کیوان حسین‌وند: اصلاحات اقتصادی و تجاری از نوع تجسم یافته در اجماع واشنگتن برای دهه‌ها از دایره مد آکادمیک خارج شده‌است، با این حال هنوز مطالعات زیادی وجود ندارد که به‌طور قانع‌کننده‌ای کارآمدی این اصلاحات را رد کند. در این گزارش، با تعریف اصلاحات تاکیدی اجماع واشنگتن به‌عنوان یک جهش گسسته و پایدار در شاخص آزادی اقتصادی و با شناسایی ۴۹مورد اصلاح عمومی در مجموعه کل اصلاحات از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۵ برای ۱۴۱کشور استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که میانگین اثر مرتبط با این اصلاحات طی دوره‌های ۵ و ۱۰‌ساله مثبت و قابل‌توجه است.

طبق گزارش تازه‏‏‏‌ سازمان خواربار و کشاورزی ملل‌متحد (فائو)، شاهد سومین ماه متوالی افزایش شاخص قیمت جهانی کالاهای اساسی مواد غذایی هستیم. این گرانی بی‏‏‏‌وقفه، در حالی رخ می‌دهد که قیمت غلات و فرآورده‌های لبنی با روند صعودی روبه‌رو بوده، اما بهای شکر و روغن‌های گیاهی روندی کاهشی داشته‌است. این نوسانات قیمتی، زنگ خطر برای سفره‏‏‏‌های مردم در سراسر جهان به صدا درآورده است، چراکه قدرت خرید خانوارها را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد و امنیت غذایی را با مخاطره‏‏‏‌ای جدی مواجه می‌سازد. شاخص قیمت غذای فائو که نشان‌دهنده نوسانات ماهانه قیمت جهانی سبدی از کالاهای غذایی مهم در معاملات بین‌المللی است، در ماه مه به‌طور میانگین به ۱۲۰.۴واحد رسیده‌است. این رقم ۰.۹‌درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته‌است، اما در مقایسه با سال‌گذشته ۳.۴‌درصد و نسبت به مارس ۲۰۲۲ (اوج قیمت‌ها پس از شروع جنگ اوکراین) ۲۴.۹‌درصد کاهش نشان می‌دهد.

دنیای اقتصاد: وجه مشترک اقتصادهای پیشرفته و توسعه‌یافته، توانمندسازی بخش‌خصوصی و نقش‌آفرینی آن در امر توسعه است و این یک واقعیت است که توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بدون مشارکت فعال بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست. بخش‌خصوصی اما برای نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور و توسعه، نیازمند ابزارهایی است. نبود اطلاعات و آمار به‌روز و کاربردی و قابل‌اعتماد در بخش‌های مختلف اقتصاد صنعتی، یکی از انتقادات فعالان بخش‌خصوصی است که در موارد زیادی باعث ایجاد ابهام، سردرگمی و انفعال فعالان اقتصادی می‌شود. این در شرایطی است که در اغلب موارد آمار و اطلاعات دولتی با تاخیر منتشر می‌شود و اساسا دسترسی به آمار و اطلاعاتی که وضعیت واقعی اقتصاد و محیط کسب‌وکار را نشان دهد، دشوار است، جدا از اینکه در برخی از موارد آمارهای رسمی و دولتی قابل‌اعتماد نیستند، از همین‌رو یکی از ضرورت‏‏‏‏‌های بخش خصوصی، تقویت بنیه پژوهشی و آماری برای تولید آمار و اطلاعات و ارائه راهکار و نقش‌آفرینی در فرآیند توسعه است. در این مسیر اتاق‌های بازرگانی به واسطه ارتباط با فعالان اقتصادی و اشراف به محیط کسب‌وکار می‌توانند نقش تاثیرگذاری ایفا کنند.

وزارت صمت در جوابیه خود به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «ارز ارزان با امضای طلایی» بر این باور است که الزام بنگاه‌ها به درج برنامه تولید برخلاف گذشته، باعث افزایش کنترل میزان به‌کارگیری نهاده‌های وارداتی در جریان تولید خواهد شد.

شرکت ریسندگی و بافندگی، فرنخ در مهر ۱۳۴۶ به‌منظور تولید انواع نخ‌های پنبه‌ای و پلی‌استر به‌ثبت رسید. سرمایه اولیه شرکت شصت‌میلیون ‌ریال (۶۰۰ سهم صدهزار ‌ریالی) بود، سهامداران آن محمد و فرید خسروشاهی (۱۲۰سهم)، جلال سادات‌تهرانی (۹۰سهم)، امیر عمید حضور (۶۰سهم)، هاشمی نژاد (۶۰ سهم) و تعدادی سهامدار خرد داشت.

سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه بخش عمده درآمد این استان ناشی از منابع تجدیدناپذیر است، گفت: برای روزی که این منابع وجود نداشته‌باشد، ناگزیر به تغییر مسیر به اقتصاد مبتنی بر دانش هستیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با تاکید بر اینکه ایجاد ثروت و ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده شرط اصلی حفظ آینده استان است، گفت: یکی از پیام‌‌‌‌‌‌های مهم کرمان آیدکس۲۰۲۴ ثروت‌آفرینی از محل فناوری است. سیدمهدی طبیب‌زاده در یک رویداد استارت‌آپی افزود: اتاق کرمان همراه هر رویداد استارت‌آپی مبتنی بر فناوری خواهد بود زیرا قصد دارد پیام مهم ایجاد ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده را منتقل کند. وی ادامه‌داد: ارزش کالاهای وارداتی استان ۱۰‌برابر ارزش صادراتی استان است که اگر این نسبت‌ برابر شود، می‌توان ۳۲‌میلیارد دلار ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده ایجاد کرد و در این رابطه باید به‌دنبال خلق ایده باشیم.

دنیای‌اقتصاد: رحیم مرتضایی، رئیس اتاق همدان با اشاره به مشکلات موجود در مسیر کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی، تفسیر قوانین با رویکرد مثبت و همراهی دستگاه‌های اجرایی با بخش‌خصوصی برای مانع‌زدایی را خواستار شد. شصت و دومین شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان همدان با دستور کار بررسی مشکلات مجوزهای برخی از واحدهای فروشگاهی و تولیدی صنایع‌‌‌‌‌دستی، حذف معافیت حق‌بیمه سهم کارفرما و اخذ مالیات از برخی کارگاه‌های صنایع‌‌‌‌‌دستی برگزار شد.

دنیای اقتصاد: نمایندگان بخش خصوصی تاکید دارند که صنایع بزرگ تولیدکننده محصولات صادراتی برای حفظ بازارهای صادراتی، به‏‏‌ویژه اروپا، باید از هم‏‏‌اکنون به فکر کربن‏‏‌زدایی و کاهش رد کربن در محصولات خود باشند. به گفته آنها سیاست‏‏‌هایی همچون قیمت‌گذاری کربن، کاهش یارانه سوخت‏‏‌های فسیلی و مشوق‏‏‌های کاهش انتشار کربن از سیاست‏‏‌های موثر در مسیر کربن‏‏‌زدایی از تولید و صادرات هستند که باید در دستور کار قرار بگیرند.

دنیای‌اقتصاد: در نشست هیات‌رئیسه اتاق ایران و روسای خانه‌‌‌های صمت بر ضرورت همکاری و همگرایی تشکل‌های مختلف بخش خصوصی تاکید و عنوان شد: اتاق‌‌‌های سراسر کشور و خانه‌‌‌های صمت، همکاری‌‌‌های خود را افزایش می‌دهند.

افزایش مقیاس تولید «درون‌‌‌بنگاهی» نتیجه توسعه بازار بزرگ داخلی و رشد تقاضای انبوه است؛ زمانی که در پی این امر هزینه‌‌‌های ثابت تولید بر شمار فراوان تولید سرشکن شده و در نتیجه قیمت کالای تولیدی کاهش می‌یابد. این مقیاس می‌تواند از دو طریق افزایش سهم بازار داخلی بنگاه‌های اقتصادی با ابزار‌های متعارف سیاست صنعتی (از جمله ادغام و تملیک) یا گسترش سهم بازار خارجی این بنگاه‌ها از طریق سیاست‌های مشوق صادرات صورت گیرد. اما صرفه‌‌‌های مقیاس «میان‌‌‌بنگاهی» از نزدیکی جغرافیایی بنگاه‌‌‌های صنعتی حاصل می‌شود. این نزدیکی به صرفه‌‌‌جویی در هزینه‌‌‌های تولید، از جمله هرینه حمل‌‌‌ونقل کالای موردنیاز بنگاه‌‌‌ها و دسترسی به بیشترین سطح تقاضای میان بنگاهی برای کالاها می‌‌‌انجامد. همچنین نزدیکی جغرافیایی تبادل دانش فنی تولید و اطلاعات میان بنگاه‌‌‌ها را تسهیل می‌کند.

دنیای اقتصاد- فاطمه صالحی: سیاست‌های صنعتی جدید، پیچیده و متنوع‌اند و برای اجرا به ظرفیت دولتی بالا نیاز دارند. اما براساس آخرین محاسبه رتبه بوروکراتیک و ظرفیت اجرایی، ایران و خاورمیانه در مرتبه پایینی قرار دارند و زیرساخت اجرای این سیاست‌های جدید در این مناطق فراهم نیست. در نتیجه معمولا چنین سیاست‌هایی به دلیل هزینه‏‏‌های اجرای بالا مورد غفلت واقع می‌شوند. در عصری که گسل‏‏‌های اقتصادی با سرعتی سرسام‏‏‌آور تغییر می‌کنند و ابرقدرت‏‏‌های نوظهور، قواعد بازی را از نو می‏‏‌نویسند، یک عنصر کلیدی در معادله پیچیده توسعه، همچنان در سایه‏‏‌روشن‏‏‌های بحث‏‏‌های علمی و راهروهای قدرت باقی مانده است؛ ظرفیت اجرایی دولت. این واژه برای بسیاری تداعی‏‏‌گر کاغذبازی‏‏‌های بی‏‏‌پایان و میزهای پر از پرونده است، ولی در واقع اینطور نیست؛ ظرفیت اجرایی دولتی می‏‏‌تواند کاتالیزور تحولات عظیم اقتصادی باشد. در این گزارش، به کنکاش در لایه‏‏‌های پنهان این نیروی شکل‏‏‌دهنده به سرنوشت ملت‏‏‌ها می‏‏‌پردازیم.

دنیای اقتصاد: به نظر می‌رسد کشورهایی که به منابع طبیعی، از جمله نفت دسترسی دارند بهتر می‌توانند به توسعه دست‌یابند اما چیزی که واقعیت دارد این است که دولت‌های رانتی با وجود در اختیار داشتن چنین منابع عظیمی، با فقر فزاینده و بحران‌های اقتصادی روبه‌رو هستند و در حوزه اقتصاد عموما آسیب‏‏‏‏‌پذیر به‌نظر می‌رسند. غنای منابع طبیعی و اقتدار اقتصادی که گاه همسنگ یکدیگر قلمداد می‌شوند مناسباتی پیچیده دارند. ژاپن بدون داشتن منابع طبیعی توانست خود را به‌قدرت دوم اقتصادی جهان تبدیل کند، در حالی‌که کشورهای نفتی از این مهم بازماندند.

دنیای‌اقتصاد: مدیرکل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه‌تجارت ایران از آغاز به‌کار نمایشگاه اگروفود تهران خبر داد.

دنیای اقتصاد: سخنگوی صنعت برق با اشاره به قوانینی که اجازه تعیین قیمت برق را به صورت پلکانی-افزایشی برای گروه های پرمصرف می دهد، تصریح کرد: با این حال سریع‌ترین و ساده ترین راهکار غلبه بر ناترازی انرژی، بة‌کارگیری روش‌های صحیح مصرف انرژی است.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، مصطفی رجبی‌مشهدی با بیان اینکه عایق‌بندی پنجره ساختمان‌های مسکونی و استفاده از وسایل برقی با برچسب انرژی و راندمان بالا می‌تواند تا ٥٠ درصد مصرف انرژی برق و گاز را کاهش و میزان انرژی مصرفی یک واحد مسکونی را نصف کند، در پاسخ به پرسشی درباره امکان واقعی‌سازی قیمت برق، یادآور شد: عواملی چون واقعی سازی قیمت برق راهکارهای بلندمدت است اما اکنون در شرایطی هستیم که رشد شتابان و جهشی مصرف انرژی وجود دارد و بهترین و سریع‌ترین راهکار، استفاده صحیح و به‌کارگیری راهکارهای مصرف بهینه برق و انرژی است. او افزود: تنظیم سامانه‌های سرمایشی روی ٢٤ و حتی ٢٥ درجه می تواند مصرف را تا حد زیادی کاهش دهد.سخنگوی صنعت برق آثار تغییر ساعات کار ادارات را نیز مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: در روز نخست تغییر ساعت کار ادارات ٤٥٤ مگاوات صرفه جویی در مصرف برق را شاهد بودیم.

دنیای اقتصاد: اهمیت‌ ارتقای سهولت‌ تجارت و کسب‌وکار در تقویت‌ رقابت‌پذیری‌ و بهبود مشارکت‌ کشور در زنجیره‌های‌ ارزش جهانی‌، بی‌تردید یکی‌ از الزامات مهم توسعه اقتصادی است. الزام بنگاه‌ها به‌ دریافت‌ کارت بازرگانی‌ یکی از موانع کسب‌وکار در کشور است. کارشناسان معتقدند که حذف کارت بازرگانی باعث تضعیف اتاق‌های بازرگانی نخواهد شد؛ زیرا نسل جدید اتاق‌های بازرگانی از طریق ارائه مجوزها منفعت کسب نمی‌کنند. در حال حاضر هدف اتاق‌ها جذب عضو بیشتر و گسترش شبکه همکاری است.