کسری بودجه و مسوولیت‌گریزی سیاستمداران

تیم هارفورد

منبع: فایننشال تایمز

آیا بریتانیا ورشکست شده است؟ به عبارتی آیا کشورهایی مثل آمریکا و انگلستان در وضعیت مالی بدتری نسبت به ایرلند و یونان هستند؟ بازار اوراق قرضه می‌گوید خیر. سرمایه‌گذاران این بازار کاملا راغب بوده‌اند که به کشورهایی چون آمریکا و انگلستان وام بدهند، آنها را گزینه‌های کم ریسک دانسته‌اند و شاید هم حق داشته باشند. اما اگر اوراق قرضه اوضاع شان ایمن باشد، وضعیت شهروندان بی‌شک چنین نیست. دایان کویل، نویسنده کتاب تازه‌ای با نام «اقتصاد کفایت» می‌گوید که وقتی بحث پذیرفتن تعهدات مالی برای آینده پیش می‌آید ما باید فراتر از سنجه‌های مالی سنتی فکر کنیم.

مثلا قراردادهای تامین مالی خصوصی را در نظر بگیرید که در آنها پیمانکاران خصوصی هم‌اکنون پول نقد خرج می‌کنند تا خدماتی در آینده دریافت کنند. گردون براون تلاش‌های بی‌فرجام‌اش برای انتخاب شدن مجدد را از یک گردهمایی در بیمارستان تازه‌ای در بیرمنگام شروع کرد - در صورتی که مخارج احداث این بیمارستان که بیش از چند صد میلیون پوند شده بود هنوز پرداخت نشده بود.

من هیچ مشکلی با این مساله ندارم که دولت‌ها اغلب برای ساخت مدارس، بیمارستان‌ها یا زندان‌های جدید بر پیمانکاران تکیه می‌کنند - تمام این کارها یک طور بدهی سایه‌ای ایجاد می‌کند که در حساب‌های درآمد ملی منعکس نمی‌شود. موسسه مطالعات مالی سال ۲۰۰۹ در گزارش «بودجه سبز» خود برآورد کرد که پرداخت‌های آتی دولت بریتانیا به پیمانکاران - با ارقام تنزیل شده - به ۱۳۰ میلیارد پوند می‌رسد. اگر دولت از بازار اوراق قرضه وام بگیرد ارزان‌تر خواهد بود، اما آمار بدهی‌های رسمی بالاتر می‌رود؛ بنابراین آنها بیشتر به سراغ پیمانکاران خصوصی می‌روند.

ضمن آنکه باید تعهدات صندوق‌های بازنشستگی را هم اضافه کرد که ۷۵۰ میلیارد پوند دیگر به حجم یک هزار میلیارد پوندی بدهی‌های غیررسمی دولت انگلستان اضافه می‌کند. البته حتی اگر محروم کردن پرستاران و معلمان و سربازان از مقرری بازنشستگی‌شان اثر منفی بر بازار اوراق قرضه نداشته باشند به نظر من همچنان نمی‌توان الزام آور بودن قانونی آنها را نادیده گرفت. از طرف مثبت قضیه، آنطور که توسط مقاله‌ای به نام «روش‌های کلی‌تر اندازه‌گیری بدهی عمومی» مطرح شده است، دولت دارایی‌هایی مثل جاده‌ها، راه آهن و ساختمان دارد که ارزش‌شان بیشتر از میلیاردها پوند می‌شود.

البته داستان مفصل‌تر از اینهاست. در انگلستان ما انتظار داریم که وقتی مریض یا ناخوش می‌شویم دولت از ما پشتیبانی کند و وقتی هم که پیر و بازنشسته شدیم برایمان مقرری در نظر بگیرد. روی این تعهدات نمی‌توان به طور یقین هم حساب باز کرد. زنانی که سال ۱۹۵۴ متولد شده‌اند حالا تاریخ بازنشستگی شان مدام به تعویق انداخته می‌شود، اما درباره پیرها و بیماران دولت‌ها همیشه به نوعی احساس مسوولیت می‌کنند، هر چند که مختصات جمعیتی هم حالا به ضرر ما شده باشد. همانطور که اشاره کردم صندوق بازنشستگی دولت به تنهایی اکنون هزار میلیارد پوند بدهی دارد.

در ایالات‌متحده اوضاع از این هم نگران‌کننده‌تر است. لارنس کوتلیکف، اقتصاددانی فعال در آمریکا اشاره می‌کند که ایالات‌متحده در بلندمدت شاید مجبور شود ۲۰۰ هزار میلیارد دلار بیش از آنچه که عایدی مالیاتی دارد پرداخت داشته باشد - این رقم پانزده برابر بزرگ‌تر از حجم کلی بدهی ملی یا ارزش سالانه اقتصاد آمریکا است.

کوچک‌ترین افزایش مالیات یا کاهش مخارج می‌تواند طی چند دهه میلیاردها دلار عایدی حاصل کند، اما به عقیده کوتلیکف پاسخگویی به تمام تعهدات مستلزم آن است که دولت آمریکا از هم‌اکنون مخارج‌اش را در تمام زمینه‌ها پایین بیاورد یا اینکه تمام مالیات‌ها را

دوبرابر کند.

کوتلیکف در کنار روبرتو کاردارلی و جیمز سفتون چند سال پیش برآورده کرده بودند که اگر مخارج انگلستان زیاد افزایش نیابد و مقرری‌های بازنشستگی نیز متناسب با قیمت‌ها باشند و نه دستمزدها، هیچ مشکلی برای این کشور پیش نخواهد آمد، اما گردون براون به این توصیه‌ها توجه نکرد. جورج آزبورن هم به نظر می‌رسد که تعلق خاطر ویژه‌ای به مقرری‌های بازنشستگی و خدمات درمانی داشته باشد. این بدان معنا است که یا مخارج را در بخش‌های دیگر باید پایین آورد و یا اینکه مالیات را باید بالا برد.

کینزین‌ها شاید استدلال کنند که الان وقت مناسبی برای انقباضی کردن بودجه نیست، اما مشکل این است که هر سیاستمداری که انتخاب می‌شود نهایت تلاش‌اش را می‌کند که ولخرجی‌ها در دوره او انجام شده و ریاضت و سختی‌ها به دوش جانشینان منتقل شود. مالیات‌دهندگان باید به دقت مراقب باشند که امروز چه وعده‌هایی برای آینده به آنها داده می‌شود.