برای بررسی تاثیر رشد تولیدات با فناوری پیشرفته در کشورها، از منابع داده‌های جهانی استفاده شده است. این منابع شامل سایت‌های رسمی سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، بانک جهانی و سازمان ملل متحد بوده است.

با تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده، مشخص شد که کشورهایی که توانایی استفاده از فناوری‌های پیشرفته را دارند، در زمینه تولید و صادرات محصولات خود به صورت قابل توجهی پیشرفت کرده‌اند. برای مثال، چین که در سال‌های اخیر توانسته استفاده از فناوری‌های پیشرفته را در تولید محصولات خود افزایش دهد، به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده جهان تبدیل شده است. همچنین کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و آمریکا با توجه به استفاده از فناوری‌های پیشرفته، در زمینه تولید و صادرات محصولات خود پیشرفت کرده‌اند. علاوه‌براین استفاده از فناوری‌های پیشرفته در تولید محصولات می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید منجر شود. بنابراین باید تلاش برای افزایش استفاده از فناوری‌های پیشرفته در تولید محصولات در کشورهای مختلف ادامه یابد.

3 copy

یک دهه درجا زدن

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی روند توسعه فناوری‌های متوسط و پیشرفته و جایگاه ایران در جهان طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۹ پرداخته است؛ گزارشی که نشان می‌دهد ایران در شاخص تولید و محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته، در مقایسه با سایر کشورها جایگاه مناسبی ندارد. بر این اساس به‌طور کلی ایران در شاخص سهم صادرات تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته از کل صادرات صنعتی در رتبه ۷۳ از میان ۱۵۴ کشور قرار دارد و کشورهایی مانند ترکیه با رتبه ۵۵ و هندوستان با رتبه ۶۱ در جایگاه بهتری قرار دارند. با وجودی که زیرشاخص تعمیق و ارتقای فناوری ایران یعنی سهم ارزش ‌افزوده تولیدات فناوری متوسط و پیشرفته ایران از ارزش ‌افزوده تولیدات صنعتی در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۹ ارتقا پیدا کرده و به ۴۵ درصد رسیده، اما طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ثابت مانده است. بر اساس داده‌های سال ۱۳۹۹ سهم فناوری‌های پیشرفته در صادرات اصلاً ملموس نیست. بیش از ۵۴ درصد از صادرات صنعتی ایران را محصولات خام و نیمه‌خام تشکیل می‌دهند و فقط حدود ۵/ ۰ درصد از صادرات صنعتی ایران را صادرات محصولات فناوری پیشرفته تشکیل می‌دهند. همچنین حدود ۵/ ۳۲ درصد از صادرات صنعتی ایران متعلق به محصولات با فناوری متوسط است.

همچنین سهم ارزش‌ افزوده تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته کشور از ارزش‌ افزوده تولیدات صنعتی در دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ از حدود ۲۸ درصد به حدود ۴۱ درصد افزایش پیدا کرد. در دوره بعدی یعنی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ از حدود ۴۱ درصد در ۱۳۷۹ به حدود ۴۵ درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش پیدا کرده، اما در دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ تا سال ۱۳۹۹ این شاخص در همان ۴۵ درصد باقی مانده است. این گزارش نتیجه می‌گیرد که ساختار تولید کشور در دوره ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹ از نظر فناوری ارتقای قابل قبول داشته، اما در دوره ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ بهبود قابل توجهی در فناوری تولید نداشته است. در بخش دیگری از این گزارش جایگاه ایران در شاخص‌های مختلف مرتبط با صنعت فناوری بررسی و با کشورهای همسایه مقایسه شده است.

جامانده از رقابت صنعتی منطقه

ایران از نظر شاخص صنعتی شدن در رتبه ۳۵ از میان ۱۵۴ کشور قرار دارد و عملکرد ترکیه با رتبه ۳۴، هندوستان با رتبه ۲۲، قطر با رتبه ۲۱ و اندونزی با رتبه ۲۵، بهتر از ایران است. در زمینه شاخص ارزش‌ افزوده تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته، رتبه ۵۹ ایران از جایگاه ترکیه با رتبه ۴۳، کویت با رتبه ۴۸، قطر با رتبه ۲۱ و عمان با رتبه ۴۱ در جایگاه پایین‌تری است. جایگاه کشور در شاخص سهم صادرات تولیدات صنعتی با فناوری متوسط و پیشرفته از کل صادرات صنعتی در رتبه ۷۳ از میان ۱۵۴ کشور قرار دارد و ترکیه با رتبه ۵۵، هندوستان با رتبه ۶۱، قزاقستان با رتبه ۶۳ و آذربایجان با رتبه ۷۹ جایگاه بهتری دارند. در شاخص کیفیت صادرات صنعتی هم رتبه کشور ۹۲ است که از ترکیه ۴۲، هندوستان ۴۷، قطر ۷۴ و پاکستان ۷۵ پایین‌تر است. در شاخص صادرات محصولات فناوری متوسط و پیشرفته سرانه جایگاه ایران ۷۷ است و کویت ۶۴‌، ترکیه ۵۱ و عمان ۵۳ بهتر از ایران عمل کرده‌اند. نتیجه شاخص ارزش‌ افزوده تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته سرانه نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۱ رشد ارزش‌ افزوده سرانه تولیدات با فناوری پیشرفته متوقف شده است. وضعیت ایران در شاخص‌های صادرات نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد از کل صادرات صنعتی ایران محصولات منبع‌محور بوده و تنها ۵/ ۰ درصد از صادرات صنعتی ایران را صادرات محصولات با فناوری پیشرفته تشکیل می‌دهند. ۵/ ۳۲ درصد از صادرات صنعتی ایران متعلق به محصولات با فناوری متوسط و مابقی صادرات صنعتی ایران یعنی حدود ۱۳ درصد مربوط به صادرات محصولات با فناوری پایین است. در نتیجه مهم‌ترین ایراد در ساختار صادرات صنعتی ایران وابستگی به صادرات محصولات مواد خام و نیمه‌خام است.

لزوم استفاده از فناوری‌های پیشرفته

با توجه به تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده، می‌توان نتیجه گرفت فناوری‌های پیشرفته به عنوان یک عامل اساسی در رشد و توسعه کشورها تلقی می‌شوند. کشورهایی که از فناوری‌های پیشرفته در تولید محصولات خود استفاده نکنند، به‌طور کلی با مشکلاتی مواجه خواهند شد. به عنوان مثال آنها نمی‌توانند با رقبای خود رقابت کنند و در بازار جهانی به سختی می‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند، همچنین آنها نمی‌توانند بهره‌وری خود را افزایش دهند و از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنند که ممکن است باعث شود هزینه‌های تولید آنها بالا برود. در نتیجه، این کشورها ممکن است در برابر رشد اقتصادی و توسعه پایدار با مشکلاتی روبه‌رو شوند.

جایگاه ذخایر معدنی ایران در جهان

ایران بر روی یکی از کمربندهای اصلی کوه‌زایی جهان واقع شده است. وقوع فعالیت‌های کوه‌زایی و تکتونیکی باعث شده تا مواد معدنی ارزشمندی با ذخیره فراوان در ایران شکل گیرد، اما به‌رغم برخورداری از ذخایر بالا که ایران را جزو مهم‌ترین کشورهای معدنی دنیا کرده است  میانگین استخراج سالانه از معادن کشور رقم ناچیزی در حدود ۲۷/ ۰ درصد کل ذخایر کشور است. این در حالی است که نرخ بهره‌برداری از ذخایر معادن در جهان دست‌کم یک درصد است.

در حال حاضر حدود 10 هزار معدن در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۵۶۵۰ معدن فعال و ۲۵۰ معدن در حال تجهیز بوده و از این تعداد معادن، بیش از ۴۰۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج شده است.

مرور نقشه زمین‌شناسی منطقه نشان می‌دهد، ایران با قرار گرفتن در کمربند کوه‌زایی آلپ-هیمالیا، دارای ذخایر باارزشی همچون مس، طلا، سرب، روی و آهن بوده و یکی از غنی‌ترین کشورها به لحاظ منابع معدنی در جهان است؛ زیرا حدود شش درصد ذخایر جهان در کمربند کوه‌زایی آلپ-هیمالیاست. این کمربند طولی بالغ بر ۱۵ هزار کیلومتر دارد که حدود ۵/ ۱۲ درصد آن در ایران واقع شده است. ۱۲ معدن بزرگ در کلاس جهانی از جمله سرچشمه، میدوک، سونگون، گل‌گهر، سنگان، چادرملو، زرشوران، ساریگونی، مهدی‌آباد، انگوران و باما در ایران وجود دارد. براین اساس مرور جایگاه معدنی ایران در دنیا نشان می‌دهد، ایران به لحاظ ذخایر معدنی رتبه ۱۵ جهان را دارد. بر اساس اکتشافات صورت‌گرفته، در آسیا نیز پس از چین و هند در رتبه سوم قرار داریم. این رتبه در منطقه خاورمیانه اول است. از سوی دیگر میزان ذخایر معدنی در ایران، ۲۶ میلیارد تن اعلام شده که این مقدار شامل ذخایر فلزی، غیرفلزی، منابع قرضه، سنگ ساختمانی و گوهرسنگ‌هاست. در ضمن بر اساس مطالعات حاضر میزان ذخایر معدنی، بر اساس فرمت‌USGS، فلز محتوی بدون در نظر گرفتن آهک، رس، لاشه، بالاست، نمک و گچ ۱/ ۲ میلیارد تن است. همچنین کشور با توجه به برخورداری از ذخایر ۵/ ۳۶ میلیون‌تنی «مس محتوی» در رتبه ۱۲ جهانی قرار دارد. این رتبه در «سنگ‌آهن» با توجه به ذخایر ۷۴/ ۲ میلیارد‌تنی و عیار ۴۸درصدی، جایگاه نهم جهان است. در «روی» هم ایران با ۴۴/ ۱۲ میلیون تن و «سرب» با چهار میلیون تن به ترتیب در جایگاه ۱۳ تا ۱۵ جهان قرار دارد. ایران با ۳۲۰ تن ذخایر «طلا» سی‌ودومین دارنده منابع این فلز ارزشمند در جهان است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد عصر طلایی فلزات غیرآهنی نزدیک است و در این بین، «مس» در اولویت جهان قرار دارد. نگاه اجمالی به سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن و مس و همچنین بررسی ارزش‌ افزوده یا سودآوری در این دو زنجیره نشان می‌دهد، در صنعت مس، ارزش‌ افزوده بخش کنسانتره از بخش ذوب و پالایش بالاتر است.

در مقابل در سنگ‌آهن ارزش‌ افزوده پایین‌دستی سنگ‌آهن (اسفنجی و فولاد) بالاتر است. البته تضمین تامین خوراک ورودی کارخانه‌های مختلف مهم‌ترین مساله در توجیه‌پذیر کردن احداث کارخانه است که باید در هر صنعت مورد بررسی قرار گیرد. در ضمن با توجه به افزایش دمای زمین، افزایش سختگیری‌های زیست‌محیطی و لزوم کاهش به‌کارگیری سوخت‌های فسیلی و تولید کربن در صنایع معدنی، پیش‌بینی می‌شود در راستای به‌کارگیری فناوری‌های تجدیدپذیر، مس کاربرد گسترده‌تری در مقایسه با سنگ‌آهن داشته باشد. از این‌رو سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش صنعت مس با منافع اقتصادی چشمگیرتری نسبت به بسیاری از فلزات دیگر همراه خواهد بود.

الزامات توسعه صنایع معدنی در ایران

طی چند سال گذشته مسیر صنایع غیرآهنی با تحولاتی همراه بوده که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر شدت گرفته است؛ موضوعی که محرک قدرتمندی برای سرمایه‌گذاری است. از نگاه کارشناسان، چالش‌هایی نیز وجود دارند که به عنوان مانع تحقق اهداف عمل می‌کنند. سرمایه‌گذاران و معدن‌کاران کشور معتقدند الزامات توسعه بخش معدنی کشور در گرو تمرکز بر سه ‌محور «رویکردها و اولویت‌ها»، «نهادسازی و حمایت‌های حقوقی» و «اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی» است. در مرحله نخست «رویکردها و اولویت‌ها» آنچه باید در دستور کار دولتمردان قرار گیرد، تغییر استراتژی بر اساس ارزش‌ افزوده، توجه ویژه به معادن کوچک‌مقیاس، توسعه اصولی اکتشافات و اولویت‌بخشی به تامین تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز است. در این مسیر بی‌شک تغییر استراتژی بر اساس ارزش‌ افزوده از سویی با حذف اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی ۲۵درصدی و از سوی دیگر با تنظیم‌گری استراتژی زنجیره‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا و مبتنی بر ارزش‌ افزوده محقق می‌شود. سال گذشته چالش‌های موجود به کاهش ۱۸درصدی صادرات و افزایش ۵۰درصدی واردات برخی محصولات فولادی منجر شد. موضوع دیگر، توجه ویژه به معادن کوچک‌مقیاس است.

در حال حاضر ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن در معادن کوچک‌مقیاس گزارش شده؛ در ضمن ۷۳ درصد سهم تولید به این معادن اختصاص دارد. نکته مهم دیگر این است که در جریان اجرای توسعه اصولی اکتشافات باید آزادسازی اطلاعات مقدم بر آزادسازی پهنه‌ها و محدوده‌ها باشد و در ضمن اولویت‌بخشی به اکتشاف خوشه‌ای نسبت به اکتشاف پهنه‌ای باید محقق شود. در این بخش اولویت‌بخشی به تامین تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز موضوع مهم دیگر است. در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های عملیاتی معادن مربوط به ماشین‌آلات استخراجی و باربری است.

به گفته کارشناسان، میانگین اکتشافات کشور در بخش معدن کمتر از ۵۰ متر است در حالی که اندازه مطلوب اکتشافات ۱۵۰ متر است تا بتوان به یک ماده معدنی دست پیدا کرد. متخصصان بخش معدن، معتقدند ایران در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه، عربستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس با توجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند و این در حالی است که این کشورها از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند، حتی این کشورها در صنایعی مانند فولاد سرمایه‌گذاری هم کرده‌اند اما مواد اولیه آنها وارداتی است و ایران می‌تواند منبع خوبی برای تامین نیازهای این کشورها که به سرعت در حال افزایش است، محسوب شود.

این متخصصان معتقدند ایران با ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت در بین کشورهای معدنی دنیا موقعیت منحصربه‌فردی برای تامین انرژی فعالیت‌های معدنی به‌خصوص در فرآوری و فلزات دارد و قیمت انرژی در ایران با توجه به منابع عمده تا ۵۰ درصد قیمت جهانی است و این موقعیت شرایطی را فراهم می‌کند که شرکت‌های بزرگ کل عملیات مرتبط با معدن را از استخراج، صنایع تولید فلزات به‌خصوص فولاد در ایران با قیمت تمام‌شده مناسب انجام دهند و به بازارهای نزدیک منطقه صادر کنند.

به اعتقاد کارشناسان ایران، از نظر حجم ذخایر قطعی و بالقوه، وجود زیربناهای مناسب، وجود بازار مناسب مصرف در ایران و کشورهای منطقه، قیمت مناسب انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و نیروی انسانی متخصص و تحصیل‌کرده بخش معدن به عنوان یکی از کشورهای بسیار شاخص برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ معدنی شناخته می‌شود و در یک جمله ایران در آینده بهشت سرمایه‌گذاری معدنی و دروازه معادن غرب آسیا شناخته خواهد شد. ایران از نظر ذخایر مس، سرب، روی، گنبد نمک (شامل ذخایر نمک، گچ، گوگرد، آهن، مس، اورانیوم)، دریاچه نمک (شامل ذخایر سولفات، سدیم، پتاس، منیزیم، لیتیوم)، ذخایر گچ، فولاد، آلومینیوم و سنگ‌های تزیینی در صدر برترین‌ها کشورهای جهان است.

به گفته مسوولان، ایران با توجه به ظرفیت معدنی از ۷۰ سال قبل اولین کشوری بود که تدریس رشته معدن و زمین‌شناسی را در بین کشورهای منطقه آغاز کرد و در زمان حاضر مهندسان و تکنسین‌های بسیاری در رشته‌های معدن، متالورژی و کارشناس زمین‌شناسی تربیت کرده است. این در حالی است که در سایر کشورهای منطقه چنین ظرفیتی وجود ندارد.