استثنایی به نام دانشگاه علوم پزشکی
تاریکخانه‌‌ای به‌نام دانشگاه‌های علوم پزشکی
مجموعه نظام سلامت در کشور رقمی معادل ۱۵درصد از بودجه عمومی را دریافت می‌کند که از این رقم حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدماتی که این دانشگاه‌ها ارائه می‌کنند، اختصاص دارد.
اما دانشگاه‌های علوم پزشکی با استناد به نخستین ماده از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، خود را از حسابرسی نهاد‌‌های نظارتی درباره نحوه هزینهکرد بودجه 96 هزار میلیارد تومانی مبرا کرده‌‌اند.
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در فروردین سال ۹۶ به تصویب رسید. در ماده اول این قانون، دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات مستثنی شده‌‌اند. براساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سه امتیاز مهم به دستگاه‌های موضوعه اعطا شده است:
1. دانشگاه‌ها، فرهنگستان‌‌ها، پارک‌‌های علم و فناوری و صندوق رفاه دانشجویان از شمول قوانین حاکم بر دستگاه‌های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مناقصات مستثنی شده‌‌اند.
2. مبنای عملکرد دانشگاه‌ها نیز صرفا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌‌های مصوب هیات امنای آنها خواهد بود.
3. تمامی اعتبارات منابع عمومی دولت به عنوان کمک تلقی شده و نحوه هزینهکرد آنها توسط هیات امنای مربوطه انجام خواهد شد.
اگرچه مراد اولیه قانون‌گذار از مستثنی کردن دانشگاه‌ها از شمول قوانین حسابرسی عمومی این بوده است که امور آموزشی و پژوهشی از چابکی بیشتری برخوردار شوند. اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که ایران تنها کشوری است که نظام آموزش پزشکی را در نظام درمانی به‌طور کامل ادغام کرده است.
به این ترتیب دانشگاه‌های علوم پزشکی، حاصل ادغام امور آموزشی و پژوهشی با امور بهداشتی و درمانی هستند. بیش از 85درصد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به امور بهداشتی و درمانی اختصاص دارد.
لذا این دانشگاه‌ها بیشتر از آنکه مرکز ارائه آموزش باشند، بنگاه ارائه خدمت هستند.
حق دیوان محاسبات برای نظارت بر دانشگاه‌های علوم پزشکی
با تصویب ماده یک قانون دائمی احکام برنامه‌های توسعه کشور، دیوان محاسبات کشور نیز حسابرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را تاکنون در دستور کار خود قرار نداده است. اما با دقت در مواد قانونی موجود، می‌توان این برداشت را کرد که حق حسابرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای دیوان محاسبات همچنان محفوظ است. اصل ۵۵ قانون اساسی بیان می‌‌دارد: «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌‌نماید که هیچ هزینه‌‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، حق حسابرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای دیوان محاسبات محفوظ است و تصویب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خلاف این اصل به شمار می‌‌رود. البته توجه به مشروح مذاکرات شورای نگهبان درباره تصویب این ماده قانونی نشان می‌دهد اعضای شورا نیز این ماده را خلاف قانون اساسی می‌‌دانند اما در نهایت به طرز سوال‌برانگیزی رای به تصویب این ماده قانونی داده می‌شود.
توجه به ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور نیز جالب توجه است. در ماده ۴۲ این قانون بیان شده است: «دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیما مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌‌نمایند، مکلف به پاسخگویی مستقیم هستند، حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند. بر اساس این ماده قانونی، دیوان محاسبات کشور می‌تواند در تمامی امور مالی، حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند نیز تحقیق و تفحص انجام دهد.
یکی از نتایج عدم پاسخگویی دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره نحوه هزینهکرد بودجه‌‌ای که از بیت‌المال دریافت می‌کنند، اعلام آمارهای خلاف واقع به مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب بودجه است.
بر اساس پیوست 4 قانون بودجه سالانه تمامی دستگاه‌های گیرنده بودجه باید برنامه‌های خود را به تفکیک شاخص‌‌های مختلف کمی اعلام کنند. یکی از بحث‌برانگیزترین شاخص‌‌ها، شاخص تعداد بیمار بستری توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی است. با بررسی تعداد بیمار بستری در بیمارستان‌‌های تابعه چند دانشگاه علوم پزشکی نتایج جالبی به دست آمده است.
استان مرکزی کمتر از 5/ 1 میلیون نفر جمعیت دارد اما براساس قانون بودجه سال 1398، دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک بیش از 2 میلیون بیمار بستری پیش‌‌بینی کرده و معادل آن بودجه عمومی دریافت کرده است.
در حالی که اولا تعداد بیمار بستری در بیمارستان‌‌های دولتی استان مرکزی بر اساس قانون بودجه سال 1397، کمتر از 70 هزار نفر پیش‌‌بینی شده است و افزایش 2700 درصدی تعداد بیمار بستری طی یک سال با هیچ منطق آماری همخوانی ندارد. دوما بر اساس اطلاعات به دست آمده از تعداد بیمار بستری در بیمارستان‌‌های ذیل این دانشگاه در همان سال، کمتر از 90 هزار بیمار در بخش دولتی این استان بستری شده‌‌اند.
با توجه به مواد قانونی مذکور و اهمیت حسابرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی که بودجه‌‌ای معادل ۱۰ درصد از منابع عمومی کشور را دریافت می‌کنند و همچنین ایجاد فساد و اتلاف منابع در این دستگاه‌ها، لازم است دیوان محاسبات کشور به حسابرسی دستگاه‌های مذکور ورود کرده و گزارش تفریغ آن را همانند سایر بخش‌ها منتشر کند.
از طرفی با اصلاح ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور توسط مجلس شورای اسلامی، به‌طور کلی حرف و حدیث درباره صلاحیت دیوان محاسبات کشور برای ورود نظارتی به این بخش از بودجه عمومی برطرف می‌شود.
