آرشیو روزنامه شماره ۵۹۰۶ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۵۹۰۶

بانکدار کل زیر ذره‌بین

تصویب و ابلاغ قانون جدید بانک‌مرکزی در ایران زمینه‌‌‌ساز حرف و حدیث درباره آتیه نهاد ناظر پولی شده است. بسیاری با اشاره به این موضوع که قانون جدید اثرات مشخصی بر کم و کیف جهت‌‌‌گیری بانک‌مرکزی خواهد گذاشت، این تغییرات را ضامن کاهش تورم نمی‌‌‌دانند. از آنجا که بسیاری از صاحب‌نظران مهم‌ترین کارویژه بانک مرکزی را مهار تورم و نظارت بر شبکه بانکی می‌‌‌دانند، قانون جدید را برای اصلاح مسیر بخش پولی توسط بانک مرکزی ناکافی می‌‌‌دانند.
دستاوردهای قانون جدید بانک‌مرکزی - نظارت بانکی
امیر حسین امین آزاد/ مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک‌مرکزی
در ادامه دو یادداشت قبلی در خصوص دستاوردهای قانون بانک‌مرکزی، مناسب است نیم‌نگاهی به تغییرات به‌عمل‌آمده در خصوص نظارت بانکی در این قانون داشته باشیم، چرا که ضعف اختیارات و اقتدار مقام ناظر بانکی یکی از اشکالات و نواقص جدی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ بود. در این یادداشت و در ابتدا به مهم‌ترین تفاوت‌های ایجادشده در قانون بانک‌مرکزی با قانون پولی و بانکی کشور از بعد ساختار نظارت بانکی پرداخته می‌شود. این موضوع از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که حوزه نظارت بانکی در کنار حوزه‌های «سیاست پولی» و «نظام‌های پرداخت»، سه حوزه اصلی عملیات بانک‌های مرکزی مدرن و امروزی هستند. بنابراین باید بررسی کرد که جایگاه نظارت بانکی در قانون بانک مرکزی از حیث ساختار، نسبت به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تغییر قابل ملاحظه‌ای داشته است یا خیر.
اهمیت بانک‌مرکزی مستقل در برون‏‏‌رفت از بحران پولی
پرهام پهلوان / دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاددانشگاه تهران
بانک‌مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی، در کنترل تورم داخلی و رشد نقدینگی مهم‌ترین نقش را دارد. با توجه به اینکه بانک‌مرکزی می‌‌‌تواند نظامی دلخواه در خصوص سیاست‌‌‌های پولی ایجاد کند و کارآمدی نظام اقتصادی کشور را افزایش دهد، استقلال بانک‌مرکزی از دولت، اهمیت ویژه‌‌‌ای دارد. استقلال بانک‌مرکزی به معنی جداسازی سیاست‌‌‌های پولی از سیاست‌‌‌های مالی، بانک‌مرکزی را از حوزه تسلط دولت رها می‌کند؛ در نتیجه دولت نمی‌‌‌تواند به میل خود و به هر میزانی که می‌‌‌خواهد از بانک‌مرکزی استقراض کند و به عبارت دیگر از افزایش نقدینگی در حل مشکل کسری بودجه بهره ببرد. در چنین نظامی، بانک‌مرکزی از راه مبارزه با تورم، ارزش داخلی پول را حفظ می‌کند. به عبارت دیگر استقلال بانک‌مرکزی باعث خواهد شد که سیاست‌‌‌های پولی بانک‌مرکزی عمدتا در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل رشد قیمت‌ها از راه مقابله با رشد نقدینگی و فشار تقاضا و بر مبنای علم اقتصاد و نه سیاست باشد.
نگاهی به نظام حل‌وفصل اختلافات در قانون جدید بانک‌مرکزی
دکتر حمید قنبری/ اقتصاددان
یکی از مسائل مهم در بازارهای مالی، نظام حل‌وفصل اختلافات است. در تمامی بازارهای مالی (اعم از بانک، بورس و بیمه) قواعد مشخصی در خصوص حل‌وفصل اختلافات حرفه‌‌‌ای وجود دارد. در این قواعد تلاش می‌شود با توجه به اقتضائات خاص مسائل بازارهای مالی و ضرورت‌‌‌هایی همچون سرعت رسیدگی و تخصصی بودن مسائل، شیوه خاص و ویژه‌‌‌ای که متفاوت از قواعد عمومی حل‌وفصل اختلافات است برای آن حوزه وضع شود. قانون بانک‌مرکزی ایران نیز که به‌تازگی تصویب شده، درصدد برآمده است تا نظام خاصی را برای حل‌وفصل اختلافات بانکی ایجاد کند. در این یادداشت به بررسی نظام یادشده و ارزیابی آن پرداخته‌‌‌ام.