مجلس دی ۹۳ بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کرد طی سه سال، اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند. بخشی از قانون رفع موانع تولید نیز (مصوب خرداد ۹۴) به موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها اختصاص داشت و بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این مهم را برای بانک‌ها فراهم کرد.براساس این مصوبه، همه بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال اعم از منقول، غیر منقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصادنیز ابتدای خرداد سال‌جاری در جلسه‌ با مدیران عامل بانک‌های دولتی تاکید کرد برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال‌جاری به سرانجام برسد.وی از مدیران عامل بانک‌ها خواست برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان‌بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه ارائه دهند. اواخر آذر هم مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد از عرضه املاک مازاد بانک‌ها در بورس کالا و طی یک ماه آینده خبر داده بود.عباس مرادپور با بیان اینکه حکم واگذاری املاک مازاد بانک‌ها، اردیبهشت ۹۴ و در قالب مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید توسط مجلس تصویب شده اعلام کرده بود درحالی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، مازاد اموال تملیکی بانک‌ها باید حداکثر طی دو سال به فروش برسد که زمینه عرضه املاک مازاد بانک‌ها از طریق بورس کالا فراهم شده و طی یک ماه آینده عملی می‌شود. مذاکرات متعددی هم با سازمان بورس انجام شده و انتظار می‌رود طی یک ماه آینده عملی شود.به گفته وی، این اموال شامل سهام شرکت‌ها و املاک مازاد بانک‌ها بوده که باید سالانه ۳۳ درصد به فروش برسند. تا قبل از حضور دژپسند ۸ هزار میلیارد تومان و طی یک سال اخیر ۱۱ هزار میلیارد تومان از اموال هم به فروش رسیده است.

 

اخبار مرتبط