آیا گردشگری به سند چشم‌انداز می‌رسد؟
گروه گردشگری، عاطفه نبوی: مطابق سند چشم‌انداز، سهم ایران از شمار گردشگران جهانی باید از ۹ صدم درصد در سال ۸۳ به ۵/۱ درصد در سال ۱۴۰۴ برسد؛ این یعنی حدود ۲۰ میلیون نفر گردشگر در پایان این سال. همچنین سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی از ۷ صدم درصد در سال ۸۳ باید به ۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رشد یابد؛ به گونه‌ای که ایران در این سال سالانه قریب به ۲۵ میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی درآمد کسب کند. دستیابی به نرخ رشد ۳۰ درصدی در طول برنامه پنج ساله چهارم، لزوم پرداختن به مباحثی مانند ایجاد تعادل بین تعداد گردشگران ورودی (۷۰۰ هزار نفر) و گردشگران خروجی (۹/۲ میلیون نفر)، بهره‌برداری مناسب از حجم عظیم منابع بالقوه و بالفعل تاریخی، فرهنگی، طبیعی و تکمیل زیرساخت‌های فرسوده تاسیسات و تجهیزات گردشگری و... را به‌خوبی می‌نمایاند. مطابق همین سند این بخش نیازمند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است که لازم است
۲۵ هزارمیلیارد تومان آن به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از محل فاینانس و ۵ هزار میلیارد تومان آن از محل اعتبارات دولتی تامین شود.
ازسوی دیگر مطابق برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که نقشه صادراتی کشور را در ۱۳ رشته صنعتی تا پایان چشم‌انداز ۱۴۰۴ ترسیم کرده‌اند، براساس برآوردهای انجام شده مجموع درآمد صادراتی در این صنایع باید حداکثر تا ۸۰ میلیارد دلار در این مدت افزایش یابد که سهم گردشگری از این میزان ۱۰ میلیارد دلار و همتراز با صنایعی مانند خودرو و فولاد خواهد بود. این در حالی است که بنا به گفته مسعود سلطانی‌فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در سال ۲۰۱۳ سهم ایران از درآمد جهانی ۱۲۵۰ میلیارد دلاری این حوزه، حدود شش میلیارد دلار بوده است.
توریسم جزو ۱۰ موضوع اصلی برنامه ششم
به نظر می‌آید جریان مثبتی نیز از سوی مجلس برای تحقق این پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها وجود دارد؛ به طوری‌که غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه پیش از این توریسم را جزو ۱۰ موضوع اصلی برنامه ششم توسعه دانسته و تاکید کرده بود: رونق گردشگری بهترین راهکار برای خروج کشور از وابستگی به درآمدهای
نفتی است.
وی با بیان اینکه دولت در بودجه هیچ راهکاری جز رفتن به سمت کسب درآمد از صنعت گردشگری ندارد، اظهار کرد: در سال ۹۱ و ۹۲، حدود ۸۵ درصد از کل درآمد نفتی به بخش اعتبارات هزینه‌ای اختصاص یافت و فقط ۱۵ درصد از آن درآمد به عمران و سرمایه‌گذاری واگذار شد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برای سال آینده دولت و مجلس نظر مشترکی مبنی بر کاهش فروش نفت دارند، اظهار کرد: در سال ۹۴ میزان فروش نفت حتی به میزان فروش سال ۹۳ نخواهد رسید و این توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران را به عرصه نوظهور گردشگری جلب می‌کند. وی در ادامه افزود: طبق بودجه ۹۳ به میزان ۱۰ درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی در صنعت هزینه می‌شود که با توجه به مصوبه اخیر، گردشگری هم می‌تواند از این اعتبارات بهره‌مند شود.
به برنامه نمی‌رسیم!
با وجود همه اظهارات مثبت و توافقاتی که به نظرمی‌آید روی کاغذ و در میان سیاست‌گذاران برای توجه به گردشگری وجود دارد، فعالان بخش خصوصی چندان به این مساله خوش‌بین نیستند. اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و از فعالان حوزه صادرات، در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به تجربه ثابت شده با توجه به وضعیت غیرقابل پیش‌بینی کشور ما روی برنامه‌ریزی‌های انجام شده نمی‌توان خیلی حساب کرد. هر چند ما امید به لغو تحریم‌ها و کاهش اثر آن روی اقتصاد کشورمان داریم اما مطمئنا آثار آن تا سال‌ها بر اقتصاد کشور قابل مشاهده است.
این فعال اقتصادی نبود آمار دقیق و سیستم آمارگیری مناسب را یکی دیگر از ضعف‌های بزرگ این ساختار می‌داند که قدرت پیش‌بینی را از آن می‌گیرد و تاکید می‌کند: برنامه‌ریزی و تلاش برای تحقق برنامه ششم یا سایر پیش‌بینی‌های صورت گرفته در حوزه گردشگری، مستلزم وجود احاطه کامل و دقیق به آمار این حوزه است تا در قدم بعدی با کمک گرفتن از کارشناسان، تحلیل و پیش‌بینی صورت بگیرد. این در حالی است که هنوز این سیستم آمارگیری و تحلیل داده‌ها مستقر نشده و اگر هم تلاشی در این جهت شده باشد، هنوز خروجی جالب‌توجه و قابل استنادی نداشته است و در حال حاضر سیستم براساس حدس و گمان و تخمین استوار شده است.
عسگر اولادی در ادامه، زیرساخت‌های فرسوده و ناکافی گردشگری را یکی از بازدارنده‌های اصلی تحقق این رقم‌های بزرگ دانسته و می‌افزاید: در شرایطی که تعداد هتل‌های استاندارد و
۵ ستاره ما از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کند، انتظار درآمد ۲۵ میلیاردی از این حوزه در
۱۰ سال آینده کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. حال به این نقیصه وضعیت نامناسب جاده‌ها، سیستم ناکارآمد و بسیارمحدود سفر هوایی و وضعیت نامناسب خدمات ساده و اولیه گردشگری، از جمله سرویس‌های بهداشتی و... در شهرهای مختلف و حتی در مقاصد سنتی‌مان
را نیز بیفزایید.
باتوجه به نظرات کارشناسان و فعالان این حوزه به نظر می‌آید با وجود روند روبه رشد درآمدهای گردشگری در ایران، تداوم این رشد و رساندن آن به سقف‌های پیش‌بینی شده مستلزم کار هماهنگ همه بخش‌های مرتبط با توریسم و جلب همکاری همه نیروهای تاثیرگذار است. از سوی دیگر باید پذیرفت که این بازار نو و پررونق که ما برای به‌کارگیری آن به جای نفت دورخیز کرده‌ایم، اقتضائات خود را دارد که در بعضی از بخش‌های خود در قالب مناسبات حاکم بر بازارهای سنتی نمی‌گنجد و نیاز به نهادسازی‌های مخصوص به خود دارد. در این رهگذر شاید نیاز باشد از سوی سیاست‌گذاران هم تجدید‌نظری در بعضی قوانین و مقررات که به صورت سیستماتیک به تضعیف بنیه گردشگری می‌انجامد،صورت گیرد.
ارسال نظر