بی‌شک افزایش صادرات در جهت ایجاد موازنه آن در مقابل واردات یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود. عدم دریافت عوارض صادرات کالا و بیش از آن پرداخت جوایز صادراتی، در دستور کار دولتمردان همه کشورها به منظور تقویت و ایجاد انگیزه صادرکنندگان کالا وضع شده است و به عنوان مثال، کشور چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف کننده شمش روی در جهان، بابت صادرات شمش روی ۱۰ تا ۱۵ درصد جایزه صادراتی پرداخت می‌کند. یک سوال ساده و ابتدایی آن است که فلز سرب و روی که بیش از نیمی‌از تولیدات آن مازاد مصرف داخلی است‌، با چه استدلالی می‌توانند مشمول عوارض صادراتی قرار گیرند؟در حالی که صنعت سرب و روی در حال کنار آمدن با معضل افزایش نرخ‌های انرژی است‌، ناگهان خود را در مقابل درهای بسته صادرات می‌بیند و مصوبه‌ای صادر می‌شود که عوارض صادرات فلزات حاصل از قراضه را ۷۰ درصد اعلام می‌کند‌.این نکته قابل ذکر است که به دلیل عدم امکان تشخیص شمش حاصل از قراضه یا غیر از آن، عملا «صادرات فلزات حاصل از قراضه» چنانچه خواهد آمد، معادل «صادرات فلزات» تلقی می‌شود‌. در همین حال در روزهای اخیر قیمت قراضه آهن در بازار جهانی افزایش یافته است، ولی این چه ارتباطی با سرب و روی دارد ؟ پرواضح است که فلز به معنی آهن نیست، ولی البته آهن فلز است ولی چه کنیم که در نزد برخی، فلز همان آهن است و قراضه آهن همان قراضه فلز تلقی می‌شود البته جای تعجب دارد، اما مروری بر تاریخچه مصوبات چند سال اخیر و تاثیر اجمالی آن بر صنعت سرب و روی همه چیز را روشن می‌کند‌.در سال ۱۳۸۵، قیمت قراضه آهن در بازارهای جهانی رو به فزونی گذاشت و قیمت‌هایی در حدود ۵۰۰ دلار در تن را تجربه کرد‌. جلوگیری از صادرات قراضه آهن به منظور تامین نظر مصرف‌کنندگان داخلی که ظرفیت خالی تولید نیز داشتند‌، امری موجه و مطلوب به نظر می‌رسید و لذا هیات دولت در جهت حمایت از تولید داخلی آهن و فولاد در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۸۵ تصویب کرد «صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش آنها» مشمول ۳۰ درصد عوارض صادراتی می‌شود‌. (مصوبه شماره ۱۲۳۳۸۶/ ت ۳۶۴۹۱ ) ظاهر این مصوبه چنانچه بعدا معلوم شد‌، قرار نبود برای سایر فلزات غیرآهنی تعمیم یابد‌، ولی تسری یافت‌. قیمت شمش روی در زمان ابلاغ این مصوبه در حد بسیار خوبی بود و با ابلاغ این مصوبه، صادرات شمش روی و سایر فلزات غیرآهنی متوقف شد و بهترین بازده زمانی فروش کالا عملا از دست رفت‌. اختلاف بر تفسیر این مصوبه که چند کلمه بیش نیست، قابل تامل است: ۱- آیا «شمش آنها» ناظر بر «ضایعات» است؟۲- آیا «شمش آنها» ناظر بر «فلزات» است؟ ( گمرک بر مبنای سیاست احتیاطی این نظر را اعمال کرد‌. ) ۳- آیا «شمش آنها» ناظر بر «آهن‌قراضه» است؟ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ وزارت صنایع طی نامه شماره ۱۷۰۵۰۴/‌۶۰‌، درخواست اصلاح مصوبه مذکور را کرد و در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ اصلاحیه شماره ۳۸۲۶۴/ ۳۶۸۷۴ هیات دولت ابلاغ شد که در آن آمده است:عبارت «شمش آنها» تنها ناظر بر شمش آهن قراضه است‌. ابلاغ این مصوبه در شرایطی صورت گرفت که در حدود ۵ ماه بلاتکلیفی در صادرات و قراردادهای فی‌مابین به بن‌بست انجامیده و انبوهی از تولیدات در گمرکات و انبارها تجمع یافته بود‌.

در این شرایط که قیمت‌های جهانی نیز افت شدیدی کرده‌اند‌، طرف‌های خارجی نهایت بهره‌برداری را از اوضاع نابسامان برده و این سوال را باقی گذاشتند که چه کسی مسوول این ضرر و زیان است؟چند ماهی آرامش برقرار است و تولیدکنندگان هنوز کمک‌های وزارتخانه مطبوع و دولت را فراموش نکرده‌اند که در کمال تعجب و ناباوری دستورالعمل جدیدی ابلاغ شد‌. گویا نامه‌هایی که در پیچ و خم ادارات دولتی در حال جابه‌جایی هستند‌، غافل از حل معضل صادرات ودر غفلت تولید‌کنندگان و فراموشی ابلاغ‌کنندگان‌، با حرکت لاک‌پشتی به مقصد می‌رسند و مصوبه شماره ۱۹۱۰۶۰/ ت ۳۶۸۷۴ مورخ ۱۱/۱۳۸۶ اعلام می‌دارد‌:عوارض ویژه صادراتی موضوع مصوبه ۹/۱۰/۱۳۸۵ مشمول آهن قراضه و ضایعاتی فلزی به هر شکل و شمش آنها بوده و عبارت «شمش آنها» ناظر بر شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات است‌. ضمنا مصوبه‌های مغایر کان لم‌یکن تلقی می‌شود‌. متعجب می‌مانیم که یک مصوبه چند کلمه‌ای‌، چند گونه تفسیر بر می‌دارد و آیا صادرکننده مصوبه خود نمی‌داند منظورش چیست؟ و در نهایت تکلیف ما چیست؟به هرحال بار دیگر صادرات شمش فلزات غیر آهنی متوقف می‌شود‌.مرجع تشخیص تولید شمش فلزات از قراضه یا غیر آن، اداره استاندارد قرار می‌گیرد‌. چند صباحی صادرکنندگان با تایید اداره استاندارد ادامه مسیر می‌دهند تا اینکه در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ اداره استاندارد به درستی اعلام می‌کند:«هیچ‌گونه معیاری در تشخیص شمش‌های تولیدی از محل ذوب ضایعات یا حاصل شده از مواد معدنی وجود ندارد و پس از آن از اظهارنظر خودداری می‌کند.» (نامه شماره ۱۶۱۳۹ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۷ اداره استاندارد ) گمرک هرمزگان اعلام می‌کند: «گمرک به دلیل عدم تضییع احتمالی حقوق حقه دولت از خروج کالا تا حصول نتیجه نهایی خودداری کرده است.» شرکت‌های تولیدکننده در تلاش برای اثبات تولید خود از کنسانتره و ماده معدنی به دنبال مراجع ذی‌صلاح و ادارات مربوطه سرگردانند که تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۸۷ خطاب به وزارت بازرگانی‌، دارایی‌، صنایع و معادن و جهاد ابلاغ می‌شود که‌: ۱- عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن‌، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات سی درصد تعیین می‌شود‌. ۲- شمش آهن حاصل از‌....................۳- شمش آهن حاصل از‌...................۴- شمش سایر فلزات صرف‌نظر از مواد اولیه تولید آنها مشمول عوارض صادراتی نیست. ۵- تصویب نامه مورخ ۹/۱۰/۸۵ لغو می‌شود. با صدور مصوبه مزبور، موضوع به روال طبیعی خود بازگشت. ماه‌ها گذشت و مصوبه‌های متوالی و مغایر یکدیگر در حال پاک شدن از اذهان بود که بار دیگر با افزایش قیمت آهن در بازارهای جهانی و اقدامات متولیان و دست‌اندرکاران صنعت فولاد‌، هیات‌وزیران در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۸۹ اقدام به صدور مصوبه دیگری کرد‌: «عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات» به میزان هفتاد درصد قیمت پایه صادرات محصول یاد شده تعیین و توسط گمرک جمهوری اسلامی ‌اخذ و به حساب درآمد عمومی‌ خزانه‌داری کل واریز می‌شود‌.بار دیگر صادرات فلزات غیرآهنی تعطیل می‌شود و تولیدکننده و صادرکننده باز هم برای اثبات این موضوع که قراضه روی با آهن متفاوت است، باید تلاش کنند.