رد تقاضای تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات در دوره رحیمی

نمایندگان مجلس به تقاضای تحقیق و تفحص الیاس نادران و چهار نماینده دیگر تهران از عملکرد دیوان محاسبات کشور در دوره هفتم مجلس (دوره ریاست محمدرضا رحیمی بر دیوان) رای منفی دادند. به گزارش دنیای‌اقتصاد، تقاضای الیاس نادران، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، حسن نجابت و طیبه صفایی برای تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات کشور در دوره هفتم مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصویب شده بود، اما در صحن علنی مجلس، این تقاضا با رای منفی نمایندگان مواجه و از دستور کار مجلس خارج شد.

پیش از رای‌گیری درباره این تقاضا، نادران در توجیه دلایل مطرح کردن این تحقیق و تفحص گفت: بعد از شکل گرفتن دیوان محاسبات در مجلس هفتم، جریان امور به سمتی رفت که مصالح ملی را تعقیب نمی‌کرد.

وی افزود: در آن دوره، پرونده‌سازی در حوزه بانکی و بیمه، کار را به سطح تصمیم‌گیری عالی‌ترین مقام اجرایی رساند و اعضای هیات‌مدیره بیمه ایران عزل شدند؛ این در حالی بود که دیوان محاسبات در دوره بعدی (مجلس هشتم) همین هیات‌مدیره را برائت داد.

نماینده تهران در مجلس افزود: دخالت در دعواهای خصوصی میان اشخاص که ارتباطی با شرح وظایف دیوان محاسبات نداشت و همچنین گزارش این دیوان به دادستانی انقلاب که به دستگیری افرادی و سپس برائت آنها منجر شد، از معدود تخلفات دیوان محاسبات دوره مجلس هفتم است که می توان از این تریبون اعلام کرد. نادران همچنین گفت: اقدامات دیوان محاسبات که به ممنوع‌الخروج شدن برخی افراد و بستن حساب‌های آنها منجر شد و کارهایی که صورت گرفت و در حیطه وظایف این دیوان نبود و حتی مراحل قانونی داخل دیوان را نیز طی نکرد، این تحقیق و تفحص را لازم‌الاجرا می کند.

وی گفت: در اواخر مجلس هفتم شاهد بودیم که رییس وقت دیوان محاسبات صدها میلیون تومان پول توزیع کرد که منشا مالی آن مشخص نبود و از آنجا که باید این اتهام از دامن دیوان محاسبات و مجلس پاک شود، موشکافی در این زمینه ضروری است.

نادران افزود: بسیاری از معاونان پارلمانی دستگاه‌ها، امروز صبحانه کاری‌شان را با نمایندگان خوردند تا این تحقیق و تفحص را به یک مساله بین دولت و مجلس تبدیل کنند، اما این تفحص هیچ ارتباطی با یک شخص خاص ندارد و برای این است که مساله‌ای که در دیوان محاسبات مجلس هفتم رخ داده، پیگیری شود.