دورنمای مبهم انتخابات

نرخ تورم در ترکیه، ماه گذشته به نزدیکی ۸۰‌درصد رسید و این تازه رقمی است که به طور رسمی اعلام شده است. برخی منابع مستقل معتقدند، رقم واقعی تورم دوبرابر این میزان است. به‌رغم وضعیت وخیم تورم و نزدیک‌شدن انتخابات که سال آینده برگزار می‌شود، شعارهای اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه تندتر شده است. او بیش از گذشته با تغییر سیاست‌های پولی مخالفت می‌کند. اردوغان نرخ‌های بالای بهره را عامل رشد نرخ تورم می‌‌‌داند و تحت فشارهای او، بانک‌مرکزی سال گذشته بارها نرخ‌های بهره را پایین آورد. همزمان، نرخ تورم افزایش یافته است. اردوغان به‌جای پیروی از اصول علم اقتصاد برای حل مشکلات داخلی ترکیه، به خارج از کشور چشم دوخته است. این رویکرد تا اندازه‌ای حاصل الزامات اقتصادی و تا اندازه‌‌‌ای حاصل ضرورت‌های سیاسی است.

در موضوع جنگ روسیه و اوکراین، ترکیه در حالی که عرضه‌کننده مهم تجهیزات نظامی به کی‌یف است، سعی می‌کند نقش میانجی را در مذاکرات اوکراین و روسیه بازی کند و از رعایت تحریم‌‌‌های غرب علیه مسکو اجتناب کرده است. دلیل اصلی این موضع‌‌‌گیری این است که ترکیه دارای منافع بزرگ مالی در هر دو کشور است و نمی‌خواهد این منافع به خطر بیفتد. از سوی دیگر، در نشست اخیر ناتو در پایتخت اسپانیا، اردوغان تنها پس از گرفتن قول کمک از سوئد و فنلاند در مبارزه علیه گروه‌های کرد، پذیرفت که این دو کشور عضو ناتو شوند. او تلاش می‌کند، احساسات ملی‌گرایانه را تحریک کند و این استراتژی موثر برای جلب رأی مردم است. اردوغان با معرفی یونان، به‌عنوان تهدید خارجی برای تمامیت ارضی ترکیه و معرفی جدایی‌طلبان کرد، به‌عنوان تهدید داخلی، این احساس را به وجود آورده که ترکیه در معرض تهدیدها و حملاتی است که تنها او می‌‌‌تواند از کشور در برابر آنها دفاع و محافظت کند.

این الگوی رفتاری حاصل افزایش نقش اردوغان در صحنه بین‌المللی است. به دلایل جغرافیایی و ژئوپلیتیک، پیمان‌‌‌های غربی ترکیه به همکاری این کشور نیازمند هستند. استقرار ترکیه در خاورمیانه و مجاورت آن با دریای سیاه، سبب شده است تا این کشور به شریک مهم و غیرقابل نادیده گرفته‌شدن تبدیل شود؛ حتی اگر این کشور شریک غیرقابل اتکایی باشد. استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه لندن می‌‌‌گوید: «پوتین و روسیه برای غرب، تهدیدهای بزرگی هستند و ناگهان اردوغان به بازیگر مهم‌تری تبدیل شده است که زیاده‌‌‌روی‌هایش را می‌توان تحمل کرد. این جایگاه به اردوغان اجازه می‌دهد تا در داخل با محدودیت‌های کمتری مواجه باشد و او احساس می‌کند که می‌‌‌تواند در صحنه بین‌المللی نقشی بسیار مهمی بازی کند و در حال حاضر، از وضعیت جدید حداکثر استفاده را می‌کند.»

موضوع دیگری که اهمیت زیادی دارد، وضعیت اقتصادی ترکیه است. اردوغان در داخل ترکیه با چالش‌‌‌های اقتصادی مواجه است و این چالش‌ها در زمانی بسیار حساس رخ داده است. کمتر از یک‌سال دیگر، مردم ترکیه پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا برای سومین‌بار، او را به‌عنوان رئیس‌‌‌جمهور انتخاب کنند. همچنین حزب پوپولیست او، یعنی حزب عدالت و توسعه که در انتخابات سال ۲۰۱۵ اکثریت مطلق خود را در پارلمان از دست داد، باید تلاش کند کرسی‌‌‌های بیشتری را در پارلمان تصاحب کند. تاکنون نظرسنجی‌ها نشان داده است که اردوغان برای جلب آرای بیشتر از رقبای خود که انتظار می‌رود علیه او متحد شده و از یک نامزد حمایت کنند، با مشکل مواجه است. از سوی دیگر، حزب اردوغان نسبت به حزب رقیب، تنها کمی جلوتر است.

تحلیلگران سیاسی می‌‌‌گویند: «با آنکه دولت اکثر رسانه‌‌‌ها و سیستم قضایی را در کنترل خود دارد، انتخابات آینده، انتخاباتی نیست که دولت بتواند به‌راحتی در آن پیروز شود. در واقع این احتمال وجود دارد که اردوغان و حزب او نتوانند به اهداف خود برسند.» در این میان، وضعیت بسیار نگران‌کننده اقتصاد، چالشی بزرگ در برابر رئیس‌جمهور و حزب اوست. رشد شدید قیمت انرژی و موادغذایی در بازارهای جهانی به تورم در ترکیه دامن زده است. از سوی دیگر، اقتصاد ترکیه هنوز از اثرات همه‌گیری کرونا رها نشده و کسری بودجه بر مشکلات افزوده است. نتیجه این تحولات، رشد شدید هزینه زندگی و نرخ تورم است که به‌ویژه برای کسانی که حقوق ثابت دارند، زیانبار بوده است. اردوغان به جای آنکه تغییر رویه دهد، همچنان بر دیدگاه‌‌‌های خود در حوزه سیاست‌های پولی تاکید دارد. با آنکه بالا بردن نرخ‌های بهره، ارتدوکس‌ترین روش مقابله با تورم است، اردوغان با این روش مخالفت کرده و استدلال می‌کند که نرخ بهره باید بیشتر کاهش یابد؛ چرا که بهره با قوانین اسلام سازگار نیست. او همواره وعده می‌دهد که در آینده، شرایط بهتر خواهد شد.

از اردوغان در داخل انتقاد می‌شود که برای رفع مشکلات اقتصادی اقدامی انجام نمی‌دهد؛ اما او در صحنه بین‌المللی، از شرق اروپا تا آسیای مرکزی، موضع صریحی را درباره تحولات اتخاذ کرده است. ترکیه پهپادهای پیشرفته‌ای را در اختیار اوکراین قرار داده و کی‌یف با استفاده از آنها ستون‌های بزرگی از تجهیزات نظامی روسیه را نابود کرده است. البته آنکارا تلاش کرده است، نقش میانجی را برای دوطرف بازی کند. ترکیه میزبان نمایندگان دوکشور برای مذاکره بر سر پایان محاصره بنادر اوکراین از سوی روسیه بوده است. این محاصره سبب شده است تا میزان چشمگیری از غلات اوکراین وارد بازارهای جهان نشود. ترکیه حتی پیشنهاد داده است که میزبان مذاکرات فراگیر بر سر آتش‌بس بین روسیه و اوکراین باشد؛ همزمان همکاری‌های اقتصادی هم با روسیه داشته است. اوکراین ترکیه را به خریدن غلات دزدیده‌شده از این کشورش توسط روسیه متهم کرده است. زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، می‌گوید: «ترکیه از یکسو به‌عنوان میانجی عمل می‌کند و به اوکراین کمک‌های نظامی کرده و از سوی دیگر به روسیه کمک می‌کند.»

ترکیه در دیگر درگیری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای هم استراتژی پیچیده مشابه را دنبال کرده است. اخیرا ترکیه بر حمایت‌های خود از دولت لیبی که دچار مشکلات فراوان است، افزوده و به این ترتیب، در مقابل روسیه از مخالفان دولت لیبی حمایت می‌کند. از سوی دیگر، ترکیه در برابر ارمنستان که دوست روسیه است، از هم‌پیمان نزدیک خود یعنی جمهوری‌آذربایجان حمایت کرده است. اقتصاددان دانشگاه آنکارا می‌گوید: «برخی معتقدند که فعالیت‌های خارجی دولت ترکیه با هدف منحرف کردن توجهات از مسائل داخلی است؛ اما واقعیت این است که اولویت‌‌‌های سیاست خارجی دولت، مسائل مهم داخلی نظیر غذا، تولید و انرژی است.»

در مورد روسیه و اوکراین مساله کاملا مشخص است؛ هر دو کشور شرکای مهم تجاری ترکیه هستند. غلات و روغن‌گیاهی از اوکراین وارد می‌شود، نفت و گاز از روسیه و گردشگران از هر دو کشور به ترکیه سفر می‌کنند. تحلیلگران معتقدند، کاهش گردشگران این دو کشور می‌‌‌تواند درآمد ترکیه را ۳ تا ۴ میلیارد دلار کم کند. اما برخی تحرکات ترکیه در خارج، بیش از آنکه با اهداف اقتصادی انجام شود، با اهداف سیاسی در حال انجام است. اردوغان هشدار داده است که عملیات جدید نظامی علیه نیروهای کرد شمال سوریه انجام خواهد داد. این اقدام با دو هدف صورت می‌گیرد. آنکارا همواره گروه‌‌‌های استقلال‌‌‌طلب دو سوی مرز را هدف قرار داده است. اقدامات علیه این گروه‌ها بر حمایت داخلی از دولت می‌‌‌افزاید و ایده تشکیل کشور کردنشین را تضعیف می‌کند.

از سوی دیگر، اقدام آنکارا زمینه را برای احداث ۲۵۰‌هزار خانه در منطقه برای عرب‌های سوریه که آواره شده‌اند فراهم می‌کند. با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم ترکیه، احساسات ضدمهاجران در این کشور در حال افزایش است؛ به‌طوری که هشدار داده شده است، علیه مهاجران احتمالا اقدامات خشونت‌بار انجام خواهد شد. یکی از تحلیلگران می‌‌‌گوید: «از سال ۲۰۱۴ تمام انتخابات‌ها در ترکیه در محیط بحرانی برگزار شده است. با توجه به وضعیت اقتصادی ترکیه و جنگ اوکراین، فعلا نوری در انتهای تونل مشاهده نمی‌شود. سیاست‌های بانک‌مرکزی ترکیه به معنای بالا رفتن نرخ تورم است و فشارها بر مردم افزایش خواهد یافت و شاید مردم پای صندوق‌های رأی اردوغان را مجازات کنند. همچنین ممکن است برخی بحران‌هایی که شاهد آن هستیم، به طور مصنوعی تشدید شود. رأی‌دهندگان باید تشخیص دهند که آیا سیاست‌های اردوغان پاسخی است به عدم‌قطعیت‌های موجود در جهان یا علت این عدم‌قطعیت‌هاست.»