مژده ابراهیمی: شرایط سیاسی خاص کشور طی هفته‏‏‌های اخیر ناشی از فقدان غم‏‏‌انگیز رئیس‏‏‌جمهور موجب شده است تا سیاست دامنه نوسان به عنصر کلیدی تنظیم‏‏‌گری بازار سرمایه تبدیل شود؛ رویکردی که موجب شده تا بورس روزهای سرخی را تجربه کند و تنها در دو روز اول هفته در سطح شاخص کل ۳۷‌هزار واحد ریزش را تجربه کند. کارشناسان بازار سرمایه معتقدند رویکرد اخیر نهاد ناظر در برخورد با وضعیت استثنایی بورس نمی‏‏‌تواند برای وضعیتی که سهامداران در آن گرفتارند، افاقه کند؛ چرا که این بازار به صورت تاریخی از چالش‏‏‌هایی رنج می‏‏‌برد که در موعدهای ریزش شاخص (نظیر شوک‏‏‌های سیاست خارجی یا امنیت بین‌الملل) با شدت بیشتری عمل می‌کنند. به همین دلیل نیز توصیه اغلب تحلیلگران بورسی این است که به‌جای دامنه نوسان، اقدامات دیگری در دستور کار سازمان بورس قرار گیرد.

اقتصاد سرمایه‌‌‌داری پیوند عمیقی بین علم و ثروت برقرار کرده و پیشرفت کلیه علوم مرهون انتظار کسب بازده اقتصادی و ثروت‌آفرین بوده است. اگر در ابتدای ظهور سرمایه‌‌‌داری صرفا علومی مثل ریاضیات، پزشکی یا مهندسی و مکانیک و فیزیک می‌‌‌توانست راهی برای کسب ثروت با راه‌‌‌اندازی یک بنگاه تولیدی باشد، به‌تدریج در اقتصاد سرمایه‌‌‌داری سایر علوم نظیر روان‌شناسی، تاریخ، جامعه‌شناسی و اقتصاد هم همراه سایر علوم شدند تا نگاهی همه‌جانبه و فراگیر و با استفاده از علوم مختلف، مسیر رشد و توسعه را هموار و به سمت قله تکامل بشریت هدایت کند.

بازار سرمایه ایران همواره به طرق مختلف محل دخالت دولت بوده است. در هر برهه تاریخی، سیاستگذاران و مسوولان امر همواره از این بازار استفاده تبلیغاتی و سیاسی کرده و همیشه به بورس نگاه ابزاری داشته‌اند. این مداخلات در بازارسرمایه فقط ناشی از استفاده ابزاری و سیاستگذاری‌های اقتصاد دولتی نیست؛ نگاه قیم‌مآبانه به بازار و کنترل‌های خارجی و دستوری نیز همواره به بازار سرمایه ایران لطمه وارد کرده است.

در زمینه انجام معاملات، باید به این نکته اشاره کرد که محدود کردن و کاهش دامنه نوسان احتمالا بدترین تصمیم برای کنترل بازار است؛ این اقدام می‌‌‌تواند به کاهش نقدشوندگی در بازار و افزایش ترس در معاملات منجر شود. به طور کلی، ایجاد هرگونه محدودیت در بازارها و کنترل دامنه نوسان مشابه قیمت‌گذاری دستوری است و در واقع دخالت در سازوکار طبیعی بازار به حساب می‌‌‌آید.

ریزساختارهای بازار سرمایه از مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار بر کارآیی بازار و کشف قیمت منصفانه است. باید گفت اوایل دهه ۱۳۸۰ و رونق بورس همزمان با خلق ریزساختارهای عجیبی بود. در اوایل دهه ۱۳۸۰ شاهد خلق حجم مبنا بودیم؛ موضوعی که در جهان بی‌سابقه بود و عملا سرعت کشف قیمت سریع و منصفانه در بازار را از بین برد.از سوی دیگر تنها چند هفته پس از وضع حجم مبنا و مشخص شدن شکست آن، بدون حذف آن شاهد وضع دامنه نوسان منفی۲ و صفر بودیم. به عبارت دیگر در روزهای صعودی شدید بازار، تنها راهکار نهاد ناظر، تغییر دامنه نوسان بوده است.

در دوسال گذشته و به‌خصوص در یک‌سال اخیر به طور مشخص بازارسرمایه از اولویت‌های دولت در سیاستگذاری خارج شده است و به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی اولویت سیاستی خود را کنترل تورم و نرخ ارز قرار داده‌ و حاضرند برای تامین این خواسته بهای سنگینی مانند رکود، زمین‌گیر شدن تولید بخش خصوصی و زیان‌ده شدن صنایع و شرکت‌های دولتی را بپردازند. سیاستگذار براساس اولویت‌های تعریف‌شده خود، به نظر می‌رسد در صدد افزایش تمرکز بر اقتصاد و سیاست و دولتی‌تر کردن اقتصاد است.

دو محور مهم در تبیین اعمال محدودیت دامنه نوسان از سوی نهاد ناظر قابل ذکر است که هردو بر اعتماد عمومی به این بازار لطمه وارد می‌کنند. البته چرایی وضع دامنه نوسان از سوی سیاستگذار بر بازار خود محل بحث است؛ اما رجوع به شرایط واقعی بازارسرمایه بعد از چهارسال اصلاح پی در پی نشان می‌دهد تاکنون عوامل زیادی در این بازار دخیل بودند که در پی آنها شاخص بورس منفی شده است و باعث عقب‌ماندگی ‌بازارسرمایه شده‌‌‌اند.

سلیل صبیحان: به‌منظور فهم اینکه چین چه مسیری را در پیش‌‌‌رو دارد، باید به ریشه‌‌‌های نظم مستقر در چین و ریتم اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر مراجعه کرد؛ ریتمی که بعضا آن را سرمایه‌‌‌داری تنظیم‌‌‌شده می‌‌‌نامند، اما خود چینی‌ها از آن با عنوان «سوسیالیسم بازار» یاد می‌کنند و به مدد آن موفق به کسب رکوردهای جدیدی در زمینه صادرات صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ثبت اختراع شدند. با این‌حال ادامه این رویکرد با چالش‌‌‌های بسیاری روبه‌روست. برای نمونه تنش در دریای چین و تسلط بر تایوان می‌‌‌تواند پایانی تلخ بر توسعه اقتصادی چین باشد. البته سه یادداشت پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» با یادآوری جهت‌‌‌گیری‌‌‌های راهبردی چین در بخش انرژی، صنعت و فناوری، تصویری جالب از آتیه تولید در این کشور ارائه می‌دهند. نکته کلیدی پرونده این است که چین امروز را انتخاب یک راهبرد کلان ساخت و آن چیزی جز «رشد سریع اقتصادی» از مسیر تجارت آزاد و رشد تولید صنعتی نبود؛ راهبردی که می‌‌‌تواند درسی بزرگ برای اقتصادهای در حال توسعه و کشورهایی نظیر ایران باشد.

پس از مرگ مائو و بر صدر نشستن دنگ شیائوپنگ، چین با سیاست «اصلاح و گشایش» تلاش کرد اقتصاد خود را متحول کند. با آغاز رشد اقتصادی بالا در چین، این کشور با تقاضای انرژی فزاینده‌‌‌ای روبه‌‌‌رو شد و این تقاضا خیلی زود، از میزان عرضه منابع داخلی سبقت گرفت. چین که در دوره مائو در بعضی سال‌ها حتی به ژاپن نفت صادر می‌‌‌کرد، در سال ۱۹۹۳ به واردکننده خالص نفت خام و درپی آن در سال ۲۰۰۷ به واردکننده خالص گاز طبیعی تبدیل شد. چین در سال ۲۰۲۲ بیش از ۷۰‌درصد نفت و بیش از ۴۰‌درصد گاز طبیعی خود را ازطریق واردات تامین کرد.

دهمین برنامه توسعه پنج‌ساله چین که مربوط به سال ۲۰۰۱ است، برای اولین بار تکنولوژی خودروهای برقی را به‌عنوان یک اولویت تحقیقات علمی مطرح کرد و توجه به این موضوع در برنامه‌‌‌های بعدی افزایش یافت. در این برنامه‌‌‌ها، انرژی‌‌‌های نو، خودروهای بهره‌‌‌مند از انرژی‌‌‌های نو (NEV– خودروهای برقی، پلاگ-این هیبرید و هیدروژنی) و مواد جدید، در کنار برخی دیگر از علوم و صنایع، در گروه «صنایع استراتژیک در حال ظهور» قرار گرفتند. توجه به این صنایع در سایر اسناد بالادستی چین نیز قابل‌توجه است که نشان از توجه ویژه دولت مرکزی چین به آنها دارد.

بازگشت حمایت‌‌‌گرایی به صحنه سیاستگذاری صنعتی آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای آسیایی نظیر ژاپن جدال پیرامون افول اقتصاد آزاد را به محور اصلی بحث در بین اقتصاددانان بدل کرده است. ایالات‌متحده آمریکا که دست‌‌‌کم از سال ۲۰۱۶ و با برآمدن ترامپ، وضع تعرفه و تهدید شرکت‌های صنعتی فعال در بازار آمریکا به سرمایه‌گذاری در این کشور را در دستور کار خود قرار داده، از زمان پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به جرگه کشورهای طرفدار تدوین و اجرای سیاست صنعتی پیوسته است؛ اتفاقی که برخی آن را ناشی از فشار شرکت‌های صنعتی آمریکایی در رقابت با غول‌‌‌های چینی و برخی دیگر حاصل یک بینش امنیتی برای گیر انداختن چین در تله تجارت جهانی قطعه‌‌‌قطعه‌‌‌شده و بسته می‌‌‌دانند.

محدودیت‌های تجاری آمریکا بر کالاهای وارداتی، به‌خصوص کالاهای چینی، قیمت و هزینه کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد و از این راه رفاه مصرف‌کنندگان کاهش بیشتری می‌یابد. آمریکا به‌منظور حمایت از کالاهای داخلی و کنترل تراز تجاری، با اعمال برخی تعرفه‌‌‌‌ها محدودیت‌هایی را بر واردات اعمال می‌کند. این محدودیت‌ها با گران‌‌‌تر کردن کالاهای وارداتی، تقاضای کالاهای آمریکایی را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر قانون تقاضا باعث افزایش قیمت کالاهای داخلی می‌شود و این چرخه معیوب سیاستگذار، با دخالت در عملکرد بازار آزاد، روزبه‌روز رفاه مصرف‌کنندگان آمریکایی را کاهش می‌دهد. این در حالی است دولت بایدن به اشتباه ترامپ ادامه داد و مجددا تعرفه‌‌‌ها را افزایش داد تا جایی که تعرفه ورود خودروهای برقی چینی را به ۱۰۰‌درصد رساند. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش خودرو برای ایالات‌متحده، این افزایش تعجب‌‌‌آور نیست؛ اما احتمالا با توجه به اصرار چین بر سیاست افزایش صادرات، چرخه شکست دخالت دولت‌‌‌ها در بازار و سیاستگذاری صنعتی را تشدید می‌کند. این اقدام دولت بایدن می‌‌‌تواند این سیگنال را نشان دهد که سیاست‌‌‌های قبلی در این جنگ اقتصادی با شکست مواجه شده‌‌‌اند و احتمالا سیاست دامپینگ چین، در مقابله با تعرفه‌‌‌های قبلی آمریکا موفق‌‌‌تر عمل کرده است.

معمولا سیاست‌‌‌های عمومی در بزنگاه‌‌‌های خاصی امکان تغییر مسیر پیدا می‌کنند. دستگاه اجرایی در چنین مواقعی این امکان را می‌‌‌یابد که راه را برای ایده‌‌‌های جدیدی باز کند. ایده‌‌‌هایی که گاه مغضوب بوده‌اند، در چنین مقاطعی فرصت طرح و تبدیل شدن به دستور کار اصلی دولت را می‌‌‌یابند. نظریه پنجره سیاستی کینگدان به‌وضوح این وضعیت را تایید می‌کند. سیاستگذاری صنعتی یکی از این ایده‌‌‌های مغضوب است که بعد از سال‌ها انتظار پشت درهای دولت آمریکا دوباره فرصت این را پیدا کرده که به صحنه‌‌‌گردان اقدامات رسمی دولت تبدیل شود. دلیل این موضوع نیز دو چیز است: نخست دغدغه‌‌‌های امنیتی، ژئوپلیتیک و سیاسی دولت آمریکا ناشی از تلاش چین برای به چالش کشیدن هژمون آمریکا در جهان و دوم اثربخشی حمایت‌‌‌گرایی برای تحول صنعتی و احیای ظرفیت‌‌‌های نوآوری آمریکا در مقابله با چین و سایر قدرت‌‌‌های نوظهور. در چنین وضعیتی دو پرسش کلیدی قابل طرح است. اولا اینکه سیاستگذاری صنعتی که عمدتا از طریق سه قانون تراشه و علم، مهار تورم و زیرساخت‌‌‌ها در آمریکا نمود یافته است، تا چه میزان برای اقتصاد این کشور نجات‌‌‌بخش باشد؟ دوم اینکه اتخاذ چنین رویکردی تا چه میزان می‌‌‌تواند آمریکا را در مسیر مهار چین یاری کند؟

امیررضا موسوی: قانون چیپس (CHIPS) ۲۸۰میلیارد دلار به تحقیق و توسعه علمی، تجاری‌‌‌سازی، تولید نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها و توسعه نیروی کار در دهه پیش‌رو اختصاص می‌دهد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود تنها تجدید تولید برای رسیدن به سطوح ۲۰۱۹ نزدیک به ۱.۲تریلیون دلار برای صنعت هزینه داشته باشد. شایان ذکر است که این هزینه شامل هزینه‌‌‌های جاری مربوط به تحقیق و توسعه، نوآوری و ایجاد امکانات ساخت پیشرفته برای تراشه نمی‌شود. بنابراین احتمالا دستیابی به خودکفایی برای پاسخ‌گویی به تقاضای موجود در بازار بعید به نظر می‌رسد و تخصیص نابهینه منابع کمیاب خواهد بود.

با گذر از دوره‌‌‌ای که سیاست‌‌‌های صنعتی به نفع اصول بازار آزاد و جهانی‌‌‌سازی کنار گذاشته شده بودند، اختلالات اخیر اقتصادی و تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک به احیای این سیاست‌‌‌ها منجر شده است. عوامل مختلفی سبب احیای سیاست صنعتی شده است که از جمله این عوامل می‌‌‌توان به رقابت استراتژیک اشاره کرد. کشورها به اهمیت رقابت‌‌‌پذیری در صنایع حیاتی مانند فناوری، داروسازی و انرژی سبز پی برده‌‌‌اند.