حقوق ماهانه 40هزار تومانی شاه

کاخ مرمر

کارشناسان و سفرای آمریکا در ایران به دلایل گوناگون از جمله تضاد با انگلیسی‌ها تلاش می‌کردند چهره واقعی از رجال دوره پهلوی اول از جمله رضاشاه ترسیم کنند. گزارش‌های مالی که از سوی آنها ارائه شده، نشان می‌دهد رضاشاه علاوه بر دریافت حقوق سالانه ۴۰هزار تومان که رقم بزرگی بوده است، خاصه خرجی‌ها از جمله تعمیر قصرهایش را از بودجه عمومی طلب می‌کرده است... اگرچه از مدت‌ها پیش می‌دانستم که [رضاشاه] پول و ثروت را می‌پرستد، ولی نمی‌خواستم باور کنم که همه راه‌های فساد نهایتا به تخت پادشاهی او ختم می‌شود. حالا از این بابت مطمئنم و این گزارش را جهت ثبت در آرشیو می‌نویسم. به نظر من، این حقایق و حدسیات باید در دسترس آنهایی که بعد از من عهده‌دار این پست می‌شوند قرار بگیرد. اگر گزارشی در بین فایل‌ها بود که به من می‌گفت تیمورتاش آنقدر بی‌اخلاق است که به بهای تبانی با دولت‌های خارجی و آنهایی که به دنبال امتیاز هستند به ثروت شخصی خودش اضافه می‌کند، فکر می‌کنم که مسلما کمک بسیار بزرگی به من می‌کرد. ولی بدون داشتن این اطلاعات، چندین روز طول کشید تا او را بشناسم.

هارت در گزارش بعدی‌اش، بخشی از نامه مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۳۱ دیوید ویلیامسن، کاردار آمریکا در تهران در سال ۱۹۲۷ را که حالا در سفارت آمریکا در ترکیه مشغول به کار بود، درباره افشاگری‌های آقابیگف آورده است:

افشاگری‌های آقابیگف آنچه را که همیشه به آن مظنون بودیم تایید می‌کند. همان طور که در سال ۱۹۲۷ همه می‌دانستند، وقتی مذاکرات شیلات در جریان بود، برخی مقامات عالی‌رتبه ایرانی هدایای بزرگی- هدایای خیلی بزرگی- دریافت کردند. تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۲۷، یعنی همان روزی که قرارداد شیلات به‌رغم اعتراض‌های دکتر میلسپو به امضا رسید، از ذهنم بیرون نمی‌رود. آن روز، روز پاداش بود. به همین دلیل است که شخص اول مملکت، شخص دوم را مجازات نکرد؛ چون هر دو سهم داشتند. البته فکر نمی‌کنم درست باشد هیچ‌یک از آنها را «مامور» لقب بدهیم، ولی حداقل آقابیگف با این کارش ماموران ناشناخته روس را که کشف‌شان خیلی دشوار بود لو داد.گزارش‌ هارت این‌گونه خاتمه می‌یابد:برای نظرات آقای ویلیامسن در تایید ظن و تردیدهایی که اعضای هیات‌های دیپلماتیک خارجی از زمان افشاگری‌های آقابیگف عموما ابراز کرده‌اند، ارزش زیادی قائلم. همچنین جالب است بدانیم که دکتر میلسپو، مستشار مالی آمریکایی دولت ایران در آن زمان، ایرادهای قرارداد را خاطرنشان کرده بود. این نشان می‌دهد که دکتر میلسپو ذهنیت ایرانی را نشناخته بود؛ و فکر می‌کرد که وظیفه‌اش دادن توصیه‌های خوب است که البته همیشه از آن استقبال نمی‌شد.

اخراج میلسپو

همان‌طور که قبلا هم گفتیم، به‌رغم ثروت عظیم رضاشاه، هزینه‌های اهل خانه‌اش نیز از طرف وزارت جنگ پرداخت می‌شد که میلسپو هیچ کنترلی بر آن نداشت. رضاشاه همچنین توقع داشت که وزارت مالیه هزینه ساخت و مرمت کاخ‌هایش را بپردازد. هافمن فیلیپ، از هزینه‌های ساخت‌و‌ساز رضاشاه و درخواستش ازمیلسپو برای پرداخت آنها می‌نویسد، تعجبی ندارد که امتناع میلسپو، موجب ناخشنودی شده باشد. دکتر میلسپو گفت که از نظر او شاه اصلا مسوولیت مالی سرش نمی‌شود. در همین ارتباط اشاره کرد که شاه اخیرا مبلغ هشتاد هزار تومان صرف مرمت و بهبود ساختمان‌ها و باغ خصوصی ویلای تابستانی‌اش کرده است. درخواستی برای پرداخت این هزینه‌ها به وزارت مالیه تسلیم شد که فقط شش هزار تومان آن را قانونی و قابل ‌پرداخت تشخیص دادند. شاه حقوقی بالغ بر چهل هزار تومان از دولت می‌گیرد و طبق گزارش‌ها ثروت شخصی کلانی در سال‌های اخیر برای خودش جمع کرده است.با جلوس رضاخان به تخت شاهی، آن هم با کمک انگلیسی‌ها، سرنوشت هیات مالی آمریکایی و آینده فعالیت‌های اقتصادی آمریکا در ایران، از جمله اعطای امتیاز نفت به شرکت‌های آمریکایی نیز معلوم شد. اتفاقات و دلایلی که منجر به اخراج میلسپو شد، در گزارش‌های متعدد ذکر شده است. برای همه روشن بود که اخراج هیات آمریکایی یک پیروزی مهم برای انگلیسی‌ها و یک گام بلند برای رضاشاه در کنترل امور مالی کشور بود تا زمانی که میلسپو و تیم آمریکایی‌اش در ایران بودند، سلطه کامل بریتانیا بر ایران و دیکتاتوری نظامی مطلقه رضاخان (که هر دو یکی بودند) میسر نبود. کوپلی اموری، کاردار موقت آمریکا در تهران، می‌نویسد: خصومت پهلوی با هیات مالی آمریکایی به طور اعم و دکتر میلسپو به طور اخص اصولا ناشی از این احساس رو به رشد پهلوی است که نقش هیات مالی آمریکایی در اجرای برنامه توسعه اقتصادی ایران از بسیاری جهات با نیازها و بلندپروازی‌های او همخوانی ندارد. دکتر میلسپو مشکلات اصلی هیات مستشاری را همین حسادت عناصر نظامی و تمایل آنها به کنترل منابع مالی که قانونا متعلق به دولت است نسبت می‌دهد. او وضعیت موجود را این طور برایم خلاصه کرد: ارتش طی سه سال گذشته بودجه سالانه‌ای در حدود ۹ میلیون تومان دریافت کرده است. فرماندهان ارتش همیشه بخش عمده‌ای از این مبلغ را دزدیده‌اند. در طول این مدت، ارتش بزرگ‌تر شده و مقدار معتنابهی دستگاه‌های بی‌سیم، تانک، هواپیما و سایر تجهیزات خریداری کرده است. ارتش تا به حال نیازش به پول بیشتر را از طریق اخاذی‌[های] مختلف برآورده کرده است.

مردم عادی، به ویژه در ولایات و ایالات مختلف، هدف این اخاذی‌ها بوده‌اند: مثلا از عشایر و روسای آنها باج می‌گیرند. برآورد می‌شود که پول‌هایی که از راه‌های غیرقانونی به دست آمده از ۲ تا ۴ میلیون تومان یا بین ۲۵ تا ۵۰ درصد کل بودجه ۹ میلیونی وزارت جنگ باشد که از طرف وزارت مالیه پرداخت شده است. «در ارتش همه دزدند، الا سربازان صفر.» دزدی در میان افسران ارتش، مثل هر عادت دیگری، قباحتش را از دست داده است و همراه با افزایش هزینه‌های قانونی نیاز وزارت جنگ به پول در طول سال گذشته حتی بیشتر هم شده است. از شواهد و قرائن چنین برمی‌آید که بسیاری از منابع غیرقانونی درآمد دارند خشک می‌شوند و با خشک شدن این منابع اخاذی‌های مختلف هم دارد خطرناک‌تر می‌شود. تابستان گذشته، چندین بار [از طرف پرسنل ارتش] سعی شد مالیات‌های دولتی را از چنگ ماموران درآورند، ولی موفق نشدند.