نگاه
آپارتاید اقتصادی در مصر
هرناندو دِ سوتو *
مترجم: جعفر خیرخواهان
منبع: وال استریت ژورنال
اموال بیش از ۹۰ درصد مصری‌ها بدون سند قانونی است. پس تعجبی ندارد که آنها توانایی خلق ثروت نداشته و امیدهایشان را از دست داده باشند.
هرناندو دِ سوتو *
مترجم: جعفر خیرخواهان
منبع: وال استریت ژورنال
اموال بیش از 90 درصد مصری‌ها بدون سند قانونی است. پس تعجبی ندارد که آنها توانایی خلق ثروت نداشته و امیدهایشان را از دست داده باشند.
عنوان خبر اصلی شبکه الجزیره در ۱۴ ژانویه، یک هفته پیش از اینکه مصری‌ها به خیابان بریزند، تایید می‌کرد «آن خطر واقعی که جهان عرب را همچون موریانه از درون متلاشی می‌کند، طرد و انزوا و حاشیه‌راندگی اجتماعی- اقتصادی است.»
دولت مصر از مدت‌ها پیش نگران پیامدهای به حاشیه‌راندگی جامعه بوده است. این دولت در 1997 با یاری گرفتن از نهادهای مالی بین‌المللی، موسسه آزادی و دموکراسی که من رییس آن هستم را مامور کرد تا تعیین کنیم دقیقا چه تعداد مصری به حاشیه جامعه رانده شده‌اند و چقدر از فعالیت‌های اقتصادی مصری‌ها «در خارج از قانون» جریان دارد. منظور فعالیت‌های بدون حمایت از حقوق مالکیت یا بدون دسترسی به ابزارهای معمول کسب‌و‌کار از قبیل دریافت وام و اعتبار که اجازه گسترش و رونق یافتن کسب‌و‌کارها را می‌دهد. هدف ما رفع موانع قانونی بود که جلوی کسب‌و‌کار مردم را می‌گیرد.
پس از چند سال کار میدانی و تحلیل آمارها- با حضور بیش از ۱۲۰ کارشناس مصری و پرویی و مشارکت مقامات محلی و مصاحبه با هزاران نفر مردم عادی - در سال ۲۰۰۴ گزارش ۱۰۰۰ صفحه‌ای و برنامه اقدام ۲۰ محوری را به ۱۱ عضو کابینه اقتصادی ارائه کردیم. محمد مدحت حسنین وزیر مالیه به دفاع و پشتیبانی جدی از گزارش پرداخت و هیات دولت توصیه‌های سیاست‌گذاری آن را تایید کرد.
روزنامه معتبر مصر الاهرام اعلام کرد: این اصلاحات «درهای تاریخ مصر را خواهد گشود.» پس از مدتی در نتیجه ایجاد تغییرات اساسی در کابینه آقای حسنین کنار گذاشته شد. نیروهای پنهانی حفظ وضع موجود، جلوی اجرای اجزای اساسی این اصلاحات را گرفتند.
امروز زمانی که خیابان‌های مصر از جمعیتی پر شده است که خواهان تغییر هستند، ارزش دارد به برخی واقعیات اساسی که تحقیق ما روشن ساخت و در سال ۲۰۰۴ گزارش داد، توجه شود:
1) اقتصاد زیرزمینی مصر بزرگ‌ترین کارفرمای ملت است. بخش خصوصی قانونی 8/6 میلیون نفر و بخش عمومی 9/5 میلیون نفر را در استخدام دارند، در حالی که 6/9 میلیون نفر در بخش خارج از قانون کار می‌کنند.
۲) در بخش املاک و مستغلات، ۹۲ درصد مصری‌ها صاحب دارایی‌هایی هستند که سند قانونی معمولی ندارد.
3) ما ارزش تمام این کسب‌و‌کارها و اموال خارج از قانون چه روستایی یا شهری را 248 میلیارد دلار برآورد کردیم
(۳۰ برابر بیشتر از ارزش بازار شرکت‌های ثبت شده در بازار سهام قاهره و ۵۵ برابر بیشتر از میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مصر از زمان اشغال ناپلئون شامل وجوه دریافتی از کانال سوئز و سد آسوان. این دارایی‌های خارج از قانون نسبت به دلارهای امروز بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار ارزش دارند.)
کارآفرینانی که در خارج از نظام قانونی فعالیت می‌کنند، عقب نگهداشته می‌شوند. آنها دسترسی به شکل‌های سازماندهی تجاری (مثل شراکت، شرکت سهامی و غیر آن) ندارند و در نتیجه قادر به رشد کردن به شیوه فعالیت‌های قانونی نیستند. چون که چنین فعالیت‌هایی به قوانین مرسوم قراردادها و تنفیذی گره نخورده‌اند، بیرونی‌ها نمی‌توانند به مالکانشان اعتماد کنند که به وعده‌ها یا قراردادهای خود پایبند هستند. به این دلیل است که استخدام بهترین کارشناسان و مدیران حرفه‌ای مشکل یا ناممکن می‌شود و مالکان این کسب‌و‌کارها نمی‌توانند اوراق بهادار یا انواع اسناد بدهکاری منتشر سازند تا اعتبار موردنیاز را به دست آورند.
چنین کسب‌وکارهایی توانایی بهره‌مندشدن از صرفه‌های مقیاس را ندارند که در دسترس بنگاه‌هایی است که می‌توانند در کل بازار مصر فعالیت کنند. مالکان کسبوکارهای خارج از قانون به استخدام کردن اعضای خانواده و نزدیکان خود قناعت کرده و تولیداتشان از دایره کوچک مشتریان فراتر نمی‌رود.
این کارآفرینان که اسناد قانونی شفاف برای دارایی‌ها و املاک و مستغلات ندارند، مالک آنچه من «سرمایه مرده» می‌نامم، هستند؛ یعنی اموالی که نمی‌توان از آنها به عنوان وثیقه برای دریافت وام سرمایه‌گذاری استفاده کرد یا وثیقه‌ای برای معاملات قراردادی بلندمدت باشند و به این دلیل است که اکثریت بنگاه‌های مصری کوچک و نسبتا فقیر باقی مانده‌اند. تنها چیزی که می‌تواند باعث رهایی آنها شود، اصلاحات حقوقی است و فقط رهبری سیاسی مصر توانایی حرکت دادن این اهرم را دارد. تکنوکرات‌های بسیار زیادی آموزش دیده‌اند که چگونه قوانین را دور بزنند و اجازه حاکمیت قانون را ندهند، بلکه به دفاع از قوانین تبعیضی به نفع اقلیتی خاص بپردازند. نجات دادن مردم از قانون بد و تهیه راهبردهایی برای چیرگی بر خمودی وضعیت موجود یک وظیفه و عمل سیاسی است.
پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا بیشتر مصری‌ها فعالیت در خارج از اقتصاد رسمی را انتخاب کرده‌اند؟ پاسخ این است که همانند بیشتر کشورهای در حال توسعه، نهادهای قانونی مصر اکثریت مردم را گرفتار کرده است. هر اندازه که قانون‌گذاران و قوانین نیت خیر داشته باشند، اکثر مردم به علت قوانین پردردسر، تبعیضی و در یک کلمه بد، توانایی ثبت قانونی اموال و کسبوکارهای خود را ندارند.
نمونه‌ها بسیار زیاد هستند. بررسی‌های ما نشان داد تاسیس یک نانوایی، بیش از 500 روز زمان می‌برد. برای دریافت سند قانونی یک تکه زمین خالی، نیاز به 10 سال سرو کله زدن با نظام اداری است. یک کارآفرین فقیر پرآرزو برای شروع یک کار جدید، باید به 56 اداره دولتی مراجعه کرده و بازرسی‌های مکرر دولتی را تجربه کند. همه اینها آشکار می‌سازد که چرا «خشم و نفرت» این همه مردم عادی مصر طی چند دهه در حال شعله‌ور شدن بوده است. آنها با وجود سخت‌کوشی و پس‌انداز کردن، قادر نبودند اندکی اوضاع زندگی خود را بهبود بخشند.برای اینکه آپارتاید اقتصادی مصر از بین برود باید اکثریت جمعیت مصر را وارد نظام قانونی باز و بدون تبعیض کرد. گام نخست در توانمندسازی فقرا این است که نظام حقوقی اقدام به اعطای حقوق مالکیت روشن به بیش از 400 میلیارد دلار دارایی‌هایی بکند که آنها در این سال‌ها ایجاد کرده‌اند. با این کار مبلغ سرمایه‌ای آزاد خواهد شد که صدها برابر بیشتر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمک خارجی است که مصر دریافت می‌کند.رهبران و دولت‌ها تغییر می‌کنند و دموکراسی بیشتری به مصر می‌رسد، اما در صورتی که نهادهای قانونی موجود این کشور اصلاح نشود تا
اجازه رشد اقتصادی از پایین به بالا را بدهد، رویاها و آرزوها برای زندگی بهتر که این همه تظاهرات‌کننده را به خیابان‌ها کشانده است، همچنان تحقق نیافته باقی خواهد ماند.
*د سوتو نویسنده کتاب‌های «راه سرمایه» و «راه دیگر» و رییس موسسه آزادی و دموکراسی در لیمای پرو است. ترجمه فارسی هر دو کتاب را نشر نی منتشر کرده است.
ارسال نظر