بودجه ۹۴ به ریسمان غیرنفتی‌ها چنگ می‌زند
افزایش بودجه توریسم نمادین یا واقعی؟
گروه گردشگری، عاطفه نبوی: داستان اقتصاد فروافتاده در چاه نفت ایران که ترس آن می‌رود با به پایان رسیدن ذخایر خود، آن هم با این سرعت بالا و قیمت پایین، در اعماق این چاه بماند، داستانی قدیمی و تکراری است. این ترس در دوره‌های مختلف باعث روی آوردن دولتمردان به طرح‌هایی برای ایجاد درآمدها و منابع جایگزین نفت شد؛ اما از اقتصاد وابسته به نفت ایران چنین برمی‌آید که هیچ‌کدام از این طرح‌ها تا به حال اجرایی نشده یا حداقل آن‌چنان اجرا نشده که اثر آن بر این اقتصاد تک محصولی قابل مشاهده باشد. اینکه بودجه با نگاه به کدام بخش بسته شود و آیا رشد معنی‌داری در بودجه تخصیص‌یافته به بخش‌های مختلف ازجمله گردشگری وجود دارد یا نه، بهتر از هر چیزی می‌تواند گویای اراده دولت و مجلس برای میدان دادن به رقبای ضعیف نفت باشد.
گروه گردشگری، عاطفه نبوی: داستان اقتصاد فروافتاده در چاه نفت ایران که ترس آن می‌رود با به پایان رسیدن ذخایر خود، آن هم با این سرعت بالا و قیمت پایین، در اعماق این چاه بماند، داستانی قدیمی و تکراری است. این ترس در دوره‌های مختلف باعث روی آوردن دولتمردان به طرح‌هایی برای ایجاد درآمدها و منابع جایگزین نفت شد؛ اما از اقتصاد وابسته به نفت ایران چنین برمی‌آید که هیچ‌کدام از این طرح‌ها تا به حال اجرایی نشده یا حداقل آن‌چنان اجرا نشده که اثر آن بر این اقتصاد تک محصولی قابل مشاهده باشد. اینکه بودجه با نگاه به کدام بخش بسته شود و آیا رشد معنی‌داری در بودجه تخصیص‌یافته به بخش‌های مختلف ازجمله گردشگری وجود دارد یا نه، بهتر از هر چیزی می‌تواند گویای اراده دولت و مجلس برای میدان دادن به رقبای ضعیف نفت باشد. چنانچه شاهدیم ضمن کاهش حدود ۵۰درصدی قیمت نفت برای سال آینده، سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۴ به میزان ۳۱ درصد رسیده و روندی نزولی داشته است. این کمترین سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه کشور در ۲۰ سال گذشته است. متوسط این سهم در ۲۰ سال گذشته، ۴۵ درصد بوده است و این نشان از کاهش محسوس وابستگی بودجه سال ۹۴ به درآمدهای نفتی دارد. با این کاهش محسوس و البته ناگزیر، برای تامین هزینه‌ها می‌توان روی کدام حوزه‌ها حساب کرد و برای بهره بردن از منابع جایگزین باید چه سرمایه‌گذاری‌هایی روی آنها انجام داد؟ و اینکه آیا تخصیص بودجه شرط کافی برای رشد در حوزه‌ای فرابخشی مانند گردشگری است؟
گروهی از اقتصاددانان و فعالان حوزه گردشگری این روزها با نگاه به رشد بالای گردشگران ورودی، این حوزه را زمینه مساعدی برای این جایگزینی می‌دانند. کارشناسان بر این عقیده‌اند که به شرط فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد شرایط لازم شاید در درازمدت بتوان روی توریسم به‌عنوان یکی از این منابع حساب کرد.
تبدیل «اگر»ها به واقعیت
یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» به بررسی امکان این جایگزینی و موانع و فواید آن پرداخت و گفت: با گسترش اخبار کاهش شدید قیمت نفت، هر روز بیشتر از روز قبل شاهد سیل توجهات مسوولان به کانال‌های افزایش درآمدهای غیرنفتی هستیم. صد البته که یکی از مهم‌ترین بخش‌های مورد توجه، گردشگری است که به نسبت سایر منابع درآمدی غیرنفتی آثار مستقیم و غیرمستقیم قابل‌توجهی دارد.
دکتر افسانه شفیعی، در ادامه با اشاره به آمار رشد اعلام شده در این حوزه اضافه کرد: در این ارتباط بررسی ارقام و رشد ۷۲/۲۸ درصدی منابع درآمدی سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی مهم امور گردشگری، در ظاهر امر گویای توجه خاص مسوولان به این مهم (گردشگری) است. همچنین منابع اختصاص یافته به سازمان مزبور برای انجام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به‌عنوان نمادی از نظام فنی- اجرایی متصور برای بخش گردشگری در سال ۱۳۹۴ به‌شمار می‌رود.
این اقتصاددان بودجه در نظر گرفته شده در سال ۹۴ برای این حوزه را نشان‌دهنده توجه بیشتر مسوولان به ارتقای زیرساخت‌های گردشگری به عنوان پیش‌شرط مهم رونق این صنعت و عامل اصلی حفظ تقاضای گردشگران برای حضور در مقاصد دانست و خاطرنشان کرد: طبق لایحه بودجه، در نظر است تا ضمن افزایش سهم سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری، از رقم ۸/۸۸ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۸/۹۰ درصد در سال ۱۳۹۴، پیش‌بینی‌های مقتضی به‌نحوی انجام پذیرد که سهمی معادل ۶/۷۱ درصد از منابع اختصاص یافته به این سازمان، صرف اجرای طرح‌های عمرانی و ارتقای زیرساخت‌های گردشگری شود. مجموع این ارقام گویای پذیرش ضعف‌های موجود در زیرساخت‌ها و تلاش برای مرتفع کردن آن است.
وی آمارهای موجود را مقدمه‌ای برای تحلیل الزامات توسعه گردشگری در ایران به‌شمار آورد و تاکید کرد: شکی نیست نیاز امروز اقتصاد ایران به درآمدهای غیرنفتی است و گردشگری یکی از بهترین‌هایی است که توسعه آن علاوه‌بر خلق منافع مادی مستقیم، در صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند رفاه بیشتری را در اقتصاد به‌همراه آورد.
با این‌حال، شفیعی در ادامه تحلیل خود تکمیل زیرساخت‌ها را شرط لازم اما ناکافی برای توسعه دانست و افزود: تمام این صحبت‌ها در حد یک «اگر» باقی می‌ماند، در شرایطی که برنامه‌ریزی‌های صحیح و هماهنگ در جهت تحکیم مناسبات سیاسی، تصویر‌سازی‌های مقتضی از کشور و نهایتا بهبود امنیت در فضای اقتصادی کشور به نحو کافی و هدفمند صورت نپذیرد.
ضرورت بررسی شاخص رقابت‌مندی سفر
این دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ را جزو گام‌های مهم برنامه‌ریزی برای جهش در بخش گردشگری برشمرد؛ با این حال خاطرنشان کرد: این تمام ماجرا نیست. در واقع، گام‌های بعدی، ناظر بر بهبود «مولفه‌های اقتصادی و قانونی» و ارتقای «قدرت رقابت‌مندی» مقصدی همچون ایران در میان سایر مقاصد گردشگری است. این استاد دانشگاه بررسی و ارتقای شاخص‌های دیگری را که در این حوزه موثرند، لازم دانست و تاکید کرد: در همین ارتباط، بررسی ارقام شاخص بین‌المللی رقابت‌مندی سفر و گردشگری (TTCI) که هر ساله توسط سازمان جهانی گردشگری منتشر می‌شود و متشکل از ۱۴ زیرگروه اصلی است، به‌خوبی حاکی از نامطلوب بودن رتبه ایران با وجود برخورداری از انواع جاذبه‌های طبیعی و انسان‌ساخت است. به‌طور دقیق‌تر، رتبه ۹۸ ایران در بین ۱۴۰ کشور طی سال ۲۰۱۳ به‌طور واضح موید نیاز فوری به اقدامات اصلاحی مسوولان در «بهبود چارچوب‌های تنظیمی گردشگری» و «فضای کسب و کار این حوزه» به‌عنوان دو رکن اصلی این شاخص است.
تورم مزمن و ارز نوسانی؛ موانع توسعه
این استاد دانشگاه یک مقصد مبتلا به تورم مزمن و متاثر از نرخ ارز نوسانی را حتی با وجود برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و کافی سخت‌افزاری، هدف خوبی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت تورهای گردشگری ورودی ندانست و خاطرنشان کرد: در رابطه با ضوابط قانونی حاکم نیز شرایط چنین است. مقاصدی که در آن پیش‌بینی‌های قانونی و انسجام و سازگاری میان ضوابط حاکم در بخش گردشگری به‌طور مکفی تامین نشده است، مقصد مناسبی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت تورهای گردشگری ورودی به‌شمار نمی‌رود.
با توجه به مباحث طرح شده و نظر کارشناسان به‌نظر می‌رسد در حال حاضر بخش عمده توجه مسوولان برای توسعه گردشگری و درآمدهای حاصل از آن، به سمت «تامین زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز» و تا حدی انجام مذاکره برای تبادل گردشگر با سایر مقاصد معطوف باشد. این در حالی است که برخی ملاحظات نامرئی همچون «ثبات بخشی به فضای قانونی و اقتصادی حاکم» باید در اولویت‌های نخست برنامه‌ریزی در این بخش قرار داده شود. تاثیر این مهم نه‌‌تنها در افزایش حجم تقاضای گردشگر ورودی به ایران، بلکه در تقاضای بالاتر برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در عرصه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این بخش و در نتیجه توسعه بیشتر ظرفیت‌های موجود متبلور می‌شود. به این ترتیب به اعتقاد اقتصاددانانی مانند شفیعی، حتما لازم است در کنار برنامه‌های مستقیم دولت در تخصیص اعتبارات بودجه‌ای و تعریف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در تجهیز زیرساخت‌های مرتبط با گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، سیاست‌گذاری‌های مدون و متمرکز در راستای اصلاح فضای قانونی و اقتصادی حاکم صورت پذیرد. در غیر این صورت تلاش برای ساختن کالبد‌های گلی زیر باران (بدون سرپناه امنیت اقتصادی و قانونی) نمی‌تواند سازه‌های مستحکمی در بازار گردشگری ایران به‌دست دهد!
ارسال نظر