حاکمیت شرکتی

چالش توسعه پایدار باعث شده سازمان‌ها تفکر نوآوری مبتنی بر پایداری و تاکید بر حداکثر سودآوری کوتاه‌مدت را به ایجاد ارزش افزوده بلند مدت برای کلیه ذی‌نفعان تغییر دهند، به طوری که سازمان‌های پیشرو به این نتیجه رسیده‌‌‌‌اند که در کنار تاکید بر مسائل اقتصادی لازم است بر مسائل اجتماعی و زیست‌‌‌‌محیطی نیز تاکید ویژه‌‌‌‌ای داشته باشند.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اجرا و نظارت بر دستورالعمل حاکمیت شرکتی موجب شفافیت عملکرد ناشران، برقراری عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق تمامی ذی‌نفعان می‌شود. حمید میرمعینی در گفت‌‌‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، با اشاره به مزیت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین جنبه‌‌‌های نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع اجرای دستورالعمل اصول حاکمیت شرکتی است؛ زیرا با اجرای آن منافع تمام ذی‌نفعان رعایت می‌شود. وی افزود: در حال حاضر قانون و دستورالعمل حاکمیت شرکتی…

پدیده‌ای که در سال‌های اخیر در زیست اقتصادی تمام کشورها شاهد بوده‌ایم، تشکیل قدرت‌های بزرگ‌تر به منظور افزایش سود، سهم بازار و کاهش تاثیر ریسک‌های برون‌سازمانی بر بنگاه‌های اقتصادی است. تاثیر تشکیل شرکت‌های رنج متوسط و بزرگ را می‌توانیم از کف خیابان‌ها که با گشتی در آنها قدرت عرضه فروشگاه‌های زنجیره‌ای را که به‌آسانی دکان‌های سنتی شهرها را می‌بلعند تا صنایع مدرن و استراتژیک مانند خودرو و هواپیماسازی و معدنی و صنعتی بزرگ شاهد باشیم.

مجموعه شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در اقتصاد ایران شامل شرکت‌های دولتی، شرکت‌های فعال در بخش عمومی (به‌ظاهر غیردولتی) و شبه‌دولتی و شرکت‌های خصوصی واقعی و تعاونی (با سهمی بسیار اندک و قابل صرف‌نظرکردن) است. تقسیم‌بندی فعلی شرکت‌های فعال با تقسیم‌بندی در مفاد قانون اساسی مطابق نیست و در حال حاضر یکی از دلایل مهم اختلال و ناکارآمدی در بنگاهداری و بازارهای کسب‌وکار و نظام نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، بلاتکلیفی ماهیت و نحوه اداره شرکت‌های فعال در بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی است که بالاترین سهم از تولید…

امروزه نقش و جایگاه حسابرسی داخلی و به تبع آن کمیته حسابرسی در ساختار سازمانی عمده مجموعه‌ها تعریف شده و با توجه به اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی که به صدور دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط از جمله دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، ابلاغ نظام راهبری مطلوب برای موسسات، شرکت‌ها و نهادهای زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری و آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی منجر شده است، نشان‌دهنده بسترسازی مناسبی از جهت پوشش بخش زیادی از شرکت‌ها و موسسات فعال در بدنه کشور است.