گزارش تفریغ بودجه ۸۷ در آخرین جلسه سال ۸۹ مجلس قرائت شد
تخلفات بودجه‌ای دولت در سال ۸۷
دنیای اقتصاد- در آخرین نشست علنی مجلس در سال ۸۹، سرانجام چکیده گزارش تفریغ بودجه سال ۸۷ کل کشور در صحن علنی مجلس قرائت شد. گزارشی که در آن به عدم اجرای کامل ۷۲ درصد از احکام ماده واحده بودجه اشاره شده و شمار دیگری از تخلفات بودجه‌ای دولت در سال ۸۷ نیز برشمرده شده است. این گزارش در پایان نیز تاکید کرده است که کلیه موارد و تخلفات براساس روال قانونی در دادسرا و سایر مراجع ذی‌ربط در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. البته پس از قرائت این گزارش شماری از نمایندگان تذکراتی را نسبت به آن وارد دانستند. از جمله اسدالله عباسی نماینده رودسر و املش در تذکر خود خطاب به رییس مجلس خاطرنشان کرد که باید موضوعات مطرح در گزارش تفریغ بودجه برای نمایندگان با استدلال روشن شود و به صرف قرائت گزارشی کلی اکتفا نشود.
داریوش قنبری، نماینده‌ایلام نیز در تذکری با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه باید در اختیار عموم گذاشته شود، گفت: آن‌طور که در گزارش آمده، تخلفات بسیار وسیع است و شاهد ۷۲ درصد انحراف از قانون بوده‌ایم. البته ما خواهان آن هستیم که گزارش را به شکل تفصیلی در اختیار نمایندگان قرار دهید تا آن را مطالعه کنیم.
رییس مجلس در پاسخ به‌این تذکرات اظهار کرد: اصل گزارش تفریغ بودجه، گزارش مفصلی است که اگر به آن نیاز داشته باشید، می‌توانیم آن را در اختیار شما قرار دهیم.
علی لاریجانی همچنین از جهانبخش محبی‌نیا، عضو هیات‌رییسه مجلس خواست که گزارش کامل دیوان محاسبات را در مورد تفریغ بودجه ۸۷ در اختیار نمایندگان قرار دهد.
اجرای کامل تنها ۲۸ درصد احکام ماده واحده
بخش‌های مهم چکیده گزارش تفریغ بودجه ۸۷ که از سوی موسی الرضا ثروتی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی قرائت شد، به شرح زیر است:
۱- ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور (با منظور نمودن قانون اصلاح قانون بودجه) دارای ۵۸ بند و جزء بوده است که در ۱۶ بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت گردیده و در ۴۲ بند و جزء احکام قانونی به طور کامل رعایت نگردیده است. به عبارت دیگر در ۲۸ درصد موارد احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در ۷۲ درصد موارد احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نگردیده است.
مصارف هزینه‌ای بیش از درآمدها
۲- منابع وصول شده بودجه عمومی دولت بالغ بر ۷۹۳۱۱۲ میلیارد ریال و منابع وصول شده شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده بالغ بر ۵۹۳۸۶۵۰ میلیارد ریال می‌باشد. مبالغ پرداختی بابت مصارف بودجه عمومی دولت مبلغ ۷۷۹۲۵۹ میلیارد ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده مبلغ ۵۹۳۸۶۵۰ میلیارد ریال بوده است. مبالغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ ۱۴۳۸۰۰ میلیارد ریال بیشتر از درآمدها بوده است که از محل حساب ذخیره ارزی تامین شده است. اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی ۲۱۲۶۰۰ میلیارد ریال بوده که مبلغ تحقق یافته آن ۲۰۴۱۰۰ میلیارد ریال (یعنی ۹۶ درصدی بودجه آن) بوده است. اعتبارات هزینه‌ای پس از اصلاحات قانونی نیز ۶۷۲۰۰۰ میلیارد ریال بوده که ۵۰۹۶۰۰ میلیارد ریال تحقق یافته است (یعنی ۷۶ درصد بودجه آن). آن‌چه قابل توجه نمایندگان محترم است این است که اصلاح‌ها و متمم‌ها باعث می‌شود از سهم بودجه عمرانی پیش‌بینی شده هر سال کاسته شود و به سهم بودجه هزینه‌ای اضافه گردد و ساختار مناسب ظاهری اولیه بودجه در پایان سال به کلی دچار تغییر می‌شود و جایگاه و سهم بودجه عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به شدت تقلیل می‌یابد.
بدهی دو هزار میلیاردی وزارت نفت به خزانه
۳- براساس محاسبات انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور، شرکت ملی نفت ایران با توجه به احکام مذکور در اجزای مربوط در بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ مبلغ ۲۲۷۶۱ میلیارد ریال به خزانه‌داری کل کشور بدهکار می‌باشد که تسویه نشده است.
واردات غیرقانونی بنزین
۴- دولت تا سقف ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال مجاز بوده است تا در مقابل صادرات نفت خام و تهاتر آن بنزین و نفت گاز وارد کند که در سال ۱۳۸۷ شرکت ملی نفت ایران معادل ۶۴۶۷۳ میلیارد ریال جهت واردات بنزین و نفت گاز، اقدام به صدور نفت نموده است که ۳۴۶۷۳ میلیارد ریال [یعنی ۱۱۵ درصد] بیشتر از بودجه بوده است که با قانون انطباق ندارد.
کسری واگذاری‌های اصل ۴۴
۵- از کل سهام متعلق به ۲۰۵ شرکت دولتی مشمول غیرصدری اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ۲۵ درصد آن واگذار شده است. در ۱۵۶ شرکت دولتی، سهام دولت به صفر رسیده است و در سایر شرکت‌های دولتی در حدود نصاب مقرر، سهام واگذار نشده است.
ردیف‌های درآمدی غیرقانونی
۶- ایجاد ردیف درآمدی (عمومی و اختصاصی) در برخی از دستگاه‌ها، فاقد مجوز قانونی وصول درآمد بوده که تا پایان شهریورماه ۱۳۸۷ اقدامی توسط دولت در خصوص اخذ مجوز قانونی لازم صورت نگرفته است. برخی از این دستگاه‌ها عبارتند از؛ سازمان دامپزشکی، استانداری استان‌ها، سازمان آموزش و پرورش استان‌ها، اداره کل ثبت احوال استان‌ها، وزارت بازرگانی، گمرک ایران، شرکت ارتباطات سیار، شرکت مخابرات ایران، سازمان انرژی اتمی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیروی انتظامی.
مصوبه غیرقانونی هیات وزیران
۷- هیات وزیران بدون داشتن اختیار قانونی لازم برای جابه‌جایی اعتبارات و برخلاف سیاست‌های بودجه‌ای مصوب قانون‌گذار، طی تصویب نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجازه داده است مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی کسر و به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی اختصاص دهد. این موضوع توسط هیات تطبیق مصوبات نیز مورد ایراد قرار گرفته است.
دو هزار میلیارد تومان تخلف در وزارت بازرگانی
۸- معادل ارزی مبلغ ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ برخلاف حکم قانون متمم قانون بودجه در اختیار وزارت بازرگانی قرار گرفته که در شهریورماه ۱۳۸۸ هیات وزیران طی تصویب‌نامه‌ای چگونگی مصرف و سازوکار حسابداری آن را تعیین نموده است. دیوان محاسبات کشور ایرادات تصویب‌نامه را به هیات تطبیق اعلام نموده است.
سقف بودجه از موضوعیت افتاده
۹- تحقق عملکرد ۱۵۰ درصدی منابع و مصارف بودجه‌ای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بیانگر این است که سقف ماده واحده بر اثر این تفاوت و مغایرت، از موضوعیت افتاده است.
این رویکرد ظاهرا به استناد ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، هرساله اتفاق می‌افتد؛ درحالی‌که در هیچ‌کدام از بندهای ماده مذکور، مجوزی جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و اصولا هرگونه افزایش در سقف ماده واحده نیاز به متمم بودجه دارد که توسط دولت این مهم انجام نگرفته است.
ارسال نظر