در گفت‌و‌گوی وزیر بازرگانی با «دنیای اقتصاد» مطرح شد
تکلیف مدیریت واردات در سال آینده
وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»
مدیریت واردات تعدیل می‌شود
شخصا درباره نرخ ارز اظهار نظر نمی کنم
تشکل‌ها باید به خانه اصلی شان، اتاق بازرگانی، بازگردند
سارا صفاری
امسال سال سخت وزارت بازرگانی به دلیل اجرای قانون یارانه‌ها بود و در این میان موضوع مدیریت واردات، انتخابات اتاق‌های بازرگانی و طرح‌هایی نظیر ایران کد، طرح شبنم و میزان یک، این وزارتخانه را به یکی از خبرسازترین وزارتخانه‌ها تبدیل کرد و آن را در معرض قضاوت‌های متفاوت قرار داد. با این حال چند و چون ذخیره سازی کالا در وزارت بازرگانی برای مواجهه با عواقب پیش‌بینی نشده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تکلیف نامشخص نرخ ارز و موج زودگذر ممنوعیت واردات برخی کالاها، عمده‌ترین رخدادها و چالش‌های حوزه وزارت بازرگانی داخلی بوده است. دکتر مهدی غضنفری، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به پرسش‌هایی در همین زمینه‌ها پاسخ داده است. گفت و گوی آخر سالی ما را با وزیر بازرگانی بخوانید.
جناب وزیر در آغاز سال ۸۹ موضوع مدیریت واردات از سوی وزارت بازرگانی با جدیت مطرح شد و متعاقب آن ممنوعیت برخی اقلام نیز اعلام و چند ماه بعد سپس لغو شد، آیا لغو چنین تصمیمی به معنای قدرت و نفوذ واردکنندگان نسبت به دولت نیست؟
ببینید، ما در فضای رسانه‌ای یک سری اظهار نظر داشتیم و یک فضای واقعی و عملی، بعد از اینکه مدیریت واردات مطرح شد برخی این طور اظهار نظر می‌کردند که از این پس جلوی واردات بسیاری از کالاها باید گرفته شود و دلیلی ندارد وقتی کالایی در داخل تولید می‌شود وارد هم بشود و انتظار برخوردهای خیلی شدید و قوی وجود داشت. از طرف مقابل گروهی هم بودند که هرگونه ممنوعیت را بازگشت به دهه‌های 60 و 70، از بین رفتن آزادی عمل در حوزه تجارت، سخت‌گیری‌ها در واردات و جانبداری بیش از حد از تولید داخل و محافظت بیش از حد از حقوق مصرف‌کننده می‌دانستند؛ اما حقیقت این است که وزارت بازرگانی نه به شدت برخوردها و بگیر و ببند اعتقادی داشت و نه به باز بودن
بی حد و حصر و از بین رفتن تولید داخل و نابودشدن سرمایه‌گذاران. ما برخوردمان در وزارت بازرگانی همین مراقبت از تولید داخل و حمایت از حقوق مصرف‌کننده بود؛ یعنی برخورد تقریبا متعادلی را دنبال می‌کردیم. وقتی وزارت جهاد براساس ماده ۱۶ قانون بهره‌وری دارای این اختیار شد که جلوی ممنوعیت کالا را بگیرد به ما نامه دادند که برخی کالاها باید ممنوع شود و ما براساس اجرای همان بند عین همان را به گمرک ابلاغ کردیم و بعد از آن هم که یکی دو ماه بعد وزارت جهاد تشخیص داد که نباید برخی از اقلام را کاملا ممنوع کند، بلکه باید محدود باشد، ما عین همان را به گمرک ابلاغ کردیم و یواش یواش حرکت‌های جهاد کشاورزی هم به نقطه تعادلی رسید، ولی وزارت بازرگانی به نظرم حد وسطی را از ابتدا دنبال می‌کرد، شاید در رسانه‌ها برخی اظهار نظرها بالا و پایین زیاد شد، اما این اظهار نظرهای ما نبود.
منظور شما این است که وزارت بازرگانی در رسانه‌ها در خصوص مدیریت واردات نقش پررنگ‌تری داشت اما در واقع چنین نبود؟
نه، منظورم این است که اظهارنظرهایی در رسانه‌ها صورت می‌گرفت که باید واردات آزاد باشد یا محدود باشد، این اظهار نظر وزارت بازرگانی نبود. دیگران بودند که با اظهار نظرهای مختلف فضا را به دو گونه مختلف جلوه می‌دادند، یک عده اظهار نظر می‌کردند که باید واردات محدود شود و فقط تولید داخل باشد و یک عده عقیده داشتند بازگشت به دهه‌های ۶۰ است و فضای رسانه ای مملو شد از اظهارنظرهای کارشناسی و خبرگی یا توصیه‌هایی که برای دیگران بود و ما فقط خواننده آن بودیم. ما از قبل هم گفته بودیم در وزارت بازرگانی مدیریت واردات به معنی تسهیل امر تجارت در مورد مواد اولیه و کالاهایی است که ضروری است و کاهش هزینه‌هایشان و حمایت از تولید محصولات استراتژیکی که در داخل تولید می‌کنیم و ورود کالاهای غیر ضرور به آنها آسیب می‌رساند به این دلیل می‌خواهم عرض کنم که به گونه ای که نتیجه اش در آمارها منعکس شده است سرجمع اگر واردات طلا و سوخت را از سایر اقلام کم کنیم امسال نسبت به پارسال کاهش واردات داشتیم. وزارت جهاد به این نکته رسید که می‌تواند در لیست کالاها تغییراتی صورت گیرد و این تغییرات را اعمال کرد. یعنی می‌خواهم بگویم این رفتار ما در وزارت
بازرگانی نبود، این حقی بود که مجلس برای اولین بار به یک دستگاه تخصصی داده بود، چون این دستگاه برای اولین بار از چنین حقوقی برخوردار شده بود در راستای تجربه کردن استفاده از حقش به نظر من دو سه بار لیست‌هایش را تغییر داد. این شاید باعث می‌شد نگرشی پیش بیاید دال بر اینکه نگرش وارداتی در آغاز بسیار سختگیرانه بوده و بعدا تعدیل شده است.
پس شما به این نتیجه رسیده‌اید که متعاقب مدیریت واردات، واردات کمتر شده؟
بله.
و در این فرآیند حرکت وزارت بازرگانی و سایر دستگاه‌های مرتبط با چراغ خاموش، به خاطر نگرانی از قدرت واردکنندگان نبود؟
بگذارید من جور دیگری به این نکته اشاره کنم که شما نگران قدرت واردکنندگان نباشید، یک گروه از واردکنندگان عمومی هستند که سرمایه‌ای دارند و می‌بینند بازار کالایی خوب است و دست به واردات آن کالا می‌زنند، حالا اگر دولت ما تشخیص به مضر بودن آن کالا دهد و بگوید که واردات فلان کالا باید محدود شود این قانون اگر وضع شود آن سرمایه‌گذار، برای واردات کالای دیگری اقدام می‌کند و در حوزه دیگری کار می‌کند، برای اینکه کارش تجارت عمومی است. بنابراین تجارت عمومی متناسب با تغییر سیاست‌ها تغییر جهت می‌دهند. بگذارید من راحت بگویم، ما تحت هیچ فشاری از سوی واردکنندگان نبودیم و کاهش واردات در مورد کالاهای اساسی معمولا یا از سوی بنگاه‌هایی است که بعدا روی آن کالاها فرآوری انجام می‌دهند یا از سوی مردمی است که در مورد کالاهای اساسی در بازار با کمبود مواجه می‌شوند. بنابراین به تدریج این خواسته از سوی رسانه‌ها و مسوولان شکل می‌گیرد و جمع می‌شود تا قوانین مقداری تعدیل شود.
* تشکیل تشکل‌های وارداتی که به اتاق‌های بازرگانی ابلاغ شده بود بعد از دو سال اکنون در حال شکل‌گیری است آیا وظایف این تشکل‌های وارداتی هم راستا با مجمع واردات که با حکم وزارت بازرگانی تاسیس شده نیست و تداخلی در کار این تشکل ایجاد نمی‌شود؟
تمام تشکل‌هایی را که به دلیل نیازهای اجتماعی یا پر کردن خلأهای مربوط به نهادسازی شکل می‌دهیم، مثل مجمع واردات یا کانون زنان بازرگان ایران، اتصالشان به وزارت بازرگانی باید تقریبا به صفر برسد و به شبکه اصلی و مردم نهاد بخش خصوصی اصناف یا اتاق‌ها متصل شوند. لذا هم مجمع و دیگرانی که در خلال سالیان توسط وزارت بازرگانی شکل گرفته‌اند باید به خانه اصلی شان بروند.
منتها یک نکته خیلی مهم وجود دارد، ببینید وقتی نهاد تشکل واردکنندگان را شکل می‌دهیم چند ماموریت را باید از آنها بخواهیم، جا و مکان مهم نیست مهم درخواست و ماموریتی است که باید رصد شود که در راس همه آنها پاسخگو بودن واردکننده نسبت به عملیاتی است که انجام داده. یعنی همان قدر که من در وزارت بازرگانی نسبت به حمایت از تولید داخل باید دغدغه داشته باشم، تولید کننده و واردکننده هم باید دغدغه داشته باشد. یعنی ما می‌خواهیم فعالان اقتصادی مثل همیشه مسوولیت‌های اجتماعی را هم پذیرا باشند فقط چرتکه سود و ضرر نیندازیم باید به عواقب اجتماعی کارمان نیز دقت کنیم.
برویم سراغ یک موضوع دیگر، امسال قرار بود کمیته رسیدگی به نرخ ارز تشکیل شود، چرا این اتفاق نیفتاد؟
ما در وزارت بازرگانی و در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی مرتبا روی پارامترهای کلان اقتصادی و چگونگی آثارش بر سایر موضوعات بازار مطالعه می‌کنیم ما از جمله در مورد نرخ ارز. مطالعه خیلی خوبی توسط دوستان من در وزارت بازرگانی صورت گرفت منتها یک نکته را فراموش نکنید قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دستور رییس‌جمهور به همه نهادها این بود که فقط در مورد اجرای قانون کار کنند و تمام تلاش وزارت بازرگانی به این سمت رفت. در واقع به محض اینکه آقای رییس‌جمهور و دولت تشخیص دهند که زمان ورود به بحث‌های ارزش‌گذاری پول ملی فرا رسیده ما مطالعات خود را در اختیارشان قرار می‌دهیم. همچنان که در جامعه ما دو دیدگاه کاملا متفاوت در مورد نرخ ارز هست. برخی نرخ فعلی را که هزار تا هزارو صد تومان هست را زیاد هم می‌دانند. ما امیدواریم اگر زمانش فرا رسید آن موقع اطلاعات را ارائه کنیم. ارائه اطلاعات در مقطع فعلی که هنوز به یک تصمیم تبدیل نشده فقط می‌تواند یک نوع مزاحمت برای کار اقتصاد باشد.
*خودتان نمی‌خواهید در خصوص وضعیت نرخ ارز و انتقادهایی که از هر دو سو به آن می‌شود رسما اظهار نظر کنید؟
نه من نمی‌خواهم در این مورد اظهار نظر کنم. زیرا فضای بازار و کار تجاری نسبت به این اظهار نظرها حساسیت نشان می‌دهد اجازه دهید اگر هر اظهار نظری هست تمام مراحل پختگی خود را طی کرده باشد و در قالب مصوبه ارائه شود تا قابل دفاع و تحلیل باشد.
*به نظر شما برای سال آینده نرخ ارز اصلاح خواهد شد؟
حقیقتا نمی‌دانم.
*با توجه به اینکه امسال سال سخت وزارت بازرگانی به دلیل اجرای قانون یارانه‌ها بود، ذخیره‌سازی‌هایی هم صورت گرفت، اما در چند هفته اخیر شاهد افزایش قیمت برخی اقلام بودیم، دلیل این فراز و نشیب قیمتی چیست؟
ما در زمان هدفمند شدن، تنها 13 قلم کالا را ذخیره کردیم. ذخایر بسیاری در سطح بازار وجود داشت که یک بار در مورد 22 قلم و یک بار در مورد 45 قلم، ذخایر را رصد می‌کردیم که ما به این ذخایر «اچ صفر» می‌گوییم که در سطح بازار هر روز رصد می‌کردیم که چقدر «اچ صفر» داریم که اگر کم می‌شد به افزایش کالاها کمک می‌کردیم. ما در بازار 7 تا 8 هزار قلم کالای مهم داریم از طریق ذخیره‌سازی همه این کالاها نبود که ما توانستیم بازار را کنترل کنیم، اینها فقط شامل 13 قلم کالا نظیر برنج و شکر بود. نکته دیگر اینکه ما گفته بودیم مدیریت بازار را انجام می‌دهیم که آثار ناشی از اصلاح قیمت‌های انرژی موجب سونامی قیمت‌ها در بازار نشود.
ما هیچ گاه نگفته بودیم که مدیریت بازار را به گونه ای انجام می‌دهیم که تغییرات فصلی نداشته باشیم. ما افزایش قیمت‌های جهانی را هم در نظر داشتیم و کنترل کردیم. پس وقتی بازار را مدیریت می‌کردیم شوک‌های مختلف بازار برای ما مهم بود که از چه جنسی هست و مهم‌ترین شوکی که داشت مدیریت می‌شد شوک ناشی از افزایش حامل‌های انرژی بود که ما توانستیم آن را مدیریت کنیم. حالا بازار به عنوان موجود زنده فقط از این شوک تاثیر نمی‌پذیرفت بعد تغییرات فصلی را داشتیم.
مثلا در مورد تخم مرغ، به یک باره برخی از واحدهای مرغداری ما بایک نوع آنفلوآنزای حاد طیور و پرندگان مواجه شدند و تعداد زیادی از مرغ‌های تخم‌گذار ما گرفتار شدند، بنابراین ما در بازار دچار کمبود تخم مرغ شدیم. در بازار شیر تخصیص یارانه‌های شیر به کندی انجام می‌شد. ببینید این دو موضوع اصلا به هدفمند شدن ربطی ندارد. در مورد برخی از کالاها افزایش قمیت‌های جهانی را داشتیم که چون خوشبختانه در کشور ما موجودی‌ها خوب بود خیلی خود را نشان نداد. پس من جمع‌بندی کنم قیمت‌های موجود در بازار تحت تاثیر عوامل متعددی تغییر می‌کند و ما بیشترین وجه همت‌مان این بود که تحت تاثیر هدفمند شدن یارانه‌ها دچار شوک قیمتی نشویم. خوشبختانه در این زمینه کاملا موفق بودیم و به گفته همه تحلیلگران بازار نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد خیلی بهتر مدیریت شد.
* اجرای قانون یارانه‌ها، با معوقات صادراتی و بلاتکلیفی بودجه سال آینده پیوند خورده است، وزارت بازرگانی از این منظر در سال آینده با چه چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد؟
بگذارید من یک خبر خوب بدهم. کار بزرگ را ملت ایران در سال 89 انجام داد. شما فرض کنید که اگر صرفه جویی ناشی از اجرای قانون در سال 90، 50 میلیارد دلار باشد 30 میلیارد از این مبلغ طبق قانون به مردم داده می‌شود یعنی ما به صورت خودکار و بدون زحمت 20 هزار میلیارد تومان به بودجه کشورمان اضافه می‌شود که اگر قانون اجرا نمی شد باید در قالب نفت و گازوئیل و بنزین و سوخت تامین می‌شد. این برای یک سال اجرای برنامه است. بنابراین با این میزان از صرفه‌جویی ناشی از هدفمند شدن ما دستمان باز می‌شود و وضع بودجه مان بهتر، و خبر خوب همین است که هر چه اجرای قانون هدفمند شدن را به سمت پله‌های بعدی جلو ببریم یکی از آثارش افزایش بودجه‌های دولت برای حرکت کردن است ما در سال 89 این 20 میلیارد دلار را نداشتیم.
*یعنی وزارت بازرگانی در سال آینده کمبود بودجه نخواهد داشت؟
نه ندارد، ضمن اینکه در سال آینده فروش سهام همچنان در بودجه دیده شده و سایر منابع درآمدی نیز مطابق سال‌های گذشته در بودجه لحاظ شده به علاوه آن منابعی که ان‌شاءا... از محل هدفمندی به دست خواهیم آورد. همچنین صندوق توسعه ملی برای ذخیره‌سازی بخشی از درآمدهای ارزی هم شکل گرفته است.
* در سال جاری خبرهایی در خصوص آلودگی برخی اقلام وارداتی مصرفی نظیر شلیل، برنج، روغن نباتی و نیز زعفران داخلی وجود داشت، تلقی عمومی این است که وجود چنین کالاهایی در بازار ناشی از بی کفایتی وزارت بازرگانی است نظر شما در این مورد چیست؟
یکی از مواهب بحث مدیریت واردات این بود که هم فعالان اقتصادی و هم مردم با تقسیم کار ملی در حوزه واردات آشنا شدند. بر اساس تقسیم کار ملی اینکه چه کالاهایی باید وارد کشور شود و چه کالاهایی نباید وارد شود، دستگاه‌های تخصصی غیر از وزارت بازرگانی آن را تعیین می‌کنند. حتی ضوابط ورود هر کالایی به کشور را دستگاه‌های تخصصی تعیین می‌کنند. فرضا در زمینه محصولات کشاورزی و صنعتی، دستگاه‌های تخصصی برای ما می‌نویسند که این محصولات به دلیل اشکالات فنی نباید وارد کشور شوند، ما هم به گمرک می‌نویسیم. پس اگر واردات سه مرحله داشته باشد که مرحله اول آن ضابطه گذاری و تعیین ضوابط و نوع آزمایش‌هایی است که باید برای برنج، هلو و شلیل و... هر دستگاه تخصصی به ما می‌گوید و ما این را به گمرک ابلاغ می‌کنیم.
مرحله دوم این است که واردکنندگان ثبت سفارش و امور بانکی را انجام می‌دهند که به عهده ما است و انجام می‌دهیم، در مرحله سوم کالا وارد گمرک می‌شود و ترخیص کار وارد عمل می‌شود و همه تست‌ها و آزمایش‌هایی که نیاز است دستگاه‌های تخصصی در مورد کالا انجام می‌دهند؛ گمرک از واردکننده می‌خواهد تا انجام دهد مثلا اگر کار قرنطینه‌ای نیاز است نمونه می‌گیرند و به آزمایشگاه‌های وزارت جهاد، بهداشت یا موسسه استاندارد می‌برند اگر آن دستگاه تخصصی حکم به غیر آلوده بودن کالا یا غیر خطرناک بودن و غیر مضر بودن بدهند کالا می‌تواند ترخیص شود. اگر نه هر کالایی که ورودش آزاد باشد مثل برخی از محصولات کشاورزی اما محموله آلوده باشد. جلوی ورود کالا را می‌گیرند.
با این تقسیم کار که می‌گویید اگر خبری منتشر شد مبنی بر آلوده بودن کالایی، قضاوت شما چیست؟ به نظر شما چه دستگاهی ممکن است کارش را انجام نداده باشد؟
ما در آن مرحله به عنوان وزارت بازرگانی ورود نداریم، ما همه ضوابط را گرفتیم و به گمرک ابلاغ کردیم. گمرک هم کاملا مقید است، چارچوبی را که ما گفتیم رعایت کند. لذا من به کار گمرک اطمینان دارم. من جواب سوال شما را این گونه می‌دهم یا آن جمله را کسی به ناآگاهی گفته بدون اینکه کالا تست شود یا اگر واقعا این چنین باشد باید از دستگاه تخصصی که کار تست را انجام داده سوال کنیم و از آن پاسخ بخواهیم.
بنابراین حقیقت این است که تقسیم کار ملی این اختیار را به وزارت بازرگانی نداده و ما اجازه نداریم راسا جلوی واردات کالایی را بگیریم، اجازه نداریم تعرفه‌ها را راسا تغییر دهیم. اما چون وزارت بازرگانی کار دبیرخانه‌ای این موضوع را انجام می‌دهد، همه این آخری را می‌شناسند.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر