محسن السعدون» از نمایندگان ائتلاف کردستانی در پارلمان عراق، در سایه تداوم کشمکش در پارلمان بر سر مسئله بودجه و قصد دولت در کاهش سهم منطقه کردستان در این بودجه در مقایسه با سال پیش، از وجود سه گزینه برای نمایندگان کُرد حاضر در پارلمان خبر داد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» اظهار داشت: در صورت تصویب لایحه بودجه دولت عراق در پارلمان و تداوم ممنوعیت پرواز در فرودگاه‌های بین‌المللی منطقه کردستان، نمایندگان کُرد حاضر در پارلمان می‌توانند گزینه‌های مختلف موجود را بررسی و یکی از این گزینه‌ها را انتخاب کنند.

السعدون تصریح کرد: مسئله بودجه منطقه کردستان و فرودگاه‌ها به یک حزب مشخص محدود نمی‌شود بلکه به ملت منطقه کردستان مربوط است و فراکسیون‌های کُرد حاضر در پارلمان باید از حقوق این مردم دفاع کنند و تصمیم واحدی را اتخاذ کنند. آنها سه گزینه فراروی خود دارند: تحریم پارلمان، ارجاع به دادگاه فدرال یا عقب‌نشینی از روند سیاسی کشور.

وی تاکید کرد که تصمیم نمایندگان کرد باید به صورت متحد و مشترک اتخاذ شود و مربوط به یک حزب مشخص نیست بلکه به عزت شهروندان منطقه کردستان مربوط می‌شود.

سهم منطقه کردستان در بودجه پیشنهادی دولت عراق برای سال ۲۰۱۸ بر مبنای احتساب شمار ساکنان این منطقه تعیین شده است. العبادی اصرار دارد که براساس «اصل عدالت»؛  ۱۲.۶ درصد از بودجه کل عراق در سال ۲۰۱۸ به اربیل تعلق می‌گیرد. این درحالی است که طی چند سال گذشته بودجه اربیل ۱۷ درصد از بودجه کل عراق بوده است و همین کاهش میزان سهم منطقه کردستان، اعتراض کردها را به همراه دارد. اما بغداد به دلیل عدم پایبندی منطقه کردستان به ارائه درآمدهای نفتی‌اش به دولت مرکزی، بر این مسئله پافشاری کرد.

نخست‌وزیر عراق در یکی از کنفرانس‌های خبری به صراحت علل کاهش سهم کردستان در بودجه ۲۰۱۸ را اعلام کرد و گفت: : در بودجه سال ۲۰۱۷‌، سهم منطقه کردستان ۱۷ درصد بود و این درصد با توجه به شمار ساکنان این منطقه تعیین نشده بود بلکه بر اساس توافقات سیاسی تعیین شده است و این درصد از نظر من اقدامی باطل است و ما ابدا به این شیوه عمل نمی‌کنیم. برخی تصویب بودجه جدید را به تاخیر می‌اندازند زیرا با درصد و میزان تعیین شده برای منطقه کردستان، مخالفند اما بر اساس محاسبات ما، منطقه کردستان می‌تواند حقوق کارمندانش را از طریق فروش نفتی که به دور از موافقت دولت مرکزی انجام می‌دهد، تامین کند. ضمن اینکه درآمدهای دیگری نظیر درآمدهای گمرگی، مالیات، فروش مشتقات نفتی و ... نیز دارد و علاوه بر آن؛ دولت فدرال، داروی مورد نیاز این منطقه و سوخت مورد نیاز و ... را نیز تامین می‌کند و ما نمی‌دانیم این پولها کجا می‌رود؟!

اما کردها تاکید می‌کنند که سهم ۱۷ درصدی اقلیم از بودجه عمومی عراق در سالهای پیش بر اساس توافق میان اربیل و بغداد و نیز شمار جمعیت اقلیم تعیین شدە و با توجه به اینکه سرشماری جدیدی در اقلیم انجام نشده، اقدام بغداد در کاهش سهم بودجه اقلیم هیچ توجیهی نداشته و با قانون اساسی عراق نیز مغایر است.

بغداد از سال ۲۰۱۴ تاکنون پرداخت بودجه و حقوق کارمندان را به اقلیم کردستان متوقف کرده است زیرا اربیل حاضر نشد که بر اساس قانون، درآمدهای نفتی خود را به دولت مرکزی بدهد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.