گروه گردشگری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری بر ضرورت ساماندهی و طراحی مدیریت یکپارچه برای توسعه گردشگری در این سازمان تاکید کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محمد علی نجفی با تاکید بر تصمیم سازمان برای احیای شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که از منشأ قانونی برخوردار است، افزود: در نخستین جلسات برگزاری شورای عالی میراث فرهنگی بخشی از اختیارات را که می‌توان به کارگروه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان‌ها واگذار کرد به تصویب خواهیم رساند. به این ترتیب، علاوه بر مصوبه دولت که کارگروه را به عنوان بخش تخصصی از شورای برنامه‌ریزی استان در نظر گرفته است، یک نوع ارتباط از نظر قانونی بین شورای عالی میراث فرهنگی با کارگروه‌ها ایجاد می‌شود.
نجفی تهیه برنامه میان مدت و بلندمدت را از جمله فعالیت‌هایی عنوان کرد که کارگروه‌ها بر اساس آن می‌توانند اسناد مربوطه را تهیه کنند.
رییس سازمان میراث فرهنگی با اشاره به تغییر معاونت سرمایه‌گذاری و طرح‌ها در این سازمان به معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم از طریق این معاونت خطوط کلی و راه‌های تهیه برنامه‌های استانی بر مبنای مسائل آمایش سرزمین را طراحی کرده و در اختیار کارگروه‌ها بگذاریم. بر این اساس هر استان یک برنامه میان مدت و بلند مدت که شامل سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، خواهد داشت و بر اساس آن می‌توان تحقق اهداف مبتنی بر سند چشم اندار ۱۴۰۴را پیش‌بینی کرد.
معاون رییس‌جمهور با تاکید بر ساماندهی و طراحی سیستم مدیریت یکپارچه اظهار کرد: حوزه گردشگری حوزه‌ای مهم و همیشه مورد تاکید و توجه مقام معظم رهبری و دولت بوده و با توجه به اینکه در شرایط فعلی مساله اقتصاد و اشتغال از مسائل مشکل‌زا به شمار می‌رود، گردشگری بیشتر مورد توجه است.
او با بیان اینکه نتوانستیم در بخش گردشگری مذهبی و سلامت، سیستم مدیریت یکپارچه طراحی کنیم و به رشدی متناسب با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خود در این بخش دست پیدا کنیم، گفت: این اقدام از سازمان مرکزی در تهران آغاز شده و امیدواریم به نتایج مطلوب خود در این بخش برسیم.
نجفی همچنین در نشستی با فعالان گردشگری خراسان رضوی، اولویت برنامه‌های این سازمان در بخش گردشگری را تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری به متقاضیان اعلام کرد.
وی سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه گردشگری کشور در شرایط کنونی را رضایت بخش ندانست و گفت: به‌رغم فضای مثبتی که برای توسعه گردشگری در کشور وجود دارد، متاسفانه حداقل‌های شرایط مطلوب برای فعالیت در این حوزه و توسعه آن ایجاد نشده است.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: تا چند سال پیش نسبت به بحث گردشگران خارجی و توسعه این صنعت دیدگاه‌ها خیلی مثبت نبود، اما امروز شرایط متفاوت است و رییس‌جمهور به توجه و پرداختن به این بحث تاکید ویژه‌ای دارند و گردشگری را حلال مشکل اشتغال در کشور می‌دانند. وی افزود: دکتر روحانی بارها اعلام کرده‌اند که باید در بخش گردشگری به عنوان یکی از حوزه‌های اقتصادی و ظرفیت‌های ارزشمند ایران تحولی جدی صورت گیرد و با بکارگیری این ظرفیت، کشور از بحران اشتغال و بیکاری خارج شود.
نجفی گفت: متاسفانه سال‌های بی‌برنامگی جدی را در این حوزه طی کردیم، به طوری که در یک دوره دو، سه ساله برای یک‌هزار و ۱۶۸ منطقه نمونه گردشگری تصمیم‌گیری شد بدون آنکه مطالعات منطقی و بررسی کارشناسی لازم انجام شود. وی با اشاره به وعده‌ها و قول‌های بدون پشتوانه به سرمایه‌گذاران بخش گردشگری برای حمایت از آنها یادآور شد: متاسفانه این موضوع موجب شد تا برخی سرمایه‌گذاران این حوزه سرمایه خود را در طرح‌ها هزینه کنند، اما برخلاف وعده‌ها برای ادامه کار، تسهیلات و منابع لازم در اختیارشان قرار نگرفت.
وی در ادامه به مشکل ارائه تسهیلات و وام‌های بانکی به سرمایه‌گذاران اشاره و خاطر نشان کرد: در این خصوص جلساتی با رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار کردیم که در صورت فقدان امکان ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران تا پایان سال، از سال آینده سهمیه‌ای برای سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در نظر گرفته شود.
او با انتقاد از تسلط بخشی نگری و ندیدن مسائل به صورت ملی در کشور خاطرنشان کرد: گردشگری به دلیل اینکه میان‌بخشی وحتی فرابخشی است زمانی که درگیر تفکرات بخشی نگرانه می‌شود به شدت آسیب می‌بیند.
وی با بیان اینکه این مشکل کار ما را در ارتباط با تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری پیپچیده کرده است افزود: در این خصوص جلسات متعددی برای تشکیل کمیته‌های مشترک با دستگاه‌های مختلف داشتیم تا بتوانیم مسائل را به تدریج حل کنیم.
نجفی گفت: در این خصوص پیشنهاد دادیم که بسته‌های سرمایه‌گذاری را خودمان تعریف کنیم وحداقلی از مجوزها و امکانات زیرساختی را فراهم کنیم و در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دهیم.
او ادامه داد: در بحث واگذاری اختیارات به بخش خصوصی صددرصد همراه هستیم و طبق سیاست سازمان میراث فرهنگی تلاش می‌شود تا جایی که ممکن است چه در زمینه ارتباط با تصمیم‌گیری‌ها، چه تصمیم‌سازی و چه نظارت کار در حدی که قابل دفاع و منطقی است به فعالان بخش خصوصی سپرده شود.