آژانس املاک یا بنگاه قیمت‌پراکنی
سال‌های پرتلاطم مسکن
نداشتن پروانه کسب، عدم نصب نرخ نامه، جعل اسناد، سوءاستفاده از اسناد به امانت‌گرفته شده، عدم دریافت کد ره‌گیری، استفاده از مبایعه‌نامه غیرمجاز، تبلیغ برخلاف واقع، اخلال در بازار املاک و زمین و … ازجمله تخلفاتی است که گاه از سوی مشاوران املاک انجام‌گرفته و بخش مسکن را دچار چالش‌هایی بیشتر می‌کند.
بازاری که سال‌های پرتلاطمی را پشت سر گذاشته و گویا به حال خود رهاشده است. اگرچه متولیان، حرف از کنترل و نظارت می‌زنند ویکی از راهکارهای آن را سامان بخشی مشاوران املاک عنوان کرده که به‌طور قابل‌توجهی در هر کوچه و خیابانی مشاهده می‌شوند. به‌طوری‌که گفته می‌شود به ازای هر ۴۴۰ ایرانی یک بنگاه مشاور املاک وجود دارد. موضوعی که همراه با شدت یابی تورم، زمینه مساعدی را برای جولان بیشتر این بنگاه‌ها فراهم ساخته و البته فرقی هم نمی‌کند مجاز باشند یا غیرمجاز، فعلاً آنچه روشن است فعالیت این واحدها و مضاعف کردن ناخوش‌احوالی شرایط بازار مسکن است.
حتی وزیر راه و شهرسازی هم با تائید این مسئله می‌گوید: برخی از مشاوران املاک در قیمت سازی کاذب بازار مسکن دخیل هستند.
درواقع گره خوردن کمیسیون مشاوران به قیمت ملک و رقابت منفی در این صنف باعث شده تا این فعالان که باید به‌نوعی خود آرامش‌بخش بازار مسکن باشند به‌عنوان عاملی برای آشفتگی مطرح شوند.
واکنش مشاوران املاک نسبت به اتهام گرانی
شغل بی‌دردسر، راحت و درآمدزای مشاور املاکی و همچنین مجوز دهی برای صدور پروانه کسب‌وکار باعث شده است که بنگاه‌های املاک در هر کوی و برزنی به تعداد فراوانی برسند.
بنا بر ادعای حرفه‌ای‌های این صنف، دلیل افزایش املاکی‌ها در این چند سال اخیر، درآمدزایی راحت این کسب‌وکار به‌علاوه نیاز به کمترین میزان سرمایه برای راه‌اندازی یک واحد صنفی است.
ازاین‌روست که بیشتر از سوپرمارکتی‌ها در محلات یک شهر با بنگاه‌هایی روبرو می‌شویم که مجاز و غیرمجاز در حال فعالیت هستند.
به‌گونه‌ای که فقط در اصفهان حدود ۴ الی ۵ هزار مشاور املاک پروانه دار فعالیت می‌کنند و البته این تعداد به‌غیراز واحدهایی است که بدون پروانه هم به‌صورت زیرزمینی، معاملاتی را به انجام می‌رسانند.
در این حال از این بنگاه‌ها یا همان دلال‌های بازار ملک همواره به‌عنوان متهمی اصلی برای گرانی مسکن نام‌برده شده است. درصورتی‌که فعالان این حوزه خود با دلایلی این اتهام را تکذیب و تأکید می‌کنند این موضوع واقعیت ندارد.
به گفته داوود بیگی نژاد نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک مشاوران املاک در بازار تأثیرگذار هستند اما تعیین‌کننده نیستند. وی اظهار می‌کند: قیمت مسکن و به‌تبع آن نرخ اجاره، تابعی از شرایط موجود اقتصاد کشور است.
ذات شغل مشاور املاک این است که افراد را به تنظیم قرارداد سوق دهد تا در قبال آن دستمزد را در قالب کمیسیون تعریف‌شده، دریافت کند. براین اساس مشاوران هیچ‌گونه تمایلی به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ندارند، چون زمانی که قیمت‌ها متعادل است و افراد امکان انجام معامله درفروش و اجاره را دارند برای مشاوران بسیار بهتر است.
حجازی رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان نیز در ارتباط با نقش مشاوران املاک در گرانی مسکن می‌گوید: آیا دلیل گرانی مرغ هم مرغداران هستند یا دلیل گرانی نان نانوایان هستند؟!
به گفته این مسوول نسبت به این گزاره یک بی‌تدبیری و کج‌فهمی وجود دارد که قیمت بالای زمین و مسکن به‌ویژه در بالا شهر مربوط به یک تعرفه ثابت مشاوران املاک است. قیمت مصالح و آهن و سیمان گواهی بر گرانی‌ها و افزایش قیمت زمین است که خانه‌ها متری ۵۰ میلیون تومان و در بالا شهر متری ۱۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رود.
وی با اشاره به قراردادهای نامتعارف که نتیجه عرضه مسکن و یا اجاره و رهن در پلتفرم‌های اینترنتی است، می‌گوید: متأسفانه سامانه کد ره‌گیری که توسط وزارت راه و شهرسازی کنترل می‌شود این‌گونه قراردادها را ثبت می‌کند و اتحادیه‌ها دیگر دخالتی در این موضوع ندارند و به‌نوعی رسمیت خود را ازدست‌داده‌اند؛ از طرفی هم اغلب مردم به دنبال این هستند که کد ره‌گیری را نداشته باشند تا مالیات نپردازند و هیچ نظارتی هم بر آن وجود ندارد. زادهوش یکی دیگر از مشاوران املاک در گفتگو با دنیای اقتصاد بیان می‌کند: باوجود تورم شدید و شرایط اقتصادی دشوار در همه بخش‌ها چگونه انتظار می‌رود حوزه مسکن آرام باشد؟
چگونه مقصر وضعیتی که ناشی از بی مدیریتی‌هاست مشاوران شناخته‌شده‌اند؟
وی می‌گوید: اگرچه در هر صنفی تعدادی افراد هم قوانین را رعایت نکرده و موجب مشکلاتی می‌شوند، اما به این معنا نیست که دلیل تمام گرانی‌ها و نابسامانی بازار مسکن، مشاورانی معرفی شوند که نبود آن‌ها موجب آشفتگی بیشتر و سردرگمی متقاضیان و فروشندگان می‌شود.
بهتر است به‌جای خطاکار، جلوه دادن فعالان ملکی دلیل واقعی این شرایط که کمبود مسکن است رفع شود. همچنین یکی دیگر از فعالان این عرصه در گفتگو با دنیای اقتصاد اظهارمی کند: آشفتگی بازار مسکن از زمانی شدت یافت که پای سایت‌های اینترنتی و فضای مجاز به معاملات بازار مسکن باز شد.
سایت‌های اینترنتی که بدون کمترین نظارتی و بدون تقبل مخارج و هزینه‌ای فعالیت می‌کنند و تخلفات بسیاری را انجام می‌دهند.
وی ادامه می‌دهد: بدون شک به آن میزانی که فضای مجازی و قیمت سازی‌های آن‌ها موجب مشکلات حوزه مسکن شده است فضای واقعی که تحت نظارت و کنترل متولیان است در این شرایط ملتهب بازار، نقش نداشته است.
سیاست‌های ناکارآمد
سال‌هاست که دولت‌های برای بهبود شرایط مسکن سیاست‌ها و برنامه‌هایی را به اجرا گذاشته‌اند؛ اما نه‌تنها بحران این بخش پابرجا بلکه هرروز هم بیشتر و گویا پایان یافتنی نیست. و حالا باوجود بحرانی بودن حوزه مسکن در کشور، این پرسش مطرح می‌شود چرا این سیاست‌گذاری‌ها نتوانسته است کارآمد باشد؟
به نظر می‌رسد جدای از سهم مشاوران و دلالان در التهاب بخش مسکن اما در بازه‌ای که این بازار، بحرانی‌ترین شرایط خود را می‌گذراند دولت می‌بایست به‌جای آنکه به دنبال مقصران فرعی و حاشیه‌ای برای این وضعیت باشد، در جستجوی عامل اصلی این نابسامانی‌ها و تدابیری اجرایی، کارشناسانه و مدبرانه برای رفع آن باشد.
قطعا تا زمانی که با کمبود تولید مسکن روبرو باشیم و مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای به‌جای کالای مصرفی در بین مردم جاافتاده است خواه‌ناخواه افرادی هم هستند که از این آب گل‌آلود ماهی گرفته و شرایط را بدتر وبر قیمت‌های افسارگسیخته دامن بزنند. واضح آنکه کمبود مسکن در برابر تقاضای بالای خریداران، بازار را دچار به‌هم‌ریختگی کرده و در این فضا است که سودجویان شرایط را برای گران کردن مسکن‌های خود مهیا می‌بینند.
مسوولان هم در تجربه به این نکته رسیده‌اند و هم کارشناسان بارها اذعان کرده‌اند، ریشه التهابات حوزه مسکن عدم توازن میان عرضه و تقاضا است.
چه‌بسا دولتمردان خود به این موضوع اذعان داشته و عنوان می‌کنند کشور سالانه به حدود ۸۰۰ هزارتا یک‌میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد، اما در شرایط کنونی سالانه کمتر از ۴۰۰ هزار واحد ساخته می‌شود که سبب شده کشور با کمبود مسکن مواجه شود.
قابل‌ذکر است همراه با چالش کمبود مسکن در کشور، نبود نظارت، فقدان برنامه‌های سنجیده و فقدان سیاست‌های مالیاتی برای مقابله با دلالان، تلاطم بازار مسکن را شدت بخشیده است.
