کاهش درآمد بانک مرکزی از شتاب و شاپرک الزامی برای سودآوری شرکت‌های PSP

محمد نژادصداقت مدیر واحد کسب‌وکار پرداخت الکترونیک دریافت یا عدم دریافت کارمزد برای ارائه خدمات پایانه‌های فروش، فارغ از این نکته که مسوول پرداخت آن بانک‌ها، دارندگان کارت یا پذیرندگان هستند، جنبه‌های با اهمیت دیگری هم دارد. تصمیم‌گیری لحظه‌ای قانون‌گذار و قطع کارمزد پرداختی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات (psp) موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. شرکت‌های psp مبتنی بر جریان درآمدها و هزینه‌های خود، برنامه‌های توسعه‌ای و عملیاتی تنظیم کرده‌اند و سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام داده‌اند که بعضا با قطع درآمدها، برای پرداخت با مشکل روبه‌رو می‌شوند. این مساله در فضای کسب‌و‌کار کشور ظاهرا حل نمی‌شود؛ سرمایه‌گذار مبتنی بر شرایط، حوزه‌ای را جذاب دیده که در آن سرمایه‌گذاری می‌کند؛ اما با تصمیم مقطعی و لحظه‌ای شرایط کسب‌و‌کار، این تصمیم دستخوش تغییراتی می‌شود. از سوی دیگر برخی از شرکت‌های psp سهامی عام بوده و در بورس حضور دارند، که در این صورت دامنه آسیب این تغییرات به مردم عادی و سهامداران حقیقی نیز می‌رسد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا عجیب نیست بانک مرکزی و شاپرک بعد از گذشت چند سال، به عدم تکافوی موجودی صندوق مشاع برای پرداخت کارمزد، پی می‌برند؟! اگر این مساله به هر دلیلی امروز اتفاق افتاده است، چرا صرفا شرکت‌های psp باید با کاهش درآمد روبه‌رو شوند؟ با ایجاد شاپرک به‌عنوان نهاد ناظر بر شرکت‌های پرداخت، تصمیمات جالبی از حوزه‌های فنی تا حقوقی در سازماندهی آن اتخاذ شده است و با قرار دادن دو سوئیچ شاپرک و شتاب به‌صورت سریالی (پشت سر هم)، قطعی و اختلال هر کدام از آنها، منجر به اختلال کل شبکه می‌شود. از یکسو شرکت خدمات انفورماتیک نیز به عنوان متولی هر دو سوئیچ، برای هر یک هزینه جداگانه‌ای را اخذ می‌کند و از سوی دیگر بانک مرکزی به‌عنوان سهامدار شرکت خدمات انفورماتیک، از این درآمد منتفع می‌شود. نقطه بعدی شرکت شاپرک نه در جایگاه نهادی نظارتی و قانون‌گذاری، بلکه به عنوان شرکتی انتفاعی وجود دارد که سود حدود ٨٦٠ میلیارد ریالی این شرکت در سال ٩٢، تاییدکننده این مساله است. اگر نهاد ناظر و قانون‌گذار وارد فضای کسب درآمد شود، چه تضمینی برای سلامت و درستی تصمیمات اخذ شده وجود دارد. متاسفانه بانک مرکزی به جای نگاه نظارتی و قانو‌ن‌گذاری، نگاهی کسب و کاری را اتخاذ کرده که این مساله نه تنها برای آینده بانک مرکزی، بلکه برای آینده شرکت‌های خصوصی این حوزه نیز تهدیدی بزرگ است؛ چرا که با سپرده شدن پروژه‌های کلان و درآمدزا به شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی، چرخه باطل تعریف پروژه جدید و ارجاع پروژه به مجری انحصاری را ایجاد می‌کند.

با این بنگاهداری، بانک مرکزی به الگویی برای بنگاهداری سایر بانک‌ها تبدیل می‌شود که می‌توان این نقش را برای بانک مرکزی در موضوع کارمزد به‌وضوح دید. آنجا که بانک صادرکننده کارت بابت تراکنش خرید مشتریانش ٧٠٦ ریال کارمزد پرداخت می‌کند، ٢٥٠ ریال آن به شتاب (متعلق به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی)، ٢٥٠ ریال دیگر به شاپرک (نهاد ناظر) و ٢٠٦ ریال به شرکت psp بابت کل هزینه‌هایی که متحمل شده پرداخت می‌شود؛ یعنی بیش از ٧٠ درصد کارمزدی که بانک پرداخت می‌کند به زیرمجموعه‌های بانک مرکزی تعلق می‌گیرد و کمتر از ٣٠ درصد آن به شرکت‌های پرداخت و در این کاهش درآمد صرفا شرکت‌های پرداخت آسیب می‌بینند و نه شاپرک نه شتاب درآمدشان تغییر نمی‌کند!باید این نکته را پذیرفت که ارائه خدمات هزینه دارد و در حال حاضر نیز شرایطی وجود دارد که بانک‌ها، دارندگان کارت و پذیرندگان کارتخوان‌ها به آن عادت کرده‌اند که خارج شدن از وضعیت کنونی با اولویت‌های زیر ساده‌تر است:

١- بانک مرکزی درآمدهای خود از شتاب و شاپرک را کاهش داده و به صفر نزدیک کند که اگر بخش عمده از ٧٠٦ ریال کارمزد پرداختی بانک صادرکننده کارت، به شرکت‌های psp پرداخت شود، این شرکت‌ها از زیان خارج خواهند شد.

٢- در صورت عدم تکافوی موجودی صندوق مشاع، کارمزد پرداختی بانک صادرکننده کارت افزایش یابد.٣- اگر همچنان به اخذ کارمزد از کاربران نیاز باشد، دارندگان کارت برای دریافت خدمات غیرحضوری کارمزد پرداخت کنند.