صدمه قیمت‌گذاری دستوری به صنعت طیور
مشکلات ارزی تولیدکنندگان را با چه چالش‌هایی مواجه کرده است؟
عناصر مهم حوزه فعالیت شرکت‌های تولید مرغ به‌صورت صددرصد در اختیار دولت است. ۷۵درصد از قیمت تمام‌شده یک کیلوگرم گوشت مرغ مربوط به خوراک بوده که عمدتا از کنجاله سویا و ذرت تشکیل شده است و این اقلام از کشورهای دیگر وارد می‌شوند. در گذشته ارز ترجیحی برای واردات اختصاص داده می‌شد؛ اما در ابتدای دولت جدید این راهکار در روند «جراحی اقتصادی» دولت حذف شد. از طرفی با توجه به ارزی که شرکت‌های تولیدی دریافت می‌کنند، ارگان‌های نظارتی و امنیتی در بخش‌های مختلف تولید حضور دارند؛ بسیاری از تولیدکننده‌ها با مشکلات تعزیراتی و برداشت‌های اشتباه مواجه شده‌اند و در مظان اتهام سوءاستفاده از این ارز تخصیصی قرار دارد. لذا بخش‌های مختلف صنعت طیور مدام با تعزیرات و دادگستری درگیر هستند.
قیمت‌گذاری دستوری تولیدکننده را با چه چالش‌هایی مواجه کرده است؟
دولت بر اساس ارز ترجیحی قیمت مرغ را تعیین و تصویب می‌کند و در همین راستا سامانه‌هایی نظیر «ستکاوا» را راه‌اندازی کرده است که فروش مرغ باید در بستر این سامانه انجام شود. اما آن دسته از مرغداران که با مشکل کمبود کنجاله سویا و قیمت بالای جوجه یک‌روزه مواجه هستند، نمی‌توانند گوشت مرغ را با قیمت مصوب عرضه کنند و با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند. در نهایت کشتارگاه هم به اجبار مرغ را با قیمت آزاد عرضه می‌کند که گاه بین ۱۰ تا ۲۰درصد بیشتر از قیمت مصوب است. این اختلافات باعث بروز مشکلاتی می‌شود که گلوگاه تولید است و تولیدکنندگان برای جبران این چالش‌ها حجم تولید را کاهش داده که این روند منجر به قطع ارتباط با مشتریان و کمبود محصول در بازار و افزایش قیمت می‌شود. در واقع قیمت‌گذاری دستوری مانعی برای دوام تولیدکننده است. در سامانه‌های مختلفی هم که برای صنعت طراح شده نظیر «ستکاوا»، به جای تسهیل‌گری، مستند سازی برای معرفی تولید همه زنجیره‌های تولید گوشت مرغ و کشتارگاه‌ها پرونده تعزیرات دارند که این مساله بیانگر این است که قوانین درستی در این بخش وجود ندارد؛ زیرا باعث شده است همه دچار خطا شوند.
