ارزیابی دولت از روند هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام شد
رد فرضیه جهش تورمی درآینده
دنیای اقتصاد- محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی در تازه‌ترین اظهار نظر خود از اشراف کامل دولت بر بازارهای مختلف خبر داد و اعلام کرد که فرضیه جهش تورمی در آینده منتفی است؛ پیش از این، برخی نمایندگان مجلس و محافل کارشناسی اگرچه از عبور موفقیت‌آمیز دولت از گردنه اول اصلاح قیمت‌ها سخن به میان آورده بودند، اما در عین حال هشدار دادند که در صورت عدم مدیریت صحیح نقدینگی در آینده، تضمینی برای حفظ ثبات نسبی قیمت‌ها وجود نخواهد داشت؛ اما فرزین در پاسخ اعلام کرد که دستمزدها، نرخ ارز، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و قیمت انرژی ۴ عامل تعیین‌کننده در افزایش قیمت‌ها هستند که ۳ عامل اول از سوی دولت کنترل شده است و تنها عامل انرژی است که تغییر کرده است. در عین حال صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند دولت باید علاوه بر کنترل طرف عرضه، مراقب تحریک تقاضا هم باشد. همزمان، محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور و برخی مقامات اقتصادی دولت به تشریح نتایج اعلام اصلاح قیمت‌ها پرداختند و از جمله از کاهش ۳۸ درصدی مصرف گازوئیل خبر دادند. تشریح دلایل دولت برای عدم افزایش قیمت‌ها
فرزین:جهش تورمی منتفی است
دستمزد، قیمت تمام شده مواد اولیه و نرخ ارز، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و قیمت انرژی ۴ عامل موثر بر افزایش قیمت‌ها هستند که ۳ عامل اول از سوی دولت کنترل شده است
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت با رد فرضیه جهش تورمی هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های آینده تاکید کرد: همان‌گونه که آرامش قیمت‌ها در آغاز اجرای طرح را شاهد بودیم، در آینده نیز منتظر هیچ جهش قیمتی نباشید. محمدرضا فرزین تاکید کرد: در پاسخ به عده‌ای که عنوان می‌کنند افزایش شدیدی در قیمت‌ها اتفاق خواهد افتاد باید گفت «از نظر اقتصادی منطق ایجاد چنین جهشی وجود ندارد.»
فرزین در شرایطی به تشریح دلایل دولت در عدم وقوع جهش تورم در آینده خبر داده است که برخی نمایندگان مجلس و محافل کارشناسی اقتصادی از چگونگی رفتار آتی دولت برای ادامه راه اصلاح قیمت‌ها به عنوان عاملی اساسی در ضریب تورم یاد می‌کنند. به این معنا که اگر دولت در راستای افزایش نقدینگی گام بر دارد یا در برنامه‌های مدیریتی خود دقت لازم را به خرج ندهد، آن گاه احتمال جهش تورمی در مرحله بعدی اصلاح قیمت‌ها وجود دارد.
اما فرزین در پاسخ به خبرگزاری فارس که گفت عده‌ای معتقدند دولت در حال حاضر به شدت نظام قیمت‌ها را کنترل می‌کند و باید در آینده منتظر جهش قیمت‌ها بود، اظهار کرد: تنها بخشی از بسته تنظیم بازار که دولت آماده کرده مربوط به کنترل قیمت‌ها است، همانطور که می‌دانید اکنون بخشی از کنترل قیمت‌ها توسط اصناف صورت می‌گیرد و بار عمده آن بر دوش خود اصناف و صنعتگران است. وی افزود: ما قبل از اجرای قانون ذخیره‌سازی‌هایی داشتیم، برای اینکه نوسان قیمت کالاهای اساسی در بازار را کنترل کنیم؛ بنابراین بخشی از سیاست تنظیم بازار ما نیز ذخیره‌سازی بوده و کل سیاست‌ها بر کنترل قیمت متمرکز نبوده است.
کاهش تدریجی کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و بازار
فرزین تصریح کرد: ابهامات اصناف درباره تاثیر اجرای قانون هدفمندی در روزهای اول باید برطرف می‌شد، ما این کار را از طریق خود آنها انجام دادیم و اصلا قصد نداریم تنظیم بازار را با قوه قهریه پیش ببریم. وی گفت: کنترل قیمت‌ها در ابتدا لازم بود و الان شما می‌بینید هرچه زمان می‌گذرد سهم کنترل قیمت و نظارت کمتر می‌شود.
معاون وزیر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت به مرور کنترل قیمت‌ها را کاهش داده و اجازه می‌دهد بازار در شرایط جدید به تعادل برسد، گفت: ما در نظام بازار کشور بحث کنترل و نظارت را داریم، اما هرچه زمان بگذرد به حالت عادی خود برمی‌گردد و این کار از طریق اصناف و نهادهایی که تاکنون وجود داشته است، انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: طبیعی بود که ما در ابتدا مکانیزم کنترل و نظارت را تقویت کنیم و فکر می‌کنم آنچه سبب شده تاکنون آرامش در بازار وجود داشته باشد، همین نظارت مستمر است. مردم هم از ما نظارت را می‌خواستند و الان هم انتقادات مردم عمدتا افزایش قیمت در برخی موارد و ضرورت اعمال نظارت است. فرزین ادامه داد: ما باید نظارت را می‌داشتیم و طبیعی است هرچه بگذرد به روال عادی خود برمی‌گردد.
کنترل ۳ عامل از چهار مولفه افزایش قیمت در کشور
فرزین در ادامه در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند تاکنون به دلیل کنترل‌های دولت خیزشی در قیمت‌ها اتفاق نیفتاده و انتظار می‌رود با برداشتن این اهرم‌ها خیزش قیمت‌ها اتفاق بیفتد، آیا چشم‌اندازی از رشد قیمت‌ها در آینده دارید و ممکن است این جهش قیمت مردم را غافلگیر کند؟ ، تصریح کرد: قطعا اینگونه نخواهد بود قبلا هم گفتیم تمام بسته‌های سیاستی ما متمرکز بر این خواهد بود که هم بتوانیم کنترل قیمت را داشته باشیم و هم با اصلاحاتی که از نظر فناوری در واحدهای صنعتی و تولیدی اتفاق خواهد افتاد، آثار افزایش در قیمت تمام شده محصولات آنها را کنترل کنیم. سخنگوی کارگروه طرح تحول با طرح این پرسش که آنچه منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول می‌شود چیست، توضیح داد: تاکنون ما ۴ مؤلفه اساسی افزایش قیمت در کشور را داشته‌ایم. فرزین یادآور شد: بخش زیادی از قیمت تمام شده یک محصول در کشور ما وابسته به دستمزد است و وقتی دستمزد افزایش پیدا می‌کند منجر به افزایش قیمت تمام شده می‌شود. وی گفت: دولت افزایش دستمزد را با منابع یارانه نقدی که به حساب خانوارها پرداخت، عملا جبران کرد و این هزینه به کارفرما منتقل نشده است.
فرزین دومین عامل در قیمت تمام شده را مواد اولیه عنوان کرد و گفت: بخشی از واحدهای تولیدی ما به مواد اولیه وابسته‌اند و آن را از منابع خارجی تامین می‌کنند، در این رابطه نوسان نرخ ارز بر فعالیت آنها بسیار تاثیرگذار است. معاون وزیر اقتصاد گفت: به عبارتی اگر نرخ برابری ریال در برابر دلار افزایش پیدا کند سریعا به واحد تولیدی منتقل و منجر به افزایش قیمت محصول می‌شود و ما تجربه این را در سال‌های گذشته داشتیم. وی گفت: همانطور که می‌دانید با سیاست‌های دولت نرخ ارز تثبیت شده و این توان را نیز دارد که برای دوره‌ای سیاست تثبیت را ادامه دهد، بنابراین از این منظر نیز افزایش قیمت بر تولیدکننده تحمیل نشده است.
فرزین اظها ر کرد: سومین عامل اثرگذار بر قیمت تمام شده بحث تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است و از آنجا که عملا تغییری در نرخ سود بانکی نداشتیم از این جهت نیز افزایش هزینه‌ای به واحد تولیدی منتقل نشده است. معاون وزیر اقتصاد در عین حال تصریح کرد: تنها منظری که می‌تواند منجر به افزایش قیمت تمام شده شود بحث انرژی است و آن نیز مربوط به سهم انرژی در قیمت تمام شده محصول است.
کنترل قیمت حمل و نقل و برنامه‌های جبرانی
فرزین در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر سوخت و انرژی بالاترین سهم را در بخش حمل و نقل دارد و بر این اساس آنچه ما با اتحادیه‌ها و اصناف توافق کردیم بیشترین اثر افزایش سوخت حمل و نقل در نرخ‌های اعلام شده ۱۵ درصد بوده است. وی ادامه داد: در برخی جاها مانند حمل و نقل عمومی‌افزایش قیمت صفر درصد است؛ زیرا معتقدیم دولت باید همچنان به حمل و نقل عمومی‌یارانه بپردازد که می‌پردازد. وی توضیح داد: با اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بخش ریلی و حمل و نقل هوایی هیچ افزایشی رخ نداده است و تنها در بخش‌های حمل و نقل ۱۵ درصد قیمت‌ها اصلاح شده که میانگین این رقم در کل حمل و نقل از ۱۵ درصد هم کمتر است. سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفت: سهم انرژی در قیمت تمام شده بخش‌هایی که انرژی‌بر هستند، ممکن است افزایش داشته باشد منتها متناسب با این افزایش مترصد بودیم که هزینه تامین مالی برای واحدها را کاهش دهیم و بنگاهی که قبلا با نرخ‌های ۱۲، ۱۴ و ۲۱ درصد تامین مالی می‌کرد اکنون با تدابیر پیش‌بینی شده در بسته‌های حمایتی با نرخ‌های بسیار پایین تامین مالی شده و بخشی از افزایش هزینه برایش جبران می‌شود. فرزین تاکید کرد: در پاسخ به عده‌ای که عنوان می‌کنند افزایش شدیدی در قیمت‌ها اتفاق خواهد افتاد باید گفت «از نظر اقتصادی منطق ایجاد چنین جهشی وجود ندارد.»
قیمت‌ها را باید در ابتدا کنترل می‌کردیم
وی گفت: ما باید ابتدا آثار روانی افزایش قیمت‌ها را کنترل می‌کردیم، چرا که تجربه نشان داده آثار روانی منجر به تغییرات شدید قیمت می‌شود. قیمت‌ها در کشور ما به شکلی است که وقتی بالا رفت بازگشت آن سخت است، معمولا به راحتی بالا می‌رود اما به راحتی پایین نمی‌آید. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه رشد قیمت‌ها از منظر حمل و نقل بیشترین آثار را بر قیمت‌ها می‌گذاشت، تاکید کرد:الان می‌بینید که کاملا بازار کنترل شده و عده‌ای حال که می‌بینند طرح خوب اجرا شده مشکلات آن را به ۴ ماه آینده موکول می‌کنند؛ در حالی که منطق این افزایش وجود ندارد. وی گفت: می‌بینید که اثر اجرایی طرح بر حمل و نقل که می‌توانست بیشترین آثار را برجای بگذارد به خوبی کنترل شده و ما افزایش شدید بر حمل و نقل نداشتیم. فرزین تاکید کرد: بنابراین تغییرات شدید قیمتی اتفاق نخواهد افتاد، ما بسته‌ها را به خوبی اجرا می‌کنیم. اگر تولید روند عادی خود را داشته باشد و بهبودی نیز در روند بهره‌وری و تولید اتفاق بیفتد، به خوبی می‌توان آثار افزایش قیمت انرژی را جبران کرد.
رشد شدید قیمت‌ها را در آینده نیز نخواهیم داشت
سخنگوی کارگروه تحول گفت: اطمینان داشته باشید رشد شدید قیمت‌ها در ماه‌های آینده نیز اصلا اتفاق نخواهد افتاد و منطق اقتصادی چنین چیزی را تایید نمی‌کند. وی افزود: قبلا برخی اعداد نجومی را به عنوان آثار تورمی اعلام می‌کردند درحالی که الان واحدهای تولیدی تلاش دارند سهمی در اجرای موفق هدفمند کردن یارانه‌ها داشته باشند و برای کاهش قیمت از یکدیگر سبقت می‌گیرند. فرزین گفت: اگر واحدهای تولیدی و صنعتی این همکاری‌ها را تا پایان سال ادامه دهند، دلیلی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و طرح به خوبی مدیریت خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: در افزایش قیمت‌های تولید، بزرگ‌ترین واکنش‌ها را شاخص بورس نشان می‌دهد و اگر به شاخص در هفته گذشته نگاه کنیم می‌بینیم نه تنها کاهش نداشته که افزایش نیز داشته است.
وی افزود: منابع ارزی دولت مطمئن است؛ بنابراین نرخ ارز نیز قابل تثبیت است و با ذخیره‌سازی که روی کالاهای اساسی انجام شده، امکان تثبیت قیمت کالاهای مصرفی مردم نیز به خوبی وجود دارد.
نگرانی مجلسی‌ها درباره تورم احتمالی
نگرانی‌های برخی نمایندگان مجلس درباره جهش تورمی‌قانون یارانه‌ها در آینده، ابتدا در جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس مطرح شد. آنجا که نمایندگانی چون غلامرضا مصباحی‌مقدم، شیب اجرای قانون هدفمندی را خارج از چارچوب قانون مصوب مجلس و موجب فشار مضاعف به مردم دانستند. مصباحی مقدم، در این‌باره به خبرنگاران گفته بود: نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی با وزیر اقتصاد، شیب افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی را خارج از چارچوب‌های قانونی دانستند و در گفت‌وگوهای خود با وزیر اظهار داشتند که مقرر شده بود برای سال ۸۹ سقف درآمدهای دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد که در عمل دولت با این شیب از این سقف عبور کرده و به صورت نسبی درآمد بالاتری را در سه ماه نسبت به کل سال به دست می‌آورد. رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی همچنین با اشاره به اینکه شیب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیشتر از اندازه مقرر تعیین شده، افزوده بود: قرار بود که هدفمندی یارانه‌ها در پنج مرحله انجام شود حال آنکه دولت می‌خواهد در دو مرحله این کار را انجام دهد. محمد رضا تابش، نایب رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس هم در این باره به خبرنگاران گفته بود: در جلسه غیر علنی مجلس با مسوولان اقتصادی، نمایندگان از توضیحات نمایندگان دولت درباره شیب تند اجرای هدفمندی یارانه‌ها که منجر به پیامدهای منفی در جامعه می‌شود، قانع نشدند. وی افزوده بود: نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی از شیوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ابراز نگرانی کردند و گفتند این روند موجب می‌شود هدفمندی یارانه‌ها با شیب تند انجام شده و به جامعه فشار آید. دیگر نماینده مجلس که این هفته به صراحت از خطر «افزایش بهمن وار قیمت‌ها» به دلیل شیوه اجرای قانون یارانه‌ها سخن گفته بود، علیرضا محجوب، نماینده تهران بود. او روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها می‌تواند به گونه‌ای باشد که همه چیز را بر سر راه خود خراب کند، گفت: جهت‌گیری مجلس در تصویب قانون یارانه‌ها، شیب ملایم بود و از دولت هم انتظار می‌رفت تا در مورد قیمت کالاها حساس باشد. محجوب اضافه کرد: توصیه می‌کنم دولت قیمت‌های اعلامی‌را قطعی تلقی نکند تا امکان انعطاف وجود داشته باشد. در غیر این صورت، قیمت‌ها به صورت بهمن‌وار افزایش پیدا می‌کند. دبیرکل خانه کارگر همچنین گفته بود: اگر دولت می‌خواهد با این وضع روبه‌رو نشود باید هیچ چیز را قطعی اعلام نکند؛ چرا که اعلام قطعی قیمت که بدون بازگشت باشد ممکن است آسیب‌های جدی‌ای به اقتصاد جامعه وارد کند.
ارسال نظر