ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه

دانشگاه جدید طبقه مجزایی از حقوقدانان را برای تفسیر متون کلاسیک و تسلط بر حوزه خاصی از دانش، آموزش داد. هم مقام‌های کلیسایی و هم مقام‌های غیرکلیسایی پی بردند که باید در تصمیم‌گیری‌ها تسلیمِ دانش تخصصی حقوقدانان شوند به ویژه در حوزه بازرگانی که حقوق قرارداد و مالکیت اهمیت فراوانی داشت. حقوقدانان در عوض منافع نهادین خود را در حفاظت از حوزه خود در برابر تهاجماتِ طرف‌های سیاسی غیرمتخصص و خودنفع توسعه دادند. پیش از اصلاحات گریگوری، قانون کلیسا مشتمل بر طیف متنوعی از فرامین شوراهای کلیسا و شورای مطران‌ها، نوشته‌های پدران کلیسا، فرامین پاپ‌ها و فرامین پادشاهان و امپراتورهایی بود که به نمایندگی از کلیسا سخن می‌گفتند. این با بقایای قانون روم و با قانون عرفی آلمانی مخلوط شد.

با برقراری یک سلسله مراتب متحد در چارچوب کلیسا، برای اولین بار برای کلیسا میسر شد که به شکل قاطعانه قانون‌گذاری کند و وحدت و یکپارچگی را به این نهاد قانون از طریق فعالیت‌های یک گروه کاملا حرفه‌ای از متخصصان حقوقی کلیسایی به ارمغان آورد. راهب «گراتیان»، که در این برنامه‌های حقوقی [legal curriculum] آموزش دیده بود، هزاران قانون کلیسایی را که در قرون گذشته صادر شده بود تحلیل کرد؛ او آنها را آشتی داد و در یک مجموعه واحدی از قوانین کلیساییِ ادغام‌شان کرد. این در سال 1140 در یک رساله گسترده حقوقیِ حدودا چهارصد صفحه‌ای با عنوان «کشف اللغات قوانین ناسازگار» یا «Decretum» منتشر شد. گراتیان سلسله مراتبی را میان قانون الهی، طبیعی، مثبت و عرفی برقرار و رویه‌هایی عقلی دایر کرد که به واسطه آن تناقضات میان آنها بتواند حل و فصل شود. در قرن پس از گراتیان، قانون کلیسایی باز هم  گسترش یافت تا طیف متنوعی از موضوعات دیگر از جمله قانون کیفری، قانون خانوادگی، قانون مالکیت، قانون قراردادها و قانون عهدنامه‌ای را پوشش دهد.