بیمه‌گرها سپرده‌گذاری در بانک‌ها را توصیه می‌کنند!
بی‌برنامگی صنعت بیمه در هدفمندشدن یارانه‌ها
صنعت بیمه همواره در تجهیز منابع با نظام بانکی مقایسه می‌شود. بنابراین آمادگی این دو حوزه مهم اقتصادی کشور در هنگام اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها خواه ناخواه در قیاس با هم قرار می‌گیرد که متاسفانه از این مقایسه، صنعت بیمه سربلند بیرون نمی‌آید. به گزارش ایسنا، در شرایطی که نظام بانکی کشور با هدایت بانک مرکزی، از مدت‌ها پیش برنامه‌های لازم برای نگه داشتن منابع یارانه نقدی مردم در حساب‌ها را انجام داده است. سردرگمی صنعت بیمه در قبال اجرای این قانون کاملا محسوس است. بلافاصله پس از اجرای مرحله نهایی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بانک‌ها از طراحی سپرده‌های ویژه با سودهای جذاب‌تر برای نگه‌داشتن منابع مردم در سیستم بانکی صحبت می‌کنند و قرعه‌کشی‌های خاص و ویژه برای مشتریانی که حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز خود را برای دریافت یارانه نقدی معرفی کرده‌اند، ترتیب می‌دهند که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی منظمی از مدت‌ها قبل انجام شده و به هر نحوی سعی می‌شود که نگذارند منابع ۱۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است به طور نقدی به مردم پرداخت شود، از بانک‌ها خارج شود.
از سوی دیگر اما صنعت بیمه هیچ فکری برای کشاندن این منابع به سمت خود نکرده است. تاکنون هیچ برنامه‌ای از سوی بیمه مرکزی، پژوهشکده بیمه و سندیکای بیمه‌گران نه‌تنها برای جذب این منابع ارائه نشده است، بلکه راهکاری هم برای برون‌رفت از موضوع کاهش تقاضای احتمالی اندیشیده نشده است. صنعت بیمه تنها به ابراز امیدواری برای کاهش نیافتن تقاضای مردم برای بیمه ادامه می‌دهد؛ آن‌گونه که جواد فرشباف‌ماهریان ـ رییس‌کل بیمه مرکزی ـ می‌گوید: «با واقعی شدن نرخ‌ها توجه به بیمه بیشتر می‌شود.»
وی در پاسخ به سوالی که چرا بیمه مرکزی برای هدایت منابع نقدی مردم فعالیتی انجام نداده است؟ اظهار می‌کند: «به نظر من در مرحله اول اگر مردم این منابع را سپرده‌گذاری کنند سوددهی بهتری برایشان خواهد داشت. بیمه‌ها در قبال ارائه خدمت بیمه‌نامه صادر می‌کنند و آن خدمت هم در صورت وقوع، ارائه خواهد شد، بنابراین در صنعت بیمه برای پوشش منابع یارانه نقدی مردم کمتر مشارکتی شکل خواهد گرفت.»
این جمله دقیقا بیانگر نگرش عامه مردم در ایران به موضوع بیمه است؛ چون در آینده وقوع خطر، احتمالی است بهتر است به حال اندیشیده شود، سود سپرده را گرفت و خرج کرد!
هنگامی که عالی‌ترین مقام هدایت‌کننده صنعت بیمه مردم را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای گرفتن سود حال تشویق می‌کند و سرمایه‌گذاری برای جبران خسارت در آینده را مناسب نمی‌داند، انتظار از مردم عادی برای نشان دادن تمایل به سمت بیمه امری منصفانه نیست.
بیمه‌های اجباری
صنعت بیمه به اتکای بیمه‌های اجباری سعی می‌کند رقم حدود چهار میلیارد دلار حق بیمه تولیدی را حفظ کند؛ اما فکری برای گسترش این کیک بیمه‌ای ندارد. بیمه‌های اجباری تنها راه موجود برای نشان دادن وجود بیمه و حفظ ضریب نفوذ ۴/۱ درصدی است که اگر نبودند اوضاع ضریب نفوذ بیمه در کشور خیلی بدتر از این بود. بنابراین، این بخش از بیمه‌ها به هر حال از سبد خانوار مردم خارج نخواهد شد.
تقاضای جدید برای بیمه‌های درمان؟
رییس‌کل بیمه مرکزی درباره کاهش تقاضای مربوط به بیمه‌نامه‌های درمان به ایسنا می‌گوید: «زندگی روزمره مردم با موضوع درمان و تامین هزینه‌های پزشکی ارتباط مستقیم دارد، بنابراین بعید است که با افزایش احتمالی قیمت در سایر بخش‌ها، مردم این نوع بیمه‌نامه را از سبد خانوار خارج کنند.»
البته این خارج نکردن، منوط به یک فرهنگ‌سازی گسترده است که هنوز در جامعه ما به سرانجام نرسیده است. در شرایطی که از مجموع جمعیت کشور تنها حدود چهار میلیون نفر از خدمات بیمه تکمیلی درمان شرکت‌های بیمه تجاری استفاده می‌کنند، بعید به نظر می‌رسد پس از هدفمند کردن یارانه‌ها، تقاضای جدیدی در صنعت بیمه برای بیمه‌های درمان که آن هم عمدتا مربوط به بیمه گروهی افراد از سوی سازمان‌ها است، دیده شود.
افزایش هزینه‌های تولید
در شرایطی که پس از هدفمند کردن یارانه‌ها، حداقل در کوتاه‌مدت شاهد افزایش هزینه‌های تولید خواهیم بود، به نظر می‌رسد کارفرمایان باید عمدتا به فکر جبران هزینه‌های اضافی در کنار افزایش تقاضا برای دستمزد کارکنان باشند و شاید برای کاهش هزینه‌ها دیگر به فکر بیمه مسوولیت نیفتند. با این حال رییس‌کل بیمه مرکزی بدون ارائه برنامه‌ای در این باره اظهار می‌کند: «کارکرد صنعت بیمه آرامش فکر برای مدیران است، بنابراین موسسات و بنگاه‌های اقتصادی که بحث بیمه مسوولیت اشخاص و اموال خود را دارند، اتفاقا در این فضای جدید نسبت به گذشته دقیق‌تر عمل خواهند کرد. به این دلیل که سابقا تجهیزات و ماشین‌آلاتی که شرکت‌ها داشتند با نرخ واقعی ارزیابی نمی‌شد و حالا با نرخ واقعی محاسبه خواهد شد.»
نبود برنامه برای بیمه‌های عمر
بیمه‌های عمر سهم بسیار ناچیزی در حق بیمه تولیدی کشور دارند و تنها حدود ۷درصد از آن را به خود اختصاص می‌دهند که یکی از دلایل توسعه نیافتن آن در کشور مربوط به نرخ تورم بالا و کاهش ارزش پول است.
پیش از این جواد سهامیان‌مقدم، مدیرعامل بیمه ایران از تهیه طرحی برای اختصاص بخشی از یارانه‌های نقدی به بیمه‌های عمر خانواده‌ها خبر داده و گفته بود: «در این طرح بخشی از یارانه‌های نقدی که به مردم بازمی‌گردد، صرف پوشش بیمه‌های عمر شود تا آتیه مردم و معیشت خانواده را تضمین کند. بر اساس این طرح که تقدیم وزیر اقتصاد خواهد شد، همگام با هدفمند کردن یارانه‌ها، در واقع یارانه‌های نقدی هم به نوعی هدفمند می‌شوند و در جهت سرمایه‌گذاری آتی خانواده‌ها به‌کار گرفته خواهند شد.»
به گفته او این یارانه‌های نقدی می‌توانند به عنوان فرصتی برای صنعت بیمه باشند.
فارغ از اینکه آیا این طرح می‌تواند مجوز لازم را از مراجع قانونی کسب کند و آیا دولت از لحاظ قانونی می‌تواند مردم را ملزم کند که بخشی از یارانه‌ها را صرف بیمه‌های عمر کنند یا خیر؟، رییس‌کل بیمه مرکزی می‌گوید: «تاکنون هیچ‌گونه طرحی برای اختصاص یارانه‌های نقدی به بیمه عمر مردم، به این نهاد ارائه نشده است.»
در حالی که بیمه مرکزی در این باره برنامه‌ای ندارد و بیمه ایران هم هنوز طرح خود را ارائه نکرده و برداشت یارانه‌ها هم از سوی مردم آغاز شده، بعید است چنین طرحی اجرایی شود.
انتقاد از روند کنونی صنعت بیمه
جوش و خروشی برای گسترش صنعت بیمه در کشور با توجه به فرصت اقتصادی هدفمند کردن یارانه‌ها به چشم نمی‌خورد و به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد هم با وجود تعاریف معمول، از شرایط این صنعت راضی نیست و دقیقا در روز بیمه با بیان دو انتقاد اساسی، سیاست‌های جاری صنعت بیمه را این گونه به باد انتقاد گرفت: «خصوصی‌سازی و آزادسازی باید در فضای رقابتی انجام شود، رقابت ناسالم و انحصار چندجانبه ما را به کارآمدی و شفافیت نمی‌رساند و آزادسازی باید در فضای رقابتی انجام شود. بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد و شورای عالی بیمه باید توجه بیشتری به موضوع آزادسازی داشته باشند. آزادسازی تنها در فضای رقابتی منجر به افزایش رفاه جامعه خواهد شد و تجربه کشورهای آمریکای لاتین نشان می‌دهد که در برخی موارد آزادسازی منجر به کاهش رفاه خواهد شد.» وی گفته بود: «در حال حاضر برخی دستگاه‌ها علاقه دارند که نهادهای مالی مثل بانک و بیمه داشته باشند چون مقررات احتیاطی در زمینه بیمه‌ها کمتر از بانک‌ها است، امکان خود بیمه‌گری از سوی دستگاه‌ها بیشتر است. خودبیمه‌گری برخی دستگاه‌ها شفافیت را از بین می‌برد و منجر به کارآیی نخواهد شد.»
چنین انتقاداتی با توجه به روحیه محافظه‌کار سخنگوی اقتصادی دولت، نشان‌دهنده راضی نبودن وی از سیاست‌گذاری در صنعت بیمه است. صدور مجوز برای شرکت‌های جدید بیمه‌ای در کنار انجام چهار مرحله از آزادسازی تعرفه‌های بیمه از مهم‌ترین اقدامات بیمه مرکزی در طول سال‌های اخیر بوده که حالا با انتقادات وزیر امور اقتصادی و دارایی روبه‌رو شده است.
احتمال کاهش تقاضا
خارج کردن خرید بیمه‌نامه از سبد خانوار مردم با توجه به افزایش نسبی قیمت‌ها در هدفمند کردن یارانه‌ها و اینکه هیچ تمهیدی در این باره از سوی نهادهای سیاست‌گذار و دست‌اندکاران آنها اندیشیده نشده، دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
ارسال نظر