روند معیوب واگذاری خانه‌های تاریخی شیراز

گروه گردشگری، نرگس لطیف‌پور: درحالی‌که ۴۴ خانه تاریخی شیراز برای مرمت، احیا و تغییر کاربری به شهرداری شیراز واگذار شد و افکار عمومی منتظر انتشار جزئیاتی از این تفاهم‌نامه میان سازمان میراث فرهنگی و شهرداری شیراز بود، باز هم خبر تخریب یکی از خانه‌های تاریخی در بافت تاریخی شیراز امید ساماندهی و احیای این بافت را به یأس تبدیل کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، خانه تاریخی صادقی که متعلق به دوره پهلوی بود، در محدوده طرح توسعه ۵۷ هکتاری بافت تاریخی قرار داشت و با اینکه جزو ۴۴ خانه تاریخی واگذار شده به شهرداری (در ۳۱ فروردین سال‌جاری) نیست و در فهرست میراث ملی نیز ثبت نشده اما به نگرانی‌ها درخصوص ادامه تخریب‌های پیاپی در بافت تاریخی شیراز که یک شبه و بی‌امان و ناگهانی اتفاق می‌افتد، دامن می‌زند.

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فارس در این باره اعلام کرد: به‌رغم اینکه طرح توسعه بافت تاریخی شیراز مراحل تصویب در شورای‌عالی شهرسازی را می‌گذراند و مشاور طرح نیز بر پیشنهادهای خود مبنی بر حفظ بناهای ثبت شده و دارای ارزش این بافت با هدف حفظ کالبد بافت تاریخی و فرهنگی شیراز تاکید داشت، اما طی روزهای اخیر شاهد تخریب یکی از خانه‌های تاریخی این بافت بودیم.

از تخریب، ناراحتیم!

مصیب امیری، مدیرکل میراث فرهنگی فارس نیز درحالی‌که خبر تخریب خانه تاریخی صادقی در بافت تاریخی فرهنگی شیراز را که یکشنبه شب اتفاق افتاد تایید کرده، گفته است: «این خانه طبق مصوبه شورای‌عالی شهرسازی با کاربری موجود باید حفظ، نگهداری و مرمت می‌شد، اما متاسفانه به‌طور کامل تخریب شد و اداره کل میراث فرهنگی فارس بر اساس وظایف ذاتی و قانونی اقدامات لازم و قانونی در خصوص تخریب‌های صورت گرفته، انجام داده است و بر همین اساس پیگیر موضوع خواهد بود.»

محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور نیز در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: «از طرف سازمان میراث فرهنگی و اداره کل میراث فرهنگی استان فارس نامه‌ای به شورای‌عالی شهرسازی و معماری و به استاندار فارس نوشته و اعلام کردیم که با توجه به اینکه مجری دولت و وزارت راه و شهرسازی شده و قرار بود اقدامات انجام شده در بافت تاریخی شیراز با طرح‌های مصوب و امضا شده هماهنگ شود، اما این اتفاق بدون هماهنگی رخ داده است و همگی از آن ناراحت هستیم.»

او همچنین با بیان اینکه هنوز نمی‌دانیم کدام نهاد مسوولیت تخریب خانه‌های تاریخی را بر عهده خواهد گرفت، افزوده است: «در نامه‌ای به معاون حقوقی و امور مجلس سازمان میراث فرهنگی خواستار پیگیری این موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی شده‌ایم.»

طرح ۵۷ هکتاری توسعه حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) ششم دی‌ماه ۱۳۸۹ به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسید؛ با این همه، اما و اگرهای بسیاری در خصوص لغو یا ادامه این طرح و چگونگی اجرای آن و تاثیرش بر بافت تاریخی شیراز در پی داشته است.

فعال شدن نمایندگان استانی صندوق احیا

به علاوه پیش از این در شهریورماه سال گذشته، معرفی کارشناسان مجرب به اداره‌های کل میراث فرهنگی و گردشگری ۱۰ استان کشور به‌منظور شناسایی و پیگیری امکانات و بسته‌های تشویقی و حمایت‌کننده برای مالکان اماکن تاریخی، در دستور کار صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی قرار گرفت و اجرایی شد.

مقرر بود تا یک ماه پس از آن، یعنی تا پایان مهرماه سال گذشته، این نمایندگان به تمام استان‌ها معرفی شوند، اما تاکنون خبری از این اتفاق منتشر نشده است. این در حالی است که این اقدام و اقدامات مشابه در بسیاری موارد می‌تواند از تخریب خانه‌های تاریخی که مالک خصوصی دارند پیشگیری کند؛ آن هم در شهری مانند شیراز که بافت تاریخی آن می‌تواند ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد شهر به حساب آید.

آنچه البته به جایی نرسد فریاد است

در این میان اما چیزی که به وضوح دیده می‌شود عدم پاسخگویی و البته بیشتر از آن، ناتوانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به عنوان متولی اصلی بافت‌ها و بناهای تاریخی کشور است که فعالیتش محدود به صدور بیانیه، نامه‌نگاری‌ها و اخطارهای بی‌نتیجه و ناتمام در مقابل چنین تخریب‌هایی شده است.

نتیجه چیزی است که همچنان شاهد آن هستیم؛ مدتی پیگیری و نشست و جلسه و باز تخریب‌های بی‌دلیل و ناگهانی بی‌آنکه نتیجه‌ای حاصل شده و کسی یا ارگانی پاسخگو باشد. پیگیری‌ها چنان طولانی می‌شود که پیش از آنکه به نتیجه برسد، خانه‌ای دیگر تخریب می‌شود و این چرخه از سال‌های گذشته تاکنون بارها و بارها تکرار شده است.

در همین حال، خبر واگذاری ۴۴ خانه تاریخی به شهرداری شیراز برای مرمت و احیا و بهره‌برداری نیز تاکنون بدون اعلام جزئیات مانده است؛ هرچند این سربسته بودن و اعلام نشدن جزئیات، خود عامل نگرانی دیگری است که واگذاری با این حجم و بدون درز اطلاعات و جزئیات، به کجا ختم خواهد شد؟ بی‌شک واگذاری بناهای تاریخی به‌منظور تغییر کاربری می‌تواند اثرات قابل‌ملاحظه‌ای بر اقتصاد گردشگری و جامعه محلی داشته باشد؛ به شرط آنکه نظارت دقیق بر اماکن تاریخی به‌صورت مستمر صورت گیرد.