تاسیس بانک؛ آخرین تیر در کمان صنعتگران
عقود مشارکتی، حمایت از تولید یا تجارت؟
گروه صنعت و معدن- نگرانی صنعتگران نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکتی و عدم پرداخت تسهیلات به صورت مبادله‌ای در سال آینده جدی است. صنعتگران در روزهایی که وزیر صنایع و معادن از اعطای ۶ میلیارد دلار تسهیلات به بخش صنعت و معدن خبر می‌دهد، بر این باورند که تاسیس یک بانک تخصصی در زمینه صنعت و معدن شاید بتواند بخشی از مشکل تامین سرمایه در گردش را برطرف کند. به گزارش خبرنگار ما، افزایش نرخ سود بانکی به ویژه با اعطای آزادی عمل به بانک‌ها برای تعیین سود تسهیلات مشارکتی در سال آینده، از هم اکنون نگرانی جدی را میان صنعتگران ایجاد کرده است. گسترش دامنه انتظارات تا آنجا پیش رفت که وزیر صنایع و معادن که کمتر نسبت به رفتار نظام بانکی در برابر صنعتگران در خصوص دریافت سود سنگین اعتراض می‌کرد، در هفته جاری در همایش معرفی سیصد شرکت برتر، لب به اعتراض گشود و گفت: «رفتار نظام بانکی عادلانه نیست». رویکرد کلان نظام بانکی نشان می‌دهد که با وجود اینکه هرساله بانک مرکزی در بسته سیاستی خود نرخ‌های پایینی را برای سود مبادله‌ای تعیین می‌کند، اما تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مشارکتی با نرخ سود بسیار فراتر از سود تسهیلات مبادله ای است.
ظاهرا برای رفع دغدغه صنعتگران برای دریافت تسهیلات با نرخ مناسب، تنها راهکار تاسیس بانک است که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز به دنبال تاسیس آن بود، اما راه به جایی نبرد. با این وجود به نظر می‌رسد که راهکار «صنعتگران برای تاسیس بانک بپاخیزید»، تنها راهکار ممکن است به ویژه در شرایطی که منابع مدیریت شده حاصل از طرح هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت در اختیار بانک‌هایی است که قرار است صنعتگران از آنها برای بنگاه‌شان در سال آینده وام دریافت کنند.
دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران راهکار برون رفت صنعتگران از مشکلات جاری را «ایجاد بانکی برای صنعت» می‌داند و می‌گوید: «صنعتگران گردش مالی خود را از طریق بانک صنعت انجام دهند و با ۵۰ درصد منابع دولتی و ۵۰ درصد منابع بخش خصوصی برای رشد و رقابت صنعتگر وام‌هایی با بهره‌های ۴ و ۵ درصد در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد.»«محمدرضا پویشمن» با انتقاد از بهره‌های بالای عقود مشارکتی بانک‌ها اعلام کرد: «در حالی که اکثرا شرکت‌هایی که دچار مشکلات مالی و بحران هستند و راه به جایی ندارند، رو به استفاده از عقود مشارکتی می‌آورند، بانک‌ها خود را در یک حاشیه امنی قرار می‌دهند.»
«پویشمن» در گفت‌وگو با «ایسنا»، افزود: «این نوع از تسهیلات در واقع آخرین تیر در ترکش صنعتگران و ورشکستگانی است که در بحران قرار دارند و این عقود دردی را از صنعت دوا نمی‌کند.»وی تصریح کرد: «در عقود مشارکتی که میزان بهره آن هم خیلی مشخص نیست، مشکل دو چندان می‌شود و این برای یک صنعت، قدم در تاریکی گذاشتن است.»
دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی، خاطرنشان کرد: «بانک‌ها اگر به صورت شفاف بپذیرند که علاوه برسود، در زیان‌این مشارکت هم شریک شوند، بسیار عادلانه‌تر خواهد بود.»به گفته وی، مساله اصلی برای حل مشکلات صنعتگران تامین منابع مالی نیست، بلکه اجرای قوانین حمایتی است و اگر قوانین وضع شده مجلس اجرا شود، وضعیت واحدهای صنعتی به سمت بهبودی می‌رود. از سوی دیگر، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در رابطه با عقود مشارکتی می‌گوید: «در حال حاضر بیشتر تسهیلات اختصاصی بر پایه ضوابط عقود مشارکتی حاکم است که بر رونق تجارت بیشتر از حمایت از تولید تاکید دارد.»
«رضا رحمانی»، گفت: «موضوع پرداخت تسهیلات بر پایه ضوابط عقود مشارکتی که در حال حاضر به عنوان ابزاری در دست بانک‌ها قرار دارد، نمی‌تواند راهگشای حل مشکلات مالی واحدهای صنعتی باشد؛ چرا که روشی یک جانبه و در جهت منافع بانک است.»
به گزارش «مهر»، وی در توضیح‌این مطلب افزود: «در‌این روش به مصالح بانک در مقایسه با بنگاه اقتصادی به مراتب بیشتر توجه شده است؛ به طوری که بانک‌ها در سود سرمایه‌گذاری واحد صنعتی سهیم می‌شوند، اما در زیان آن نقشی ندارند و بنگاه اقتصادی در‌این وضعیت باید یک‌طرفه ضرر و زیان خود را جبران کند.»وی عملکرد منفعلانه بانک‌ها را در زمینه تخصیص منابع مالی و اعتباری مورد انتقاد قرار داد و گفت: «به رغم وظایفی که بانک‌ها در زمینه حمایت از تولید داخل برعهده دارند؛ اما متاسفانه‌این اقدام در عمل جامه عمل پوشانده نمی‌شود.»
«رحمانی» در ادامه نقش مجلس و دولت را در تحرک نظام بانکی کشور به سمت ارائه تسهیلات بانکی حائز اهمیت دانست و افزود: «در راستای کمک و حمایت از بخش صنعت و معدن دولت مصوبات خوبی را به تصویب رسانده است، همچنین وزارت صنایع و معادن نیز پیگیری‌های مجدانه‌ای را انجام داده است؛ اما این درحالی است که بانک‌ها همچنان به حضور کمرنگ خود در‌این خصوص ادامه می‌دهند.»
وی نقش مجلس را نیز در تغییر نگرش و اصلاح نظام ساختاری بانک‌ها مهم ارزیابی کرد و افزود: «چنانچه تجدیدنظر در رویه اجرایی بانک‌ها نیازمند اصلاحاتی در قانون و مقررات باشد، مجلس باید با تمام قوا در‌این زمینه وارد شود تا مشکلات مطروحه در‌این خصوص هر چه زودتر برطرف شود.»
تاسیس بانک صنعت در حالی به عنوان یک راهکار جدی از سوی صنعتگران ارائه می‌شود که این روزها تاسیس بانک‌های صنفی با سرمایه حداقلی نزدیک به۳۵۰ میلیارد تومان رونق گرفته است. اینکه این بانک‌ها در بدو کار می‌توانند انتظارات صنعتگران و مشتریان خود را با دریافت سود بانکی اندک پاسخ دهند، پرسشی جدی بر سر راه‌اندازی این بانک‌ها است.
ارسال نظر