شرکت‌های متخلف بیمه‌ای در شرکت‌های دیگر ادغام می‌شوند

معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: علاوه بر سلب صلاحیت و لغو مجوز، این نهاد بیمه‌ای براساس قوانین از پیش تعیین شده خود شرکت‌های متخلف را ملزم به ادغام در سایر شرکت‌های بیمه می‌کند. رحیم مصدق در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس در خصوص مقررات‌های احتیاطی بیمه مرکزی برای مقابله با تخلفات شرکت‌های بیمه در کشور، اظهار کرد: این نهاد بیمه‌ای در زمینه‌های مختلفی مانند فنی، مالی، شبکه فروش و بخش مدیریتی نظارت‌های لازم را بر عملکرد شرکت‌های بیمه انجام می‌دهد.

وی ضمن بیان این مطلب که از جمله اقدامات اولیه بیمه مرکزی تذکر به شرکت‌های بیمه متخلف برای اصلاح فعالیت‌های آنها است، گفت: اگر شرکت بیمه‌ای به تذکرات بیمه مرکزی در زمینه‌های مختلف توجهی نکرد، این نهاد براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی تدابیری از جمله تعلیق فعالیت آن شرکت‌ها در یک یا چند رشته بیمه‌ای یا لغو پروانه آنها را در نظر خواهد گرفت.

معاون نظارت بیمه مرکزی در ادامه افزود: البته اگر وضعیت مالی و اداری یک شرکت بیمه به تشخیص بیمه مرکزی رضایت بخش نباشد، این نهاد بیمه‌ای براساس قوانین از پیش تعیین شده خود شرکت‌های متخلف را ملزم به ادغام در سایر شرکت‌های بیمه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بیمه مرکزی تدابیر دیگر را نیز برای شرکت‌های متخلف در نظر گرفته است، گفت: در صورت عدم اجرای ادغام نیز امکان دارد که براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری پروانه فعالیت شرکت‌های متخلف لغو شود.

به گزارش فارس پیش از این نیز معاونت مالی بیمه مرکزی در مصاحبه‌های خود از سلب صلاحیت مدیران فنی شرکت‌های بیمه در راستای نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه در زمان آزادسازی تعرفه‌ها خبر داده و گفته بود با توجه به تعیین صلاحیت مدیران بیمه‌های اتکایی، آتش‌سوزی، اموال و اشخاص شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی این نهاد بیمه‌ای در نظر دارد با تعیین ضوابطی با شرکت‌های متخلف در ارائه نرخ‌های غیرکارشناسانه برخورد جدی کند.

وی به مقررات احتیاطی که در این زمینه بیمه مرکزی به کار گرفته است، اشاره می‌کند و معتقد است برای کنترل منابع مالی شرکت‌های بیمه و اینکه دچار ضرر و زیان احتمالی در زمان آزادسازی تعرفه‌ها نشوند، بیمه مرکزی مقررات توانگری و احتیاطی در نظر گرفته تا از زیان شرکت‌های بیمه، ممانعت کند.

به گفته مدیر نظارت مالی بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه برای آنکه بتوانند به تعهدات خود در قبال بیمه‌گذاران عمل کنند، نیازمند اعمال مقررات احتیاطی هستند.

با توجه به راهکار‌های عنوان شده از سوی بیمه مرکزی برای مقابله با رقابت ناسالم شرکت‌های بیمه و گسترش تخلفات بیمه‌ای در این صنعت، باید امیدوار بود در آینده نزدیک با اجرایی شدن این اقدامات، صنعت بیمه کشور نسبت به گذشته پویا و کارآمد شود.

مفاد قانونی اختیارات بیمه مرکزی برای ادغام شرکت‌ها

(طبق ماده ۴۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، در مواردى که به تشخیص بیمه مرکزى ایران وضع مالى موسسه بیمه طورى باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزى ایران ثابت گردد که ادامه فعالیت موسسه به زیان بیمه‏شدگان و بیمه‏گذاران و یا صاحبان حقوق آنها است؛ پروانه بیمه براى تمام رشته‏ها و یا رشته‏هاى معینى پس از موافقت شوراى‏عالى بیمه با تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران ابطال خواهد شد.

همچنین طبق ماده ۴۴ همین قانون در صورتى که پروانه موسسه بیمه‏اى براى یک یا چند رشته به‏طور دائم لغو شود بیمه مرکزى ایران با تصویب شوراى عالى بیمه، کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات پرتفوى (Portefeuille) موسسه مزبور را به شرکت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگرى را که متضمن منافع بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

براساس ماده ۵۸ یک یا چند موسسه بیمه مى‏توانند با رعایت مواد ۵۶-۵۵ و ۵۷ با موافقت بیمه مرکزى ایران و تصویب شوراى عالى بیمه در یک موسسه بیمه دیگر ادغام شوند.

ماده ۵۹ نیز تصریح دارد: بیمه مرکزى ایران به منظور حفظ حقوق بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنها یا به ملاحظات اقتصادى و حمایت امر بیمه مى‏تواند با تایید شوراى عالى بیمه و تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران موسسات بیمه‏اى را که وضع مالى یا ادارى آنها رضایت‏بخش نیست مکلف نماید که در یکى از موسسات بیمه دیگرى که موافق باشند ادغام شوند و در صورتى که ادغام صورت نگیرد پروانه موسسه‏اى که وضع مالى یا ادارى آن رضایت‏بخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد.)