نگاهی به دیوان لاهه:
از پرتوریا تا غزه
قبل از بررسی ابعاد قابل‌ملاحظه این اقدام آفریقای جنوبی، لازم به توضیح است علاوه بر رسیدگی به این اختلاف در دیوان با تمرکز بر اختلاف بین دو کشور، رسیدگی دیگری نیز در دیوان بین‌المللی کیفری(ICC) با موضوع جرائم ارتکاب یافته توسط اشخاص حقیقی در قالب نسل‌کشی در غزه مطرح می‌باشد. شایان‌ذکر است دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) به‌صورت مستقل صلاحیت رسیدگی به جرائم کیفری اشخاص حقیقی در معنای عام و به‌طور خاص حکمرانان کشورها را دارد لکن هنوز شخص خاصی را متهم به ارتکاب این جرائم ننموده است.
پس از محاکمات دادگاه کیفری نورنبرگ، یوگوسلاوی سابق و ریونا، این بار در اواخر دسامبر 2023 افریقای جنوبی در یک اقدام نادر، به‌منظور حفظ کرامت انسانی و حقوق بشر، بدون اینکه مستقیم درگیر در این جنگ باشد، بر تعهدات عام‌الشمول(3) کشورها درصحنه بین‌المللی تاکید ورزیده که این اقدام تنها از کشوری بر‌می‌خیزد که در بستر دموکراتیک و با احترام به ارزش‌های انسانی رشد و تکامل‌یافته است وگرنه تعداد کشورهای دارای همسانی ایدئولوژیک با مردم غزه در سراسر دنیا کم نیست ولی تمامی آن‌ها در عرصه بین‌الملل دارای وجاهت لازم برای طرح چنین اعتراضی نمی‌باشند.
قابل‌تأمل است که طرح این دعوی، موافقان و مخالفان متعددی حول موضوع ناکارا بودن طرح این دعوی به همراه داشته است؛ عده‌ای معتقدند زمانی که پس از بیشتر از نیم‌قرن سکوت، یک دولت اشغال گر را به‌پای میز محاکمه می‌کشانیم، خود گویای این حقیقت است که عدالت تا چه میزان اجراشده است و توسل به سازوکار حقوقی سازمان ملل متحد نیز، درمان این زخم ناسور تاریخی نخواهد بود و مادامی‌که حکمرانان با هر نوع ایدئولوژی در این جو سیاست زده حاکم به‌منظور حفظ قدرت، هراسی از تجاوز به سرزمین و نابودی انسان‌ها ندارند، هرگز شاهد پیروزی حاکمیت قانون بر قدرت افزونی حاکمیت‌های سیاسی نخواهیم بود..
از طرف دیگر دیدگاهی وجود دارد «که این نبرد در پاسخ به اقدام حماس در خاک اسراییل صورت پذیرفته است و طرح این دعوی و درخواست دستور موقت رافع تخلفات نیروهای حماس نخواهد بود و بر دفاع مشروع اسراییل(ماده 51 منشور سازمان ملل متحد) تاکید دارد.»
همچنین برخی دیگر از مخالفان معتقدند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، پذیرش صدور دستور موقت از جانب دیوان، اسراییل رأی را اجرا نخواهد نمود و در صورت عدم تمکین اسراییل به رأی دیوان و ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، اعضای دارای حق وتو به نفع اسراییل مانع صدور قطعنامه‌ای علیه این کشور خواهند شد.
در پاسخ به مخالفان کارایی اقدام افریقای جنوبی می‌بایست عنوان داشت که تقسیم جامعه به دو بخش قربانی و قربانی کننده صحیح به نظر نمی‌رسد چراکه نظر به کلیه شرایط حاکم بر جامعه بین‌المللی هدف نهایی عبور کم‌هزینه و یا کم‌هزینه‌ترین عبور از یک بحران می‌باشد وگرنه با بررسی رویه قضایی دیوان بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست که نمی‌توان از دیوان انتظار صدور حکم به ارایه راه‌حل صلح‌آمیز و ختم این تعارض دیرینه سیاسی را داشت چراکه این امر اساساً در صلاحیت این مرجع قضایی نیست. از طرف دیگر، با توجه به گستره اعمال خشونت‌آمیز اسراییل در این بحران، اینکه حماس دولت محسوب نمی‌گردد و اینکه اسراییل اشغالگر می‌باشد، استدلال دفاع مشروع استدلال جامعی به نظر نمی‌رسد.
معمولا صدور دستور‌موقت در بازه زمانی چندین هفته‌ای خواهد بود و رأی دیوان در صورت پذیرش صدور دستور موقت، قطعی است. در حالتی هم که دیوان دستور‌موقت را نپذیرد، این مساله نافی صلاحیت دیوان در بررسی ماهوی دعوی نیست؛ به‌عبارت‌دیگر، عدم پذیرش فوریت دستور موقت به معنای ختم رسیدگی نخواهد بود.
حتی اگر دیوان به صدور اقدامات خفیف مبادرت ورزد، از منظر قواعد حقوق بین‌الملل، تلاش افریقای جنوبی هرگز بی‌اثر نخواهد بود کما اینکه در صورت صدور شدیدترین اقدامات نیز، نظر به اختیارات و سازو‌کارهای سازمان ملل متحد، اسراییل می‌تواند از اجرای آن سرباز زند لیکن شکی نیست این امر به اعتبار و تاثیر‌گذاری اسراییل درصحنه بین‌المللی خدشه وارد خواهد کرد به نحوی که کسب مجدد آن به‌سادگی و به‌سرعت غیرقابل‌جبران می‌باشد.
بدیهی است استقرار و تثبیت فرایند صلح‌آمیز با انفعال و عدم واکنش میسر نمی‌گردد: باید از گسترش بی-عدالتی،بدون قرینه‌سازی اقدامات مشابه آن جلوگیری نمود؛ باید با خلع سلاح از شخص دارای روحیه شر، او را از ادامه کار ناتوان نمود؛ باید در جنگ بین دو طرف، با پیگیری مستمر و گذر از راه‌های صعب‌العبور، به راه‌حلی رسید که دو طرف درگیر را قانع و از گردش چرخه خشونت جلوگیری کرد؛
وقتی در برابر بی‌عدالتی، بی‌طرف بمانی، در حقیقت در کنار شخص ظالم ایستاده‌ای.
باید متذکر شد در متن حاضر، طرح شکایت دولت آفریقای جنوبی در دادگاه کیفری لاهه صرفا از منظر حقوق بین‌الملل موردبررسی قرارگرفته است.
پی‌نوشت‌ها:
1- برای اولین بار در سال 2019 دولت گامبیا به نمایندگی از سازمان همکاری اسلامی به عدم پایبندی دولت میانمار به کنوانسیون ژنوسیدبه اتهام نسل کشی اقلیت مسلمان روهینگیا درخواست دستور موقت در دیوان ثبت کرد
2- ماده 41 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری
3- Erga Omnes Obligation
