در گفت‌وگو با معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق آزاد مطرح شد
چالش‌های اصل ۴۴ در مناطق آزاد
گروه بازرگانی- مناطق آزاد در دوران دولت نهم به مسیری رفتند که برخی آن را، رویکرد به «سیاحت» به جای «تجارت» تلقی کردند. این رویکرد اما چندان روشن نبوده و در دولت دهم نیز این ناروشنی ادامه یافته است. از انتصاب‌ها و جایگزینی‌های پی در پی در این مناطق که بگذریم، می‌رسیم به راهبردهای ساختاری که از قرار معلوم، هنوز هم هدف آن تبدیل این مناطق به مراکز تولید برای صادرات است.
کشتی به گل نشسته در کیش
گروه بازرگانی- مناطق آزاد در دوران دولت نهم به مسیری رفتند که برخی آن را، رویکرد به «سیاحت» به جای «تجارت» تلقی کردند. این رویکرد اما چندان روشن نبوده و در دولت دهم نیز این ناروشنی ادامه یافته است. از انتصاب‌ها و جایگزینی‌های پی در پی در این مناطق که بگذریم، می‌رسیم به راهبردهای ساختاری که از قرار معلوم، هنوز هم هدف آن تبدیل این مناطق به مراکز تولید برای صادرات است. در این میان معاونت برنامه‌ریزی وهماهنگی امور مناطق آزاد، عملا برنامه‌ریزی، تدوین و تطبیق بودجه، جمع‌آوری آمار و همچنین ارزیابی عملکرد مناطق آزاد را به عهده دارد و واحدی به نام مدیریت نظارت و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات در این معاونت فعال است. همین طور دبیرخانه کمیسیون ارزش افزوده کالاهای تولیدی در این حوزه قراردارد؛ کمیسیونی که ارزش افزوده تولیدات در محدوده مناطق آزاد را تعیین می‌کند. برای آنکه درصد مجاز ورود کالا به سرزمین اصلی مشخص شود و آن بخشی که صادر می‌شود یا آن بخشی که حقوق گمرکی آن باید پرداخت شود و معافیت‌های مربوط به آن معلوم شود. سیدمحمودرضا حسینی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق در گفت‌وگویی که می‌خوانید درباره چالش‌های تولید و صادرات و نیز موانع اجرای اصل ۴۴ در مناطق آزاد سخن گفته است.
به نظر می‌رسد مادام که شاهد توسعه سرمایه‌گذاری و اثربخشی آن در مناطق آزاد نباشیم به آن اتفاقی که طی چند دهه گذشته مدیران این مناطق به دنبال آن بوده‌اند، نخواهیم رسید. واقعا برنامه عملی مرکز مناطق آزاد برای جذب سرمایه داخلی و خارجی چیست؟
نگاه قانون‌گذاران در آغاز به جذب سرمایه‌گذاری و صادرات محوری در این مناطق بوده است. البته آمار تولید در مناطق آزاد هم پایین نیست. در کیش حدود ۲۰۰ کارخانه داریم که محصولات گوناگون تولید می‌کنند. در قشم ۱۰۵ کارخانه فعال داریم،
همین طور در اروند، ارس، چابهار و انزلی. اما اشکال کار می‌دانید چیست؟ محصول تولید می‌شود، اما تولیدکنندگان از اول که از مزایای مناطق آزاد استفاده کردند، بیشتر سرزمین اصلی را برای فروش نشانه گرفتند. مثلا اگر شامپو یا ادکلن، یا درب نئوپان تولید می‌کنند یا محصولات پزشکی تولید می‌کنند نگاهشان این است که اگر بشود بیاید به داخل کشور.
در صورتی که قانون تسهیلات را در نظر گرفته که سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد حقوق گمرکی ندهند، مالیات ندهند، تولید کنند و اگر خواستند صادرات کنند اما عمدتا تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند که تولیدات خود را در داخل کشور به فروش رسانند با توجه به اینکه باز بحث ارزش افزوده هم هست که مانعی برای این نیست، ولی باز این را ترجیح می‌دهند. اما یک باور اشتباهی هم در جامعه راجع به چربش واردات نسبت به صادرات در مناطق آزاد ایجاد شده است.
از روز اول می‌دانید که در مناطق آزاد بودجه‌ای از بودجه عمومی در نظر گرفته نشده است. یک درصدی را از محل عوارض واردات به مناطق آزاد اختصاص داده‌اند که وقتی این کالاها از طریق منطقه آزاد وارد شد، درآمد آن را صرف عمران این مناطق کنند، به موجب قانون مقرر شده عوارض ورودی را به میزان ۱۵ درصد مناطق آزاد بردارند برای احداث زیرساخت‌ها؛ یعنی در سال ۵/۱ میلیارد دلار دولت اجازه داده وارداتی که به داخل کشور می‌آید از مبادی مناطق آزاد بیاید، معنی آن این نیست که ما واردات را زیاد می‌کنیم، بلکه کالا اگر از طریق مناطق آزاد ترخیص شود، ۱۵ درصد عوارض آن را به احداث زیرساخت‌ها در این مناطق اختصاص می‌یابد.
این آمار را با آمار صادرات این مناطق مقایسه می‌کنند و مثلا می‌گویند در برابر ۵۰ میلیون دلار صادرات از کیش یا قشم خیلی کم است.
اینها را نباید مقایسه کرد زیرا این مقایسه ما را به اشتباه می‌اندازد. مرکز یک برنامه‌ریزی کرده تا صادرات از مناطق آزاد زیاد شود. یک کارگروه رفع موانع صادرات در مناطق آزاد درست کرده‌ایم. درشش بخش این موانع را دسته‌بندی کردیم. شش کارگروه درست کردیم که هر کدام در یکی از این بخش‌های تخصصی فعالیت می‌کنند. این موانع شامل: موانع حقوقی، موانع گمرکی، موانع بانکی و بیمه‌ای، موانع بازاریابی، موانع سازمانی و زیربنایی است. ما این کار را شروع کردیم.
خب، صادرات از این مناطق قرار است به کجا صورت گیرد؟ مناطق آزاد تجاری ترکیه و امارات این مقاصد را تعریف کرده‌اند. یکی از آن هم، کشور ما است، اما واقعیت این است که کیش و قشم و... هنوز در گام اول صادرات متوقف شده‌اند.
پاسخ این پرسش برمی‌گردد به همان بحث کارگروه‌ها که محور بحث هم هست . ما آمدیم یکی از موانع سر راه صادرات را ضعف در بازاریابی شناسایی کردیم. ما در بازاریابی محصولات عملا ضعیف هستیم و شرکت قوی در این زمینه نداریم. شاید برای هرشرکتی هم بازاریابی به تنهایی امکان نداشته باشد. بازارهای هدف را براساس فهرستی که از وزارت بازرگانی گرفته‌ایم، مشخص کرده‌ایم. به نظرم می‌رسد اگر ما خودمان کمک کنیم یک شرکت قوی بازاریابی در مناطق آزاد تاسیس کنیم که به همه مناطق سرویس بدهد، به طوری که هزینه بازاریابی به صورت تک تک به آنها تحمیل نشود، نتیجه مطلوب را خواهیم گرفت.
شاید یک دلیل این که مناطق آزاد هنوز اندر خم کوچه بازاریابی هستند این باشد که از زیر چتر بوروکراسی و برنامه‌ریزی دولتی آزاد نشده‌اند. آیا آماری دارید که نشانگر میزان دقیق واگذاری شرکت‌های دولتی در این مناطق باشد؟
شرکت‌هایی که زیان می‌دهند حتما باید وظایف خود را منتقل کنند به بخش خصوصی، اتفاقا برنامه‌ریزی خیلی دقیقی هم دارد. آمار شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی در مناطق آزاد به حدود ۵۰ شرکت می‌رسد.
مرکز به شدت پیگیری می‌کند تا آخر سال ۱۳۸۹ در مناطق آزاد شرکت بلاتکلیف یا واگذار نشده نداشته باشیم و وظایف آنها به بخش خصوصی منتقل شود. ما در سال ۸۸ آمدیم در بودجه مناطق آزاد که به صورت جدا از بودجه کل کشور نوشته می‌شود، یک تبصره گذاشتیم که تکلیف این شرکت‌ها باید تا سال ۱۳۸۹ مشخص شوند. اگر سازمان مناطق آزاد خودش این کار را نکرد، مرکز امور مناطق آزاد و ویژه راسا مختار است راجع به آن شرکت تصمیم بگیرد و عمل کند. البته آسیبی که در این زمینه وجود دارد همین آفت شبه دولتی‌ها است و ما از آن پیشگیری کرده‌ایم.
مثلا درخصوص شرکت صید صنعتی چابهار گفته شده حتما به فروش برسد، اگر می‌گویند مشتری نیست می‌گوییم که صید و ماهیگیری که کار حاکمیتی نیست شرکت را منحل می‌کنیم. یا شرکت هواپیمایی کیش ایر، الان تمام اسناد آن آماده شده و به مزایده عمومی گذارده می‌شود. به طوری که تا پایان سال حتما آگهی فروش کیش ایر را در جراید ملاحظه خواهید کرد و این یک شرکت هواپیمایی است که سودآور هم هست.
از توسعه بورس به عنوان یکی از ابزارهای تحقق دموکراسی اقتصادی نام برده می‌شود. درخصوص بورس در مناطق آزاد چه فعالیت‌هایی صورت گرفته است؟
آیین‌نامه بورس در مناطق آزاد تدوین شده و همکاران ما در مدیریت برنامه و بودجه خیلی زحمت کشیدند و پیش‌نویسی به سازمان بورس پیشنهاد شده است. مناطق آزاد متاسفانه با این که بورس در آنجا به خصوص درکیش فعال است، سهمی از این داد و ستد سهام در بورس نداشتند که الان در این آیین‌نامه یک راهکارهایی پیش‌بینی شده که اجرای آن باعث تقویت معاملات بورس در مناطق آزاد خواهد شد. آیین‌نامه به صورت پیشنهاد ارائه شده است. اجرای آن حتما در سال ۱۳۹۰ خواهد بود و پس از تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور تصویب از طریق وزارت اقتصاد و امور دارایی به هیات دولت خواهد رفت.
ارسال نظر