‌ و مرج در شیوه سنتی قیمت‌گذاری ملک در بنگا‌ه‌ها، مشاوران‌املاک را موظف کنند در هر بنگاه از یک کارشناس رسمی دادگستری برای قیمت‌گذاری بهره ببرند تا هم قیمت‌های کاذب از بازار برکنار شود و هم اینکه اعتماد خریدار به آنچه تحت عنوان قیمت پیشنهادی فروش اعلام می‌شود جلب شود و در آخر، سرکشی فروشنده‌ها در اعلام قیمت خاتمه پیدا کند.