خطر رکود «صنعت احداث»؛ تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفه‌ای هشدار دادند
شرط بقای شرکتهای عمرانی
در این نشست که اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق ایران، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی، شرکتهای آب و فاضلاب و سایر تشکلهای مهندسی حضور داشتند، رئیس شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفه‌ای با بیان اینکه طی ۳۰ سال گذشته در حوزه فنی و مهندسی بیشترین خدمات به کشور صورت گرفته اما مورد بی‌مهری از سوی دولت قرار گرفته‌‌اند گفت: طی ۳۰ سال گذشته ۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر آزاد‌راه، ۲۵ هزار کیلومتر راه‌سازی خطوط اصلی، ۳۵ هزار کیلومتر راه‌سازی خطوط فرعی، ۱۰۰ هزار کیلومتر راه‌سازی خطوط روستایی، یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر اتوبان و آزاد‌راه و ۴۵ هزار کیلومتر راه آهن، چند ده هزار کیلومتر مترو و ۲۰۰ سد، ۱۳ بندر مهم و اسکله، ۱۳۰ نیروگاه با بیش از ۹۰ هزار مگاوات برق، ۱۰ پالایشگاه، ۳۰ واحد پتروشیمی، ۴۰ هزار خط انتقال نفت و گاز و ۱۱۰ واحد فولادی، ۷۰ واحد سیمانی و ۵۰ واحد تولید قیر به کوشش مهندسان این مرز و بوم ایجاد شده اما متاسفانه آن‌طور که باید به این گروه از زحمتکشان بها داده نمی‌شود.
علی آزاد تصریح کرد: مهندسان این مرز و بوم در تمامی ادوار در جنگ، زلزله، سیل و سایر مواقع سخت در کنار مردم بوده و از جان و دل برای این کشور تلاش کردند اما مورد بی‌مهری قرار گرفتند.
ایرج گلابتونچی، نماینده سندیکای شرکتهای ساختمانی نیز با اشاره به ظرفیت صنعت پیمانکاری در اجرای پروژه‌های عمرانی و مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی پروژه‌های عمرانی دولت در قالب سرمایه‌‌گذاری، سخنان خود را آغاز کرد و گفت: جامعه پیمانکاران و مهندسان مشاور ایران همواره در مشارکت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌‌ای کشور پیشگام بوده و انرژی و تخصص خود را در خدمت پیشروی این امر در ایران قرار داده است.
وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات این صنعت مانند عدم همکاری بانک‌ها در ارائه خدمات و مزایای بانکی به شرکتهای فعال در صنعت احداث و سیاست‌های نامناسب تعدیل نرخ‌‌ها بدون توجه به نرخ تورم اعلامی مراکز آماری و بانک مرکزی، خواستار همکاری سازمان برنامه به عنوان متولی بخش توسعه عمرانی و صنعت احداث در رفع این مشکلات شد.
گلابتونچی خاطرنشان کرد: ۵۶ هزار و ۵۰۰ شرکت پیمانکاری و همچنین ۳۶ هزار شرکت مهندسین مشاور تایید صلاحیت‌شده در کشور فعالیت می‌کند که سرپا ماندن آنها نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار ایجاد کار است و با این اقدام دولت ۲میلیون و ۵۰۰ هزار اشتغال جدید ایجاد می‌کند و تقریبا به صورت غیر‌مستقیم ۱۰ میلیون شغل ایجاد خواهد شد. وی تاکید کرد: اشتغال‌زایی در حوزه مهندسی سریع‌ترین مسیر برای دستیابی به شغل جدید است اما متاسفانه متولی درستی در کشور در این بخش نیست و اگر سازمان برنامه و بودجه متولی کار است باید الزامی داشته باشد که نظرات تشکلهای این بخش نیز پیرو قانون بهبود فضای کسب و کار اخذ شود.
نماینده سندیکای شرکتهای ساختمانی تصریح کرد: ما در بحث تامین اجتماعی و بیمه پرسنل خود نیز حتی با مشکل مواجهیم. از سویی بهای خدمات پیمانکاران از سوی دولت با تاخیر پرداخت می‌شود اما در مقابل موارد دیگر نظیر بیمه و مالیات را از ما مطالبه می‌کنند.
در ادامه این نشست دبیر شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی و صنفی با اشاره به ارزش‌های بنیادین صنعت احداث در جهت توسعه عمرانی کشور به برخی مشکلات این صنعت اشاره کرد و گفت: در کشور ما در عوض بهره‌‌مند شدن از دانش تخصصی صنعت احداث در جهت رشد و توسعه عمرانی به حمایت از صنایعی مانند خودرو پرداخته می‌شود که با وجود پشتیبانی چند دهه‌ای، نه سیاستگذاران، نه متولیان این صنایع و نه مردم از نتیجه این همه سال حمایت راضی نیستند.
سهیل آل‌‌رسول در ادامه با اشاره به پتانسیل بالای جامعه مهندسان مشاور و فعالان صنعت احداث به این موضوع اشاره داشت که تنها ۳ در هزار درصد از بودجه عمرانی کشور می‌تواند به مهندسان مشاور کشور کمک شایانی کند.
وی خاطرنشان کرد: دانش‌بنیانی، حفظ حقوق و منافع ملی، رعایت اخلاق حرفه‌ای، رعایت حقوق شهروندی حال و آینده مردم جزو ارزش‌های اساسی مهندسان مشاور به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در کشور محسوب می‌شوند. متاسفانه در سیاست‌هایی بعضا نادانسته حیات این مجموعه‌های دانش‌بنیان با تصمیمات غلط تحت تاثیر قرار گرفته و برخی از اصیل‌ترین و قدیمی‌ترین شرکتهای مهندسان مشاور در شرف تعطیلی قطعی هستند.
وی تصریح کرد: صدور بخشنامه‌هایی که به جای پرداخت حق‌الزحمه به دانش، تعهد و تخصص مهندس مشاور عمدتا با نفر-ماه و نفر-روز این مشاوران را به شرکتهای تامین نیرو بدل می‌کند، باعث تهی شدن محتوای طرح‌ها و پروژه‌های فنی شده که هر از چندی با بروز سوانح و حوادث جامعه را متوجه فقدان روح و تعهد و تخصص در برخی طراحی‌ها می‌کند و متاسفانه افزایش توانمندی‌های ساختاری، مدیریتی و تخصصی مهندسان مشاور را با ابهام و چالش‌های فراوانی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: مانند اغلب کشورهای دنیا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط با ماهیت دانش‌بنیانی باید معافیت‌های مالیاتی منظور شود تا در این رکود تورمی عمیق فشارهای محیطی را برای کسب و کارهای اصیل بتوان کاهش داد و برای تسهیل در دریافت مطالبات معوق مهندسان مشاور از دستگاه‌های دولتی و کارفرمایی سازو‌کار اجرایی فوری طراحی کرده و اجرایی کنند.
دبیر شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی و صنفی همچنین اظهار کرد: از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ سفره مهندسان نسبت به عموم مردم بیش از ۴۷ درصد کاهش داشته و این به معنی تحقیر دانش و تحصیل فنی است و با ریزش ورودی و علاقه‌مندان به تحصیل در دوره مهندسی در۱۰ سال آینده با عواقب این تصمیمات مواجه خواهیم شد.
محمد ابوطالبی، نماینده انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز در ابتدا با اشاره به پتانسیل صادرات خدمات مهندسی به سایر کشورها و استفاده کشورهای منطقه از این پتانسیل، به وضعیت رشد این صنعت در سال‌های اخیر و لزوم حمایت دولت از این صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت احداث، در سال ۱۳۷۳ از ارزش ۱۵۰میلیون دلار به ۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳رسید. اما امروزه شاهد این موضوع هستیم که دولت سایه حمایت‌‌های خود را از این صنعت کاسته و امروز این صنعت تنها از حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارزش برخوردار است.
ابوطالبی در ادامه با اشاره به حمایت‌‌های ترکیه از صنعت احداث و خدمات مهندسی به سهم ۳۰میلیارد دلاری این صنعت از بودجه این کشور اشاره کرد.
وی در ادامه با توجه به سرمایه‌‌گذاری سال‌های اخیر بخش خصوصی در پروژه‌های راه و شهرسازی کشور گفت: مطابق قانون در سرمایه‌‌گذاری‌‌هایی که منجر به صرفه‌‌جویی انرژی در کشور شود، بخشی از عواید این صرفه‌‌جویی باید بین سرمایه‌‌گذاران تقسیم شود؛ اما امروزه مشاهده می‌کنیم که احداث آزاد‌راهی توسط بخش خصوصی مسیری جاده‌‌ای را ۶۰کیلومتر کاهش داده، اما هزینه‌‌ای که از بابت عوارض از مصرف‌‌کنندگان دریافت می‌شود، کمتر از هزینه یک لیتر سوخت است.
