راهکار کاهش هزینه ساخت مسکن

انبوه‌سازان با حذف سهم «پرت» مصالح ‌مصرفی می‌توانند اثر هدفمندی را جبران کنند

گروه مسکن- تحقیقاتی که درباره قیمت تمام‌شده ساخت مسکن از جانب یک گروه مرکب از کارشناسان استاندارد و تولیدکننده‌های مصالح‌ساختمانی انجام شده نشان می‌دهد روند کنونی ساخت‌وساز در کشور به دلیل آنکه با احکام استاندارد منطبق نیست، هزینه احداث هر متر مربع بنا را متورم کرده، به‌طوری‌که اگر فقط در بخش استفاده از مصالح، ابعاد و اندازه‌های استاندارد رعایت شود، ۶ درصد از هزینه تامین و مصرف مصالح در ساخت‌وساز کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر در اغلب ساختمان‌‌سازی‌ها، معادل ۶ درصد از مصالح‌ مصرفی پرت می‌شود به این معنی که مصالح خریداری می‌شود، اما بخشی از آن قابلیت استفاده ندارد و باید دور ریخته شود، این در حالی است که با توجه به سهم ۳۰ تا ۴۵ درصدی مصالح در قیمت تمام‌شده، چنانچه پرت مصالح به صفر برسد، بین ۲ تا ۵ درصد از قیمت نهایی ساخت مسکن کاهش پیدا می‌کند.

در حال حاضر با توجه به واقعی‌شدن قیمت سوخت که از این محل، تولید مصالح ساختمانی نیز با افزایش قیمت مواجه خواهد شد، کارشناسان راهکار اساسی برای مقابله با افزایش هزینه ساخت را کاهش پرتی مصالح از طریق توجه به استاندارد تولید و مصرف مصالح ساختمانی عنوان می‌کنند.

به گزارش دنیای‌اقتصاد در نخستین کارگاه مصالح‌ساختمانی استاندارد که اخیرا در اداره کل استاندارد خرم‌آباد برگزار شد، علی اصغر کیهانی مدیر بزرگ‌ترین مجتمع تولیدی تحقیقاتی در حوزه مصالح‌ساختمانی- بتن‌آماده- نتایج بررسی‌ها بر روی نحوه مصرف مصالح‌ساختمانی توسط سازنده‌ها را تشریح کرد، به‌طوری‌که رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی این گزارش را برای پیگیری در دولت دریافت و تایید کرد.

در این بررسی تاکید شده است: آنچه رعایت استانداردهای مرتبط با ساخت و ساز را در کشور ما مهم کرده است به نقش و جایگاه مسکن در اقتصاد جامعه ایرانی بر می‌گردد. برابر آمارهای بانک جهانی بیش از ۲۵ درصد از درآمد سرانه ملی در کشور ما صرف تامین مسکن می شود؛ به بیان دیگر هر خانواده ایرانی ۲۵ درصد از درآمد سالانه خود را در سراسر عمر برای بخش مسکن هزینه می‌کند که قابل مقایسه با دیگر هزینه‌ها‌ی خانوار ایرانی نیست.

موضوع وقتی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم عمر مفید ساختمان‌ها در ایران کمتر از ۴۰ سال است؛ یعنی کمتر از یک سوم متوسط عمر ساختمان‌ها در دنیا. ترکیب این دو جمله در کنار هم به این معنی است که هر ایرانی به طور متوسط ۱۰ درصد درآمد سالانه خود را به خاطر پایین بودن کیفیت ساختمان‌ها از دست می دهد.

از طرفی قیمت تمام شده هر متر مربع زیر بنا در کشور ما به نسبت دیگر کشورهای دنیا بالاتر است.

گزارش‌های مختلفی درباره علت بالا بودن قیمت تمام شده زیر بنا در کشور ما تهیه شده است که مخرج مشترک اغلب این گزارش‌ها به قدیمی‌بودن تکنولوژی‌های ساخت مسکن تاکید دارند.

آنچه امروز در کشور ما به عنوان روش معمول ساختمان‌سازی به کار می‌رود، به‌‌رغم اینکه دارای بخش‌های مهندسی شده است، اما به لحاظ ساختار با مفهوم ساخت‌و‌ساز مهندسی فاصله دارد. در تعریف مهندسی، یک جمله ارزشمند از شادروان دکتر مهدی قالیبافیان نقل شده است که گفته‌اند «مهندسی یعنی عبور دادن مشخصات فنی از دروازه اقتصاد». از این منظر ساختمان مهندسی‌ساز باید در کنار داشتن کلیه مشخصات فنی مورد نیاز برای مرحله بهره‌برداری، به لحاظ قیمت نیز ارزان‌تر تمام شود؛ اما در عرف جامعه ما وقتی عنوان می‌شود که ساختمانی مهندسی‌ساز است؛ یعنی هزینه بیشتری برای ساخت آن هزینه شده است!

برای ارزیابی اینکه چه میزان از دانش مهندسی در ساخت‌و‌سازها به کار رفته است، تقسیم قیمت تمام شده به عمر مفید دوره بهره‌برداری می‌تواند شاخص خوبی باشد. از این نگاه کشور ما امروز جایگاه مطلوبی ندارد. اما علت به وجود آمدن وضعیت فعلی را کجا باید جست‌وجو کرد؟ در این تحقیق تصریح شده است: برای داشتن یک ساختمان ایمن، بادوام و با کیفیت مطلوب برای زندگی بهتر، سه گروه اصلی مسوولیت مستقیم دارند.

مهندس ساختمان در مرحله طراحی، محاسبه و نظارت بر حسن اجرا، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی برای تعریف مشخصات کیفی مصالح ساختمانی استاندارد و نظارت بر تولید آن و مجریان ذی صلاح برای به کار بردن مصالح استاندارد براساس مشخصاتی که در نقشه‌های اجرایی آمده است منطبق بر دستورالعمل‌های اجرایی. به‌‌رغم اینکه هر یک از این سه گروه معرفی شده در حال حاضر وجود دارند و در جهت وظایف قانونی و سازمانی خود فعالیت می‌کنند، لیکن لازم است تا هماهنگی نظام یافته‌ای بین آنها بر قرار شود. اگرچه نباید فقط با عینک بدبینی به جامعه نگاه کرد اما اشکالاتی در کار است که گویی این سه حوزه فنی همانند سه جزیره بی‌ارتباط با هم عمل می‌کنند. مشخصاتی برای تک‌تک مصالح ساختمانی از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعریف شده است که معیار تولید مصالح ساختمانی است ولی جامعه مهندسی استانداردهای ملی را ملاک طراحی قرار نمی دهد، بلکه آیین‌نامه‌ها و استانداردهایی که در دوره آموزشی دانشگاه آموخته را به عنوان مبنای کار خود قرار داده است. در چنین شرایطی است که سازندگان در بین مشخصات مصالح استاندارد و ویژگی‌های تعیین شده در دفترچه محاسبات مهندسی تردید می کنند. به عنوان مثال در استاندارد ملی ایران بتن با رده ۲۱ مگاپاسکال وجود ندارد ولی در اغلب نقشه‌های محاسباتی مقاومت بتن ۲۱ مگا‌پاسکال در نظر گرفته می شود. همین رده در دفترچه محاسبات حتما میزانی از روا داری دارد ولی تولیدکننده بتن برای تهیه بتن استاندارد باید رده ۲۵مگا پاسکال را انتخاب کند. یعنی دوبار رده مقاومتی بتن مورد نظر ضریب افزایش خورده است و این یعنی افزایش قیمت تمام شده. یا فولاد مصرفی در بتن مسلح، در نظر جامعه مهندسی با عناوین A-۲وA-۳شناخته می‌شود ولی استاندارد ملی ایران فولاد را براساس آج- ۴۰۰ و آج ۳۴۰ نامگذاری کرده است.

در بخش طراحی در و پنجره، تولیدکنندگان صنعتی در و پنجره شکایت می‌کنند که مهندسین طراح برای تعیین ابعاد در و پنجره، نگاهی به اندازه پروفیل‌های فولاد، آلومینیوم و یا پی‌وی‌سی ندارند. درباره دیگر مصالحی که دارای ابعاد استانداردی هستند نیز شاهد کم‌توجهی به اندازه‌ها هستیم. درباره کاشی کاری، کمتر فضای کاشی کاری شده‌ای را می‌توان مشاهده کرد که در کنج‌ها و گوشه‌ها کاشی شکسته به کار نرفته باشد. سوال این است: آیا به هنگام طراحی ابعاد فضاها، مهندسین طراح نگاهی به سایز کاشی و سرامیک تولیدی در کشور نمی‌کنند؟ از این قبیل ناهماهنگی در بین بخش‌های مختلف ساختمان‌سازی فراوان است. برآورد می‌شود که بیش از ۶ درصد مصالح ساختمانی مصرفی در ساخت‌وسازها پرت می‌شود که این نشان‌دهنده کم‌توجهی به دانش مهندسی به عنوان محاسبه و بهینه کردن هزینه‌ها است.

تحقیق مجتمع تحقیقاتی تولیدی ایران فریمکو تاکید می‌کند که استاندارد‌ها برای ایجاد زبان مشترک فنی بین بخش‌های مختلف به وجود آمده‌اند نه اینکه خود نیز به زبان جدیدی برای یک بخش دیگر جامعه تبدیل شوند. نظام مهندسی نیز برای مهندسی‌کردن ساخت و سازها (تامین نیازهای فنی با کمترین هزینه) شکل گرفته است. اما آنچه که امروز در جامعه می‌بینیم، با واقعیت‌ها فاصله زیادی دارد. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که نظام آموزش عالی، در برنامه‌های درسی رشته‌های فنی و مهندسی؛ آموزش استانداردهای ملی را در برنامه کاری خود قرار دهد. سازمان استاندارد نیز به ارتقاء استانداردهای ملی تدوین شده اهتمام ورزد و جامعه مهندسی با استانداردهای ملی تعامل بیشتری داشته باشد.